28 Jul 2025 13:29 PM قبلان: قوة لبنان هي في الدفاع عن أرضه
بعد تعريف وترحيب مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في البقاع صبحي العريبي، تحدث النائب قبلان، مشيرا إلى أن "العنوان الملح الأول والاكثر أهمية في لبنان اليوم هو إعادة إعمار ما تهدم، وما هدمته إسرائيل على أبواب الشهر العاشر من الحرب اللئيمة التي خاضتها ضد شعبنا وأهلنا، والتي دمرت فيها القرى والبلدات والمدن والمؤسسات والمصانع في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت وفي كل منطقة من مناطق لبنان، هذا الدمار الهائل وهذه الحرب التي ما زالت مستمرة، يحق لنا أن نتساءل، ماذا فعلت هذه الحكومة، مع ما جرى ويجري؟ والسؤال هنا هو كيف تعالج الدولة نتائج الحرب، ما مضى منها وما هو مستمر، فهل يعقل أن تستمر إسرائيل بالتدمير وبملاحقة الناس في بيوتهم وأرزاقهم، وكأن هذا الجزء من هذه الحرب لا يهم الدولة ولا يعنيها".
وقال: "الدولة وللأسف تحاول أن تسير وتستمر بعملها غير ملتفتة إلى ما يجري من دمار وقتل في الجنوب أولاً وفي البقاع ثانياً وفي بيروت وفي كل مكان. وفي اسرائيل تتجمع الدولة والمعارضة والجيش".
وأضاف: "كل مكونات المجتمع الإسرائيلي ليدافع عن إسرائيل وهي المعتدية. أما نحن، والسؤال هنا هو ماذا فعلت حكومتنا ودولتنا لوقف هذه الحرب؟ قالوا لنا سنعالج الأمر بالدبلوماسية، قلنا عالجوه بالدبلوماسية نسأل الله ان توفقوا بالدبلوماسية في وقف القتل ووقف الدمار، ولكن كم شكوى قدمت هذه الدبلوماسية حتى الآن، وكم مراجعة قدمت، وما هو عدد البيانات التي أصدرتها بفضل هذه الدبلوماسية؟ حتى الآن نكاد نقول صفر، والصفر كثير على هذه الدبلوماسية".
وتابع: "عادوا وقالوا فلنعالج الأمر بقليل من البكاء، وإذا بهم يضحكون بدل أن يبكوا يضحكون ويتضاحكون على هذه الحرب، وعلى هذا القتل وعلى هذا الدمار، على من تضحكون، لن تستطيعوا أن تضحكوا على أبناء القضية الذين قدموا الدماء والشهداء والدمار، وقدموا كل شيء من أجل أن يبقى هذا الوطن، ومن أجل الدفاع عنه وعن أرضه، واحذروا نفاذ صبرهم لأنهم قد تحملوا كثيرا، هم تحملوا من إسرائيل، ويستطيعون ان يتحملوا أكثر، ولكن عليكم أن تقوموا بدوركم. كيف يمكن أن تصمتوا، ولا تتحركوا من أجل إعادة الإعمار كيف تستمعون لكل المبعوثين والمندوبين والسفراء والرؤساء القادمين من كل أصقاع العالم الذين يتابعون تفاصيل القوانين في مجلس النواب، كيف تقبلون أن يأتي كل السفراء ويقولوا نريد إنتاج قانون متعلق بدمج المصارف، فأين انتم يا حكومة لبنان؟ لماذا لا تقولوا لهؤلاء السفراء، نريد منكم ان تعملوا لوقف الحرب قبل ان تعملوا لانتاج قوانين تخدم مصالحكم في يوم من الايام، لماذا لا تضغطون على اسرائيل ،وعلى أميركا من أجل وقف الحرب. ألم يلتزم لبنان بالقرار 1701، ألم يلتزم لبنان بكل القرارات الدولية واسرائيل لم تلتزم وانتم تتفرجون؟! السفيرة الاميركية والرئيس الاميركي وبعض الاميركيين أجروا اتصالات مع كل الجهات اللبنانية من أجل السماح لشركة ستارلينك للهاتف كي تعمل في لبنان. فلتأخذوا شيئا مقابل تنازلاتكم، طالبوهم بشيء مقابل شيء آخر، يريدون الهاتف، يريدون المصارف، يريدون اخذ كل شيء. طالبوهم بشيء واحد قولوا لهم أوقفوا الحرب على الجنوب ولبنان، اوقفوا الاغتيالات على الساحة اللبنانية. لماذا الصمت بهذا الموضوع؟ لا بالديبلوماسية نجحتم، ولا بالبكاء أفلحتم وتعيدوننا للنظرية القديمة بأن قوة لبنان هي بضعفه، لا، هذا غير مقبول، لن تكون قوة لبنان في ضعفه، ومن يريد ان يكون قويا في ضعفه فليكن قويا كيفما يشاء، قوة لبنان هي في الدفاع عن ارضه، قوة لبنان بقوة الحق، قوته بالوحدة بين أبنائه، والحمد لله الشعب اللبناني موحد اليوم، مسلم، مسيحي، طوائف، سني، شيعي، درزي، ماروني، كاثوليكي، ارتوذكسي، الكل موحدون، والدليل على ذلك ما حصل بالحرب، ولكن هناك بعض القوى السياسية التي لم تستطع ان تلتقط اللحظة المناسبة، لتخرج من ماضيها الأسود وتدخل الى رحاب مستقبل وحاضر جديد كي تفتح قلبها وعقلها وتمد يديها لشركائها في الوطن، وللأسف هم مستمرون بذات العقلية عن ماذا يبحثون، يبحثون عن قانون انتخابي جديد يؤمن لهم الغلبة بزيادة نائب او نائبين هنا وهناك لعلهم يغيرون بالمعادلة، لا يمكن لهذه المعادلة ان تتغير بسنة أو بسنتين، أو بعشرة او بعشرين، أو بمئة سنة، قانون الانتخاب موجود بين أيدينا، قانون انتخاب اتفقنا جميعنا عليه، إذا كنتم تريدون قانون انتخاب يجب ان نبدأ جميعا بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقول عند انتخاب اول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي ينشأ مجلس شيوخ يتمثل فيه كل الناس بصورة عادلة بالمساواة، وبذلك نكون نعمل على تطبيق الطائف وفق قانون انتخابات جديد".
واردف: "تعالوا لنعطي الفرصة لجيل الشباب ومن هم باعمار 18سنة كي يصوتوا، لماذا هؤلاء ممنوعون من التصويت؟ أتخشون الكثرة، ومن هم باعمار الـ18اليوم ستصبح اعمارهم 21 سنة بعد ثلاث سنوات وسيعودوا ليدلوا بأصواتهم، فلنعطيهم الفرصة بحقهم في التصويت منذ الآن. أبناء الـ18سنة يحق لهم الدخول في السلك العسكري، وهم أنفسهم يمكن أن يسجنوا اذا ما ارتكبوا جرما ما، وبنفس الوقت هم يتمتعون بحقوقهم وواجباتهم، لماذا لا نعطيهم حقهم بالانتخاب؟! هم يعملون من أجل تغيير القانون لانهم يعتبرون أن هناك رابح وخاسر، صحيح هناك رابح وخاسر، ولكن إذا كان هناك من هو رابح وخاسر فالرابح هو من قاتل العدو والخاسر هو من يطعن بالظهر، ومن صمد ومن دمر منزله ومن استشهد إبنه أو شقيقه أو والده هؤلاء هم من ربحوا، وليس من يتحركون من مكان إلى آخر من أجل زرع الألغام بطريق العبث بالاستقرار وبطريق الخروج من هذه الازمة".
وتطرق قبلان إلى أموال المودعين قائلا: "بعد أسبوع يخرج من المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف، لم يبق سفير أو دولة في العالم إلا وطالب بهذا القانون، وآخر الاشياء إما الاتفاق على قانون يصدر بمادة مزيلا بمادة لا يطبق الا بعد اقرار قانون. جيد نحن سنلتزم بهذا القانون ونعمل به، لكن لا يمكن ان يطبق إلا في أن تاتي الحكومة بقانون اسمه قانون إعادة أموال المودعين، هذا القانون يتحدد من خلاله أموال الناس واين ذهبت هذه الاموال، وكم من المبالغ حصلت عليها هذه المصارف، ومنذ هذه اللحظة، لن يكون هناك ثقة بمصرف لا يعيد أموال الناس التي استحصل عليها، ولن تكون هناك ثقة بمصرف مركزي لا يعيد للمودعين الأموال التي أخذها، ولن تكون هناك ثقة بدولة لا تعيد أموال المودعين التي اخذتها".
واعتبر أن "هناك مسؤوليات على المصارف، وعلى المصرف المركزي، والدولة اللبنانية، عليهم إعادة هذه الاموال، وفي حال عدم اعادتها لأصحابها لا يفكروا أننا نقبل أن تسلك أمور المصارف على حساب أموال المودعين".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بالعفو العام نحن مختلفون بالبلد على مسألة العفو العام، قدمنا العام الماضي اقتراح أن تكون السنة السجنية ستة أشهر هناك من رفض وهناك من قال لا. جيد، هناك رفض للعفو العام، وهناك من قال أيضا لا عفو عام، وأنا من هنا أطالب إخواني وزملائي نواب البقاع وبعلبك الهرمل أن يرفعوا الصوت عاليا، وأن لا يقبلوا بأي تسوية إلا بعد إقرار قانون العفو العام، لأن هذا القانون يذهب فيه الصالح بجريرة الطالح، هناك مذنبون ينبغي أن يحاكموا ويحاسبوا، وهناك مظلومون بهذا الواقع متروكين دون محاكمة، هناك ملاحقون يخشون تسليم أنفسهم بالذهاب الى المحكمة، وكلما أوقف شخص بمسألة يقوم باتهام فلان فتصدر بحقه مذكرة تلو المذكرة تباعا ليصبح بحقه ما بين 100 إلى 150 مذكرة توقيف، يجب ان ينتهي هذا الأمر، ويجب ان يكون هناك عفو عام قريب عن كل الناس، إذا كان من أمر يتعلق بالطائفية اذهبوا وأتونا بعدد موازٍ من مرتكبي الجرائم من باقي الطوائف كي نخلصهم ونعفو عنهم من اجل التوازن الطائفي، وإلا ما معنى أن نصدر عفو عام بتوازن طائفي ومذهبي. بدورنا فيما يختص بالعفو العام ادرجنا قانونين بهذا الخصوص".
وتابع: "اننا في احتفال كان قد أقيم في بعلبك، طالبنا بمجلس إنماء لبعلبك الهرمل وعكار، وبقانون القنب الهندي، صدر قانون إنشاء صندوق لانماء بعلبك الهرمل وعكار ولم تصدر بشأنه المراسيم التطبيقية، أو موازنة عامة أو إدارة أو هيئة بهذا الخصوص، والسؤال هنا كيف يمكن ان يصدر مثل هكذا قانون مجتزأ، وكيف نعمل في مجلس النواب في أن نعلن عن هذا القانون ولم يطبق منه شيء، وكيف نتعاطى مع هؤلاء الناس في منطقة تعيش الفقر والحرمان، فهذه المنطقة هي جزء من لبنان، وهذه المناطق شأنها شأن اي منطقة في الجبل وكسروان، وما من منطقة أفضل من منطقة في لبنان ،والمطلوب من اخواننا النواب في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل وفي كل الأماكن ان يستعدوا للنزال حول هذه القوانين".
وختاما تمنى قبلان لرؤساء البلديات "التوفيق والنجاح على قاعدة الإنماء والتنمية والتخطيط"، متوجها لهم "بعدم الذهاب الى ٦ سفارة أو مسؤول أو مؤسسة بدون ملفات او مشاريع، فاذهبوا بالملفات والمشاريع، ونحن على استعداد لمساعدتكم كنواب وفي حزب الله وحركة امل في مختلف المجالات".
وبدوره قال طليس: "نجتمع اليوم في هذا اللقاء البلدي العام السياسي الإنمائي في قلب البقاع الذي
يشكل ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ويختزن طاقات بشرية وزراعية واقتصادية هائلة، ليكون هذا الاجتماع مناسبة لتجديد العهد على العمل، لا على الكلام، وعلى الالتزام لا على الحضور الشكلي".
ولفت إلى ان "المرحلة التي نعيشها صعبة، وملئية بالتحديات، لكنها في الوقت عينه ملئية بالفرص لمن يريد أن يعمل وينتج. من هنا كانت دعوتنا إلى هذا اللقاء، إلى العمل المكثّف والمنظّم، لتحقيق الإنماء الحقيقي والتنمية المستدامة التي تُراعي مصالح الناس وتؤمّن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش بكرامة".
وقال: "أهلنا هم خطّنا الأحمر وأولويتنا المطلقة، وأي عمل بلدي لا ينطلق من خدمة الناس هو عمل ميت. المطلوب منكم أن تكونوا حاضرين، لا غائبين؛ مبادرين، لا متفرجين؛ وأن يكون لديكم الجرأة في القرار، والصدق في الأداء، والتواضع في التعاطي مع أهل منطقتكم".
وشدد طليس على النقاط التالية:
1- "تحديد أولويات المنطقة بواقعية، بعيداً عن العشوائية، التي تُركّز على مشاريع لا تهمّ حاجات الناس الفعلية، أو تلك التي تحقق شكلاً بلا مضمون".
2- "الشراكة الكاملة والتنسيق الدائم مع الإخوة في حزب الله عبر لجان العمل البلدي المشتركة، لأننا نؤمن أن التعاون هو المفتاح لأي إنجاز، واليد الواحدة لا تُصفّق".
3- "المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان البلدية والجلسات الرسمية، لأن الغياب يُعطّل العمل ويُضيع الفرص".
4- "المراجعة الدائمة عبر الأطر التنظيمية والسياسية لكل ما يعترض طريقكم، بدل الانجرار إلى الصراعات المقطعة أو العرقلة المتعمدة".
5- "عدم افتعال المشاكل داخل البلديات، أو تصدير الخلافات إلى الشارع، فالمجلس البلدي هو مساحة شراكة لا معركة".
6- "العمل بشفافية، والتواصل المنتظم مع الناس، عبر نشر الموازنات والقرارات، وإتاحة المجال للمساءلة والملاحظات، لأن الثقة تُبنى بالصدق لا بالشعارات".
7- "وضع خطة عمل سنوية مدروسة، ترتكز على تقدير الإدارات لما تملكه من طاقات جديدة، بدل الاكتفاء بالاعتماد على الدولة التي نعرف جميعاً محدودية قدراتها في هذه المرحلة".
8- "تفعيل دور الشباب والنساء في الشأن البلدي، من خلال إشراكهم في لجان أو مبادرات، لأن النهوض لا يتم من دونهم، ولا يمكن للبلديات أن تستمر بعقلية الإقصاء".
9- "الاهتمام بالإدارة الداخلية للبلدية، عبر تدريب الموظفين وتحفيزهم، وتطبيق القوانين، ورفض المحسوبيات أو التوظيف العشوائي".
10- "اعتماد الإدارة الرقمية تدريجياً، لتسهيل المعاملات على المواطنين، وخفض الهدر، وتحسين الكفاءة، ولا مانع من الاستفادة من تجارب البلديات التي نجحت بذلك".
11- "التنسيق مع البلديات المجاورة في المشاريع الكبرى، لأن الإنماء لا يُبنى على جزرٍ منعزلة، بل على تعاون جماعي يخدم الجميع".
12- "تخصيص وقت دائم للاستماع إلى الناس. لا من باب رفع العتب، بل من موقع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، فالمواطن شريك في الحل، لا عبء يتحمل المسؤولية فقط".
ورأى طليس إنّ "الإنماء ليس ترفاً، بل حاجة وحقّ. وإنّ بقاء البلديات ضعيفة أو غائبة يعني بقاء مناطقنا في دائرة الحرمان. ومن هنا فإننا نحملكم الأمانة، وندعوكم لأن تكونوا في قلب القرار، وواجهة العمل، لا في خلفيته... من البقاع تبدأ الورشة، وبالصدق نصل، وبالشراكة ننتصر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 24 دقائق
- LBCI
أسرار الصحف 5-8-2025
- بدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الأكثر تأثراً بذكرى انفجار المرفأ لكونها فقدت والدتها بعد إصابة بالغة. - بدأ أحد المرشحين بقاعاً تنظيم زيارات إعلامية أسبوعية إلى مراكز مؤسسة يملكها للقيام بدعاية مجانية على مستوى البلد كله بعدما كان بث تلفزيونياً وقائع احتفالات ينظمها لقاء مبالغ ضخمة. - قال وزير ان نائب رئيس الحكومة طارق متري مثّل لبنان في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في الأسبوع الفائت بدلاً من الوزير يوسف رجي لـ"عدم حماسة الأخير للمشاركة ليس اعتراضاً على صاحبة الدعوة السعودية بل لعدم إزعاج الإدارة الاميركية الرافضة لطرح الدولتين". - قال نائب شيعي إن ثنائي "أمل" و"حزب الله" لا يتوجه إلى عدم المشاركة في جلسة الحكومة ولو قرر وزراء "الثنائي" الأربعة التغيب عن الجلسة لشاركهم أيضاً الوزير الخامس فادي مكي. - أُبلغ الأمين العام لأحد الأحزاب من جهة حليفة ألا إمكانية لترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة وأن دعمه الممكن يقتصر على بعض المساعدات المالية إن توافرت السيولة الكافية. - يركّز حزب بارز على لقاء رئيس حزب حليف سابق له من دون زيارة وريثه الذي تسلم القيادة من بعده. - يبدو التباعد قائماً بين شخصية تسلمت موقعاً قيادياً في الشأن المالي ومعاونيه الذين يعتبرهم من عهد مضى. الجمهورية - نفت أوساط حزب بارز الأنباء عن ضائقة مادية يعاني منها، واضعةً إياها في إطار الحرب النفسية التي تستهدفه. - تدرس المراجع المختصة إمكانية تأمين مصادر جديدة لتمويل موازنة لجهة دولية لا يُستغنى عن دورها، تعويضاً لنقص قد يتأتى من إحجام دولة كبرى عن المشاركة في هذا التمويل. - قرّر مسؤول كبير الامتناع عن استقبال أحد الديبلوماسيِّين الأجانب، ربطاً بمواقفه المستفزّة، التي تنحاز فيها دائماً إلى ما يتعارض مع مصلحة لبنان. اللواء - لم تتوقف الاتصالات بين جهات لبنانية والجانب الأميركي، لمواكبة مجريات ما يمكن أن يحدث في مجلس الوزراء اليوم. - توقع مصدر قضائي صدور القرار الظني قبل بدء السنة القضائية الجديدة. - لا تفارق طائرات الاستطلاع سماء الجنوب (جنوب الليطاني وشماله)، ليلاً نهراً في هذه المرحلة، لاعتبارات تتعلق بمنع حزب الله من التقاط أنفاسه. البناء - تتوقع مصادر سياسية أن تتواصل الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لدفعها نحو التصادم مع حزب الله تحت شعار المطالبة بخطة تنفيذية تبرمج سحب سلاح المقاومة وعدم الاكتفاء بموقف يؤكد التزام الحكومة بنزع السلاح كما كان الطلب الأميركي الأصلي تماماً كما فعل الأميركيون بطلب انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ليضمنوا الانسحاب الإسرائيلي وعندما تم الانسحاب قالوا إنه لا يكفي وإنهم لا يستطيعون إلزام إسرائيل بشيء ولا ضمان قيامها بشيء ثم جاؤوا بطلب إعلان الالتزام بسحب السلاح ليضمنوا الانسحاب وسوف يأتون غداً ويقولون هذا لا يكفي نريد خطة عملية، وهذا ما فعلوه في سوريا عندما طلبوا عدم تدخل النظام الجديد وترك إسرائيل تدمر قدرات الجيش السوري فإنهم يضمنون عدم التوسّع الإسرائيلي إذا تركت إسرائيل تدمر قدرات الجيش. وعندما انتهت إسرائيل من التدمير وتوسّعت طلبوا عدم التعرّض لها ليضمنوا عدم قصف العاصمة، وعندما قصفت العاصمة طلبوا التأقلم ليضمنوا عدم تكرار القصف وتوسيع نطاقه، وها هو النظام عالق في لائحة المطالب والتراجعات. - قال صحافي أميركي من معارضي حرب غزة والتورّط الأميركي في الحرب على إيران إنه فوجئ من عدم قيام الحشد الشعبي العراقي وأنصار الله في اليمن بتقديم أي مساعدة لإيران خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية إذا اعتبرنا أن حزب الله وحماس في ظروف قد لا تسمح بالمساندة، ما دفعه للشعور بالسخافة في تكراره لسنوات نظريّة أذرع ووكلاء إيران وتكرار القول إن إيران تسلّح وتموّل هذه القوى لتكون سنداً لها في أي حرب تُشنّ عليها وأنه وجد أن عليه الاعتذار من جمهوره للمشاركة في ترويج بروباغندا مضللة لا يزال يكررها بعض الببغاوات العرب، حيث يروي أنه خاض حواراً مع أحد هؤلاء الذي قال له إن موقف حزب الله وحماس من رفض تسليم السلاح هو تصعيد إيراني تفاوضي، ولما سأله وعندما تنال إيران مطلبها سيقبلون تسليم السلاح برأيك؟ فأجابه على الأرجح نعم. فقال له: ولكن ذلك ما سمعتك تقوله نفسه قبل الاتفاق النووي عام 2015 وعندما تم الاتفاق لم نرَ ما توقعته وزملاءك في سردية الأذرع والوكلاء ولم يسلم أي سلاح، لكنكم تجاهلتم سقوط المنطق كله ولم تراجعوه.
MTV
منذ 24 دقائق
- MTV
"ستارلينك" تشق خطًا عسكريًا نحو الترخيص... فماذا عن العروض الأخرى؟
مع أن بند سحب سلاح "حزب الله"، تنفيذًا لبيان حكومة الرئيس نواف سلام في شقه المتعلق ببسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية، هو الأبرز على طاولة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم الثلثاء، فإن جدول أعمال الجلسة الموزع من الأمانة العامة للمجلس، يتضمن بندًا "حساسًا" آخر، يمس السيادة اللبنانية الرقمية، ويشكل محتواه مادة لنقاش مفتوح منذ أواخر العام 2023، في ظل محاولات تكررت أكثر من مرة لتسهيل دخول خدمة "ستارلينك" إلى السوق اللبنانية، من خلال القفز فوق القوانين التي تضمن عدالة المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى التي تقدم خدمة توزيع الإنترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للشركات والمؤسسات الكبرى في لبنان. فتحتَ البند الثامن لجدول أعمال الحكومة، سيناقَش اليوم "عرض وزارة الاتصالات لمساعي توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال". إلا أن عنوان البند، لا يعكس حقيقة مضمون المعروض على المجلس، وبالتالي لن يُقرأ المكتوب من عنوانه هذه المرة. إذ أن العرض الوحيد الذي يبدو أنه شق خطًا عسكريًا لجهة الاستحصال على المراسيم الوزارية، هو ذلك المقدم من شركة "ستارلينك"، وعلى رغم إقرار وزارة الاتصالات في كتاب موجه من قبلها بتلقيها عرضين آخرين واحدًا منهما من شركة EUTELSAT الأوروبية والثاني من ARABSAT، فإن ذكر العرضين في الكتاب الذي وجهته وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة للمجلس، لا يرد إلا بمعرض الإشارة إلى أن " التفاوض مع الشركتين يتقدم، وفور البلوغ إلى مرحلة الاتفاق سيعرض ما تم التوصل إليه على المراجع الأمنية والاستشارية والقانونية تمهيدًا لمنحها الترخيص وفقًا للأصول". في المقابل يشير الكتاب إلى اجتياز "ستارلينك" امتحان المراجع المذكورة، لتبلغ مرحلة الإعداد للترخيص، بعدما تلقت منها "عرضًا واضحًا" تقول الوزارة إنها "حصلت على موافقة الجهات الأمنية عليه، وتحققت من صيغته القانونية والأحكام القانونية الواجب اعتمادها من أجل الترخيص لها ببيع وتسويق وبرمجة وصيانة خدمات الإنترنت العالية السرعة عبر الأقمار الاصطناعية". وتتوسع الوزارة في توثيق كل نشاطاتها المؤدية إلى توقيع عقد الترخيص مع "ستارلينك"، سواء لجهة خوض نقاشات مع الجهات الأمنية، أو لجهة طلبها رأي هيئة التشريع والاستشارات حول قانونية إجراءاتها لتوقيع مرسوم عقد الترخيص، وكذلك مجلس شورى الدولة. موافقة أمنية مشروطة وتخزين بيانات خارج لبنان انطلاقًا من الكتاب الموجه من الوزارة إلى مجلس الوزراء، يتبين أن الحصانة الأمنية التي تحيط بمشروع مرسوم الترخيص المقدم من الوزارة، متأتية من تواقيع ممثلين عن الأجهزة الأمنية على محضر أحد الاجتماعات الذي انتهى إلى "إعطاء الموافقة الأمنية لشركة SPACEX لبدء العمل في لبنان، على أن يتضمّن العقد مع الشركة بندًا يؤكّد على إجراء تجارب نهائيّة للتأكّد من أنّ الآلية المُعتمدة بين شركة SPACEX وهيئة "أوجيرو" ستعطي نفس النتائج التي زودتنا بها الشركة خلال التجربة السابقة". علمًا أنه وفقًا لما بينه مضمون كتاب الوزارة أيضًا، تصر "ستارلينك" على تخزين "داتا" المعلومات في خارج الأراضي اللبنانية، وهي لم تتنازل عن مطالبتها بتجميع "الداتا" اللبنانية في نقطة تواجد الشركة في الدوحة، حيث ستزود "ستارلينك" المستخدمين بالإنترنت من قطر بينما تقوم "أوجيرو" باستخلاص المعطيات المرتبطة لترسلها إلى الأجهزة الأمنية، وهذا ما يشكل وفقًا لمصدر خبير في قطاع الاتصالات عملية معقدة تحمل مخاطر خرق قانون التنصت. هذا في وقت رد مجلس شورى الدولة الملف إلى الوزارة لعدم خضوعه لموجب استشارته، بمقابل حصول الوزارة على رأي موسع من هيئة التشريع والاستشارات قضى "بالترخيص لـ "ستارلينك" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ومن دون تدخل تشريعي"، بعد أن ساوى الرأي بين الترخيص لـ "ستارلينك" وأي ترخيص آخر يعطى لشركات نقل المعلومات المحلية التي تشتري سعات الإنترنت من الدولة، خلافًا لـ "ستارلينك" التي تشكل خدمتها شكلًا من أشكال استيراد الانترنت مباشرة من الخارج. "ستارلينك" أولًا انطلاقًا من مضمون هذا الكتاب، من المتوقع أن يكون للبحث تتمة في موضوع تأمين الانترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للمؤسسات والشركات الكبرى. وليس السبب فقط أن نقاشات جلسة الحكومة التي يترقب اللبنانيون تداعياتها السياسية والأمنية على المرحلة المقبلة، قد تفجر الجلسة قبل الوصول إلى طرح البند الثامن الموضوع على جدول الأعمال، أو أي بند آخر من البنود التسعة المتبقية، إنما لكون هذا الملف نفسه قادرًا على إشعال النقاش حول الاختلافات الواضحة، بين التوجهات المعلنة من قبل رئيس الحكومة في جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب، والتي أكدت أن الحكومة تتواصل مع شركات أخرى غير "ستارلينك" لشبك لبنان بالأقمار الصناعية، وبين النوايا الواضحة في تفاصيل البند المدرج على الجدول، والتي تؤكد السير بخطوات متسارعة نحو توقيع العقد مع "ستارلينك"، بمعزل عن النتائج التي سيتم التوصل إليها مع الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها بالسوق اللبناني، ولا سيما شركة EUTELSAT. EUTELSAT: نحن هنا وشركة EUTELSAT لاعب أساسي في سوق الاتصالات الفضائية عالميًا، وتحالفها مع OneWeb منذ العام 2023 جعلها تنافس مباشرة شركة Starlink على خدمات الإنترنت الفضائي عالية السرعة. وتعتبر OneWeb وفقًا لما يوضحه مصدر خبير في قطاع الاتصالات المزود الوحيد الناشط عالميًا بخدمات المدار الأرضي المنخفض LEO المخصصة للمؤسسات، وتوفّر اتصالاً مدعومًا باتفاقيات مستوى الخدمة، وخاضعًا للحُكم القانوني، مع مرونة في التسعير عند تفعيله من خلال إطار عمل بالجملة تقوده السلطات الرسمية المحلية. ووفقا للمعلومات فقد أبدت EUTELSAT اهتمامها بالسوق اللبناني من خلال زيارة قام بها مسؤولون رفيعون فيها، توجت نقاشات موسعة خاضتها المؤسسة لتقديم الخدمة في لبنان، وقادتها نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية مع كبار المسؤولين التنفيذين في الشركة، وركّزت على كيفية دعم شبكتها منخفضة المدار، لتوسيع الاتصال الآمن، والموثوق، والعالي الأداء في لبنان، بما يعزز سيادة البنية التحتية الرقمية الوطنية. أسئلة حول الشرعية والسيادة الأمنية إلا أن الوزارة في تفاصيل كتابها المرفوع إلى طاولة مجلس الوزراء، لم تتطرق إلى موقع هذه الشركة وأهميتها في تقديم خدمة الإنترنت السريع عالميًا، وركزت على مسودة مشروع مرسوم عقد الترخيص لـ "ستارلينك"، متسلحة بما اعتبرته "موافقة أمنية" انتزعت من خلال التوقيع على محضر اجتماع عُقد بين وزير الاتصالات شارل الحاج وممثلي بعض الأجهزة الأمنية، وغاب عنه ممثلو هيئة "أوجيرو" وشركة SPACE X نفسها. وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة وفقًا للمصدر على مفهوم الموافقة الأمنية التي يجب أن تأتي من رأس الأجهزة الأمنية المعنية، ولا تكون من خلال التوقيع على محضر لأحد الاجتماعات التي عقدت مع ممثليها. هذا في مقابل انتزاع مشروع الترخيص شرعيته القانونية من المادتين 189 و232 من المرسوم الاشتراعي 126/1959 وذلك في ضوء تعذر تطبيق أحكام القانون 431/2002 لحين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة. علمًا أن روحية المرسوم المذكور وفقًا لقراءة خبيرة، قائمة على إعطاء حق استيراد الانترنت حصرًا للدولة. بينما يشكل الترخيص لـ "ستارلينك" من خارج الهيئة الناظمة انتهاكًا لواحدة من مهماتها الأساسية، قبل أن تبصر النور بضوء المساعي التي يبذلها وزير الاتصالات نفسه، والذي تؤكد أوساطه في أكثر من مناسبة تمسكه بتشكيل هذه الهيئة على رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها من قبل شركات الإنترنت نفسها، وما يمكن أن تنتزعه من صلاحيات يتمتع بها الوزير حاليًا. بين التحديات والضرورات... الضربة لمن سبق لا شك أن قطاع المؤسسات في لبنان، بما يشمله من مصارف، ومستشفيات، وجامعات، وغيرها يعمل بظل مخاطر مستمرة تجعل من الملحّ البحث عن بدائل آمنة وعالية الأداء. ومن هنا فإن ما تظهره الدولة من جدية لتأمين الإنترنت السريع عبر الأقمار الاصطناعية يبدو مرحبًا به تمامًا. إلا أن هذا الحق المكتسب لقطاع الأعمال لا يمكن أن يتم على حساب الامتثال للقوانين المرعية في اختيار الشركاء الاستراتيجيين ومن دون المس بالسيادة الرقمية التي تهددها. انطلاقا مما ذكر، يرى مصدر خبير في القطاع، ضرورة لإخضاع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في سوق لبنان "الخام" إلى معايير محددة تضعها الدولة اللبنانية ممثلة بوزاراتها المعنية في دفتر شروط يبنى على تقييم فني وقانوني واستراتيجي شامل لحاجاتها، يقلل من مخاطر انقطاع الخدمة، وانعدام أمان البيانات، ويبقي البنية التحتية العامة تحت السيطرة السيادية. هذا في وقت يبدي المصدر الخبير استغرابه للخلاصة التي توصلت إليها هيئة التشريع والاستشارات التي عند تطرقها للمادتين الثانية والرابعة من مشروع مرسوم الترخيص لـ "ستارلينك"، اعتبرت أنه بفتحهما باب المنافسة أمام الشركات الأخرى، وعدم ترتيبهما أعباءً مالية على الدولة، جعلتا موضوع الترخيص لـ "ستارلينك" خارج دائرة تطبيق قانون الشراء العام. ففي سوق متعطش لهذه الخدمات تكون "الضربة عادة لمن سبق" وبالتالي يمكن للإصرار على إعطاء الأفضلية لـ "ستارلينك" في هذا السوق من خلال السعي لعقد رضائي معها، من دون أن تضع رخصتها في إطار من المنافسة العادلة التي يؤمنها قانون الشراء العام، أن يقتل حماسة الشركات الأخرى لهذا السوق، مع أن عرضها يمكن أن يكون الأفضل في الحفاظ على السيادة الرقمية، وعلى الدور التنظيمي للدولة على المدى الطويل. هذه النقاط وغيرها التي كشفها الكتاب الموجه من وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، قد تحتاج مزيدًا من البحث. فإما أن يتطور نحو ربط أي دمج لتقنية الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض (LEO) باستراتيجية سياسة عامة، تخضع للقوانين اللبنانية وتستند إلى أولويات القطاعات، أو يفرط لبنان بهذا الحق التنظيمي، مخاطرًا بما لا يزال متاحًا من حلول آمنة وعالية الأداء، وقادرة على تأمين الاستدامة بخدمات ملحة بالنسبة للبنانيين، ولا سيما لقطاع الأعمال، وأيضًا بالتفريط بسيادته الرقمية.
الجمهورية
منذ 42 دقائق
- الجمهورية
مانشيت "الجمهورية": "جلسة السلاح" بين الضغوط والقرار الصعب... جريمة تفجير المرفأ: آن للحقيقة أن تسطع
جلسة السلاح عيون الجميع في الداخل والخارج على «جلسة السلاح» المقررة اليوم، التي اتُفق على اعتبارها مفصلية لتصدّيها لأكثر الملفات الداخلية حساسية وتعقيداً، المتعلق بسلاح «حزب الله». وكلّ اللواقط والرادارات والمجسّات ومراكز الرصد والاستشعار السياسي والأمني في الداخل والخارج مصوّبة على جلسة مجلس الوزراء، وتركزّ على مجرياتها، وتترقب ما سيبحث فيها، وفي أيّ أجواء سيجري النقاش بين تناقضات الحكومة، وماذا سيتقرّر فيها، وأي منطق سيغلب؛ هل منطق سحب السلاح ام منطق التمسّك به؟ وأيّ واقع سيليها، وهل يغلب منطق التروّي وإبقاء الامور في مدار التهدئة، أم أنّ هذه الجلسة ستشكّل عنواناً لمرحلة جديدة لا يستطيع احد أن يقدّر معالمها وما تختزنه من تطورات ومفاجآت. مشهد ما قبل الجلسة يشي بالكثير؛ حذرٌ وترقّبٌ على امتداد البلد. وأجواؤه، لم يبقَ متّسع فيها لما يُضخّ من أخبار، وتحليلات، وتكهنات، وسيناريوهات، واحتمالات، والمواطن اللبناني وسط هذا الفلتان محبوس في متاهة التهويل والتخويف. معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، تؤكّد أنّ «الواقع دقيق، ولكنّه ليس على نحو ما يجري تصويره وكأنّ السّقوط في الهاوية كما تروّج له بعض الغرف والقنوات، بات أمراً حتمياً». وتشير المعلومات، إلى أنّ ما يجري خلف الكواليس يعاكس كلّ الأجواء التي تُضخ وتنذر بأزمة وصدام، لافتة في هذا السياق إلى كثافة ملحوظة شهدتها الأيام الأخيرة في حركة الاتصالات بين مستويات مختلفة، ولاسيما بين بعبدا وعين التينة وكذلك مع «حزب الله»، أولاً لضمان مشاركة كل الأطراف في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وثانياً، لضبط إيقاعها تحت سقف الواقعية والموضوعيّة، بعيداً من الإستفزاز والمبالغات والطروحات التي من شأنها أن تعمّق الخلاف وتؤدّي الى صدام». وأكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ ملف جلسة اليوم يقارب بالحدّ الأعلى من المسؤولية من قبل جميع الأطراف، وخصوصاً انّها لا تشكّل استهدافاً او تحدّياً لأيّ طرف، بل تأتي استجابة كليّة لخطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة، فضلاً عن أنّ لا نية على الإطلاق للتسبّب بأيّ التباسات او إشكالات داخلية اياً كان نوعها، كون البلد لا يحتمل اي خضات أو اهتزاز داخلي في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان. ورئيس الجمهورية كان شديد الحرص في خطابه على أمن البلد واستقراره، والوفاء بما تعهّد به لاستعادة الدولة هيبتها ومكانتها. فالأولوية لمصلحة لبنان وضمان أمنه واستقراره، ووقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وبالتأكيد بمشاركة كلّ الاطراف من دون استثناء». وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال رداً على سؤال حول إمكان انسحاب وزراء «الثنائي الشيعي» من جلسة يوم الثلاثاء، وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح: «لا مخاوف لديّ أبداً، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واتفاق الطائف يقول ايضاً ببسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها بقواها الذاتية، إذاً هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وإن شاء الله نضع ابتداءً من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك». سنناقش ونجادل واستغرب مسؤول رفيع من فريق «الثنائي» السؤال عمّا اذا كان وزراء حركة «امل» و«حزب الله» سيقاطعون جلسة مجلس الوزراء، وقال لـ«الجمهورية»: «كما لاحظتم، بعض جوقات التحريض، دأبت بعد خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش على بثّ أخبار ترجح مقاطعة وزراء «الثنائي» للجلسة، كونه سيصدر عنها قرار بسحب السلاح كما قالت، ظنّاً منها انّها في هذا الترويج الخفيف قد تستفز «الثنائي» وتحمله على مقاطعة الجلسة. لن نقول انّ هذه الترويجات مدفوعة، بل موحى بها لتعميق الشرخ الداخلي». واكّد المسؤول عينه «إننا ما اعتدنا الهروب من المسؤولية، فوزراء «أمل» و«حزب الله» سيحضرون، ومن خلالهم سنناقش ونحاور ونجادل ونقول كلمتنا وما يجب ان يُقال. نحن ذاهبون إلى مجلس الوزراء وليس في خلفيتنا نية الإصطدام بأحد او افتعال مشكلة مع أحد، الّا أذا كانت لدى البعض نوايا أخرى، فهذا شأنه». ورداً على سؤال، قال المسؤول عينه: «ما من شك انّ الوضع صعب ومقلق، وبالتأكيد لا يؤمن لإسرائيل من أن تقوم بأي اعتداء في أي وقت، فمسلسل اعتداءاتها دائم ومستمر ولا يتوقف، ولكن المزعج هو أن يروّج بعض الاعلام لاحتمالات حربية إسرائيلية على لبنان تلي مباشرة جلسة مجلس الوزراء في حال لم يُتخذ قرار بسحب سلاح «حزب الله»، يعني وكأنّ هذا الإعلام يقول انّ على الحكومة أن تتخذ القرار الذي يرضي إسرائيل كي لا تشن عدوانها. في أيّ حال، هناك تضخيم وتكبير مفتعل للجلسة ولما قد تنتهي إليه. وكما قلت الوضع صعب ودقيق، وبلوغ مخرج لما هو مطروح يتطلّب قدراً عالياً من الحنكة السياسية والقدرة على تفكيك العقد، ولكن أنا أكيد أنّ اكثر من ثلثي او ثلاثة أرباع ما يجري ترويجه ما هو الاّ شحنات تهويل غير واقعية، هدفها الوحيد إبقاء اللبنانيين تحت ضغط نفسي كبير ومشحونين بالقلق». جميعهم محشورون على أنّ السؤال الكبير الذي يسبق الجلسة: أيّ قرار ستنتهي اليه؟ في بعض الأوساط كلام يفيد بأنّّ جلسة مجلس الوزراء قد تتخذ قراراً بعدم اتخاذ قرار واضح في شأن سلاح «حزب الله»، وعلى ما يقول احد السياسيين: «لا احد يريد الصدام، ولذلك فإنّ القرار المرتقب سيأتي محاكياً لظروف الجميع وعلى شاكلة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم». إلّا انّ مصدراً مسؤولاً أبلغ إلى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال: «وصول الجلسة إلى قرار امر صعب، ولكنه ممكن. فممّا لا شك فيه انّ أصواتاً في مجلس الوزراء تنادي بسحب السلاح فوراً من يد «حزب الله»، وستؤكّد على ذلك في جلسة الثلاثاء، ولكن في المقابل هناك اصوات اخرى تعاكس ذلك. ووسط هذا الانقسام احتمال اتخاذ قرار صعب، الّا إذا شاءت ظروف الجلسة أن تسير في هذا الاتجاه فلا أحد يمكن له ان يضمن الوقائع قبل حصولها». الّا انّ المسؤول عينه استدرك قائلاً: «يجب الّا نختبئ خلف أصبعنا، فجميع الأطراف محشورون. فالجهات الرسمية في الدولة تتعرّض لضغوطات هائلة من كل حدب وصوب عربي ودولي وأميركي على وجه التحديد، لاتخاذ قرار بسحب سلاح «حزب الله»، يفرج عن المساعدات للبنان، ومضغوطة في الداخل برفض الحزب التخلّي عن هذا السلاح. ومضغوطة ايضاً باحتمال نشوء ازمة سياسية وحكومية وغير ذلك، تبعاً لأي قرار يُتخذ في الجلسة بسحب السلاح، او تحديد برنامج زمني لذلك. وفي المقابل، «حزب الله» وحلفاؤه مضغوطون من جهة بالهجمة الواسعة عليهم لسحب السلاح حتى من دون ضمانات، وتحميلهم تبعات التمسك بهذا السلاح وآثاره السلبية على البلد بصورة عامة، ومن جهة ثانية برغبتهم في عدم بروز أزمة داخلية اياً كان شكلها وحجمها». وخلص المصدر إلى القول: «الجهات الرسمية في الدولة تريد حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، وتريد مساعدات الخارج، ولا تريد ان تنشأ ازمة داخلية، فيما الحزب لا يريد تسليم السلاح، ولا يريد أزمة داخلية. المَخرج النظري لهذا التناقض الموجود حول ملف السّلاح يكون بصدور قرار يرضي الجميع، مصاغ بعبقرية سياسية. ولكن كان يمكن لاتخاذ مثل هذا القرار ان يكون سهلاً لو كان الامر محصوراً بالداخل فقط، الّا انّه بالغ الصعوبة، وخصوصاً في ظل العامل الأميركي الموجود في قلب هذا الملف، الذي أرسل إشارات واضحة بنسف الردّ اللبناني الأخير على مشروع الحل الاميركي الذي يتضمن في متن الملاحظات الثماني التي ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والإصرار على سحب سلاح «حزب الله» قبل اي أمر آخر، ومسارعة الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ القرار الواضح في هذا الشأن. وليس مستبعداً في هذا السياق أن يبادر احد الاطراف إلى إثارة هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، والسؤال عن جدوى البحث في ملاحظات واردة في سياق الردّ اللبناني الذي لم يقبل به الأميركيون؟». بين الرابع من آب 2020 والرابع من آب 2025، جلجلة معاناة طويلة لم تنته بعد، وذوو الشهداء والجرحى ينتظرون أن تنتصر العدالة لنفسها، وتقول كلمتها الفصل في جريمة العصر، لتريح الشهداء في عليائهم، وتبلسم جراح الجرحى الذين يصرخ وجعهم في وجه المقصّرين، والمترددين، والهاربين من الإحساس بالمسؤولية، ودافني رؤوسهم في رمال المماطلة والتضليل والتمييع، ووحل الحمايات السياسية والتستّر على المجرمين: لا تقتلوا الشهداء مرتين.. 5 سنوات، والصرخة تتعالى؛ آباء الشهداء والجرحى، وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم وأقاربهم وأحباؤهم، وأصدقاؤهم، ومعهم كل حريص وشريف يطالب بالعدالة والحقيقة، جميعهم بصوت واحد: كفى عبثاً بدماء الشهداء والجرحى، آن أوان الوفاء للشهداء والجرحى وحفظ كرامتهم، آن أوان الجرأة والكلمة الحق، آن أوان الحق أن يسطع، آن الأوان لحبل التمييع ان ينقطع، آن أوان إنهاء هذا الفيلم الخبيث، آن أوان انتهاء هذه المهزلة اللعينة، آن أوان انتهاء فضيحة إفلات القاتل من العقاب.. الرحمة للشهداء، والشفاء لمن ما زال من الجرحى طريح الألم والمعاناة. لبنان أحيا الذكرى، بيوم حداد وطني، وسلسلة قداديس ووقفات حاشدة في وسط بيروت، وتحرّكات تضامنيّة مع شهداء وجرحى تفجير مرفأ بيروت، وبرزت فيها مشاركة البابا لاوون الرابع عشر برسالة وجّهها إلى المشاركين في الذكرى الصلاة على نية ضحايا انفجار 4 آب 2020، مؤكّداً فيها «قربه الروحي لجميع اللبنانيين». ودعا «الآب الرحيم لأن يستقبل، بقربه، في دار راحته ونوره وسلامه، جميع من فقدوا حياتهم في هذا الانفجار». وعبّر عن «تعاطفه مرّة أخرى مع كل من تحطمت قلوبهم، والذين يعانون من فقدان أحبائهم، وكذلك مع أولئك الذين أصيبوا أو فقدوا كل شيء نتيجة لهذه الكارثة». واكّد «انّ لبنان الحبيب والمتألم يبقى في قلب صلواته. وشكر الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات القريبين من الشعب، والذين يدعمونه بمساعدته على إبقاء نظره متّجهاً نحو السماء والحفاظ على الأمل والرجاء في المحن. وإذ يوكلكم إلى حماية وشفاعة العذراء مريم، وكذلك القديس شربل وسائر القديسين اللبنانيين، فإنّ الأب الأقدس يمنحكم من كل قلبه بركته الرسولية، كعلامة على التعزية». عون: كشف الحقيقة وفي الذكرى، صدرت سلسلة مواقف تضامنية من قبل مستويات سياسية مختلفة، تصدّرها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي اكّد «أنّ العدالة لن تموت، والحساب آتٍ لا محالة، والدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب». سلام بدوره، افتتح الرئيس سلام «شارع ضحايا 4 آب» قرب مدخل مرفأ بيروت، مؤكّداً «أننا لن نساوم على العدالة والحقيقة، ولن يقف أحد بعد الآن في وجه العدالة، والحكومة ستؤمّن كل ما يطالب به القضاء للوصول إلى الحقيقة».
