"ستارلينك" تشق خطًا عسكريًا نحو الترخيص... فماذا عن العروض الأخرى؟
فتحتَ البند الثامن لجدول أعمال الحكومة، سيناقَش اليوم "عرض وزارة الاتصالات لمساعي توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال".
إلا أن عنوان البند، لا يعكس حقيقة مضمون المعروض على المجلس، وبالتالي لن يُقرأ المكتوب من عنوانه هذه المرة. إذ أن العرض الوحيد الذي يبدو أنه شق خطًا عسكريًا لجهة الاستحصال على المراسيم الوزارية، هو ذلك المقدم من شركة "ستارلينك"، وعلى رغم إقرار وزارة الاتصالات في كتاب موجه من قبلها بتلقيها عرضين آخرين واحدًا منهما من شركة EUTELSAT الأوروبية والثاني من ARABSAT، فإن ذكر العرضين في الكتاب الذي وجهته وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة للمجلس، لا يرد إلا بمعرض الإشارة إلى أن " التفاوض مع الشركتين يتقدم، وفور البلوغ إلى مرحلة الاتفاق سيعرض ما تم التوصل إليه على المراجع الأمنية والاستشارية والقانونية تمهيدًا لمنحها الترخيص وفقًا للأصول".
في المقابل يشير الكتاب إلى اجتياز "ستارلينك" امتحان المراجع المذكورة، لتبلغ مرحلة الإعداد للترخيص، بعدما تلقت منها "عرضًا واضحًا" تقول الوزارة إنها "حصلت على موافقة الجهات الأمنية عليه، وتحققت من صيغته القانونية والأحكام القانونية الواجب اعتمادها من أجل الترخيص لها ببيع وتسويق وبرمجة وصيانة خدمات الإنترنت العالية السرعة عبر الأقمار الاصطناعية". وتتوسع الوزارة في توثيق كل نشاطاتها المؤدية إلى توقيع عقد الترخيص مع "ستارلينك"، سواء لجهة خوض نقاشات مع الجهات الأمنية، أو لجهة طلبها رأي هيئة التشريع والاستشارات حول قانونية إجراءاتها لتوقيع مرسوم عقد الترخيص، وكذلك مجلس شورى الدولة.
موافقة أمنية مشروطة وتخزين بيانات خارج لبنان
انطلاقًا من الكتاب الموجه من الوزارة إلى مجلس الوزراء، يتبين أن الحصانة الأمنية التي تحيط بمشروع مرسوم الترخيص المقدم من الوزارة، متأتية من تواقيع ممثلين عن الأجهزة الأمنية على محضر أحد الاجتماعات الذي انتهى إلى "إعطاء الموافقة الأمنية لشركة SPACEX لبدء العمل في لبنان، على أن يتضمّن العقد مع الشركة بندًا يؤكّد على إجراء تجارب نهائيّة للتأكّد من أنّ الآلية المُعتمدة بين شركة SPACEX وهيئة "أوجيرو" ستعطي نفس النتائج التي زودتنا بها الشركة خلال التجربة السابقة".
علمًا أنه وفقًا لما بينه مضمون كتاب الوزارة أيضًا، تصر "ستارلينك" على تخزين "داتا" المعلومات في خارج الأراضي اللبنانية، وهي لم تتنازل عن مطالبتها بتجميع "الداتا" اللبنانية في نقطة تواجد الشركة في الدوحة، حيث ستزود "ستارلينك" المستخدمين بالإنترنت من قطر بينما تقوم "أوجيرو" باستخلاص المعطيات المرتبطة لترسلها إلى الأجهزة الأمنية، وهذا ما يشكل وفقًا لمصدر خبير في قطاع الاتصالات عملية معقدة تحمل مخاطر خرق قانون التنصت.
هذا في وقت رد مجلس شورى الدولة الملف إلى الوزارة لعدم خضوعه لموجب استشارته، بمقابل حصول الوزارة على رأي موسع من هيئة التشريع والاستشارات قضى "بالترخيص لـ "ستارلينك" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ومن دون تدخل تشريعي"، بعد أن ساوى الرأي بين الترخيص لـ "ستارلينك" وأي ترخيص آخر يعطى لشركات نقل المعلومات المحلية التي تشتري سعات الإنترنت من الدولة، خلافًا لـ "ستارلينك" التي تشكل خدمتها شكلًا من أشكال استيراد الانترنت مباشرة من الخارج.
"ستارلينك" أولًا
انطلاقًا من مضمون هذا الكتاب، من المتوقع أن يكون للبحث تتمة في موضوع تأمين الانترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للمؤسسات والشركات الكبرى. وليس السبب فقط أن نقاشات جلسة الحكومة التي يترقب اللبنانيون تداعياتها السياسية والأمنية على المرحلة المقبلة، قد تفجر الجلسة قبل الوصول إلى طرح البند الثامن الموضوع على جدول الأعمال، أو أي بند آخر من البنود التسعة المتبقية، إنما لكون هذا الملف نفسه قادرًا على إشعال النقاش حول الاختلافات الواضحة، بين التوجهات المعلنة من قبل رئيس الحكومة في جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب، والتي أكدت أن الحكومة تتواصل مع شركات أخرى غير "ستارلينك" لشبك لبنان بالأقمار الصناعية، وبين النوايا الواضحة في تفاصيل البند المدرج على الجدول، والتي تؤكد السير بخطوات متسارعة نحو توقيع العقد مع "ستارلينك"، بمعزل عن النتائج التي سيتم التوصل إليها مع الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها بالسوق اللبناني، ولا سيما شركة EUTELSAT.
EUTELSAT: نحن هنا
وشركة EUTELSAT لاعب أساسي في سوق الاتصالات الفضائية عالميًا، وتحالفها مع OneWeb منذ العام 2023 جعلها تنافس مباشرة شركة Starlink على خدمات الإنترنت الفضائي عالية السرعة. وتعتبر OneWeb وفقًا لما يوضحه مصدر خبير في قطاع الاتصالات المزود الوحيد الناشط عالميًا بخدمات المدار الأرضي المنخفض LEO المخصصة للمؤسسات، وتوفّر اتصالاً مدعومًا باتفاقيات مستوى الخدمة، وخاضعًا للحُكم القانوني، مع مرونة في التسعير عند تفعيله من خلال إطار عمل بالجملة تقوده السلطات الرسمية المحلية.
ووفقا للمعلومات فقد أبدت EUTELSAT اهتمامها بالسوق اللبناني من خلال زيارة قام بها مسؤولون رفيعون فيها، توجت نقاشات موسعة خاضتها المؤسسة لتقديم الخدمة في لبنان، وقادتها نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية مع كبار المسؤولين التنفيذين في الشركة، وركّزت على كيفية دعم شبكتها منخفضة المدار، لتوسيع الاتصال الآمن، والموثوق، والعالي الأداء في لبنان، بما يعزز سيادة البنية التحتية الرقمية الوطنية.
أسئلة حول الشرعية والسيادة الأمنية
إلا أن الوزارة في تفاصيل كتابها المرفوع إلى طاولة مجلس الوزراء، لم تتطرق إلى موقع هذه الشركة وأهميتها في تقديم خدمة الإنترنت السريع عالميًا، وركزت على مسودة مشروع مرسوم عقد الترخيص لـ "ستارلينك"، متسلحة بما اعتبرته "موافقة أمنية" انتزعت من خلال التوقيع على محضر اجتماع عُقد بين وزير الاتصالات شارل الحاج وممثلي بعض الأجهزة الأمنية، وغاب عنه ممثلو هيئة "أوجيرو" وشركة SPACE X نفسها. وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة وفقًا للمصدر على مفهوم الموافقة الأمنية التي يجب أن تأتي من رأس الأجهزة الأمنية المعنية، ولا تكون من خلال التوقيع على محضر لأحد الاجتماعات التي عقدت مع ممثليها.
هذا في مقابل انتزاع مشروع الترخيص شرعيته القانونية من المادتين 189 و232 من المرسوم الاشتراعي 126/1959 وذلك في ضوء تعذر تطبيق أحكام القانون 431/2002 لحين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة. علمًا أن روحية المرسوم المذكور وفقًا لقراءة خبيرة، قائمة على إعطاء حق استيراد الانترنت حصرًا للدولة. بينما يشكل الترخيص لـ "ستارلينك" من خارج الهيئة الناظمة انتهاكًا لواحدة من مهماتها الأساسية، قبل أن تبصر النور بضوء المساعي التي يبذلها وزير الاتصالات نفسه، والذي تؤكد أوساطه في أكثر من مناسبة تمسكه بتشكيل هذه الهيئة على رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها من قبل شركات الإنترنت نفسها، وما يمكن أن تنتزعه من صلاحيات يتمتع بها الوزير حاليًا.
بين التحديات والضرورات... الضربة لمن سبق
لا شك أن قطاع المؤسسات في لبنان، بما يشمله من مصارف، ومستشفيات، وجامعات، وغيرها يعمل بظل مخاطر مستمرة تجعل من الملحّ البحث عن بدائل آمنة وعالية الأداء. ومن هنا فإن ما تظهره الدولة من جدية لتأمين الإنترنت السريع عبر الأقمار الاصطناعية يبدو مرحبًا به تمامًا. إلا أن هذا الحق المكتسب لقطاع الأعمال لا يمكن أن يتم على حساب الامتثال للقوانين المرعية في اختيار الشركاء الاستراتيجيين ومن دون المس بالسيادة الرقمية التي تهددها.
انطلاقا مما ذكر، يرى مصدر خبير في القطاع، ضرورة لإخضاع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في سوق لبنان "الخام" إلى معايير محددة تضعها الدولة اللبنانية ممثلة بوزاراتها المعنية في دفتر شروط يبنى على تقييم فني وقانوني واستراتيجي شامل لحاجاتها، يقلل من مخاطر انقطاع الخدمة، وانعدام أمان البيانات، ويبقي البنية التحتية العامة تحت السيطرة السيادية.
هذا في وقت يبدي المصدر الخبير استغرابه للخلاصة التي توصلت إليها هيئة التشريع والاستشارات التي عند تطرقها للمادتين الثانية والرابعة من مشروع مرسوم الترخيص لـ "ستارلينك"، اعتبرت أنه بفتحهما باب المنافسة أمام الشركات الأخرى، وعدم ترتيبهما أعباءً مالية على الدولة، جعلتا موضوع الترخيص لـ "ستارلينك" خارج دائرة تطبيق قانون الشراء العام.
ففي سوق متعطش لهذه الخدمات تكون "الضربة عادة لمن سبق" وبالتالي يمكن للإصرار على إعطاء الأفضلية لـ "ستارلينك" في هذا السوق من خلال السعي لعقد رضائي معها، من دون أن تضع رخصتها في إطار من المنافسة العادلة التي يؤمنها قانون الشراء العام، أن يقتل حماسة الشركات الأخرى لهذا السوق، مع أن عرضها يمكن أن يكون الأفضل في الحفاظ على السيادة الرقمية، وعلى الدور التنظيمي للدولة على المدى الطويل.
هذه النقاط وغيرها التي كشفها الكتاب الموجه من وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، قد تحتاج مزيدًا من البحث. فإما أن يتطور نحو ربط أي دمج لتقنية الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض (LEO) باستراتيجية سياسة عامة، تخضع للقوانين اللبنانية وتستند إلى أولويات القطاعات، أو يفرط لبنان بهذا الحق التنظيمي، مخاطرًا بما لا يزال متاحًا من حلول آمنة وعالية الأداء، وقادرة على تأمين الاستدامة بخدمات ملحة بالنسبة للبنانيين، ولا سيما لقطاع الأعمال، وأيضًا بالتفريط بسيادته الرقمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
الحكومة تكلف الجيش بخطة لحصر السلاح قبل نهاية العام!
أعلن الرئيس الحكومة نواف سلام بعد أنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، 'تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي والجيش مطالب بتسليم خطة قبل 31 آب'. وأشار إلى 'استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي الخميس المقبل'. وقال إن 'البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح'. وأكد 'حق لبنان في الدفاع عن النفس بحال حصول أي إعتداء'. ومن جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن الرئيس سلام شدّد على ألا مساومة في العدالة في ما يخصّ انفجار مرفأ بيروت وأيّد ما يقوله رئيس الجمهوريّة لناحية قانون الفجوة الماليّة كما شدّد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه. وأضاف: 'قررنا استكمال البحث في ما يخصّ قطاع الإتصالات و'ستارلينك' إلى الأسبوع المقبل'. ولفت مرقص إلى أن 'وزراء 'الثنائي' انسحبوا لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح'. وتابع: 'لم نقرّ الورقة الأميركية بعد لكنّنا اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة حصريّاً و'ما خلصنا'.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
مجلس الوزراء يحسم الأمر: تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء،' أنه بناء على البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ والذي أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم بأمن البلاد ومسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء، وبناء على ما ورد في خطاب القسم رئيس الجمهورية، وبناء على اقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة لوقف الاعمال العدائية وبعد ان اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس باراك وعلى التعديلات التي اضافتها عليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش بالورقة الاميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها واقرارها. ثم تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة، قائلا:' الرئيس عون جدّد التركيز على النواحي الإيجابية التي يتمتّع بها البلد وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين كفيلة بحلّ المشكلات وأشاد بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين. كما تقرر تبديل اسم جادة حافظ الاسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني، وتمت الموافقة على إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني. وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وغياب وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر. يبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024. كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى امور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها. وفي بداية الجلسة، وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت في ذكرى مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت. ولفتت معلومات ال'LBC' أن مجلس الوزراء يناقش البنود العادية المدرجة على جدول اعماله ولم يتطرق بعد الى البند الاولى المتعلق بحصرية السلاح' فيما أشارت معلومات الMTV أن البحث ببند السلاح اُجّل إلى ختام الجلسة. وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد. وقبل الجلسة ايضا، قال الوزير فادي مكي للصحافيين عن إمكان انسحاب وزراء 'الثنائي' من جلسة الحكومة: أبداً. وقالت الوزيرة حنين السيد: سأصوّت مع بند سحب سلاح 'حزب الله'. وقالت الوزيرة لورا الخازن: سأصوّت حتماً مع سحب سلاح 'حزب الله' فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة. في المقابل، الوزير ركان ناصر الدين وعن إمكان مقاطعتهم الحكومة، قال: يبنى على الشيء مقتضاه. وكشفت معلومات mtv بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعرّض لضغوط من 'حزب الله' لسحب بند السلاح من على جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي 'أمل – حزب الله' يُحاول تأجيل بند السلاح وهو البند الأوّل على جلسة الحكومة اليوم، 'وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك فإنّ وزراء 'القوات' والكتائب' و'الاشتراكي' سيسعون إلى إدراجه في جلسة الخميس'. ولفتت معلومات mtv إلى 'اتصالات تجرى على أرفع المستويات لمحاولة احتواء الشارع والتوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح 'حزب الله'. وحذرت مصادر دبلوماسية لـmtv من أن 'المماطلة في سحب سلاح 'حزب الله' لن تفيد لبنان وإذا لم يتخذ المسؤولون القرار بسحبه فسيكون البلد متروكاً لمصيره إن لم يكن بحرب جديدة فبأزمات اقتصادية وحصار دولي، عربي وإقليمي'. واشارت معلومات صحافية الى أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع. وافادت معلومات أن الاتصالات على مستوى الرؤساء الثلاثة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة للوصول الى صيغة مقبولة. وفي السياق قالت مصادر الثنائي 'حزب الله' و'حركة أمل' ان 'هناك العديد من المقترحات لا تزال قيد الدرس منها ترحيل بند حصرية السلاح او تأليف لجنة فرعية وزارية او صدور بيان رئاسي مشترك.
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
الحكومة اللبنانية تكلف الجيش بوضع خطة لجمع السلاح قبل نهاية 2025
قررت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها الذي استمر أكثر من 5 ساعات تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لجمع السلاح من كل الجماعات المسلحة، بما فيها «حزب الله»، قبل نهاية العام الحالي، وكلفت الحكومة الجيش بأن يقدم الخطة قبل 31 أغسطس الحالي. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
