
مجلس الوزراء يحسم الأمر: تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح
ثم تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة، قائلا:' الرئيس عون جدّد التركيز على النواحي الإيجابية التي يتمتّع بها البلد وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين كفيلة بحلّ المشكلات وأشاد بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين.
كما تقرر تبديل اسم جادة حافظ الاسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني، وتمت الموافقة على إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني.
وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وغياب وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر.
يبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024.
كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى امور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
وفي بداية الجلسة، وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت في ذكرى مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت.
ولفتت معلومات ال'LBC' أن مجلس الوزراء يناقش البنود العادية المدرجة على جدول اعماله ولم يتطرق بعد الى البند الاولى المتعلق بحصرية السلاح' فيما أشارت معلومات الMTV أن البحث ببند السلاح اُجّل إلى ختام الجلسة.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.
وقبل الجلسة ايضا، قال الوزير فادي مكي للصحافيين عن إمكان انسحاب وزراء 'الثنائي' من جلسة الحكومة: أبداً. وقالت الوزيرة حنين السيد: سأصوّت مع بند سحب سلاح 'حزب الله'. وقالت الوزيرة لورا الخازن: سأصوّت حتماً مع سحب سلاح 'حزب الله' فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة. في المقابل، الوزير ركان ناصر الدين وعن إمكان مقاطعتهم الحكومة، قال: يبنى على الشيء مقتضاه.
وكشفت معلومات mtv بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعرّض لضغوط من 'حزب الله' لسحب بند السلاح من على جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي 'أمل – حزب الله' يُحاول تأجيل بند السلاح وهو البند الأوّل على جلسة الحكومة اليوم، 'وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك فإنّ وزراء 'القوات' والكتائب' و'الاشتراكي' سيسعون إلى إدراجه في جلسة الخميس'.
ولفتت معلومات mtv إلى 'اتصالات تجرى على أرفع المستويات لمحاولة احتواء الشارع والتوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح 'حزب الله'.
وحذرت مصادر دبلوماسية لـmtv من أن 'المماطلة في سحب سلاح 'حزب الله' لن تفيد لبنان وإذا لم يتخذ المسؤولون القرار بسحبه فسيكون البلد متروكاً لمصيره إن لم يكن بحرب جديدة فبأزمات اقتصادية وحصار دولي، عربي وإقليمي'.
واشارت معلومات صحافية الى أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع.
وافادت معلومات أن الاتصالات على مستوى الرؤساء الثلاثة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة للوصول الى صيغة مقبولة.
وفي السياق قالت مصادر الثنائي 'حزب الله' و'حركة أمل' ان 'هناك العديد من المقترحات لا تزال قيد الدرس منها ترحيل بند حصرية السلاح او تأليف لجنة فرعية وزارية او صدور بيان رئاسي مشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
وفد من حزب الله زار قيادة جمعية المشاريع الإسلاميّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار وفد من حزب الله، ضم مسؤول العلاقات الاسلامية الشيخ عبد المجيد عمار والنائب امين شري ومسؤول القطاع السادس في بيروت علي فواز، قيادة جمعية المشاريع الاسلامية، حيث التقوا النائب عدنان طرابلسي واحمد دباغ وبدر الطبش واحمد نجم وحمزة الحولي. وتم التطرق الى كثير من المواضيع والتحديات التي تواجه البلد. وبحسب بيان صادر عن الوفد، فقد كانت الآراء متوافقة كلياً، حيث تم تأكيد المحافظة على "هوية المقاومة والتضامن مع فلسطين، الجيش بعقيدته القتالية يجب دعمه ليكون قادراً على مواجهة الاحتلال والتمسك بخيار الاستراتيجية الدفاعية كصيغة دفاعية لمواجهة الاحتلال "الاسرائيلي" والتهديدات القائمة، وان يكون الحوار الداخلي هو اللغة والاسلوب لحل الخلافات وتوحيد الرؤى، كما تم الاتفاق على ابقاء الجلسات مفتوحة لمقاربة المستجدات وتوحيد الموقف".


صوت بيروت
منذ 6 ساعات
- صوت بيروت
مسيرات تجوب الضاحية الجنوبية لبيروت.. والجيش يغلق بعض مداخلها
لليوم الثالث على التوالي، بدأت مسيرات احتجاجية لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت رفضاً لقرار الحكومة و'دعماً لسلاح الحزب'. وقبيل ذلك، إغلق الجيش اللبناني بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت من جهة الحدت. من جهته، كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة 'إكس': 'رحم الله شهداء الجيش اللبناني الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن'. وأضاف 'إننا إذ نودّعهم اليوم، نؤكد أنّه قد آن الأوان للدولة اللبنانية أن تطبّق بالكامل القرار 1559 والاتفاق الذي أقرّته الحكومة في ٧ آب، صونًا لدماء الشهداء وحمايةً للوطن'. وتابع: 'خالص العزاء لذوي الشهداء وللمؤسسة العسكرية'.


النشرة
منذ 6 ساعات
- النشرة
عيسى الخوري: طرح موضوع حصرية السلاح يأتي انطلاقًا من المصلحة الوطنية وليس بدوافع آنية
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن طرح موضوع حصرية السلاح يأتي انطلاقًا من المصلحة الوطنية، وليس بدوافع آنية، والهدف واضح: بناء دولة عادلة وقوية، لأننا لا نستطيع أن نبني دولة فعلية ما لم يكن كافّة اللبنانيين متساوين. وأشار إلى أن موضوعين أساسيين يُثيران النقاش داخل الحكومة: الأول مسألة المعلومات التي لا يُبلّغ بها عدد كبير من الوزراء قبل الجلسة والتي يعرفونها أحيانًا من الإعلام ، والثاني المتعلّق بملف سلاح المنظّمات المسلحة غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية. وتابع الخوري في حديث الى "MTV"، "أثرنا كوزراء ممثلين لـ"القوات اللبنانية" بالتنسيق مع عدد من الوزراء الآخرين بعد ثلاثة أسابيع من تأليف الحكومة، مسألة دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بهدف مناقشة ملف السلاح غير الشرعي ، ووضع جدول زمني لتسليم الجيش اللبناني سلاح كافة التنظيمات والمجموعات العسكرية الخارجة عن إطار الشرعية، خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر. يستند تحديد هذه المهلة إلى ما ورد في بيان حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي الوزاري، بعد انتهاء الحرب عام 1990، إذ نصّ البند الأول من هذا البيان على تسليم أسلحة الميليشيات اللبنانية إلى الجيش اللبناني خلال فترة ستة أشهر". كما أسف لعدم حصول تفاعل مع بعض الطروحات الداخليّة، بينما تشهد الأفكار ذاتها تجاوبًا ملحوظًا حين تَصدر عن جهات خارجية. ورأى عيسى الخوري اننا "نعيش في نظام برلماني، حيث تكمن السلطة الحقيقية في مجلس النواب، ما يمنح رئيس المجلس نفوذًا واسعًا"، معتبرا أن اتفاق الطائف ، جرّد رئيس الجمهورية من صلاحياته التنفيذية، من دون أن يمنحها لرئيس الحكومة، بل وزّعها على 24 وزيرًا، ما أدى إلى "تمييع" السلطة التنفيذية. واستطرد:"هنا تكمن المشكلة مع اتفاق الطائف: لقد انتقلنا من نظام مركزي رئاسي برأس واحد إلى نظام مركزي بثلاثة رؤوس، في حين فُقد التوازن في السلطة التنفيذية. وهذا هو أحد أسباب الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم". اما عن وزارة الصناعة، فأشار الى انه "منذ تسلمه مهامه في الوزارة، اكتشف مدى أهمية القطاع الصناعي ، وفي المقابل مدى الإهمال المزمن الذي يعاني منه منذ ١٩٩٠. وقال: "إن وزارة الصناعة تُعنى بأكبر ربّ عمل في لبنان، إذ يشغّل القطاع الصناعي نحو 250 ألف عامل وموظف، ومع ذلك لم ينَل هذا القطاع ما يستحق من دعم أو اهتمام. قمت بدراسة لموازنات الدولة من عام 2000 حتى 2019، وتبين أن الحكومات المتعاقبة أنفقت نحو 238 مليار دولار، بمعدل 12 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك، لم يُخصص لوزارة الصناعة سوى 4 ملايين دولار سنوياً فقط خلال ٢٠ عامًا، أي ما يعادل 0.03% فقط، وهو رقم صادم بالنظر إلى أهمية هذا القطاع. وقد لمسنا أهمية الصناعة بشكل ملموس خلال الحرب الأخيرة، إذ كان القطاع الصناعي الوحيد الذي استمرّ بالانتاج واستطاع تأمين فرص عمل جديدة في ظل الأزمة، ما يؤكد الحاجة إلى تطويره إلى جانب القطاع الزراعي". وأوضح ان "لبنان بلد تعددي يتكوّن من أربع مجموعات رئيسية لكل منها خصوصية ثقافية واجتماعية، وهذه التعددية لا يمكن ان تُدار بنظام مركزي. التعددية يجب ان تكون مصدر غنى ولكنها للاسف تشكل مصدر أزمات بسبب النظام المركزي، إذ انه عندما تسيطر اي مجموعة على السلطة المركزية تفرض خصوصياتها ما يؤدي الى عدم ارتياح لدى المجموعات الأخرى". واعتبر ان هناك من يطرح تعديل اتفاق الطائف، وآخر يطالب ب اللامركزية المالية أو الإدارية، كما هناك من يطرح الفيديرالية وجميع هؤلاء يدافعون عن كيان لبنان بمساحة ١٠٤٥٢ كم٢. ومن حق كل فريق أن يعرض مشروعه، لافتا الى أن اللبنانيين أصلاً يمارسون اللامركزية الاجتماعية، سواء في ما خص الزواج والطلاق والميراث، أو في مظاهر الحياة العامة التي تختلف من منطقة لأخرى فيما يطلب عدد كبير بمنح البلديات استقلالًا ماليًا لإدارة ملفات كالكهرباء والنفايات، أي ما يُعرف باللامركزية المالية. وشرح ان الفيدرالية هي تطبيق لـ"اللامركزية المالية والاجتماعية" في آن معا من خلال قوننتها وتشريعها. وختم بالقول: "أنا مع أن يشرح كل طرف نظريته، لأن الأهم هو الحفاظ على المواطن اللبناني ومنع المزيد من الهجرة. أما قمع الآراء والتخوين، فلن يؤدي بنا إلى أي أرضية مشتركة."