إبراهيم منيمنة: لا يمكن لحزب الله المكابرة وعليه التحولّ الى حزب سياسي
منيمنة وفي حديث لكواليس الأحد ، اعتبر أنّه 'لا يمكن لحزب الله المكابرة وعليه بمساعدة الشعب اللبناني التحولّ الى حزب سياسي لما فيه خير ابناء الطائفة الشيعية وحماية المصلحة الوطنية العليا دون سواه'.
وعن قانون الانتخابات النيابية، قال: 'لا بد من اعادة النظر في مضمون قانون الانتخابات النيابية وعلينا القيام بسلة من الاصلاحات ذات الصلة على غرار الميغاسنتر والكوتا النسائية وتصويت المغتربين وتحديد السقف المالي وتشكيل الهئية الوطنية لمراقبة الانتخابات والحضور الاعلامي العادل'.
أضاف: 'اقتراع المغتربين للنواب الـ128 بند وطني بامتياز ويستحق كل مواجهة'
وعن التحقيق في ملف انفجار المرفأ، قال: 'يسجل للقاضي طارق البيطار صلابته وصموده في وجه الضغوط ونعول عليه لاصدار قراره الظني في ما خص ملف انفجار مرفأ بيروت ما يضعه في مساره القضائي الصحيح واحقاق العدالة دون سواها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 33 دقائق
- صدى البلد
حسم مصير السلاح يبدأ اليوم.. ولبنان يترقب المواجهة الكبرى
في مشهد يعكس تعقيد المرحلة التي يمر بها لبنان، تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في الأوساط السياسية والشعبية، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الحكومة اللبنانية المرتقب اليوم الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في قضية تُعد من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في الداخل اللبناني، وهي ملف سلاح حزب الله. سلاح واحد تحت مظلة الدولة وفقًا لمصادر سياسية بارزة، فإن هذا الاجتماع قد يشهد نقلة نوعية في المشهد الداخلي، في ظل ما تردد عن تمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون بمبدأ «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة واضحة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، بما يعزز السيادة الوطنية ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة. وتأتي هذه التوجهات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بيروت لإجراء إصلاحات سياسية وأمنية جذرية، وفي مقدمتها وضع حد للسلاح غير الشرعي وضبط الحدود ومكافحة التهريب. اتصالات مكثفة ومواقف غامضة وأكد محللون سياسيون أن أجواءً من الغموض ما تزال تُخيّم على المسار الذي سيسلكه الاجتماع، في ظل تكتم بشأن جدول الأعمال النهائي، واستمرار الاتصالات المكثفة بين الكتل السياسية للتوصل إلى توافق يمنع انفجار الموقف. كما لفتوا إلى عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الجلسة، خاصة إذا تضمّن جدول الأعمال بندًا صريحًا يتعلق بتسليم سلاح حزب الله أو تفويض المجلس الأعلى للدفاع باتخاذ إجراءات تنفيذية. وفي حال تم التصويت على هذا البند، فإن الأنظار ستتجه إلى قائد الجيش ردولف هيكل، الذي سيكون منوطًا به تنفيذ القرار، ما قد يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع فصيل لبناني مسلّح له نفوذ كبير على الأرض. شبح 7 مايو 2008 يتخوّف مراقبون من أن يؤدي صدور قرار حكومي بحصر السلاح بيد الدولة إلى تكرار سيناريو أحداث 7 مايو 2008، عندما اجتاحت عناصر مسلّحة من حزب الله شوارع بيروت، ما أدى إلى حالة انفلات أمني شاملة كادت أن تجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. ويُعزز هذه المخاوف التصريحات غير الرسمية التي توالت خلال الساعات الأخيرة، والتي وصفت هذا الطرح بأنه استفزاز سياسي قد لا يمر دون رد ميداني. خطاب المصارحة.. شرارة التغيير وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وجّه خطابًا وُصف بأنه «خطاب المصارحة والمكاشفة» بمناسبة عيد الجيش، الأسبوع الماضي، أعاد فيه ترتيب أولويات الدولة اللبنانية، وأطلق إشارات قوية بشأن توجهه إلى حسم الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف السلاح. وقد كشف الرئيس اللبناني خلال خطابه عن مذكرة استراتيجية وُجّهت إلى الولايات المتحدة، تضمنت جملة من البنود الجوهرية، منها: الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني تقديم دعم مالي سنوي بقيمة مليار دولار للجيش اللبناني لمدة عشر سنوات ترسيم الحدود البرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية مكافحة التهريب وتجارة المخدرات عبر الحدود وقد شدد الرئيس عون في خطابه على جمع السلاح لصالح الجيش اللبناني، وإتلاف ما لا يمكن استخدامه، مؤكدًا أن ذلك هو المدخل الحقيقي نحو إعادة بناء دولة مؤسسات تحظى بثقة الداخل والخارج. رسالة للأحزاب والمجتمع الدولي في لهجة غير مسبوقة، حمّل الرئيس اللبناني الأحزاب والأطراف الدينية والسياسية مسؤولية أي استفزاز قد يهدد أمن الدولة، مطالبًا بضرورة احتواء بيئة حزب الله بوعي، وضمان عدم تهميش أي مكوّن لبناني، بما يمنع إسرائيل من استغلال الانقسام الداخلي لشن هجوم على لبنان. كما طالب بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن التزامه بـ"خطاب القسم" لا رجعة فيه، وأنه فاوَض بصمت ولكن ضمن احترام الدستور وصلاحيات الرئاسة. خطوات إصلاحية وقانونية وخلال خطابه، أعلن الرئيس عون عن توقيعه على مرسوم التشكيلات القضائية، إلى جانب دعم قانون استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن القضاء اللبناني بدأ يتحرر من القيود السياسية، وأنه سيمضي قدمًا في مكافحة الفساد وإسقاط الحصانات دون انتقام أو تصفية حسابات. كما تناول الخطاب قضايا المودعين، والإصلاح الإداري، والإعمار، وتمويله، وتفعيل اللامركزية الإدارية، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضمان حق المغتربين في التصويت. تعزيز العلاقات الدولية أبرز الرئيس عون خلال خطابه التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية في دعم لبنان، ومواكبة مساعيه لاستعادة سيادته واستقراره، داعيًا إلى فتح السفارات المغلقة وتعيين السفراء وعودة السياح العرب والأجانب. وأكد على الثقة الكاملة بالقوات المسلحة اللبنانية، وعلى دورها المحوري في حماية الدولة، ومنع الانفلات الأمني، والتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة البلاد. تشكل جلسة الحكومة اللبنانية اليوم مفترق طرق حاسم في تاريخ لبنان الحديث، فإما أن تخرج البلاد من دائرة الفوضى الأمنية والسلاح المنفلت، وتُرسّخ دولة القانون، أو تدخل مرحلة جديدة من الاستقطاب والانقسام الحاد. وفي كل الأحوال، فإن خطاب الرئيس جوزيف عون، ومواقفه المعلنة، تمثل نقطة تحوّل قد تفتح الباب أمام إعادة صياغة المعادلة السياسية والأمنية في لبنان، إذا ما توافرت الإرادة الداخلية والدعم الدولي اللازم.
الديار
منذ 36 دقائق
- الديار
عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهة قاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة... لا السلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظة سياسية دقيقة، وفي ظل تجاذبات داخلية متصاعدة واقليم مشتعل، انعقدت جلسة مجلس الوزراء، المدرج على جدول اعمالها بند «حصر السلاح بيد الدولة»، تحت الضغط الاميركي، في خطوة تعد بالغة الحساسية على المستويين السياسي والامني. فالموضوع الذي يتجاوز الاطار النظري الى صلب التوازنات الوطنية، والاقليمية، يطرح اشكالية مركزية، خصوصا ان حزب الله كان قد تفاهم سابقاً على مسار الحوار مع رئيس الجمهورية للوصول إلى استراتيجية دفاعية من ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تحدث عنها عون في خطاب القسم، قبل ان ينقلب المشهد عشية تبلغ بيروت ورقة «الاملاءات الاميركية» الاخيرة، غير القابلة للنقاش او التعديل. فالجلسة التي انعقدت وسط ترقب داخلي وخارجي، شكلت اختبارا جديدا لمدى قدرة الحكومة على مقاربة هذا الملف الشائك دون الانزلاق الى سجالات عقيمة او تازيم اضافي في المشهد السياسي المنهك، والذي ترجم ببقاء الامور بين حدي، تعهد جميع المكونات على عدم الخروج من الحكومة او شلها، من جهة، وضبط ايقاع الشارع، من جهة ثانية، حيث أدى كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري دورًا محوريًا في تجنيب الحكومة الانفجار السياسي، بعد أن كاد بند «حصر السلاح بيد الدولة» يفجّر جلسة مجلس الوزراء. فعبر اتصالات مكثّفة قادها بري مع مختلف الأطراف، وتدخّلات مباشرة من الرئيس عون لضبط مسار النقاش داخل الجلسة، تمكّن الطرفان من سحب فتيل التصعيد، وترحيل الخلاف إلى جلسة لاحقة، بما أتاح الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم والتماسك الحكومي تحت سقف المؤسسات والتوافق الوطني. وفيما كانت جلسة الحكومة منعقدة، شدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أنّ المقاومة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، ومكوّن ميثاقي منصوص عليه في اتفاق الطائف، رافضًا أي نقاش حول نزع السلاح خارج إطار استراتيجية وطنية شاملة تحفظ السيادة وتواجه التهديدات، في رد على الورقة الاميركية «المتشددة» وعلى الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الرؤساء مؤخرا. ومع رفع الجلسة، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 اب، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري، لافتا، الى انه بناء على البيان الوزاري فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مع تاكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء. وكان سبق تصريح سلام، انسحاب وزيري أمل وحزب الله، ركان ناصرالدين وتمارا الزين، من الجلسة قبل انتهائها، اعتراضا على المقررات ، فيما بقي الوزير فادي مكي، مسجلا تحفظه. ترحيل الخلاف في كل الاحوال، كما كان متوقعا، فقد انتهت الجلسة الى اتفاق على ترحيل بند السلاح الى الجلسة المقبلة، على ان تستكمل الاتصالات والمشاورات داخليا وخارجيا للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف، وسط اتجاه يبدي المصلحة الداخلية على اي اعتبارات خارجية على ما اكد احد الوزراء المعنيين، مع ترجيح مشاركة قائد الجيش، بعد عودته من الخارج، في الجلسة المقبلة، لتقديم دراسة واضحة حول ما حققه حتى الآن في جنوب الليطاني، والتصور الذي لديه لتطبيق ذلك في المناطق الأخرى لاحقاً عبر وضع آلية تنفيذية، ومدى قدرة الجيش على السير في اي من الخيارات المتاحة، بعد قرار تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي. مصادر مطلعة على اجواء المشاورات، كشفت عن اجواء «متشنجة» ونقاشات حادة جرت بين الوزراء، حتمت تدخل رئيس الجمهورية اكثر من مرة لاعادة ضبط مسار النقاش، وسقفه، مشيرة الى ان تصريح امين عام حزب الله حول رفض المقاومة أي جدول زمني لتسليم السلاح، وتاكيده ان المقاومة جزء من الدستور تحتاج الى توافق لا الى تصويت، وان الصواريخ ستسقط على اسرائيل ان شنت حربا، في اطار توجيهه الرسائل للخارج، والداخل ، ترك اثره في اجواء الجلسة. ثلاث اقتراحات وتابعت المصادر ان الاخراج الذي هندسه رئيس مجلس النواب، في جولة اتصالات قادها على اكثر من خط، الى جانب فريق رئيس الجمهورية الاستشاري، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول الوزراء، بين المقرات الرسمية الثلاثة، كما بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الداخلي، فضلا عن الخطوط المفتوحة مع باريس وواشنطن، بغية الوصول إلى اتفاقٍ مبدئي وصيغة توافقية تقر بالاجماع، وتوفق بين مطلب القوات اللبنانية وحلفائها الذين يتحدثون عن «الجدول الزمني» وبين مطالب الثنائي الشيعي، الذي يطرح استعداده لمناقشة السياسة الوطنية للدفاع تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري، توصل الى حصر الخيارات بثلاثة: ترحيل بند حصرية السلاح الى جلسة اخرى، تشكيل لجنة وزارية فرعية، صدور بيان رئاسي مشترك، ليرسو راي الغالبية على الخيار الاول. الرد الاميركي غير ان المصادر، ابدت خشيتها من اعتبار واشنطن ما حصل في اطار سياسة كسب الوقت، في ظل اقرار الجميع داخل لبنان وخارجه، بعدم قدرة السلطة اللبنانية على الوفاء بما قد تتعهد به، نتيجة عدم استعداد اسرائيل لتنفيذ الجزء المتعلق بها، خصوصا ان الورقة الاميركية تتحدث عن ان الخطوة الاولى يجب ان تكون لبنانية ( تحديد مراحل تسليم السلاح، اولا، الصواريخ والمسيرات، وثانيا، السلاح الخفيف، ترسيم الحدود بين لبنان وجيرانه، انسحاب اسرائيل ، اطلاق الاسرى، اعادة الاعمار)، رافضة الورقة اللبنانية التي عدد الرئيس عون نقاطها الثماني، وترتيبها. استمرار الضغوط واشارت المصادر الى أن واشنطن ستواصل ضغوطها على الحكومة باتجاه اتخاذ خطوات واضحة وملموسة في ملف السلاح، ولو اقتضى ذلك اعطاء الضوء الاخضر لموجة استهدافات إسرائيلية، عبر توسيع بيكار المناطق المستهدفة في الغارات الجوية، فضلًا عن تصعيد متزايد على الحدود، وصولا الى فرض منطقة عازلة على الارض عبر احتلال بعض النقاط الجديدة، وتنفيذ عمليات اغتيال. عليه، تختم المصادر بان كل ما تقدم يبقى في باب الافتراض والحبر على الورق، ومزيدا من كسب الوقت، ذلك ان تطبيقه وفقا لاي جدول يحدد، يبقى امرا شبه مستحيل في ظل الاوضاع الاقليمية المشتعلة وخلط الاوراق الجاري من حول لبنان، وكذلك في ظل عدم حسم الملف الايراني، الذي يبدو انه وضع في الثلاجة، في ظل عدم الاستعجال الاميركي لبته راهنا بعد الضربات الاخيرة. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في ذكرى استشهاد القائد محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، لفت قاسم إلى أنّ أيّ جدول زمني لنزع السلاح تحت سقف العدوان الإسرائيلي مرفوض بالكامل، معتبرًا أنّ مصلحة لبنان تكمن في التحرير واستعادة السيادة، لا في الخضوع للإملاءات الأميركية أو الإسرائيلية أو العربية، على حد تعبيره. واشار الى ان إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً في الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق، وأميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل. وتابع «مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان لتتحكّم بمساره، وأميركا لم تأت لطرح اتفاق جديد بل إملاءات بنزع قوة حزب الله ولبنان والمقاومة والشعب بالكامل». واوضح ان المذكرة الثالثة لتوم براك أسوأ من الأولى والثانية ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50% من البنية التحتية للحزب في غضون 30 يوماً، حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلـحة التي تُعدّ بسيطة. واعتبر الشيخ قاسم بان ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس كبداية، للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى، وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته، وأميركا تتنصّل من كل ما له علاقة بالكيان الإسرائيلي والمطلوب من المذكّرة تجريد لبنان من قوّته. وأضاف: «نرتّب وضعنا الداخلي بالتفاهم ولن يُفرض علينا حلّ من الخارج، الحل في لبنان لا يكون إلا بالتوافق الداخلي»، مشددًا على أن «المقاومة والجيش والشعب جاهزون لصدّ أي عدوان، وإن أوقفنا الحرب التي كانت ستمتدّ إلى بيروت، فإن المقاومة اليوم بخير، قوية، عزيزة، وتملك الإيمان والإرادة». وأشار إلى أنّه «في معركة اليوم إمّا أنْ يفوز بها لبنان كل لبنان أو يخسر بها الجميع، وقناعتنا بأنّنا يمكننا أنْ ننتصر معًا»، داعيًا إلى الالتفات إلى محاولات دُعاة الفتنة والانهزاميين لاستغلال الوضع لمصلحة الأجنبي»، مجدّدًا تأكيده أنّ «العدوان هو المشكلة وليس السلاح»، مخاطبًا أركان الحكم في لبنان بالقول: «حُلّوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح». وانتقد الشيخ قاسم ما وصفه بـ»تقاعس الحكومة» في اتخاذ إجراءات تحصين السيادة، رغم ما ورد في البيان الوزاري، مؤكدًا أنّ الدولة مطالبة بوضع خطة وطنية للدفاع عن لبنان وتحمّل مسؤولية حماية حدوده الجنوبية والشرقية، بدل السعي لسحب سلاح المقاومة «كرمى لعيون إسرائيل وأميركا»، بحسب تعبيره. وجدد «الحرص على التعاون مع الرؤساء الثلاثة»، ودعا إلى «مناقشة استراتيجية وطنية حقيقية للأمن، لا خطة لنزع سلاح المقاومة»، محذرًا من «دعاة الفتنة ومن يعملون لخدمة المشروع الإسرائيلي تحت عناوين داخلية». وختم مؤكدًا أن العلاقة مع حركة أمل «متل السمنة على العسل»، و «يلي مش عاجبو يدق راسو بالحيط»، وأن الربح والخسارة في لبنان هما على جميع اللبنانيين. رسائل ليلية وكانت شهدت منطقة الضاحية الجنوبية، تحركات لافتة لجمهور المقاومة، عشية الجلسة، حيث جابت مسيرات دراجة الشوارع الداخلية مرددة شعارات رافضة لتسليم السلاح، وسط اجراءات امنية مشددة للجيش اللبناني في محيط الضاحية لتفادي حصول احتكاكات. علما انه تم الغاء جميع التحركات الشعبية التي كانت ستواكب انعقاد الجلسة الوزارية، من منطلق الحرص على الوضع الامني، وافساحا في المجال للاتصالات السياسية، في ظل الاجواء الايجابية التي حملتها المفاوضات مع ساعات الفجر الاولى. تعزيز مواقع في كل الاحوال الرد الاسرائيلي – الاميركي الرافض، تزامن مع حركة نشطة لجيش الاحتلال، تحديدا في النقاط السبع المحتلة حيث قام بتحصين تلك النقاط واقامة المزيد من السواتر الترابية في محيطها، وتجريف الاراضي، وربطها ببعضها بعضا عبر طرق مستحدثة، كما قام بتعزيز عديدها، ناشرا وحدات من القوات الخاصة، التي تقوم بتنفيذ عمليات ليلا داخل الاراضي اللبنانية، وبعمق يصل الى خمسة كيلومترات، فارضة منطقة عازلة بالنار، في مؤشر واضح الى عدم الرغبة من الانسحاب منها. تحذير اميركي هذا واصدرت وزارة الخارجية الاميركية تحذيرا من السفر الى كل من لبنان، اليمن، والعراق ودولا اخرى بسبب تزايد المخاطر الامنية، داعية المواطنين الاميركيين، في هذه الدول الى توخي اقصى درجات الحذر والتواصل مع السفارات عند الحاجة. زيارات الحزب وغداة زيارته الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون في الرابية، زار وفد من 'حزب الله' برئاسة النائب علي فياض رئيس 'التيار الوطني الحر' جبران باسيل في المقر العام لـ 'التيار' في ميرنا الشالوحي، في اطار مواجهة محاولات عزله داخليا، حيث رات مصادر مراقبة ان حارة حريك، بعد استعادتها لتوازنها العسكري، بادرت الى التحرك سياسيًا، لاعادة ترميم العلاقات مع اطراف محور الممانعة، واعادة التواصل مع الحلفاء لتشكيل جبهة سياسية مضادة تعيد جزءا من التوازن المفقود. الاستقرار المدخل في غضون ذلك، اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد، وان العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت وتلك التي ستنجز، معربا، عن تفاؤله بالايام الاتية، لافتا الى ان ما يشهده لبنان راهنا من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية الى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية.
الشرق الجزائرية
منذ 38 دقائق
- الشرق الجزائرية
الصايغ: لا بديل عن الدولة وسلاح «الحزب» ذريعة لمكاسب
تعليقًا على جلسة مجلس الوزراء وطرح بند سحب السلاح على طاولة البحث، أشار النائب د. سليم الصايغ الى أنه على ما يبدو أن الجلسة حامية، والوزراء مع رئيسيّ الجمهورية والحكومة يقررون ما إذا ستكون حاسمة، لافتًا الى أن حسب المعطيات المتوافرة ألا نية لاحد الخروج عن المؤسسات ومنطق الدولة بالرغم من التهديدات والكلام عالي السقف. الصايغ وفي حديث عبر العربية، سأل:» ما هو البديل عن الدولة والالتزام بالقانون الدولي وعن التجاوب مع المبادرات التي يقومون بها أصدقاء لبنان لاسيما فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية؟، ما هو البديل عن تحوّل حزب الله الى حزب سياسي ومدني وليس فرعّا من فروع الحرس الثوري الايراني؟. وتابع: «حزب الله قال بأنه يريد ضمانات ولكن كنا نتوقع منه أن يطلب ضمانات أخرى، هو يطلب عدم كشف شخصياته الامنية والعسكرية وملاحقتها وهذا أقل الايمان إذ أن الدولة اللبنانية هي من تضمن سلامة أبنائها ومن يضمن سلامة كل مواطن في لبنان بمن فيهم الملتزمون في حزب الله هي الدولة بحسب القانون اللبناني والدولي، كنا نتوقع أن يطلب ضمانات اقتصادية واجتماعية، كلفة التحول من حزب عسكري الى حزب سياسي مكتمل المواصفات». وردًا على سؤال، قال: «لا أعتقد أن لدى حزب الله مصلحة للانسحاب من الحكومة وهو لم يعبّر عن هذا الامر وإن انسحب يبقى هناك وزراء حركة أمل وبالتالي تبقى الحكومة ميثاقية، لكن هل يعتقد أن سلاح حزب الله هو لتحرير الارض اللبنانية؟ كلنا يعرف أن السلاح هو للمحافظة على مكتسبات ما يريد حزب الله ان يبقيها الى مشاء الله ويريد ان يبقى خارج منطق الدولة وان يبقى ورقة بيد المفاوض الايراني». ولفت الى أن السلاح كشف لبنان والتواجد الاسرائيلي سببه حزب الله، مضيفًا: «لا حجة لدى اسرائيل للبقاء في لبنان وعلى لبنان أن يواجه الاسرائيلي بغض النظر عن سلاح حزب الله وعلى الدولة ان تواجه السلاح وكأن التلال غير محتلة، وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يستعمل حجة الاحتلال للابقاء على سلاحه فسلاح الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الوطنية والدولية».
