الكشف على 22 ألف إرسالية غذائية مستوردة خلال 3 أشهر في أبوظبي
وأشارت الهيئة أن نظام الواردات والصادرات الغذائية يساعد المستوردين والمصدرين على تقديم طلباتهم ومتابعتها وتسهيل الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها، كما يوفر خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصولها إلى المنافذ، ويتيح خاصية تتبع الطلبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير بما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية، وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي، كما يعد مشروع الرقابة الموحدة في إمارة أبوظبي أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط ويضم 10 جهات حكومية، ويسعى إلى توحيد جهود الجهات الرقابة من أجل تعزيز منظومة الرقابة بمختلف أشكالها في الإمارة.
إحصائيات
وأوضحت الهيئة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه بلغ عدد الإشعارات باشتباه تسمم غذائي تمت الاستجابة له 522 إشعاراً خلال 3 أشهر، فضلاً عن الاستجابة لـ105 إخطارات صادرة وواردة في أبوظبي، وأكثر من 1.166 حالة واردة من المجتمع.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة ذاتها بلغ عدد الزيارات الإشرافية لتطبيق متطلبات الأمن الحيوي في المسالخ 113 زيارة، كما بلغ عدد الحملات التفتيشية العامة على المنشآت الحيوانية 2.027 حملة، في حين بلغ عدد الزيارات الإشرافية لتطبيق متطلبات الأمن الحيوي في أسواق المواشي 160 زيارة.
أنظمة ذكية
وتتبنى الهيئة أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ومبادئ تحليل المخاطر، بما يعزز رفاهية وسلامة المجتمع، ونجح تطبيق التفتيش الذكي، الذي أطلقته الهيئة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصية «جي بي اس» لتحديد مواقع المنشآت الغذائية، في تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية الميدانية، ويتميز التطبيق بأنه يساعد على جدولة عمليات التفتيش تلقائياً وتوفير بيانات التواصل مع أصحاب العلاقة، وإمكانية الاطلاع على السجل التاريخي للمنشأة وكذلك التصوير وإرفاق المستندات والوثائق بالإضافة إلى مشاركة تقرير التفتيش النهائي وإرساله للمتعامل عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.
امتثال
أما تطبيق «تقييم زادنا» الذي أطلقته الهيئة لمشاركة نتائج تقييم المنشآت الغذائية مع الجمهور، فحقق قفزة كبيرة في عدد المنشآت الغذائية المشاركة فيه ما أسهم في زيادة نسبة امتثال المنشآت الغذائية بالإمارة، ويتيح التطبيق لجمهور المستهلكين الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشآت في برنامج «صحي» التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يناقش تطوير سياسات مبتكرة لتعزيز التحول نحو نماذج دائرية مستدامة وزيادة إنتاجية الوقود الحيوي في الدولة
بن طوق: الإمارات حرصت على تبنّي استراتيجيات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية المستدامة.. والمجلس يواصل جهوده لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الدائري شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة الاطلاع على الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية الداعمة لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية المجلس ناقش أبرز الجهود لتشجيع إقامة المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام بحث التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي التطرق إلى أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري وتعزيز التداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية أبوظبي، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031". عرض الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري الدائرية في الدولة ضمن "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة. الاقتصاد الدائري فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وقال معاليه: "يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية". مشاركة فعّالة للقطاع الخاص في الاقتصاد الدائري وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء. من جانبها، أضافت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: "الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد. ونحن في دولة الإمارات نؤمن بقدرتنا على تحويل التحديات إلى إنجازات، ونعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة. سنواصل تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة". مبادرات لتشجيع إقامة مشاريع دائرية مبتكرة وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية، وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل. توطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري وبحث المجلس التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي. منصة رقمية لدعم الشركات الناشئة في مجالات الاقتصاد الدائري وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب. التداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية إضافة إلى ذلك تطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك، بما يسهم في خلق منظومة رقمية تدعم النمو المستدام وتُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري، كما اطلع المجلس على عرض تقديمي لشركة بيبسيكو - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان للأغذية، والذي شمل أبرز جهود الشركة في استخدام البلاستيك المعاد تدويره والفرص المتاحة في هذا المجال. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعميق شراكات المجلس على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المناخية، وتبادل أفضل الممارسات مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات الخبرات القوية في هذا الصدد، مع تعزيز الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي، ويساعد في وضع سياسات الدولة لتحقيق التحول إلى اقتصاد وطني مستدام. انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
الرياض المالية تقود جولة استثمارية بقيمة تصل لمليار ريال سعودي في شركة نينجا الرائدة في التجارة السريعة
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الرياض المالية، إحدى أبرز مديري الأصول في المملكة، اليوم عن قيادتها لجولة استثمارية بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي من خلال صندوق الرياض لفرص ما قبل الطرح، لصالح نينجا، منصة التجارة السريعة الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية. تأسست نينجا في عام 2022 واستطاعت خلال فترة وجيزة من الوصول لمعدلات نمو قياسية وتحقيق حصة سوقية رائدة في سوق التجزئة في المملكة عبر نموذج عمل مميز وكفاءة تشغيلية استثنائية مقترنة بمعدلات ربحية متنامية تتخطى شركات مماثلة في السوق. وتقدم 'نينجا" عبر منصتها الرقمية تجربة تسوّق شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل البقالة، والسلع المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والصيدلية الرقمية، والمطاعم. وقد حققت الشركة الربحية التشغيلية خلال فترة وجيزة كما سجلت نموًا متسارعًا في قاعدة عملائها وحجم الطلبات واستطاعت بذلك احداث نقلة في سوق التجزئة الاستهلاكية. قال محمد العريفي، المدير العام للملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الرياض المالية: "تجسد نينجا الابتكار والروح الريادية التي تميز البيئة الاقتصادية للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وقد استطاعت نينجا خلال فترة وجيزة من الابتكار في تجربة المستهلك الرقمية وتحقيق مكانة رائدة في سوق التجزئة في المملكة بالتزامن مع معدلات ربحية استثنائية." وسيسهم هذا التمويل في توسع نينجا في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية مع تعزيز بنيتها التحتية التقنية وقدراتها اللوجستية والتوسع في قطاعات استهلاكية أخرى كقطاع الصيدليات. ويعكس هذا الاستثمار مكانة الرياض المالية في الاستثمار في قطاع التقنية في المملكة منذ عام 2016 من خلال منصة استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء بحجم أصول يصل إلى مليارين ريال سعودي وباستثمارات تشمل شركات كفوديكس، ويونيفونيك وشور العالمية وبقيمة تخارجات تتخطى 150 مليون ريال سعودي. نبذة عن الرياض المالية الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة، وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وتُعد الرياض المالية من الروّاد في قطاع الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، حيث أطلقت أول صندوق لرأس المال الجريء في المملكة – صندوق الرياض تقنية – في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، استثمرت الشركة وخرجت من عدة شركات ناشئة، مثل فودكس، شور العالمية التقنية، تركر، ويونيفونك، محققة عوائد تجاوزت 100 مليون ريال سعودي. واعتباراً من مارس 2025، بلغت الأصول المدارة من قبل الرياض المالية أكثر من 97.5 مليار ريال سعودي، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 821 مليار ريال سعودي. كما صُنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
تعاون مصرى سويسرى حول "مستقبل الملكية الفكرية فى مصر "
شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز فى المائدة المستديرة والتي أقامتها الغرفة التجارية السويسرية بمصر تحت عنوان " التعاون الإستراتيجي من أجل دعم الابتكار والنمو الاقتصادي بمصر " .. وتعزيز دورها في ذلك، وشارك فى ذلك عدد من خبراء القطاعات المعنية وممثلون عن كبرى الشركات في مجالات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقة والصناعات الزراعية والإعلام والترفيه .. وشركة انفلوانس للشئون العامة بصفتها الشريك الاستراتيجي للغرفة ومنسق أعمال المائدة . وصرح الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بأن هذا التعاون جاء في ظل التطور السريع الذي تشهده منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر والذي جاء إثر صدور القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. مما يعد تحولا نوعيا نحو بناء إطار مؤسسي وتشريعي متكامل لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين. وأشار الدكتور هشام إلى أن الجهاز يرحب بالتعاون مع كافة القطاعات العامة والخاصة لرفع وتعزيز ونشر الوعي الثقافي لدى جميع المعنيين بضرورة حماية حقوق الابتكار على أوسع نطاق مؤكدا على حرص الجهاز أن تكون مصر في الصدارة مقارنة بأكبر الدول المتقدمة في الملكية الفكرية بالعالم . وأكدت سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر، أن: "هذه المائدة المستديرة تمثل امتدادا لجهود الغرفة في بناء شراكات فاعلة المؤسسات الحكومية، وأن الحوار البنّاء هو المدخل الحقيقي لمعالجة التحديات وتعظيم الفوائد الاقتصادية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية." ومن جانبه، أوضح وليد رمضان، المدير العام لشركة إنفلوانس للشئون العامة، أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل الإطار التشريعي المتطور إلى نتائج ملموسة تدعم مناخ الابتكار والاستثمار. وأضاف: "لقد شكّل القانون رقم 82 لسنة 2002 خطوة محورية في توحيد الإطار القانوني للملكية الفكرية، واستُكملت هذه المسيرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، ثم تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023، واليوم نحتاج إلى ربط السياسات بالتطبيقات العملية في السوق." وجاءت فى نهاية المائدة جلسة نقاش مفتوحة قدّم خلالها ممثلو القطاع الخاص مجموعة من المقترحات العملية، حيث ركز ممثلو قطاع الصناعات الدوائية على ضرورة تعزيز إجراءات تسجيل براءات الاختراع، وتفعيل قنوات الاتصال مع الجهاز وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان حماية فعالة وردع للمخالفين. وفي الختام أعدت الغرفة التجارية السويسرية بالتعاون مع شركة إنفلوانس ورقة سياسات شاملة تتضمن جميع التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال المائدة، تمهيدا لتقديمها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الإصلاح المؤسسي وتعزيز بيئة الابتكار في مصر. انتهى-
