قراءة في واقعة العثور على شحنة سـ.ـلاح في الحدود الشرقية

الثانية هي العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية، مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025
.
*
رضوان الرمضاني
نقطتان مهمتان للغاية، وردتا في بلاغ قطب
.
الأولى هي استعمال الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، لتحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية 'لواد گير' بـ'تل مزيل'، جماعة وقيادة 'واد النعام' بمنطقة بودنيب، على الحدود الشرقية للمملكة
.
إيوا سطروا لي مزيااااااان على عبارة الحدود الشرقية للمملكة
.
الثانية هي العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية، مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025
.
وهنا سطّروا لي مزيااااان على جرائد ورقية صادرة بدولة مالي
.
ماذا يعني هذا؟
الاستنتاج الأولي يسير في اتجاه توقُّع (أقرب إلى حقيقة) أن يكون مَصدر الأسلحة والذخيرة المحجوزة هو مالي. وإلا ما تفسير وجود جرائد مالية في بوذنيب؟
وماذا يعني هذا؟
إذا صحَّ هذا الاستنتاج فإنه سيسير بنا نحو التساؤل حول الطريق التي سلكها مُهربو هذه الذخيرة والأسلحة
.
عمليا، الطريق البرية هي السبيل الوحيد لتنفيذ نشاط غير مشروع
.
ماذا يعني هذا؟
ليس سهلا العبور وسط مخاطر الصحراء دون تجربة ودراية ودربة مسبقة. وهذا يُرجح تحالفا بين الإرها.بيين وبين المهربين. وما يعزز هذا الطرح هو طبيعة المكان الذي تمت فيه تخبئة الأسلحة والذخيرة
.
هذا كل شيء؟
معطى آخر، أكثر خطورة وأكثر أهمية، وهو أنه يستحيل العبور بريا من مالي إلى المغرب دون المرور عبر الجزائر
.
وماذا يعني هذا؟
هذا الأمر يعني شيئا من اثنين، إما أن الجزائر غير قادرة عن مراقبة كافة ترابها. وإما أنها تشتغل بمنطق لم آمر بها ولم تسؤني
.
بمعنى؟
المعنى واضح. والراجح أن الجزائر عاجزة عن التحكم في تحركات الجماعات الإرها.بية، وعاجزة أيضا عن التحكم في حقدها الأعمى تجاه المغرب
.
هل من دليل؟
الدليل هو أنها ترفض دوما أي تعاون أمني مع الجهات المغربية. وهي حالة غير مسبوقة في العلاقات الدولية، خصوصا في مواجهة الإرها.ب
.
والمعمول؟
لا بد من مزيد من الحذر. داخليا من الأصوات المحتضنة لأفكار التطرف. وخارجيا من النظام الجزائري المستعد للتحالف مع الشيطان للإضرار بالمغرب
.
تنويه
:
تحية خالصة للأبطال المغاربة الذين يجففون منابع الإرها.ب
.
وتحية للأبطال المغاربة الذين يحرسون هذا البلد من الجنون القادم من الشرق
.
*كاتب صحفي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

٢٧-٠٢-٢٠٢٥

• بلبريس

حكم 'الطاس' وحكم 'الطاسة'.. الرمضاني يسخر من رد الفعل الجزائري

في تعليق ساخر على القرار الجزائري الأخير، نشر الإعلامي المغربي رضوان الرمضاني تدوينة على حسابه الشخصي بموقع 'فيسبوك'، قال فيها: 'بعد حكم الطاس، هذا حكم الطاسة'، في إشارة إلى قرار مجلس الأمة الجزائري القاضي بتعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بسبب زيارة رئيسه جيرارد لارشيه إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وجاءت هذه الخطوة الجزائرية كرد فعل على الزيارة التي قام بها لارشيه إلى مدينة العيون، والتي اعتبرتها الجزائر 'استفزازًا لموقفها من ملف الصحراء المغربية'. وكما جرت العادة، لم تتأخر الآلة الإعلامية الجزائرية في إصدار بيانات وتصريحات غاضبة عبر وكالة الأنباء الرسمية، تندد بالزيارة وتعتبرها تعديًا على مواقفها التقليدية. لكن تدوينة الرمضاني لم تكن مجرد تعليق عابر، بل عكست بطريقة ساخرة أسلوب الرد الجزائري الذي أصبح متكررًا في التعامل مع كل ما يخص قضية الصحراء المغربية. وربط الإعلامي المغربي بين هذا القرار وما وصفه بـ'حكم الطاسة'، في إشارة إلى الانفعالات غير المحسوبة التي تطبع ردود الفعل الجزائرية، مقارنة بحكم 'الطاس' (محكمة التحكيم الرياضي) التي أصدرت قرارها بشأن نزاع رياضي مؤخرًا، وهو ما زاد من سخرية الموقف. ويرى متابعون أن هذه التدوينة تختزل واقع الدبلوماسية الجزائرية التي باتت تتخذ قرارات انفعالية كلما حققت الرباط مكسبًا دبلوماسيًا جديدًا، خاصة بعدما رسخت المملكة سيادتها على أقاليمها الجنوبية باعتراف دولي متزايد، بينما تواصل الجزائر لعب دور المعارض دون تحقيق نتائج ملموسة. وبينما تواصل الجزائر 'تعليق' علاقاتها مع جهات دولية لا تتماشى مع أطروحتها، تواصل المملكة المغربية تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، مستقطبة المزيد من الدعم لموقفها من قضية الصحراء، في وقت يبدو فيه أن 'حكم الطاسة' أصبح قاعدة ثابتة في الدبلوماسية الجزائرية.

الألباب

٢٤-٠٢-٢٠٢٥

• الألباب

الشرقاوي حبوب: إن عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا استغرقت ما يناهز السنة تقريبا

الألباب المغربية/ مصطفى طه قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري بسلا، إن عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا والتي أطلق عليها أفرادها اسم 'أسود الخلافة في المغرب الأقصى'، استغرقت ما يناهز السنة تقريبا، وهو ما تكلل بإيقاف أعضائها الاثنى عشر في مدن العيون والدار البيضاء، وفاس، وتاونات، وطنجة، وأزمور، وجرسيف، وأولاد تايمة، وتامسنا بضواحي الرباط، وذلك بعد ما قاموا مؤخرا بعمليات استطلاع لتحديد المواقع المستهدفة بعدة مدن مغربية. وذكر حبوب في ندوة صحفية، نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذا الأخير كان قد تمكن على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم 'داعش' بمنطقة الساحل الإفريقي وهو المدعو 'عبد الرحمان الصحراوي' من جنسية ليبية. وأوضح أن إجراءات البحث والتفتيش التي أنجزت على ضوء هذه العملية الأمنية مكنت، في مرحلة أولى، من حجز عدد كبير من المعدات والمواد التي تدخل في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير، من قبيل مجموعة من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال، ومواد يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات وأسلحة بيضاء. كما مكنت التحريات التقنية الأولية المنجزة من العثور لدى بعض أفراد هذه الخلية، المكلفين بعملية التنسيق، على إحداثيات وعناوين خاصة بنظام تحديد المواقع (GPS) تخص مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، تم إعداده بإقليم الراشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية ل'واد كير' ب'تل مزيل' جماعة وقيادة واد النعام بمنطقة بوذنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وأضاف أنه بعد الانتقال إلى المكان الذي حدده نظام التموقع الجغرافي، تبين بأن هذا المخبأ يتواجد عند سفح وعر المسالك، استلزم انتداب المعدات اللازمة وتسخير بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، وكذا الاستعانة بدوريات الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وأجهزة كشف المعادن ورصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات لرصد الأجسام الناسفة، وجهاز المسح بالأشعة السينية. وتابع ان عمليات المسح الطوبوغرافي والتمشيط والتفتيش، بعد أزيد من ثلاث ساعات، مكنت من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، مبرزا أن هذه الترسانة تتكون من سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف الأعيرة، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية بدولة مالي، من بينها أسبوعيات صادرة بتاريخ 15 و 27/01/2025. وأكد حبوب، أن الخبرة الباليستيكية التي باشرها خبراء الأسلحة التابعين لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أظهرت بأن هذه الأسلحة في وضعية اشتغال جيدة، وأنها خضعت لمحو عمدي لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها، كما تم قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها. ووفق المعلومات المتوصل إليها، إلى حدود اليوم، يضيف حبوب، فإن القيادي في'ولاية داعش بالساحل' المدعو 'عبد الرحمان الصحراوي الليبي'، الذي كان على اتصال بشبكات التهريب، هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية، مشيرا إلى أنه 'بفضل يقظة المصالح الأمنية، فقد تم الوصول إلى هذه الأسلحة ومنع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها'.

الجريدة 24

٢٤-٠٢-٢٠٢٥

• الجريدة 24

التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية أسود الخلافة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المغرب بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل الإفريقي وهو المدعو "عبد الرحمان الصحراوي" من جنسية ليبية. عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر هذه الخلية الإرهابية التي أطلق عليها أفرادها إسم "أسود الخلافة في المغرب الأقصى"، استغرقت ما يناهز السنة تقريبا، وهو ما تكلل بإيقاف أعضائها الإثنى عشر في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وأولاد تايمة وتامسنا بضواحي الرباط، وذلك بعد ما قاموا مؤخرا بعمليات استطلاع لتحديد المواقع المستهدفة بعدة مدن مغربية. إجراءات البحث والتفتيش التي أنجزت على ضوء هذه العملية الأمنية مكنت، في مرحلة أولى، من حجز عدد كبير من المعدات والمواد التي تدخل في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير، من قبيل مجموعة من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال، ومواد يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات وأسلحة بيضاء. كما مكنت التحريات التقنية الأولية المنجزة من العثور لدى بعض أفراد هذه الخلية، المكلفين بعملية التنسيق، على إحداثيات وعناوين خاصة بنظام تحديد المواقع (GPS) تخص مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، تم إعداده بإقليم الراشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية ل"واد كير" ب"تل مزيل"جماعة وقيادة واد النعام بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وبعد الانتقال إلى المكان الذي حدده نظام التموقع الجغرافي، تبين بأن هذا المخبأ يتواجد عند سفح وعر المسالك، استلزم انتداب المعدات اللازمة وتسخير بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، وكذا الاستعانة بدوريات الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وأجهزة كشف المعادن ورصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات لرصد الأجسام الناسفة، وجهاز المسح بالأشعة السينية. وقد مكنت عمليات المسح الطوبوغرافي والتمشيط والتفتيش، بعد أزيد من ثلاث ساعات، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري. هذه الترسانة تتكون من سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف الأعيرة، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية بدولة مالي، من بينها أسبوعيات صادرة بتاريخ 15 و 27/01/2025. وقد أظهرت الخبرة الباليستيكية التي باشرها خبراء الأسلحة التابعين لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الأسلحة في وضعية اشتغال جيدة، وأنها خضعت لمحو عمدي لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها، كما تم قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها. ووفق المعلومات المتوصل إليها، إلى حدود اليوم، فإن القيادي في"ولاية داعش بالساحل" المدعو "عبد الرحمان الصحراوي الليبي"، الذي كان على اتصال بشبكات التهريب، هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية. وبفضل يقظة المصالح الأمنية، وبتوفيق وتسديد من الله، فقد تم الوصول إلى هذه الأسلحة و منع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها. السمات الأساسية لعناصر هذه الخلية الإرهابية: بلغ عدد الموقوفين في هذه الخلية الإرهابية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، 12مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة. وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين، فإنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي، الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة لثمانية من المشتبه فيهم، ومستوى التعليم الأساسي بالنسبة لثلاثة منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي. أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية لعناصر هذه الخلية الإرهابية، فاثنين منهم فقط متزوجان ولهم أبناء، بينما تتشابه وضعياتهم المهنية من حيث مزاولة أغلبيتهم لمهن وحرف بسيطة وعرضية. إدارة الإرهاب عن بعد واستمرارية التهديدات المنبثقة من الساحل من طرف كل من"القاعدة" و "داعش": تفيد الأبحاث الأمنية الأولية بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي (لقي حتفه). وتفيد نفس التحريات إلى أن المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية قد حصل على مباركة تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية (أنظر الفيديو). وخطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا ل"ولاية داعش بالساحل" لإقامة فرع لها بالمملكة، وهو الأمر الذي يمكن ملامسته من خلال الأسلوب الذي تم اعتماده في إدارتها، إذ قام أعضاء الخلية بإيعاز من لجنة العمليات الخارجية لهذا التنظيم، بتشكيل لجنة مصغرة مكلفة بالتنسيق معها بخصوص المخططات الإرهابية، وكيفية تنفيذها، وتبليغ الأوامر لبقية العناصر الأخرى. إذا كانت كل محاولات تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وكذا التنظيمات التي خرجت من رحمها، فضلا عن تلك الموالية لتنظيم "داعش" قد فشلت في إيجاد موطئ قدم لها في المغرب، فإن تفكيك هذه الخلية، أسابيع قليلة بعد تحييد خلية الأشقاء الثلاثة بحد السوالم ضواحي الدار البيضاء، يؤكد أن المملكة المغربية، ونظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب، تعتبر هدفا محوريا في أجندة كل التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل. يجدر التذكير مرة أخرى بأن المغرب كان سباقا إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الإستراتيجية التي تحتلها القارة الإفريقية في أجندة تنظيم ״القاعدة״ الذي تفرخت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل الإفريقي لذلك ظلت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية ومازالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خفية على أحد بين الجماعات الإرهابية والمليشيات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة. وفي هذا الباب، نذكر بأن الأجهزة الأمنية المغربية قامت بتفكيك أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نستحضر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في ديسمبر 2005 في طنجة، بزعامة الملقب ب"إبراهيم"، والتي كانت لها امتدادات في إسبانيا وارتباطات مع التنظيم المسمى آنذاك في منطقة الساحل والصحراء "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وقد أبانت التحقيقات وقتها بأن أميرها المزعوم أقام مدة شهرين في أحد معسكرات التنظيم السالف الذكر في مالي، قبل أن تسند إليه مهمة تأسيس أرضية لوجيستيكية وبشرية، من أجل الإعداد لسلسة من العمليات التفجيرية داخل المملكة، بإسناد من خبير في المتفجرات من جنسية مغاربية. ولعل اكتشاف مخبأ الأسلحة بمنطقة الراشيدية، يعيد إلى الأذهان خلية أمغالا المرتبطة ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والتي تم تفكيكها في يناير 2011. هذه الخلية كانت بدورها تتوفر على مخبأ للأسلحة الحربية على بعد مائتين وعشرين كلم من العيون (أنظر الصور). هذا المخبأ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر النظام الالكتروني لتحديد المواقع، الذي تم تسليمه وقتها لشخص واحد وفق الأسلوب الذي اعتمدته الخلية الإرهابية الأخيرة، وهو ما يعد قاسما مشتركا بين الخليتين، فضلا عن طريقة إدارتهما عن بعد انطلاقا من منطقة الساحل. وللتذكير فإن خلية أمغالا كانت تدار انطلاقا من مالي، من طرف القيادي المغربي السابق في صفوف "القاعدة بالمغرب الإسلامي" نور الدين اليوبي (لقي حتفه). وإذا كان البحث مازال مستمرا بخصوص ارتباطات أخرى ممكنة لأعضاء هذه الخلية، واحتمالية وجود امتدادات لها عابرة للحدود، فإنه من الضروري التأكيد على أن هذه العملية الأمنية تؤكد نزوع الفروع الإفريقية ل"داعش" لتدويل نشاطها تماشيا مع هدفها في إحياء زخم العمليات الخارجية من طرف قيادة التنظيم الأم، خاصة مع تواجد مجموعة كبيرة من العناصر الأجنبية من مختلف الجنسيات في صفوفها، كما اتضح ذلك جليا خلال العملية التي نفذها الفرع الصومالي لهذا التنظيم ضد قوات حكومة بونتلاند في 31/12/2024 بالاعتماد فقط على هذه الفئة من المقاتلين، من بينهم "انغماسيان " مغربيان لقيا حتفهما في عمليات انتحارية. وتشهد اليوم منطقة الساحل جنوب الصحراء نشاطا محتدما للتنظيمات الإرهابية، التي استفادت من عدة عوامل ملائمة لاستمرارها، منها الصراعات الإثنية والقبلية وعدم الاستقرار السياسي وشساعة الأراضي والصعوبات التي تواجهها دول المنطقة في بسط سيادتها عليها، بالإضافة إلى تقاطع نشاط هذه الجماعات الإرهابية مع الشبكات الإجرامية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمملكة المغربية، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، وذلك في ظل سعي قيادات التنظيمات الإرهابية إلى إظهار قدرتها على التأقلم مع المستجدات والانتكاسات التي تعرضت لها في بعض مناطق نفوذها. ازدواجية التهديدات الإرهابية الخارجية والداخلية المحدقة بالمملكة: إن تفكيك هذه الخلية بعد مدة قصيرة من تحييد خلية "الأشقاء الثلاثة"، مع بروز دور العامل الخارجي فيهما من حيث الاستقطاب والتأطير الأيديولوجي والعملياتي، يبين بالملموس أن المملكة المغربية تواجه في نفس الوقت تهديدات إرهابية خارجية وداخلية، وذلك من خلال انخراط العناصر المحلية في الأجندة التوسعية التي تسعى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية بمختلف تشعباتها لا تخفي رغبتها في استهداف المغرب عبر منصاتها الدعائية، تحت مجموعة من الذرائع التي تحاول استغلالها من أجل الدفع بمناصريها إلى الانخراط في عمليات انتقامية بالتراب الوطني ضد أهداف وطنية وأجنبية. ولربط ماضي هذه التهديدات الخارجية بحاضرها، وجب التذكير بالخرجة الإعلامية للأمير السابق لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدل في 09/05/2007 وبيان "القيادة العامة للقاعدة" في 18/11/2023، وكذا بيانات تنظيم "داعش" التي تمت الإشارة فيها إلى المغرب بشكل مباشر. إن ضلوع العناصر الأجنبية في المخططات الإرهابية ضد المملكة، كما هو الحال بالنسبة لهذه الخلية الإرهابية التي يدبرها عن بعد قيادي في "ولاية الدولة الإسلامية بالساحل" ومسؤول ب"لجنة العمليات الخارجية" يدعى "عبد الرحمان الصحراوي" ليس وليد اليوم، بل تعج التجربة المغربية بالأمثلة الشاهدة في هذا الباب، والتي تؤكد إصرار التنظيمات الإرهابية على استهداف المملكة المغربية. وهنا نستحضر حالة مبعوث تنظيم "داعش" إلى المغرب، وهو مواطن مغاربي الذي تم اعتقاله بتاريخ 25 يناير 2015، بمنطقة بني درار ناحية وجدة، إذ عثر بحوزته على كميات هامة من المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات، إضافة إلى مسدسات وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية. وفي نفس الإطار، نشير إلى أن العناصر المحلية التي لم تتمكن من بلوغ معسكرات تنظيم "داعش" بالساحة الإفريقية لا تتوانى في التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب تلبية لنداءات قيادة هذا التنظيم التي تدعو مناصريها إلى اختيار أحد الأهداف التقليدية واستهدافه بشتى الوسائل المتاحة، على غرار ما قام به أعضاء الخلية الإرهابية المتورطين في تصفية موظف الشرطة ضواحي الدار البيضاء في مارس 2023، إذ أبانت التحقيقات أنهم أقدموا على جريمتهم بعد استعصاء التحاقهم بمجموعة من معارفهم بصفوف فرع "داعش" بالصومال. وبغض النظر عن مجموعة أخرى من الخلايا التي تم تفكيكها خاصة بين عامي 2008 و 2010، والتي خططت لمشاريع إرهابية في المغرب، فإن تواجد قياديين مغاربة ضمن مختلف التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقية سواء التابعة "للقاعدة" أو "داعش"، على غرار نور الدين اليوبي السالف الذكر وكذا علي مايشو ومحمد لمخنتر (لقوا حتفهم)، قد أرخى بظلاله على منسوب التهديد الإرهابي المنبثق من هذه المنطقة، إذ كانوا يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم إلى داخل المملكة المغربية. إن هذا المعطى، ينذر بسيناريوهات مستقبلية لا تقل خطورة بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي أصبحت تضطلع بها الإيديولوجيات الإرهابية لدى الأوساط المتطرفة المحلية، وكل التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، خاصة تلك الموالية لتنظيم "داعش". فرغم كل المجهودات المبذولة ضد شبكات تسفير المقاتلين (على غرار الخلية التي تم تفكيكها في 29 و30/01/2024، بين مدن الدار البيضاء وإنزكان وطنجة وبني ملال)، نجح أزيد من 130 مقاتلا مغربيا في الالتحاق بصفوف مختلف الولايات التابعة لهذا التنظيم بكل من الساحل وغرب إفريقيا و القرن الإفريقي، منهم من أسندت له مسؤولية لجان مهمة داخلها، خاصة تلك المكلفة بالعمليات الخارجية. شارك المقال