"الاقتصاد والسياحة" و"مكتب التطوير الحكومي" يطلقان النسخة الثالثة من مبادرة "100 شركة من المستقبل"
معالي عهود الرومي: الإمارات منصة عالمية لريادة المستقبل بفضل رؤية قيادتها الاستباقية
باب التقديم مفتوح حالياً للانضمام إلى قائمة "100 شركة من المستقبل لعام 2025" للشركات الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد ومنها الفضاء وتكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي
يُمكن للمشاريع الراغبة في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة www.future100.ae والاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الشروط المطلوبة
الشركات الجديدة المنضمة إلى القائمة ستحصل على مجموعة من المزايا التنافسية ومنها فرص التمويل وتقديم الدعم لدخول أسواق جديدة والتواصل مع شبكة عريضة من المستثمرين العالميين
استثمر شركاء رأس المال المخاطر في المبادرة 100 مليون دولار أمريكي في أكثر من 40 شركة مدرجة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل
أبوظبي: أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل عن إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة "100 شركة من المستقبل"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، حيث تشمل هذه النسخة "قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025" التي سوف تضم الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها أو لأعمالها، وذلك بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، حيث إن باب التقديم مفتوح حالياً أمام الشركات الراغبة في الانضمام للمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني www.future100.ae وسيتم إغلاقه في شهر أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق: "قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً واسعة للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتبنت استراتيجيات ومبادرات استشرافية لدعم نمو أعمال المشاريع المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لذلك يأتي إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة 100 شركة من المستقبل تأكيداً على مواصلة الجهود والعمل الوطني المشترك لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة لمشروعات المستقبل ومركزاً رائداً للإبداع والابتكار".
وأضاف معاليه: "تعمل المبادرة على تقديم كافة الفرص والممكنات التي يحتاج إليها أصحاب المواهب والمشاريع الريادية لتطوير المزيد من الأفكار الناجحة، والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المبادرة تتيح التواصل الفعّال مع شبكة واسعة من صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات الخاصة بآليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
من جانبها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية لتطوير منهجيات العمل الحكومي وريادة المستقبل، بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، وبيئة الابتكار الشاملة التي تحتضن المواهب والأفكار وتحولها إلى حلول اقتصادية رائدة، مشيرة إلى أن تمكين الشركات الناشئة ضرورة في منظومة تصميم المستقبل، واستعداد متقدم للتعامل مع تحولات السوق العالمية.
وأضافت معاليها أن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025، لا تقتصر على إبراز قصص نجاح وطنية ملهمة، بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين رواد أعمال يمتلكون الشغف والقدرة على صناعة التغيير، ما يسهم في دعم جهود تنوع الاقتصاد وتعزيز مرونته وجاهزيته للمستقبل.
تستقبل المبادرة في نسختها الثالثة طلبات الترشح للشركات والمشاريع التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تشمل: الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاستدامة والبيئة.
وتواصل مبادرة "100 شركة من المستقبل"، تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، حيث بلغ عدد شركاء المبادرة 38 شريكاً من أبرزهم الشريك الاستراتيجي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، وشركاء مسرعات الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وإنفستوبيا، وشركة مايكروسوفت، وMEVP، وكريم، وEY، وأوراسيا كابيتال، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ومركز دبي المالي العالمي إنوفيشن هب.
وستحصل الشركات المنضمة إلى "قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025" على مجموعة من المزايا التنافسية ومنها الحصول على العلامة الرائدة للمبادرة، وكذلك فرص الحصول على التمويل وتقديم الدعم لدخول أسواق جديدة، ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه الشركات، وتقديم خدمات أخرى متنوعة تسهم في تسريع أعمالها وأنشطتها، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مجموعة من الرحلات مع الوفود التجارية للدولة، بما يسهم في الترويج للمشاريع والأعمال المبتكرة مع شبكة عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحققت الشركات المختارة ضمن "قائمة 100 شركة من المستقبل" حضوراً لافتاً على الساحة الاقتصادية، حيث شاركت في أكثر من 15 وفداً تجارياً لحضور فعاليات اقتصادية مرموقة داخل الدولة وخارجها، كما حظيت هذه الشركات بتغطية واسعة في أبرز الصحف والمنصات الإعلامية المحلية والعالمية. ومنذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، استثمر شركاء رأس المال المخاطر مجتمعين ما يقارب من 100 مليون دولار أمريكي في أكثر من 40 شركة مدرجة ضمن القائمة.
يُذكر أن "100 شركة من المستقبل" هي مبادرة وطنية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، تم إطلاقها في العام 2022، حيث تُمثل محوراً مهماً في دعم المشاريع التي يتم اختيارها ضمن المبادرة ولا سيما العاملة في المجالات المستقبلية وقطاعات الاقتصاد الجديد، بحيث تتيح لهذه الشركات تعزيز التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال، والحصول على حوافز وتسهيلات وفرص شراكة غير مسبوقة، بما يدعم قدرتها على النجاح التجاري وتحقيق النمو وتسريع التحول الرقمي والابتكار، والوصول إلى أسواق جديدة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 15 دقائق
- خليج تايمز
127 مليون دولار أرباح لولو للتجزئة في النصف الأول
قالت شركة لولو للتجزئة، أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي إلى 127 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بافتتاح متاجر جديدة. افتتحت شركة التجزئة العملاقة سبعة متاجر جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، منها أربعة متاجر في يوليو. وتعتزم افتتاح تسعة متاجر أخرى هذا العام. بلغت إيراداتها في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9%. وبلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2025 نحو 418 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وقال سيف الدين روباوالا الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة إن متوسط قيمة السلة وعدد العملاء والمبيعات لكل متر مربع ارتفعت بشكل إيجابي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث قام 690 ألف شخص بالتسوق يوميا في متاجرها. وأضاف: "يستمر التوسع تماشياً مع استراتيجيتنا، مع افتتاح سبعة متاجر في النصف الأول من عام 2025، وأربعة أخرى في يوليو، ليصل إجمالي عدد متاجرنا إلى 259 متجراً. ويواصل برنامج الولاء نموه، حيث انضم حوالي مليون عضو جديد خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 7.3 مليون عضو". أعلنت الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 98.4 مليون دولار أمريكي. وفي الربع الثاني من عام 2025، حققت الشركة إيرادات بلغت ملياري دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.6%، مدفوعةً بنموٍّ مُقارن بنسبة 2.1%. وواصلت التجارة الإلكترونية زخم نموها في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 43 في المائة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يعادل 5.6 في المائة من إيرادات التجزئة. وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر أسواق اللولو، نمواً في الإيرادات بنسبة 9.4% في الربع الثاني من عام 2025، حيث كان العنصر الرئيسي هو الطلب القوي المستمر على الأغذية الطازجة في المنطقة، والذي تم الاستفادة منه من خلال عروض اللولو متعددة القنوات. وفي المملكة العربية السعودية، ارتفعت إيراداتها بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2025. في غضون ذلك، واصلت الكويت أداءها القوي، مسجلةً نموًا في الإيرادات بنسبة 4.9% في الربع الثاني من عام 2025. وفي أسواق أخرى، ارتفعت الإيرادات في قطر بنسبة 0.1%، بينما انخفضت الإيرادات في عُمان بنسبة 1% نتيجةً لثبات مبيعات السوبر ماركت. خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، افتتحت لولو هايبر ماركت ومتجرًا للتجزئة السريعة، وكلاهما في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أضاف هذا مساحة إجمالية للتجزئة قدرها ٩,٢٤٥ مترًا مربعًا، ليصل إجمالي مساحة التجزئة لدى لولو إلى ١.٣٥ مليون متر مربع. ويشمل ذلك ١٢٠ هايبر ماركت، و١١٢ متجرًا للتجزئة السريعة، و٢٤ ميني ماركت.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
نمو قياسي في التبريد: "إمباور" تعلن عن زيادة استهلاك بنسبة 7.1% مدفوعة بالتوسع في دبي
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن زيادة في الاستهلاك بنسبة 7.1% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعود هذا النمو، الذي يقاس بأطنان التبريد في الساعة، إلى ارتفاع معدلات الإشغال في المشاريع القائمة وإضافة مشاريع جديدة إلى محفظة الشركة. وقالت إمباور في بيان إن التوسع ساهم في تنويع قاعدة عملائها بشكل أكبر، والتي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها. تتبنى هذه الصناعات بشكل متزايد حلول تبريد موفرة للطاقة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة. وقد وقّعت الشركة 86 عقدًا جديدًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتزويد مشاريع في دبي بأكثر من 99 ألف طن تبريد. مع هذه الإضافات، بلغ إجمالي سعة إمباور المتعاقد عليها 1.86 مليون طن تبريد، بينما نمت السعة المتصلة إلى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد بعد زيادة قدرها حوالي 38,000 طن تبريد. وارتفع عدد المباني المخدومة إلى 1,684 مبنى. قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة إمباور، إن أداء الشركة يُبرز دورها في دعم أجندة دبي للنمو والاستدامة. وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات تبريد المناطق بأعلى مستويات الجودة والموثوقية، بالاستفادة من التقنيات والابتكارات المتقدمة". وقال أحمد بن شعفار: "تدعم عملياتنا النمو السكاني والتحضر والتنمية الاقتصادية في دبي، مع المساهمة في مستقبل الإمارة الأخضر وأهدافها الصافية الصفرية". وأضاف أن الارتفاع المستمر في الاستهلاك يعكس ثقة العملاء في قدرة إمباور على مساعدتهم في تقليل بصمتهم الكربونية وتطبيق الممارسات المستدامة. قال شعفار: "إن زيادة الطلب وتوسع قاعدة عملائنا دليلٌ على كفاءة خدماتنا. وهذا يحفزنا على الحفاظ على الجودة مع مواصلة تنمية أعمالنا وشراكاتنا بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية". وأشار شعفار إلى أن جاهزية إمباور لتلبية الطلب المتزايد في النصف الأول من عام 2025 تعود إلى أنظمة تبريد المناطق المتطورة، وكفاءتها التشغيلية العالية، وتقنياتها المتطورة. هذه العوامل، إلى جانب قدرتها الاستيعابية الكبيرة، مكّنت الشركة من خدمة مجموعة متنوعة من القطاعات بفعالية. استعدادًا لموسم ذروة الصيف، نفذت إمباور حملة صيانة وتجهيز شاملة في محطاتها الـ 88 لتبريد المناطق وشبكات التوزيع. وقد ساهم ذلك في ضمان الجاهزية التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد خلال الموسم، لا سيما خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وساهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على بيئة داخلية مريحة للسكان والشركات في جميع أنحاء دبي. كما أشارت إمباور إلى أن استهلاك تبريد المناطق في دبي قد ارتفع بنسبة تقارب 69% بين عامي 2020 و2024. ويظل هذا التوجه طويل الأمد للنمو دافعًا رئيسيًا لتوسعة شبكتها المستمرة، بالإضافة إلى نمو إيراداتها وأرباحها.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
من الروبية إلى الـ 100 مليار دولار: إصلاح هندي "تاريخي" يعمق الروابط مع الإمارات
وصف مسؤول كبير في التجارة والاستثمار الإصلاح الأخير الذي أجرته الهند في تجارة الروبية بأنه "تغيير قواعد اللعبة" من شأنه أن يعمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند. وتوقع أن تتجاوز التجارة غير النفطية حاجز الـ 100 مليار دولار قبل عام 2030، وهو رقم قال إنه كان يبدو مستحيلاً حتى بضع سنوات مضت. وأشار إلى أن هذه الخطوة لن تفيد الشركات الكبيرة فحسب، بل ستفتح أيضًا فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. ما هو حساب "فسترو" الخاص؟ أعلن البنك الاحتياطي الهندي (RBI) في 5 أغسطس أن البنوك الهندية من الفئة الأولى والمرخص لها (AD) يمكنها الآن فتح حسابات خاصة بالروبية الهندية (SRVAs) للبنوك الأجنبية التي لديها بالفعل علاقات مراسلة معها، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من البنك الاحتياطي الهندي. وحساب "فسترو" الخاص هو حساب مخصص يسمح للبنوك الأجنبية بالاحتفاظ بالروبية الهندية ومعالجة المدفوعات للتجارة مع الهند. حتى الآن، كانت الموافقة المسبقة إلزامية. ويقول خبراء الصناعة إن هذا التغيير يزيل حاجزًا طالما كان قائمًا أمام تسوية المعاملات بالعملة المحلية. وقد لقي هذا الإصلاح ترحيبًا واسعًا من قبل رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات، الذين يقولون إنه سيخفض التكاليف ويسرع المعاملات ويعزز الممر التجاري بين البلدين. وصف محمد حارس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهند، هذه الخطوة بأنها خطوة إيجابية نحو تعزيز التجارة عبر الحدود. وقال إن الخطوة ستسهل وتسرع المعاملات بين الهند والإمارات، مما سيفيد الشركات في كلا البلدين. وقال روهيت باتشاني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة ميرلين، إن توسيع استخدام الروبية في التجارة عبر الحدود وتبسيط عمليات التسوية سيعزز الكفاءة ويضيف مرونة للممر التجاري. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. روابط تاريخية وفي معرض تسليطه الضوء على الروابط التاريخية بين الإمارات والهند، أشار المسؤول الكبير إلى كيف كانت الروبية الهندية تستخدم على نطاق واسع في الإمارات في العقود الماضية. وقال: "هذا الإصلاح يبني على تقليد طويل من الشراكة الاقتصادية. سيُسهّل المعاملات ويخفض التكاليف ويوسع التجارة بطرق تعكس تاريخنا المشترك وطموحاتنا المستقبلية". وقال رياض كمال أيوب، المدير الإداري لمجموعة رياد، إن "السماح بالتسوية بالروبية دون موافقة مسبقة سيعطي المصدرين الهنود ميزة تنافسية أقوى في الإمارات والأسواق العالمية". وأضاف أنه من المتوقع أن تدمج الشركات الهندية بقيادة قطاع التكنولوجيا المزيد من فروعها في الإمارات، بالنظر إلى سهولة ممارسة الأعمال والمزايا الضريبية. وقال جون توماس من شركة "جي في تومسون" للمحاسبين القانونيين ومقرها دبي إن القواعد يمكن أن تشجع الشركات الهندية المتضررة من التعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة بنسبة 50% على السلع الهندية على نقل التصنيع إلى دول الخليج، حيث التعريفات أقل بكثير. وقال: "تقدم الإمارات موقعًا استراتيجيًا، وبيئة عمل مواتية، ونموذج إعادة تصدير مثبت إلى الولايات المتحدة". ومن المتوقع أن تقود الشركات المصدرة التي لديها طلبات أمريكية كبيرة هذا التحول، تليها منتجي السلع الاستهلاكية سريعة الحركة. وتعتبر الإمارات بالفعل وجهة رئيسية للاستثمار الهندي، حيث يوجد أكثر من 75,000 شركة هندية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي. ويتوقع الخبراء أن يرتفع هذا العدد بشكل حاد مع تأسيس المزيد من الشركات فروعًا لها في الإمارات للاستفادة من تسوية الروبية، ومزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والتعرض لتعريفات جمركية أقل. وصف جاجان ميهروترا، مدير المحافظ في صندوق كوكوجيم ومقره سنغافورة، هذه الخطوة بأنها "خطوة ذات رؤية" من شأنها أن تعزز التسويات الثنائية دون "الامتثال المرهق" لمعاملات العملات الثالثة. وقال: "يمكن للمصدر الهندي الصغير الآن أن يفوتر بالروبية دون الحاجة إلى الدخول في عقود صرف أجنبي معقدة". تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث وصل حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 83.6 مليار دولار في 2023-2024، وفقًا لوزارة التجارة الهندية. 2 وبلغ حجم التجارة غير النفطية وحدها 65 مليار دولار في عام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة في عام 2022، والتي خفضت التعريفات الجمركية على معظم السلع. واليوم، تدخل العديد من المنتجات الإمارات معفاة من الرسوم الجمركية، ويمكن لإعادة التصدير عبر المناطق الحرة في الإمارات تجنب الرسوم الجمركية بالكامل. ويقول محللون مصرفيون إن دمج أنظمة الدفع، وشبكات البطاقات، وأنظمة رسائل الدفع بين البلدين سيكون أمرًا أساسيًا لزيادة فوائد خطوة البنك الاحتياطي الهندي إلى أقصى حد.
