نادية فتاح: إحصاءات التجارة الخارجية أضحت رافعة حقيقية للعمل وآلية أساسية لاتخاذ القرار

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن إحصاءات التجارة الخارجية أضحت رافعة حقيقية للعمل وآلية أساسية لاتخاذ القرار، سواء بالنسبة للحكومات أو القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والجامعيين والمجتمع المدني.
وأبرزت السيدة فتاح، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع فريق الخبراء بشأن إحصاءات التجارة الدولية (الاجتماع الختامي لاعتماد الأدلة المنهجية)، أن 'توافر معطيات إحصائية محدثة ومفصلة ومعدة، على الخصوص، في احترام تام للمعايير الدولية، والمستلهمة من الممارسات الفضلى في هذا المجال، يعد مكسبا وأداة محددة لصانعي القرار العمومي والفاعلين الاقتصاديين'.
وأضافت الوزيرة أن هذه المعطيات تشكل دعامة مهمة للحكومات من أجل وضع تدابير حول السياسة التجارية والمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمقاولات على الصعيد الدولي في إطار البحث عن منافذ ومصادر تموين بأقل تكلفة وتتبع المنافسين وتحديد شركاء محتملين.
وشددت على أنه 'بالنسبة للمغرب، الذي انخرط منذ عدة سنوات في دينامية تحول اقتصادي عميق، يشكل تطوير وموثوقية نظامه الإحصائي، لا سيما في مجال التجارة الخارجية، أولوية إستراتيجية'.
وقالت الوزيرة 'لدينا قناعة راسخة بأن إنتاج معطيات ذات جودة، ومتناغمة، ومقارنة ومتاحة، يعد شرطا أساسيا لكل سياسة عمومية ناجعة، ولكل شراكة اقتصادية مستدامة، ولكل إدماج ناجح في الاقتصاد العالمي'.
وسلطت السيدة فتاح الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به التجارة الخارجية باعتبارها عاملا حاسما في إستراتيجيات النمو التي اعتمدتها البلدان الطامحة للاستفادة من عولمة متنامية، لافتة إلى أن المملكة انخرطت منذ فترة طويلة في مسار هذا التحرير الذي هم اقتصادها وجعله أكثر انفتاحا أمام التبادلات الخارجية منذ بداية الثمانينيات.
وسجلت أن هذا الانفتاح تعزز من خلال انضمام المغرب إلى اتفاقية (GATT) سنة 1987، وإبرام الاتفاقيات التي أفضت إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية سنة 1995.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة الشراكة المعززة للمغرب مع هيئات الأمم المتحدة في عدة مجالات، لا سيما التجارة الدولية.
وذكرت، في هذا الإطار، بانتخاب المغرب، في مارس 2022، بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لولاية مدتها ست سنوات (2022-2027).
ويندرج الاجتماع الختامي لأشغال فريق الخبراء المعني بمراجعة أدلة إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات، الذي نظمه مكتب الصرف بشراكة مع شعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية العالمية لتعزيز موثوقية وشمولية وقابلية مقارنة إحصاءات التجارة الدولية.
ويجمع هذا الحدث، الذي يمتد إلى غاية 9 ماي الجاري، أيضا خبراء بارزين ومسؤولين رفيعي المستوى من أزيد من 30 بلدا.
وتil أشغال هذا الاجتماع، بالأساس، وضع اللمسات الأخيرة على الأدلة المنهجية الجديدة التي أعدها الفريق الخاص (الفريق المعني بإحصاءات التجارة الدولية – TT-ITS)، استنادا إلى الأعمال التقنية والمشاورات الدولية التي أجريت منذ سنة 2021.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 4 أيام

• حدث كم

في البيان الختامي لـ'منتدى مراكش البرلماني'.. الدعوة إلى اعتماد تدابير تشريعية للحد من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية و التعريفات الجمركية

دعا المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، اليوم السبت، إلى اعتماد تدابير تشريعية تهدف إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية وكذا تلك المرتبطة بالتعريفات الجمركية. وحثوا، أيضا، في توصيات توجت أشغال هذا المنتدى، الذي نظمه، على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف المستقرة والقائمة على القواعد والمتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، دعوا إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصادات الناشئة. كما أوصوا الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة لضمان منح المرأة فرص ا متساوية في الوصول إلى الفرص والموارد وسلطة اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير محين للدورة القادمة لمنتدى المرأة البرلمانية. وفي موضوع آخر، شجع المشاركون الدول الأعضاء على الاستثمار في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات تخزين الطاقة، وإدراج تكامل الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة المتنوع والاقتصاد الدائري وتنظيم اجتماع حول هذا الموضوع. وفي هذا الإطار، دعا المشاركون في المنتدى جمعية منظمي الطاقة في البحر الأبيض المتوسط و رابطة ميس ري شبكات نقل الكهرباء للمتوس ط إلى التعاون مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وضمان ربط البعد البرلماني، الذي تمثله الجمعية ومجتمع الطاقة البرلماني التابع لها، على النحو الواجب. ولهذا الغرض، دعوا إلى دمج استراتيجيات التحول المناخي في سياسات الطاقة والزراعة، وخاصة بالنسبة للقطاعات المعتمدة على الطاقة مثل الري والتخزين وتوفير الأغذية. كما شكل دعم إنشاء معاهدة دولية شاملة وعالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من نموذج اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي والشراكة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي إحدى التوصيات الرئيسية لهذا المنتدى، وذلك بهدف إنشاء آليات عالمية للمعايير والحوكمة مع التركيز على تنظيم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وسينظم اجتماع ا مخصص ا حول هذا الموضوع. كما دعا المنتدى في توصياته الدول الأعضاء إلى اعتماد التشريعات التي من شأنها سد الفجوة الرقمية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض والمحرومة من الخدمات، بما يضمن مساهمة التحول الرقمي في التنمية الاقتصادية الإقليمية العادلة. وشجع المشاركون في المنتدى البرلمانات على أن تحذو حذو بعض الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنظيم استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور أوكتين التي ثبت أنها ضارة للغاية بصحة الإنسان والأمن الغذائي. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هدفت إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخى المنتدى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. حدث/ومع

خبر للأنباء

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

مصادر مصرفية في #عدن: الريال اليمني يسجل في آخر تداولات الصرف 2534 ريالاً لشراء الدولار و 665 ريالاً لشراء الريال السعودي #وكالة_خبر

مصادر مصرفية في #عدن: الريال اليمني يسجل في آخر تداولات الصرف 2534 ريالاً لشراء الدولار و 665 ريالاً لشراء الريال السعودي #وكالة_خبر السيسي: مصر كانت ولا زالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار في ليبيا حاكم مصرف سوريا المركزي: بدأنا العمل على إعادة تفعيل نظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية الدولية مستشار ترامب مسعد بولس: بحثت مع وزير الخارجية المصري ضرورة إنهاء العنف في ليبيا وإنهاء الصراع في السودان الأمم المتحدة: الوضع الإنساني يتدهور بسرعة في مدينة الفاشر غربي ‎#السودان والمناطق المحيطة رويترز عن مسؤول إسرائيلي: لا تقدم في محادثات ‎#غزة التي تتضمن إنهاء الحرب الدفاع المدني بغزة: توقف 75% من مركباتنا عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها الدفاع المدني بغزة: مركباتنا ستتوقف خلال 72 ساعة وطواقمنا لن تتمكن من أداء مهامها المستشفى الأهلي المعمداني في غزة: نناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين القاهرة الأخبارية: أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على قطاع ‎#غزة منذ فجر اليوم إعلام إسرائيلي: الجيش يخطط لتقسيم قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة

خبر للأنباء

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

اليمن يتوسل مجلس الأمن.. اقتصاديون: الاستجداء لن يعيد خسارة 7.5 مليار دولار أو تصدير النفط والحل بيد الحكومة

وبلغت خسائر هذا التوقف، بحسب الأرقام الرسمية، 7.5 مليار دولار، منذ أكتوبر 2022، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد. المفارقة أن هذه المناشدة تأتي بعد سنوات من تبني مجلس الأمن قرارات يفترض أنها تستهدف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، لا سيما القرار 2201 الصادر تحت الفصل السابع عام 2015، إلا أن الواقع، كما يرى مراقبون، يُظهر أن تلك القرارات باتت تُستخدم كقيد على الحكومة الشرعية أكثر مما هي وسيلة ضغط على الحوثيين. الحكومة، في كلمتها يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، أمام مجلس الأمن، ممثّلة بسفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، حمّلت المليشيا الحوثية مسؤولية الخسائر، مشيرة إلى أن وقف التصدير شلّ الاقتصاد اليمني، وساهم في انهيار سعر الصرف، وتعطيل صرف الرواتب والخدمات الأساسية. لكن في مقابل هذا الطرح، يتساءل محللون عن مدى قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة بإرادة وطنية بدلاً من انتظار "حلول أممية" أثبتت، مراراً، عجزها أو انحيازها، خصوصاً والمليشيا الحوثية لم تكتفِ بتعطيل تصدير النفط، بل تمادت إلى احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفضت فتح الطرق بين المحافظات، وقصفت منشآت تصديرية، وسط صمت دولي وتراجع حكومي واضح عن اتخاذ أي خطوات رادعة. وأكد المراقبون لوكالة "خبر"، أن الحكومة تمتلك أوراقاً كان يمكن توظيفها لحماية المصالح السيادية، أو على الأقل، الشروع بخطط تصديرية مؤمّنة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجداء والبيانات. وأشاروا إلى أن تكرار هذه النداءات في المحافل الدولية بات يعكس عجزاً سياسياً بقدر ما يكشف حجم المأساة الاقتصادية. يقول متخصصون في الشؤون الاقتصادية لوكالة "خبر"، إن "الاعتماد المفرط على المجتمع الدولي دون بناء سياسات طوارئ وطنية أو تنويع مصادر الإيراد، يعكس هشاشة في إدارة الدولة للملف الاقتصادي.". ولفتوا إلى أن "الحكومة تمتلك احتياطيات تصديرية، ويمكنها –عبر حزم تأمين وتحالفات إقليمية– استئناف التصدير بشكل محدود ومدروس، وهو أفضل من الجمود المطلق". وأكدوا أن "وقف تصدير النفط تسبب في خنق النشاط الاقتصادي العام، ما انعكس سلباً على سوق العمل، والاستثمار، والمستوى المعيشي"، مشيرين إلى أن "طباعة العملة بدون غطاء زاد من الضغط على الريال اليمني، وهو ما نشهده اليوم في ارتفاع الأسعار وتضخم الأسواق." ويخلص مراقبون إلى أن الحكومة ما تزال تراهن على تدخلات دولية قد لا تأتي، بينما يتوسع المشروع الحوثي ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، في ظل غياب بدائل حقيقية من قبل الشرعية. وحذروا من أن استمرار الحكومة في سياسة التوسل لا يعيد الصادرات، ولا يوقف استنزاف الاقتصاد، ولا يردع المليشيا، بل يفتح الباب لمزيد من التنازلات التي قد تُفرض تحت ذريعة "الواقع الإنساني".