الجدل في القاهرة حول إعلان الخرطوم بين إثيوبيا ومصر
ad
ولابد ان تتحرك مصر سريعا وفق برنامج عاجل ودقيق.
كان رؤساء الدول الثلاثة المعنية مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا قد وقعوا وثيقة سميت إعلان المبادئ فى الخرطوم فى 23 مايو 2015 انطلقت منها المفاوضات حول ملء وادارة سد النهضة الذى كانت إثيوبيا قد بدأت بناءه .هذا الإعلان أصبح محل جدل ولكن هذا الجدل ليس هو السبب فى تعثر المفاوضات وانما السبب الرئيسى فى هذا التعثر هو تمسك إثيوبيا يفهم خاطئ لاعلان المبادئ وما دمنا نحلل أوجه النزاع بين مصر وإثيوبيا فإن الجدل حول هذا الإعلان مسألة عرضية .
ولكن هذا الإعلان أثار من ناحية أخرى لغطا فى مصر ورأيت فى هذه المقالة أن أقدم وجهة نظرى فى هذا الموضوع وذلك في النقاط الخمسة التالية :
ad
ـ أولا: أن إعلان المبادئ منشور بصفة رسمية فى موقع الأهرام وكذلك فى موقع الهيئة العامة للاستعلامات وكان يجب أن ينشر على موقع مجلس الوزراء أو رياسة الجمهورية أو وزارة الخارجية تعميما للفائدة.
ـ ثانياً: أن هذا الإعلان تضمن عشرة مبادئ لكى يهتدى بها المتفاوضون من الدول الثلاثة كى يتوصوا إلى اتفاق حول ملء السد وادارته.
وهذا الإعلان ليس معاهدة دولية ويترتب على ذلك ثلاثة أثار الأثر الأول أن الإعلان ملزم للدول الثلاثة ولكن الخلاف يقع حول التناقض بين مصر وإثيوبيا فى فهم الإعلان . صحيح أن الإعلان اعترف بأن إثيوبيا لها الحق في إستخدام المياه فى التنمية ولكن الإعلان من ناحية أخرى شدد على أن الحق فى التنمية مرهون بإحترام إثيوبيا لمبادئ القانون الدولى ولكن إثيوبيا اعتبرت هذا الإعلان تفويضا من مصر والسودان لاطلاق يد إثيوبيا فى السد وكأن الإعلان شيك على بياض من الدولتين لإثيوبيا وهذا غير صحيح .
الأثر الثانى هو أن رئيس الجمهورية ليس ملزما بعرض الإعلان على البرلمان وانما يصح أن ينفرد بالتوقيع عليه وهو ملتزم فقط بما نص عليه الدستور من التزامه بحماية الحقوق المائية المصرية فى نهر النيل ,ويترتب على ذلك أنه لا يجوز رقابة القضاء على الإعلان لأنه من صميم أعمال السيادة ولذلك كان موقف مجلس الدولة صحيحا عندما رفض الدعوى المقامة من المرحوم السفير إبراهيم يسرى على سند من القول ببطلان الإعلان لصدوره مخالفاً لموقف الدستور من المعاهدات .
الاثر الثالث هو أن الزعم بأن الرئيس قد تنازل عن حصة مصر بهذا الإعلان قول مردود لأن الرئيس ليس من سلطته فى الدستور أن يتنازل عن حق الحياة بالنسبة لمصر والمصريين بل على العكس كما ذكرنا.
وقد تمسكت مصر والسودان بالتفسير الصحيح لإعلان المبادئ ولكن إثيوبيا هى التى اطلقت يدها بطريقة انفرادية بعيدا عن الإعلان فإذا كان الإعلان والجدل حوله هو سبب تعثر المفاوضات والتسوية فيمكن تسوية النزاع حول الإعلان بسهولة.
ـ ثالثاً: تدرك الدول الثلاثة أن انفراد إثيوبيا ببناء السد متحررة من قيود الإعلان والتزاماته يلحق ضررا بليغا بمصر فإن مصر بوسعها أن تتجاهل الإعلان هى الأخرى ولا يحتاج الأمر إلى قرار سياسى أو قانونى أو قضائى لابطاله وإنما تستطيع مصر أن ترد على إثيوبيا بتركه وعدم إثارته ضمن مجموعة من الخطوات التى تؤمن حقوق مصر المائية.
ـ رابعاً: أن فرض إثيوبيا للأمر الواقع يعوق التسوية السلمية للنزاع ويترتب على ذلك أن تستخدم مصر والسودان كل الوسائل لاجبار إثيوبيا على احترام القانون الدولى.
ـ خامساً: موقف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى المتسامح مع الموقف الإثيوبى يفاقم من حدة الصراع ولا يساعد على أى تسوية سلمية .
وتعلم إثيوبيا جيدا أنها تجادل فى الباطل وأن موقف مصر يستند إلى حقوقها القانونية التاريخية والمكتسبة كما تدرك إثيوبيا حجم الضرر الذى يلحقه موقفها بمصر ولذلك لابد من استئناف المفاوضات على أسس جديدة ولكن مع احترام قواعد القانون الدولى.
جوهر النزاع بين اثيوبيا ومصر ان مصر ليس لها بدائل عن نهر النيل ولذلك مصر تعتمد اعتمد اعتمادا مطلقا علي مياه النيل كما ان حصتها لم تعد تكفيها امام الزيادة المضطردة في الاستخدامات والسكان, ولكن اثيوبيا كدولة منبع عليها التزامات قانونية لاتحترمها
وساعدها علي ذلك ثلاثة عوامل اولا هزال وضعف الموقف المصري وهو ماشكك في موقف الحكومة المصرية ثانيا الحرب في السودان ثالثا ليونة المواقف العربية والافريقية والامميةز
ويبدو ان اثيوبيا تتحالف مع امريكا واسرائيل والمطلوب جدية الموقف المصري والافريقي والاممي.
كاتب ودبلوماسي مصري
نقلا عن رأي اليوم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 2 أيام
- الصحراء
الأمم المتحدة تخصص 625 ألف دولار لدعم مواجهة الحرائق في سوريا
أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، الخميس، تخصيص 625 ألف دولار، لدعم جهود الاستجابة العاجلة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في ريف اللاذقية، شمال غربي سوريا. وقال عبد المولى، إن "هذه الأموال ستمكّن الشركاء الإنسانيين وفي مقدمتهم الهلال الأحمر العربي السوري من تقديم المساعدة العاجلة لآلاف الأشخاص المتضررين من الحرائق". وأوضح أنه تم "تخصيص 625 ألف دولار لدعم جهود الاستجابة العاجلة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في ريف اللاذقية". وأضاف المنسق الأممي: "لقد خلّفت حرائق الغابات عواقب وخيمة على المجتمعات المحلية، وتتطلب اهتمامنا الفوري، نقف متضامنين مع الشعب السوري في هذه الحالة الطارئة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم شركائنا في الاستجابة لمن هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة". والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن فرقها تشارك في جهود الاستجابة الإنسانية، بالتعاون مع السلطات السورية لتقييم الآثار الناجمة عن الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية، فيما تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني جهودها الحثيثة للسيطرة على الحرائق. وتتواصل حرائق الغابات في الانتشار بسبب قوة الرياح في منطقة بايربوجاق، بمحافظة اللاذقية. وتكافح فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية، بالإضافة إلى طائرات أرسلت من تركيا والأردن ولبنان، لإخماد الحرائق. وكانت حرائق واسعة النطاق اندلعت في منطقة بايربوجاق في 3 يوليو (تموز) الجاري، حيث لحقت بقرى قسطل معاف وقنطرة ومزرعة وبيت ملق وغابات الفرنلق ومورطلو، الضرر الأكبر جراء النيران. والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تصريح صحفي، أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص يشتبه في ارتباطهم بالحرائق. من جهته أعلن محافظ اللاذقية محمد عثمان أن أكثر من 14 ألف دونم من الأراضي الزراعية والحرجية تضررت من الحرائق منذ 3 يوليو (تموز). نقلا عن الجزيرة نت
منذ 3 أيام
حماس تصر على شروطها وواشنطن تلمح لاتفاق وشيك... تهدئة مشروطة أو نحو جولة جديدة من التصعيد في غزة ولبنان؟
الأمم المتحدة إلى نزوح معظم سكان القطاع حيث يواجه ما يقرب من نصف مليون شخص خطر الجوع في الأشهر المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي يوصل فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لواشنطن بلقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب . ويلمح تصريح نتنياهو حول عزمه "القضاء" على القدرات العسكرية والإدارية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية بأنه لا ينوي إيقاف حرب الإبادة الا برضوخ حماس لشروطه . في المقابل فان المقاومة لا تزال صامدة وقادرة على تحقيق عمليات نوعية تجعل تل ابيب بعيدة عن تحقيق أوهام الامن الذي تريده . اما الهدف الثاني لنتنياهو خلال زيارته هو حث الولايات المتحدة على العمل من أجل توسيع دائرة التطبيع الصهيوني في المنطقة بما يضمن مصالح تل ابيب . وفي هذا السياق تأتي الأنباء عن قمة قد تجمع بين الرئيسين السوري والامريكي يتم خلاله التمهيد لالحاق دمشق بركب اتفاقات التطبيع الصهيونية. وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 جانفي. والتقى ترامب مع نتنياهو للمرة الثانية في يومين لمناقشة الوضع في غزة. هدنة وشيكة؟ وأشار ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهرا منذ اندلاع الحرب. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن وفدا من قطر، التي تستضيف محادثات غير مباشرة بين مفاوضين من إسرائيل وحماس، اجتمع مع مسؤولين كبار من البيت الأبيض قبل وصول نتنياهو وقال ويتكوف إن عدد القضايا التي تمنع إسرائيل وحماس من إبرام اتفاق انخفض من أربع قضايا إلى واحدة، معبرا عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بحلول مطلع الأسبوع المقبل. وقال ويتكوف للصحفيين في اجتماع للحكومة إن الاتفاق المتوقع سيشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مع إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وتسليم رفات تسعة من المتوفين. حماس تصر على شروطها تتعقد الخيوط السياسية والميدانية بينما لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تطحن كل ما تبقى من مظاهر الحياة في قطاع غزة المحاصر. ومع تصاعد الجدل حول مصير مفاوضات التهدئة، يبرز موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن غزة "لن تستسلم"، وسط مؤشرات متزايدة على محاولة أمريكية جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دبلوماسيًّا. التصريح الصادر عن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، يحمل رسائل مزدوجة، من جهة إصرار الحركة على تماسك الجبهة العسكرية والسياسية للمقاومة، ومن جهة أخرى تلويح بعدم القبول بأي اتفاق لا يحقق مكاسب حقيقية للشعب الفلسطيني في غزة، على رأسها وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار، وضمانات واضحة بشأن تبادل الأسرى. وأكد الرشق أن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة"، وهو ما يعكس الثقة التي تبنيها الحركة على الأداء الميداني لفصائل المقاومة رغم الكلفة الإنسانية الهائلة، وعلى نجاحها سابقًا في فرض معادلات جديدة في مفاوضات التبادل. واشنطن تضغط خلف الكواليس في تحول لافت، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في قطاع غزة بأنه "مأساوي"، مشددًا على "ضرورة إيجاد حل" لهذه الحرب الطويلة. التصريح، رغم عموميته، يعكس حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية، سواء من قبل قوى حقوقية داخل الكونغرس أو من حلفاء تقليديين في أوروبا يشعرون بالإحراج من دعم غير مشروط لإسرائيل. وربما الأكثر أهمية هو ما صرح به المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، عن أمل واشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق نار "بحلول نهاية هذا الأسبوع". ورغم غياب التفاصيل، إلا أن هذا التصريح قد يشير إلى تقدم ما في محادثات القاهرة أو الدوحة التي تديرها الوساطة المصرية-القطرية-الأمريكية. في المقابل، وسّع جيش الاحتلال عملياته في شمال الضفة الغربية، خصوصا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في ما يبدو كجزء من سياسة "تغيير الواقع الجغرافي-الديمغرافي".ووفق تقارير يسعى الاحتلال من خلال تحويل تلك المناطق إلى فضاءات مفتوحة وتدمير البنية التحتية، لتفكيك أي بنية تنظيمية أو حاضنة شعبية للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة . إذ تؤكد عمليات الهدم المكثفة في مخيم طولكرم، خاصة في منطقة مربعة حنون، أن الاحتلال يعتمد استراتيجية ممنهجة لتدمير الضفة، بالتزامن مع تضييق الخناق على مخيمات المقاومة منذ أكثر من ستة أشهر. رسائل سياسية ووفق مراقبين تفهم الرسائل المتبادلة بين حماس والولايات المتحدة في سياق مفاوضات غير معلنة تُدار خلف الأبواب المغلقة. فبينما تصر حماس على الربط بين ملف الأسرى ووقف العدوان، تسعى واشنطن إلى هندسة اتفاق يحفظ ماء وجه تل أبيب ويضمن استعادة الأسرى الإسرائيليين دون تقديم تنازلات . لكن الواقع الميداني – خاصة استمرار الفشل الإسرائيلي في القضاء على البنية العسكرية للمقاومة – يعطي حماس أوراقا تفاوضية حقيقية. وفي حال فشل التوصل لاتفاق هذا الأسبوع، فإن المشهد مفتوح على تصعيد جديد داخلي واقليمي قد يطال الضفة الغربية ولبنان معا. بين مأساة إنسانية متفاقمة وضغوط سياسية مكثفة، يبقى مصير غزة معلقا على خيط دقيق من التوازنات المعقدة. ويؤكد خبراء أن الأيام القليلة القادمة قد تكون مفصلية، إما باتجاه تهدئة مشروطة تكرّس مكاسب المقاومة، أو نحو جولة جديدة من التصعيد، تثبت مجددا أن لغة القوة لا تزال تحكم قواعد الاشتباك في فلسطين المحتلة. خطة التهجير القسري ..كارثة إنسانية جديدة في الاثناء قال الكاتب والحقوقي الفلسطيني مصطفى ابراهيم للمغرب أنه في "حين يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الحادي والعشرين، تتضح ملامح خطة تتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية، لتكشف عن مشروع تهجير قسري منظم يهدد بكارثة إنسانية وجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان. فالمشهد الميداني لم يعد مجرد استهداف لبنية تحتية أو فصائل، بل حرب إبادة شاملة تترافق مع تدمير متعمد لكل ما يسمح ببقاء الحياة في القطاع ، وفي هذا السياق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة لإقامة ما يُسمى بـ'المدن الإنسانية' في جنوب قطاع غزة، وهي في الواقع مخيمات خيام ضخمة سيُجبر على الانتقال إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين قسرًا، بعد أن دُمّرت بيوتهم ومناطقهم. ووفقًا لتقارير صحفية إسرائيلية، فإن سكان هذه المناطق لن يُسمح لهم بالمغادرة، مما يجعلها عمليًا معسكرات احتجاز مغلقة تُدار من قبل الجيش الإسرائيلي، وتهدف إلى تجميع السكان في مساحة ضيقة تمهيدًا لترحيلهم خارج القطاع" وفق تعبيره. وتابع محدثنا " تستخدم إسرائيل في ترويج هذه الخطط خطابًا مزدوجًا، يتحدث عن 'حلول إنسانية' و'نزوح طوعي'، بينما تدحض الوقائع هذه الادعاءات. إذ لا يمكن الحديث عن طواعية في ظل القصف، ولا عن خيارات إنسانية عندما يُدفع السكان إلى الجوع والموت والدمار، ثم يُصوَّر هروبهم القسري كاختيار حر. وفي تصريح بالغ الوضوح، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست: 'نحن نهدم المزيد والمزيد من المنازل؛ ليس لديهم مكان يعودون إليه. النتيجة الوحيدة المرجوة هي رغبة سكان غزة في الهجرة خارج القطاع'. هذا التصريح لا يترك مجالًا للالتباس؛ فالهجرة ليست نتيجة جانبية للحرب، بل هدفها السياسي المباشر" . وأكد ابراهيم أن هذا التصريح "لم يكن هذا معزولا، بل جاء ضمن سلسلة من المؤشرات على وجود خطة ممنهجة للتهجير. فقد كشفت صحيفة 'كالكاليست' الاقتصادية الإسرائيلية وثيقة رسمية مسرّبة أعدتها وزيرة الاستخبارات وعضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود في أكتوبر 2023.إذ تتضمن خطة ثلاثية المراحل لترحيل سكان غزة إلى شمال سيناء. تبدأ الخطة بإقامة مخيمات خيام مؤقتة جنوب القطاع، يليها فتح 'ممر إنساني' لتسهيل الخروج، وصولًا إلى بناء مستوطنات دائمة داخل الأراضي المصرية، مع إقامة منطقة عازلة تمنع العودة.والوثيقة تصف هذه الخطة، المفارقة، بأنها 'خيار إنساني'، وتزعم أن بعض سكان غزة عبّروا عن رغبتهم في المغادرة، في محاولة لتسويق التهجير القسري كخلاص طوعي. إلا أن هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقيقة، فمَن يفرّ من الموت لا يفعل ذلك بإرادته، بل يُجبر عليه دفعًا إلى المجهول" وفق تعبيره. وأشار الكاتب الفلسطيني إلى أن "المفارقة أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة. فقد روّجت الوزيرة جيلا غامليل في بداية حرب الابادة لفكرة ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، ضمن طرح يتجاهل السيادة المصرية والحقوق الفلسطينية، ويتعامل مع السكان كأعباء يجب التخلص منها. أما الوزير كاتس، فقد عبّر عن استعلائه وسخريته حين قال: 'الله سيرسل لهم المنّ والسلوى في الصحراء'، في استهانة فجة بالكارثة الإنسانية التي تتكشف. إذ لا تقتصر خطط الترحيل على الخطاب الأمني أو الإنساني الزائف، بل تشمل أيضًا رؤية اقتصادية متطرفة. فقد طرح معهد 'ميسغاف' اليميني الذي يترأسه رئيس مجلس الامن القومي السابق مائير بن شبات اليميني المتطرف وأحد مستشاري نتنياهو الامنيين ، تصورًا يروّج لفكرة أن استيعاب الفلسطينيين يمثل فرصة اقتصادية مربحة لمصر، متجاهلًا الكرامة الإنسانية، ومتاجرًا بمأساة شعب بأكمله " وفق تعبيره. وأضاف الحقوقي الفلسطيني "في نفس السياق كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد ناقشت مقترحات لإقامة مشاريع سياحية واستثمارية على أنقاض غزة، (ريفيرا غزة) بعد تفريغها من سكانها. لا مكان في هذه التصورات لأي حديث عن الإعمار أو العودة أو العدالة، بل فقط إعادة توظيف الأرض الخالية من شعبها في مشاريع ربحية، في مشهد استعماري متكامل. فكل هذه المعطيات تؤكد أننا لا نواجه مجرد حرب، بل مشروع تهجير قسري ممنهج، ينتهك القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ومعاهدة منع الإبادة الجماعية. بعد قتل عشرات الآلاف، تسعى إسرائيل لترسيخ واقع جديد يقوم على طرد من تبقى من الفلسطينيين، وسط تواطؤ دولي وصمت يعادل الشراكة في الجريمة" وفق تأكيده. وتابع "الصمت الدولي، لا سيما من الدول الغربية، لم يعد صمتًا محايدًا، بل بات يُقرأ كشكل من أشكال التواطؤ. فالتخاذل عن مواجهة جريمة التهجير القسري، والتغاضي عن مشروع تطهير عرقي واضح، يضع العالم أمام اختبار أخلاقي حاسم: هل ينتصر للقيم والمواثيق، أم يواصل التعايش مع الجريمة وكأنها تفصيل صغير في سردية إنكار الحقوق الفلسطينية؟". تطورات متسارعة في لبنان وفي الوقت الذي تتسارع فيه التحركات السياسية والدبلوماسية لبلورة اتفاق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، تنزلق الجبهة اللبنانية إلى دائرة التوتر مجددا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ "عمليات برية خاصة ومركزة" في جنوب لبنان، في تصعيد غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الموقع في نوفمبر 2024. هذا التطور يطرح تساؤلات جوهرية حول التلازم بين جبهتي غزة ولبنان، وما إذا كانت إسرائيل بصدد فرض واقع عسكري جديد على الجبهتين المتصلتين استراتيجيا. ويرى مراقبون أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان، والتي وصفها الجيش بأنها "مركزة وخاصة"، تكشف عن تصعيد محسوب تقوم به تل أبيب منذ بداية 2025. فقد بات واضحا أن وقف إطلاق النار لم يوقف النمط اليومي من الخروقات الجوية والاغتيالات والاستطلاعات، بل أخذ منحى أكثر عنفا مع التحرك البري المحدود، وهو أمر تنظر إليه بيروت على أنه انتهاك خطير للسيادة الوطنية. في الاثناء اعتبر محللون أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي توماس باراك إلى بيروت – الثانية خلال أقل من شهر – سلطت الضوء على حجم الرهانات الأمريكية على حسم ملف حزب الله سياسيا بعد فشل الحلول العسكرية في العقود الماضية. اذ لم تتضمن الورقة الأمريكية المقدمة للحكومة اللبنانية فقط مطلب نزع السلاح، بل محاولة واضحة لإعادة تعريف دور الدولة اللبنانية في الجنوب ضمن رؤية أمنية تتماهى مع المصالح الإسرائيلية. إذ يؤكد مراقبون أن رفض بيروت التوقيع على الورقة حتى الآن لا يعني فقط تمسكا بحقها في سيادة القرار، بل يعكس أيضا إدراكا لمعادلة أكثر تعقيدا في الإقليم، إذ لا يمكن فصل ملف الجنوب اللبناني عن مجريات الحرب على غزة، ولا عن حسابات طهران التي ترى في حزب الله عنصرا استراتيجيا ضمن معادلة الردع الإقليمي. غزة ولبنان: تشابك الجبهات إن ما يجري في جنوب لبنان لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد في غزة. فمنذ انطلاق الحرب في أكتوبر 2023، حرصت فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله على إبقاء التنسيق مفتوحًا ضمن ما بات يُعرف بـ"وحدة الساحات". ويدرك صناع القرار الإسرائيلي أن أي تهدئة في غزة دون تحجيم حزب الله تعني خسارة استراتيجية طويلة الأمد. لذلك، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لبنانية – بالتوازي مع بقاء قواته في مناطق داخل غزة – يكشف عن سياسة واضحة لفرض "حدود أمنية جديدة" بحكم الأمر الواقع، أي احتلال "تكتيكي" يمنح إسرائيل القدرة على التحكم بأي تصعيد مستقبلي عبر استخدام هذه التلال كنقاط إشراف عسكري واستطلاع متقدمة. أما الولايات المتحدة، رغم ضغوطها على حماس وحزب الله على حد سواء، لم تنجح حتى الآن في تمرير أي صفقة سياسية متكاملة. ففي غزة، لا تزال المقاومة ترفض الشروط الإسرائيلية المدعومة أمريكيا بشأن ملف الأسرى، وفي لبنان، قوبلت الورقة الأمريكية بـ"أفكار للحل" فقط، ما يشير إلى وجود إجماع لبناني نسبي على رفض الإملاءات الأمنية الخارجية. هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ميدانيا استشهد 36 فلسطينيا بينهم أطفال، فجر امس الأربعاء، في هجمات إسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة بالقصف وإطلاق النيران. يأتي ذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الإسرائيلي منذ أكثر من 21 شهرا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وحسب المصادر، شملت استهدافات جيش الإسرائيلي منذ الفجر، منازل وخياما تؤوي نازحين فلسطينيين وتجمعات لمدنيين. وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. كما استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 50 آخرين من منتظري المساعدات الأمريكية الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، برصاص إسرائيلي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع. واستشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت حي التفاح شرقي مدينة غزة، وخيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، وتجمعا لمدنيين شمالي النصيرات وسط القطاع. وقبل ذلك، استشهد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع. غزة والشمال في مدينة غزة، استشهد 10 فلسطينيين بينهم نساء و5 أطفال وأصيب أكثر من 30 آخرين بمجزرة ارتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي بقصف منزل مأهول لعائلة جودة في مخيم الشاطئ (غرب). المنزل يتكون من عدة طبقات ومكتظ بالمدنيين ومتلاصق مع عدد من المنازل، كما يجاوره خيام نازحين ما تسبب بارتفاع عدد الشهداء والمصابين، فيما اندلع حريق داخله جراء الغارة. وفي وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بينهم أب وابنه وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح. وفي مدينة خان يونس، استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بمجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي باستهداف خيام نازحين قرب مفترق العطار غربي المدينة جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة النمساوي غرب خان يونس. فلسطين ترحب بتمسك ماكرون بالاعتراف بها في الاثناء رحبت فلسطين، أمس الأربعاء، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أكد فيها تمسكه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، تعقيبا على تصريحات الرئيس الفرنسي أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء، والتي أكد فيها تمسكه بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء من المساعي الفرنسية لإحياء عملية السلام والمساهمة في تطبيق حل الدولتين وفق الاناضول . وقال ماكرون، إن "الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة (بين إسرائيل وحركة حماس) هي ببساطة رسالة إلى العالم بأننا، كأوروبيين لا نكيل بمكيالين". وأشار إلى أن "حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين هما السبيل الوحيد لبناء السلام"، موضحا أن "استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها". وتعقيبا على ذلك، قالت الخارجية الفلسطينية: "نرحب بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي أمام البرلمان البريطاني". ودعت الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى دعم الموقف الفرنسي والاعتراف بدورها بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق التزاماتها السياسية والقانونية، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وفي 16 فيفري 2024 ، قال ماكرون، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "ليس من المحرمات" بالنسبة لباريس. وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، ويأمل الفلسطينيون بتحقيق مزيد من الاعترافات خلال مؤتمر نيويورك. وكان من المخطط عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" بمشاركة رفيعة المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و20 جوان الماضي، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لبحث سبل التوصل إلى حل الدولتين، لكن ماكرون أعلن تأجيله عقب العدوان الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في 13 من الشهر نفسه، واستمر 12 يوما. مساعي المجتمع الدولي للوصول إلى حل الدولتين تصطدم مع مواصلة إسرائيل لحرب الإبادة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
تونس تليغراف
منذ 5 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تونس تستعد لإحتضان مؤتمر دولي رفيع المستوى يومي 10 و11 جويلية الجاري
تستعد تونس لاحتضان مؤتمر دولي رفيع المستوى يومي 10 و11 جويلية 2025، يتمحور حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهام حفظ السلام. يُنظَّم هذا الحدث البارز في العاصمة التونسية بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني، وبالشراكة مع الأمم المتحدة، ويُعدّ سابقة في المنطقة المغاربية. ويأتي هذا المؤتمر بعد أسابيع قليلة فقط من مشاركة تونس في الورشة الثانية لمبادرة الناتو 'Regional Endeavour 2025'، التي أقيمت في المغرب وتركّزت حول التعاون المدني–العسكري، وهو ما اعتُبر بمثابة تحضير عملي وتمهيد لمؤتمر تونس، وتجسيدًا لانخراط الجيش التونسي في تطوير أدواته ضمن الإطار الأممي والدولي. نحو شراكة إنسانية–عسكرية أكثر فعالية يرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية: مشاركة الخبرات الميدانية حول حماية المدنيين في مناطق النزاع. تعزيز التعاون المدني–العسكري في مهام حفظ السلام. صياغة توصيات عملية من أجل عمليات أكثر فاعلية وإنسانية. ومن المتوقع أن يشهد الحدث جلسات نقاش وورشات تطبيقية يشارك فيها ضباط وخبراء من عدد من جيوش العالم، وممثلون عن منظمات دولية وإنسانية، وأطراف فاعلة في ميدان حفظ السلام. حضور دولي وخبرات متنوّعة رغم عدم الإعلان الرسمي عن قائمة المتحدثين حتى الآن، تشير مصادر مطلعة إلى مشاركة: مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة . . ضباط من بعثات أممية في مالي ولبنان والكونغو . . وفود من دول شريكة لتونس في إطار التعاون العسكري الدولي . . منظمات غير حكومية فاعلة في حماية المدنيين ومراقبة النزاعات. أهمية المؤتمر في السياق الإقليمي يأتي المؤتمر في وقت تتصاعد فيه الأزمات والنزاعات، وتُطرح فيه بقوّة قضية حماية المدنيين كأولوية إنسانية وأمنية. وتمثل استضافة تونس لهذا الحدث الدولي الكبير فرصة لتكريس صورة المؤسسة العسكرية كطرف مسؤول وفاعل في احترام القانون الدولي الإنساني. كما يُنظر إلى هذا المؤتمر كآلية لتعزيز جاهزية الجيش التونسي للمشاركة في عمليات أممية مستقبلية، وتبادل الخبرات مع نظرائه في بلدان أخرى، ضمن رؤية تقوم على التوازن بين المهام الأمنية والالتزامات الأخلاقية. تونس فاعل ملتزم في مهام حفظ السلام وتجدر الإشارة إلى أن تونس لا تدخل هذا المسار من موقع المراقب فقط، بل من موقع الفاعل الميداني، إذ يشارك الجيش التونسي بشكل بارز في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى، حيث يؤدي مهامًا لوجستية وطبية وأمنية، ويحظى بتقدير خاص من قيادة البعثة لما يتمتع به من انضباط واحترافية. وتؤكد هذه المشاركة التزام تونس العملي بالمساهمة في حماية المدنيين والاستقرار الإقليمي في بؤر التوتر.
