
أوكرانيا تُحذّر من أن «أي تأخير» في تسليم الأسلحة الأميركية «يُشجّع» روسيا على مهاجمتها
وقالت الخارجية في بيان إن «الجانب الأوكراني شدّد على أن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي سوى إلى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلاً من البحث عن السلام»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا يجعل نهاية النزاع أقرب.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستُعلّق إرسال شحنات أسلحة معيّنة إلى أوكرانيا وعدت الإدارة الأميركية السابقة كييف بها لمواجهة الغزو الروسي.
ويُرجَّح أن يُوجّه وقف تسليم الذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، ضربة لأوكرانيا في وقتٍ تُواجه فيه هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة تُعد من بين الأكبر منذ اندلاع الحرب قبل 3 سنوات.
وإلى ذلك، أكّد مصدر عسكري أوكراني أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأميركية. وأوضح: «نعتمد حالياً بشكل كبير على الأسلحة الأميركية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعباً علينا (المواجهة) من دون الذخائر الأميركية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الأمين العام للجامعة العربية يدين التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن ضم الضفة الغربية
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصريحات التي صدرت عن مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتنادي بضم الضفة الغربية استغلالًا للظرف الحالي، واصفًا إياها بـ "الخطيرة وغير المسؤولة". وأكد أبو الغيط، في بيان له ، أن ضم الضفة الغربية المحتلة، هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، مطالبًا المجتمع الدولي بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة. وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلًا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعًا من البلطجة السياسية والافتئات على كافة القيم والأعراف الدولية.


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
قالت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات في سويسرا إن "مؤسسة غزة الإنسانية" لم تستوف بعض المتطلبات القانونية بما يشمل العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنواناً بريدياً أو حساباً مصرفياً سويسرياً
بدأت سويسرا، اليوم الأربعاء، إجراءات لإغلاق مكتب "مؤسسة غزة الإنسانية" في جنيف، وبررت ذلك بوجود أوجه قصور قانونية في تأسيس المكتب. وكانت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة إغاثة مثيرة للجدل تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، قد شرعت في توزيع طرود غذائية في قطاع غزة في نهاية مايو (أيار) الماضي. وجاء توزيع المواد الغذائية في إطار نموذج جديد لتوصيل المساعدات أثار انتقادات الأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته افتقاراً للحياد في حرب غزة، بالإضافة إلى مقتل المئات من الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار بالقرب من مراكز التوزيع. وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات في إشعار للدائنين نشر في الجريدة الرسمية السويسرية للتجارة اليوم "قد تأمر الهيئة بحل المؤسسة إذا لم يتقدم أي دائنين خلال الفترة القانونية التي تبلغ 30 يوماً". وأبلغت الهيئة وكالة "رويترز" بأن "مؤسسة غزة الإنسانية" لم تستوف بعض المتطلبات القانونية بما يشمل العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوانا بريديا أو حسابا مصرفيا سويسريا. وقالت الهيئة في بيان "أكدت مؤسسة غزة الإنسانية للهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات أنها لم تقم بأي أنشطة في سويسرا على الإطلاق، وأنها تعتزم حل الفرع المسجل في جنيف (لتجنب الإغلاق الرسمي من السلطات على الأرجح)". وأصدرت السلطات في جنيف إشعاراً قانونياً منفصلاً لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأسبوع الماضي من أجل تدارك "القصور في المنظمة" خلال 30 يوماً أو مواجهة إجراءات محتملة. وتقول السلطات الطبية الصحية في قطاع غزة، إن أكثر من 500 شخص قتلوا بالقرب من مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة في غزة أو على طول الطرق المؤدية إليها التي تحرسها القوات الإسرائيلية منذ بدء المؤسسة عملها. واعترف الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى بالقرب من مراكز التوزيع وصدرت لقواته تعليمات جديدة في أعقاب ما أسماها "الدروس المستفادة". وقالت "مؤسسة غزة الإنسانية" إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة خلال خمسة أسابيع على الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات، وإن منظمات إنسانية أخرى "نهبت كل مساعداتها تقريباً". ويشهد قطاع غزة نقصاً حاداً في الغذاء وغيره من الموارد الأساسية بسبب حرب دائرة منذ قرابة عامين شنتها إسرائيل على حركة حماس وأدت إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، وتسببت في تحويل مناطق كثيرة منه إلى ركام.


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
تحقيق: "مؤسسة غزة الإنسانية".. الرصاص الحي ضد طالبي المساعدات
يستخدم المتعاقدون الأميركيون الذين يحرسون مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة، الذخيرة الحية والقنابل الصوتية، بينما يتدافع الفلسطينيون الجائعون للحصول على الطعام، وفقاً لشهادات ومقاطع فيديو حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس". وقال اثنان من المتعاقدين الأميركيين للوكالة، مشترطين عدم الكشف عن هويتهما، إنهما قررا التحدث لأنهما منزعجان من ممارسات وصفاها بالخطيرة وغير المسؤولة. وأضافا أن أفراد الأمن الذين جرى توظيفهم غالباً ما يكونون غير مؤهلين أو غير خاضعين للتدقيق، ومسلحين تسليحاً ثقيلاً، ويبدو أن لديهم حرية مطلقة لفعل ما يريدون. وأشارا إلى أن زملاءهما كانوا يلقون بانتظام القنابل الصوتية ويرشون رذاذ الفلفل في اتجاه الفلسطينيين. وذكر أحد المتعاقدين أن إطلاق النار كان يتم في جميع الاتجاهات، في الهواء وعلى الأرض، وأحياناً باتجاه الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه يتذكر حادثة واحدة على الأقل يعتقد أن فلسطينياً أصيب بالرصاص الحي. تُقدم شهادات المتعاقدين، إلى جانب مقاطع الفيديو والتقارير الداخلية والرسائل النصية التي حصلت عليها "أسوشيتد برس"، لمحة نادرة عن "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة أميركية جديدة مدعومة من إسرائيل. "نيران إسرائيلية وأميركية" وقال أحد المتعاقدين للوكالة إن "هناك أناس أبرياء يُصابون، إصابات بليغة بلا داعٍ." وأضاف المتعاقد الذي قدّم مقاطع الفيديو للوكالة، إن الفلسطينيين القادمين إلى هذه المواقع يجدون أنفسهم عالقين بين نيران إسرائيلية وأميركية. وأضاف أن الفلسطينيين كانوا يقولون له: "جئنا إلى هنا لنحصل على طعام لعائلاتنا، ليس لدينا شيء.. لماذا يطلق الجيش (الإسرائيلي) النار علينا؟ ولماذا أنتم تطلقون النار علينا؟". وتُظهر مقاطع الفيديو التي قدمها أحد المتعاقدين وصُوّرت في مواقع توزيع المساعدات، مئات الفلسطينيين محتشدين بين البوابات المعدنية، وهم يتدافعون للحصول على المساعدات وسط أصوات إطلاق النار والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل. وتظهر مقاطع أخرى محادثات بين رجال يتحدثون الإنجليزية يناقشون كيفية تفريق الحشود، ويشجعون بعضهم البعض بعد إطلاق النار. وتحدثت وكالة "أسوشيتد برس" مع متعاقدين اثنين من شركة UG Solutions الأميركية، وهي شركة متعاقدة لتوظيف أفراد الأمن في مواقع توزيع المساعدات. وقالا إن الرصاص والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل تُستخدم في كل عملية توزيع تقريباً، حتى في غياب أي تهديد. وتدعم مقاطع الفيديو التي شاهدتها الوكالة مشاهد الفوضى التي وصفها المتعاقدون. وتم تصوير هذه اللقطات خلال الأسبوعين الأولين من عمليات التوزيع، أي في منتصف الفترة تقريباً. وفي أحد الفيديوهات، يظهر متعاقدون أمنيون أميركيون مسلحون في أحد المواقع بغزة، وهم يناقشون كيفية تفريق الفلسطينيين القريبين. ويسمع عدة طلقات نارية قريبة، لا تقل عن 15 طلقة، فيما صرخ أحد المتعاقدين: "وووه! وووه!". ويقول آخر: "أعتقد أنك أصبت أحدهم". وقال المتعاقد الذي صور الفيديو إنه شاهد متعاقدين آخرين يطلقون نالنار تجاه الفلسطينيي الذين جمعوا طعامهم وكانوا يغادرون. وأطلقوا النار من برج فوق الموقع ومن تلة، حسب قوله. وأضاف أن إطلاق النار بدأ بهدف تفريق الحشود، لكنه لم يكن واضحاً لماذا استمروا في إطلاق النار مع مغادرة الناس. ولا تظهر الكاميرا الشخص الذي أطلق النار أو على ماذا، لكن المتعاقد الذي صور قال إنه شاهد متعاقداً آخر يطلق النار نحو فلسطينيين، ثم رأى شخصاً على بعد حوالي 60 متراً يسقط أرضاً في نفس موقع إطلاق النار. وفي فيديوهات أخرى، يظهر رجال يرتدون زياً رمادياً، والذي قال إنهم زملاؤه، يحاولون إخلاء الفلسطينيين المحاصرين في ممر ضيق محاط بسياج يؤدي إلى أحد المراكز. ويطلق هؤلاء الرجال رذاذ الفلفل ويرمون القنابل الصوتية التي تنفجر وسط الحشد. ويمكن سماع صوت إطلاق نار. وقال المتعاقد إن أفراد الأمن عادةً ما يطلقون النار على الأرض قرب الحشود، أو من أبراج قريبة فوق رؤوسهم. وأظهرت صورة شاركها المتعاقد امرأة ترقد في عربة يجرها حمار، بعد أن أصيبت في رأسها بجزء من قنبلة صوتية. "مشاركة المعلومات مع الجيش الإسرائيلي" وقال متعاقد للوكالة إن الموظفين الأميركيين في مواقع توزيع المساعدات يراقبون الأشخاص الذين يأتون لطلب الطعام، ويوثقون أي شخص يُعتبر "مشتبهاً به". وأضاف أنهم يشاركون هذه المعلومات مع الجيش الإسرائيلي. وأشار المتعاقد الذي صور مقاطع الفيديو، إلى أن الجيش الإسرائيلي يستغل نظام توزيع المساعدات للوصول إلى المعلومات. وأضاف المتعاقدان أن الكاميرات تراقب عمليات التوزيع في كل موقع، وأن محللين أميركيين وجنوداً إسرائيليين يجلسون في غرفة تحكم يتم فيها عرض اللقطات مباشرة. وأوضحا أن غرفة التحكم هذه موجودة في حاوية شحن على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة. وقال المتعاقد إن بعض الكاميرات مجهزة ببرمجيات للتعرف على الوجه. وأشار إلى أن بعض مقاطع الفيديو كانت معنونة بـ"تحليلات"، وتحتوي على تقنية التعرف على الوجه. وأضاف المتعاقد أنه إذا ظهر شخص محل اهتمام على الكاميرا وكانت معلوماته مسجلة في النظام، فإن اسمه وعمره يظهران على شاشة الكمبيوتر. ويقوم الجنود الإسرائيليون الذين يشاهدون الشاشات بتدوين الملاحظات ومقارنة معلومات المحللين مع لقطات طائراتهم المسيرة من المواقع. وقال المتعاقد إنه طُلب منه ومن موظفين آخرين تصوير أي شخص يبدو "غير مناسب للمكان"، لكن لم تحدد المعايير بشكل واضح. وأضاف أن هذه الصور كانت تُضاف إلى قاعدة بيانات التعرف على الوجه، لكنه لم يعرف ما الذي كان يُفعل بهذه المعلومات. "مؤسسة غزة الإنسانية" تنفي الاتهامات وزعم متحدث باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" أن أطرافاً "لديها مصلحة" في إفشال عمل المؤسسة، وهم على استعداد لفعل أو قول أي شيء تقريباً لتحقيق ذلك. وأضاف المتحدث أن فريق المؤسسة "يضم محترفين متمرّسين في العمل الإنساني واللوجستي والأمني، ممن لديهم خبرة واسعة ميدانياً". وذكر المتعاقد الذي صور الفيديوهات إن كل متعاقد مزود بمسدس وقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع وبندقية آلية إسرائيلية قادرة على إطلاق عشرات الطلقات خلال ثوانٍ. وقال متحدث باسم شركة "سيف ريتش سولوشنز"، وهي شركة الخدمات اللوجستية المتعاقدة مع المؤسسة، لوكالة "أسوشيتد برس" إنه لم تُسجَّل أي إصابات خطيرة في أي من مواقعهم حتى الآن. وتعد "مؤسسة غزة الإنسانية" منظمة أميركية مسجلة في ولاية ديلاوير، أُنشئت في فبراير لتوزيع المساعدات الإنسانية خلال الأزمة المستمرة في غزة. ومنذ بدء عمل مواقع المؤسسة قبل أكثر من شهر، تطلق القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومي باتجاه الحشود على الطرق المؤدية إلى نقاط التوزيع، والتي تمر عبر مناطق عسكرية إسرائيلية، وقتلت مئات الفلسطينيين. وأفاد المتعاقدان أن الفلسطينيين الذين يظهرون في الفيديوهات لا يبدون عدوانيين جسدياً. ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أزمة إنسانية كارثية في غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية المستمرة لـ21 شهراً. وقصفت إسرائيل القطاع ودمرت معظمه وقتلت أكثر من 57 ألف فلسطيني، وفرضت عليه حصاراً، مما دفع الكثيرين إلى حافة المجاعة، بحسب خبراء الأمن الغذائي. ولمدة شهرين ونصف قبل افتتاح "مؤسسة غزة الإنسانية" في مايو، منعت إسرائيل دخول جميع المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى غزة. وتريد الآن أن تحل هذه المؤسسة محل النظام الأممي.