
العملات الرقمية تواصل الصعود و"بيتكوين" تتجاوز 118 ألف دولار
وشهدت عملة "بيتكوين" زيادة بنسبة 0.25% لتتم تداولها عند 118.317 ألف دولار، ما يعكس حالة من التفاؤل مع زيادة قبول العملات الرقمية في النظام المالي العالمي، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".
كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأشهر لـ2.48 تريليون دولار، بينما زاد حجم التداول على "بيتكوين" في الـ24 ساعة الأخيرة إلى 69.63 مليار دولار، فيما ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 0.56% ليصل إلى 3750 دولارا، في حين شهدت عملة "ريبل" ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06% لتصل إلى 3.5026 دولار.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أول قانون فيدرالي رئيسي ينظم قطاع العملات المشفرة، وهو قانون "جينيس" (GENESIS Act)، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي بعد دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبعد شهر من إقراره بمجلس الشيوخ.
وفي تطور هام يدعم هذه الإيجابية، أعلن بنك "جي بي مورجان" الأمريكي، أمس، خطط إطلاق خدمة جديدة تسمح للعملاء بالحصول على قروض بضمان حيازاتهم من العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يتوقع أن يبدأ البنك في تطبيق هذه الخدمة خلال العام المقبل، وهو ما يعتبر تحولا كبيرا في طريقة تعامل المؤسسات المالية التقليدية مع الأصول الرقمية.
ويعكس هذا القرار التزايد الملحوظ في اهتمام الحكومة الأمريكية والقطاع المالي العالمي بالعملات المشفرة، مما يفتح المجال أمام المزيد من الابتكارات في القطاع الرقمي، ويزيد من الاعتماد على هذه الأصول.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع العملات الرقمية مزيدا من الاهتمام من قبل المؤسسات المالية الكبرى في المستقبل، خاصة مع التحركات المتزايدة من البنوك المركزية في أنحاء العالم لتبني وتنظيم العملات الرقمية.
ويتوقع العديد من الخبراء أن تستمر هذه العملات في جذب استثمارات ضخمة، مما يساهم في تعزيز مكانتها كأصل رقمي شرعي ومؤثر في الاقتصاد العالمي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
منذ 5 ساعات
- صوت العدالة
تبون يطعن قيس وينحدر بتونس نحو الفقر الطاقي
فيما يشبه ابتزاز قالت نائبة برلمانية تونسية الجزائر أوقفت تصدير الغاز إلى تونس وبدل ذلك أصبحت ترغم عليهم شراء الكهرباء المنتجة محليا في الجزائر، بمعنى أن محطات تونس المنتجة للكهرباء أصبحت في عطالة. البرلمانية التونسية فتحة المسدي ذكرت بأن فرض على تونس شراء الكهرباء الجاهزة بدل الغاز، أصبح يفرض عبئاً مالياً كبيرا على خزينة الدولة، حيث تُكلف الكهرباء المستوردة من الجزائر 33 ديناراً تونسياً للوحدة (ما يعادل 11 دولارا)، مقارنة بتكلفة الغاز الذي كان يُعالج محلياً في محطات تونسية. وأشارت إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تواجه صعوبات في سداد فواتير الكهرباء للجزائر بسبب ارتفاع سعرها.


برلمان
منذ 5 ساعات
- برلمان
ترامب: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 'توصلا إلى اتفاق' تجاري
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يومه الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لايين في إسكتلندا. وصرّح ترامب للصحافيين بعد محادثاته مع فون دير لايين في منتجعه العائلي للغولف في تورنبري، 'لقد توصلنا إلى اتفاق، إنه اتفاق جيد للجميع'. وأكدت تقارير إعلامية، أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أشادت بالاتفاق التجاري، ووصفته بأنه 'جيد'.


كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
بعد قطع امدادات الغاز.. نظام الكابرانات يبتز تونس كهربائيا بأسعار خيالية
في تحرك جديد يكشف توترا مكتوما بين الجارتين، عمد النظام الجزائري إلى وقف ضخ الغاز نحو تونس، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء لشراء الكهرباء من الجزائر نفسها بأسعار فلكية تفوق كلفتها بثلاثة أضعاف، في مشهد يُظهر استغلالا فجا للطاقة كسلاح ابتزاز سياسي. وحسب تقارير مسربة، ارتفع سعر الكيلوواط المستورد من الجزائر إلى 11 دولارا، في وقت تمارس فيه السلطات الجزائرية ضغطا مباشرا على تونس لدفع أكثر من 130 مليون دولار خلال أيام، ملوّحة بقطع التيار بشكل شامل في حال التأخر عن السداد. وتعكس هذه التطورات تحول ملف الطاقة إلى ورقة ضغط بدل أن يكون مجالا للتعاون الإقليمي، حيث تواجه تونس أزمة حادة في الإنتاج الكهربائي، في ظل محطات شبه متوقفة وميزانية منهكة لا تقوى على مجاراة الشروط الجزائرية المجحفة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد ينزع عن الجزائر صفة الشريك الإقليمي، ليضعها في خانة الدولة الضاغطة التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على جيرانها، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الجزائري عن تضامن مغاربي وتكامل اقتصادي. ويبدو أن الرسالة باتت واضحة لتونس، ضرورة كسر الارتهان الكهربائي للجزائر عبر تنويع الشركاء، وتأمين استقلالها الطاقي، لتفادي تكرار سيناريو الضغط السياسي تحت غطاء تجاري.