تجاهل الشركات الأوروبية لعلاقاتها مع كيان الاحتلال تضليل خطير يكشف ضعف الحوكمة ويقوّض الثقة في الاستدامة

صرح السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية، انه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة CSRD ومعايير الإفصاح ESRS حيّز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناءً على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديد حقيقي يطال سمعة واستقرار الشركات التي تخفي أو تتلاعب بعلاقاتها مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات كيان الاحتلال الإسرائيلي إن عدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يُعد فقط خرقًا صارخًا لمعايير الإفصاح بل تضليلًا متعمدًا يعرّض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آنٍ واحد وفي هذا السياق يحذّر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معًا في أسواق المال العالمية.
بعد دخول التشريع الأوروبي CSRD حيّز التنفيذ أصبح من الإلزامي على الشركات الأوروبية الإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقًا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلالات الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
في هذا السياق يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصًا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مما يعني أن أي شركة تتعاون مع هذا الكيان أو تستفيد من منتجاته أو خدماته معرضة لتحمل مسؤولية التواطؤ أو المشاركة غير المباشرة في هذه الانتهاكات وهو ما ينعكس بشكل خطير على سمعتها واستدامتها في السوق
تتطلب معايير ESRS من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقًا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته
إن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيًا والتزامًا بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية كما قد تُمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية
أما من منظور الحوكمة فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالًا صريحًا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة
إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخمًا متزايدًا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابةً لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيًا نحو بيئة أكثر انضباطًا أخلاقيًا وأكثر التزامًا بالمعايير الدولية
وتبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضًا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلًا دقيقًا وإفصاحًا جادًا عن هذه الانتهاكات
ويعني هذا أنه بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلًا مفصلًا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه
كما يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقًا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية
إن التزام الشركات الأوروبية بالإفصاح الشامل ضمن معايير ESRS يشكل ركيزة أساسية نحو تحقيق استدامة حقيقية ذات بعد أخلاقي وإنساني وقانوني لأن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل علاقات تجارية تساهم في تمويل الاحتلال أو شرعنته أو تسهيل جرائمه بحق المدنيين كما أن الحوكمة الجيدة لا يمكن أن تستقيم إذا كانت قائمة على إخفاء الحقائق أو التطبيع مع أنظمة تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والقتل الجماعي إن على الشركات اليوم أن تدرك أن التعامل مع الكيان الإسرائيلي لم يعد مجرد خيار تجاري بل اختبار أخلاقي يحدد مدى التزامها بالقيم التي تدّعي الدفاع عنها وأن المستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي لن يغفروا لأي شركة تدّعي الالتزام بالحوكمة والشفافية بينما تخفي علاقات غير أخلاقية تهدد مبادئ الإنسانية وتنسف أسس السلام والعدالة والتنمية المستدامة في العالم
أبرز الرسائل الأساسية :
التحول في الاتحاد الأوروبي نحو الحوكمة الأخلاقية:
دخول التوجيه الأوروبي CSRD ومعايير ESRS حيّز التنفيذ يمثل نقلة نوعية في الرقابة على الشركات فيما يتعلق بالشفافية، والاستدامة، والامتثال الأخلاقي.
تحذير من تجاهل العلاقة مع الكيان الإسرائيلي:
عدم الإفصاح عن العلاقات التجارية مع كيان الاحتلال أو الشركات العاملة في الأراضي المحتلة يُعد خرقًا لمعايير الإفصاح، ويشكّل تضليلًا خطيرًا يعرض الشركات الأوروبية لعقوبات وغرامات.
مسؤولية قانونية وأخلاقية:
الشركات الأوروبية ملزمة بالكشف عن علاقاتها مع جهات منتهكة لحقوق الإنسان بموجب معايير ESRS، لا سيما ESRS S2 (سلسلة القيمة)، ESRS G1 (الحوكمة)، وESRS S3 (المجتمعات المتضررة).
انهيار الثقة وتداعيات استثمارية:
المستثمرون والبنوك الدولية أصبحوا أكثر التزامًا بالقيم الأخلاقية، وأي تواطؤ أو علاقة غير معلنة مع الاحتلال تهدد بخروج الشركات من الأسواق المستدامة وفقدان التمويل الأخضر.
دور المجتمع المدني والرقابة الموازية:
دعوة لقيام منظمات المجتمع المدني بمتابعة التقارير المقدمة من الشركات الأوروبية وتقديم "تقارير ظل" في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقات التجارية.
الإفصاح كأداة أخلاقية واستراتيجية:
الإفصاح في إطار ESRS لا يقتصر على الشفافية فقط، بل يشمل تحليل التأثيرات على حقوق الإنسان، وضرورة توضيح كيفية تجنب الإضرار بالكرامة الإنسانية أو التورط في دعم الاحتلال.
الرسائل السياسية والأخلاقية:
المقال يؤكد أن التعامل مع كيان الاحتلال أصبح اختبارًا أخلاقيًا وليس مجرد خيار اقتصادي.
يربط بشكل مباشر بين الامتثال القانوني الأوروبي وبين المسؤولية تجاه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يندرج ضمن خطاب متصاعد في أوروبا يدعو إلى ربط الاستدامة بالعدالة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

11.2 مليار دولار فاتورة إضافية لتعبئة مخازن الغاز بعد شتاء أوروبي قارس

ستحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) إضافية مقارنة بالعام الماضي لإعادة ملء مخزونها من الغاز قبل حلول فصل الشتاء، بعد أول موسم بارد حقيقي منذ أربع سنوات أدى إلى استنزاف كبير في الاحتياطات. بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 اتفقت دول الاتحاد على إعادة ملء المخازن بنسبة 90 في المئة من سعتها كل صيف لتجنب حدوث اضطرابات خلال أشهر الشتاء، لكن مع نهاية الشتاء الأخير كانت خزانات الغاز في أوروبا فارغة بمقدار الثلثين في شهر مارس (آذار) الماضي، مما يتطلب جهداً كبيراً وكلفاً مرتفعة خلال الصيف لإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. وقال المحلل في شركة" ألاينز تريد" لتأمين التجارة آينو كوهاناثان لصحفة "فاينانشيال تايمز" إن "أوروبا شهدت أول شتاء حقيقي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً أن نقص الرياح اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة أسهم أيضاً في زيادة استهلاك الغاز. وعلى رغم أن أسعار الغاز حالياً أقل من العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب من الصين، فإن كوهاناثان قدر كلفة الوصول إلى هدف 90 في المئة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنحو 26 مليار يورو (29.2 مليار دولار)، مقارنة بـ16 مليار يورو (17.9 مليار دولار) فقط لتحقيق نسبة 99 في المئة العام الماضي. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً على إدخال مزيد من المرونة في تحقيق هدف تخزين الغاز بعد انتقادات مفادها أن الالتزام الصارم بنسبة 90 في المئة تسبب في ارتفاع الأسعار صيفاً نتيجة اندفاع الحكومات لتعبئة المخازن. وكانت ألمانيا التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز من بين أكثر الدول التي دعت إلى هذه المرونة، بخاصة بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الهدف حتى عام 2027. في حين قد تؤدي التعديلات المقترحة على القانون إلى خفض الهدف بنسبة تصل إلى 7 في المئة، مما يضيف حال من عدم اليقين حول موسم التخزين لهذا العام، إذ يرجح عدم دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ قبل الصيف. ووفقاً لكوهاناثان أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو (112.4 مليار دولار) على واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال (LNG) عام 2024. وتعد الاحتياطات الكافية من الغاز أمراً حيوياً لتثبيت الأسعار وتجنب تنافس الدول في السوق المفتوحة خلال فترات ارتفاع الطلب في الشتاء. الاندفاع نحو التخزين وقالت منظمة "يوروغاز" التي تمثل قطاع صناعة الغاز إن على صانعي السياسات ضمان "تواصل واضح ومبكر" في شأن الإجراءات المتبعة، محذرة من أن "الالتزامات المتعلقة بتخزين الغاز قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع وتقلب أسعار الغاز بالجملة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أشار المحلل كوهاناثان إلى أن تجار الغاز لا يسارعون إلى إعادة ملء المخزون لأن كثيراً منهم يعتقد أن الأسعار قد تنخفض أكثر، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي اندفاع نحو التخزين في نهاية الصيف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويتوقع محللو "مورغان ستانلي" أن ترتفع الأسعار بنحو 10 في المئة من مستوياتها الحالية خلال فصل الصيف، بسبب حجم عمليات إعادة التعبئة المطلوبة. وأشاروا إلى أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي حتى تصل سعة التخزين إلى 80 في المئة. الصين أكبر منافس وفي الأسبوع الماضي قال نائب رئيس قسم تجارة الغاز في شركة "إكينور" النرويجية بيدير بيورلاند، وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا، إن القارة ستضطر لدفع أسعار أعلى لتتفوق على الصين ودول آسيوية أخرى في الحصول على شحنات الغاز هذا الصيف. وأضاف خلال مؤتمر للغاز في أمستردام، "أعتقد أن السعر هو الأداة الأهم في هذه اللعبة. الصين عادت ويمكن أن تكون منافسة". وتعد الصين أكبر مُشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها خفضت أخيراً مشترياتها من الغاز بسبب الأحوال الجوية المعتدلة وتباطؤ الاقتصاد، غير أن الهدنة الموقتة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، قد تؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، بالتالي زيادة الطلب على الغاز. وحذر "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية من أن "أي ارتفاع في الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف نتيجة الطقس الحار قد يؤدي إلى تشديد السوق وارتفاع الأسعار".

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

السودان يتهم الإمارات بتنفيذ هجمات بورتسودان

قال السودان إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان خلال شهر مايو (أيار) الجاري، واتهم أبوظبي للمرة الأولى بالتدخل العسكري المباشر في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي هذا الشهر قائلة إنها تزود قوات الدعم السريع بإمدادات الأسلحة المتطورة في الصراع المستمر منذ عامين، وهو اتهام نفته الإمارات. وذكر مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء أن اتهام السودان لبلاده بالمسؤولية عن الهجوم على بورتسودان لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن بلاده تندد بقصف المدينة الساحلية. وذكر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الحارث إدريس أن هجوم الرابع من مايو الجاري على بورتسودان نفذته طائرات حربية ومسيرات انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر وبمساعدة سفن إماراتية. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات ودولاً أخرى بأنها تحول الصراع في السودان إلى حرب بالوكالة. وبداية من الرابع من مايو الجاري تعرضت بورتسودان لوابل من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الجيش والمطار الرئيس ومستودعات الوقود، وأوضح إدريس أن الهجوم على بورتسودان جاء بعد يوم واحد من ضربة شنتها القوات المسلحة السودانية على طائرة يعتقد أنها إماراتية في مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وأودت بحياة 13 أجنبياً بينهم "عناصر إماراتية". وعلى رغم أن طائرات مسيرة يفترض أنها تابعة لـ "الدعم السريع" ضربت مراراً بنى تحتية مدنية وعسكرية في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش، فإنها لم تصل من قبل إلى بورتسودان التي تحولت إلى مركز للحكومة وأعمال المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب وسط العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) 2023. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويستعيد الجيش الأراضي بوتيرة أسرع منذ بداية العام، لكن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التابعة له، فضلاً عن قطع إمدادات المياه وتعطيل أنشطة أساس، فيما ذكر الجيش السوداني أمس الإثنين أنه يقترب من طرد قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم كاملة. وأقلق هجوم الطائرات المسيرة حياة السكان في مدينة بورتسودان بخاصة بعد تزايد الغارات الجوية التي شنتها قوات "الدعم السريع"، مما فاقم الأوضاع الصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من مواقع الحرائق، خصوصاً بعد تدهور الظروف المعيشية نتيجة توقف الأعمال اليومية لأصحاب المهن الهامشية والمقاهي بقرار من لجنة أمن ولاية البحر الأحمر. وتعاني العاصمة الإدارية الموقتة للحكومة السودانية أزمات عدة، منها انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب الشح الحاد في مياه الشرب وأزمة الوقود التي أجبرت سائقي السيارات والمركبات العامة على قضاء ساعات طويلة أمام محطات الخدمة، إضافة إلى حركة النزوح من الأحياء المحيطة بمستودعات الوقود الاستراتيجية. وتعيش مدينة بورتسودان منذ أعوام عدة موجة عطش بسبب الشح الحاد في مياه الشرب، لكنها تفاقمت بصورة غير مسبوقة بعد استهداف محطات توليد الكهرباء، فيما تعرضت مستودعات الوقود التابعة للمؤسسة السودانية للنفط للقصف، مما أدى إلى اشتعال الحريق في المنطقة المكتظة بخزانات الوقود. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أبريل (نيسان) 2023، باتت مدينة بورتسودان مقصداً لآلاف الأسر الهاربة من جحيم القتال. وتعرضت مواقع عدة في بورتسودان، على مدى خمسة أيام متتالية، لهجمات بطائرات مسيرة، منها قاعدة عثمان دقنة الجوية، وقاعدة فلامينغو البحرية، وكذلك مطار المدينة ومستودعات الوقود الاستراتيجية والميناء البحري، وغيرها.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

حراك أوروبي يناوئ نتنياهو ويدعم غزة

أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة. والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024. وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني. لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها». وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة. ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.