تتويجًا لنجاحاتها وإنجازاتها.."رتال للتطوير العمراني" تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

تُوجّت شركة رتال للتطوير العمراني يوم أمس بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.
وقد شهد الحفل حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسمو الأمراء، كان في استقبالهم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله أمين جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على مكانة الشركة الرائدة في مجال التطوير العمراني والتميز المؤسسي، وتتويجًا لجهود "رتال" في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في مشاريعها السكنية والعمرانية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز استدامة المدن والمجتمعات.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، المهندس عبدالله بن فيصل البريكان، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً:
"نفخر بفوزنا بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي تحمل مسمى غالٍ علينا جميعًا، فهو المؤسس لوطن النماء والازدهار".
مؤكدًا أن هذا التتويج هو انعكاس حقيقي لالتزام رتال بثقافة التميّز المؤسسي، وتأكيد على سعيها الدائم لتقديم حلول سكنية متكاملة بمعايير عالمية، تُسهم في بناء مستقبل حضري مزدهر للمملكة.
وأضاف البريكان: "أود التعبير عن عميق شكري وامتناني لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تشريفه الحفل، وتفضله بتكريم شركتنا و استلام الجائزة من يدي سموه الكريم "
تُعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أعلى الجوائز الوطنية في مجال التميز المؤسسي، وتهدف إلى تحفيز الجهات على تبني معايير الجودة والابتكار، ورفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العائد الاستثماري للذكاء الاصطناعي

عند بدء ثورة الذكاء الاصطناعي، تعاملت الشركات معها بحذر كما هي الحال مع أي تقنية جديدة، ولم يتعدّ هذا التعامل أقسام تقنية المعلومات أو التطوير، وحتى الشركات التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي انحصر توظيفها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية أو أتمتة بعض المهام الروتينية. ومع كل الانبهار الذي صاحب انتشار هذه التقنية، فإن كثيراً من المؤسسات تعاملت معها بوصفها ملحقاً رقمياً، بل إنها أصبحت من مهام الإدارات المعنية بالتحول الرقمي. هذه النظرة الضيقة بدأت تتغير بشكل تدريجي مع زيادة التعقيد في الأسواق، وتسارع التحولات الرقمية، وازدياد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، حتى يمكن القول اليوم إن هذه النظرة تغيرت جذرياً، فلم يعد الذكاء الاصطناعي في كثير من المؤسسات خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وتغيرَ السؤال الذي كان يطرح عن الذكاء الاصطناعي من: هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟ إلى: كيف سنعيد بناء النماذج التشغيلية حوله؟ وكيف سيسهم في زيادة المرونة والابتكار؟ لعل هذا التحول في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي انبثق عن تحوّل لا يقل عنه أهمية، وهو أن النظرة للذكاء الاصطناعي بصفته استثماراً لم تكن وفق معيار العائد على الاستثمار فقط، بل كذلك وفق العائد الإجمالي طويل المدى، وكيف سيسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وكيف سيؤثر في المنافسة مع الشركات الأخرى. وقد أظهرت نتائج دراسات «معهد القيم التجارية» في «آي بي إم» أن نحو 65 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أصبحوا يضعون هذه المعايير عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من معيار العائد على الاستثمار، وأقر 52 في المائة بأن الذكاء الاصطناعي قد حقق لهم بالفعل قيمة تتجاوز تقليل التكاليف. ويذكّر هذا التحول بتحولات كثيرة حدثت في المؤسسات، لم يكن العائد على الاستثمار هو المعيار الوحيد لتبنّيها، فعلى سبيل المثال، كانت شركة «أدوبي» تعتمد بشكل كامل على بيع البرامج، وتحوّلت من ذلك إلى الاشتراكات الشهرية للبرامج، وصاحب هذا التحول مقاومة داخلية وانخفاض في الدخل، إلا إن العائد المستدام، المتمثل في ولاء العملاء والتدفقات النقدية الثابتة، كان من العوامل الحاسمة. وتقاس على ذلك تحولات كثيرة في المؤسسات، مثل التحوّلات الرقمية، وتبني معايير الاستدامة البيئية، والانتقال من التوسع في الأنشطة إلى التركيز على الأنشطة الأعلى ربحية. ويجمع بين كل هذه التحولات عدد من العوامل، مثل ضرورة التزام الإدارة التنفيذية بالتغيير، والتعامل مع المقاومة الداخلية بشكل حاسم، وتقبل الخسائر قصيرة المدى مقابل الأرباح طويلة المدى، ومعرفة أن تبني التقنيات في بداياتها أسهل بكثير من تبنيها في أوقات متأخرة. ولا شك في أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات يحتاج كثيراً من الاستثمارات، أولها التأكد من جودة البيانات الداخلية وتنظيمها، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بكفاءة دون بيانات نظيفة ومهيكلة وقابلة للاستخدام. ويلي ذلك بناء مراكز بيانات حديثة لتخزين وربط البيانات من مصادر متعددة، تعمل بأنظمة حوسبة عالية الأداء ومؤمنة سيبرانياً. ووفق تقرير المعهد المذكور سالفاً، فإن 72 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يرون أن البنية التحتية للبيانات هي حجر الأساس لأي مبادرة فعالة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب تأهيل الموظفين عبر برامج تطوير المهارات لتمكينهم من العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الثقافة التنظيمية والتغيير المؤسسي حتى يصبح من الممكن تغيير ثقافة المؤسسة من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالطبع، فإن الشركات ليست في حاجة لشراء كل ذلك وبناء هذه البنى التحتية بنفسها، بل هي في حاجة لبناء قدرات داخلية تمكّنها مع أداء أعمالها التشغيلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على مراكز بيانات خارجية، وشركات مختصة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذه العمليات... وكل ذلك يقلل من التكاليف الرأسمالية الإنشائية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ويوزع هذه التكاليف على السنوات المقبلة، مما يقلل من انخفاض الدخل المحتمل في بداية تطبيق هذه التقنية. إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في النماذج التشغيلية للشركات أصبح واقعاً، وهو قطار ركبه كثير من الشركات الراغبة في تعزيز تنافسيتها في السوق. والنظرة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ناحية ماليّة بحتة نظرة قاصرة، ولو طبّقت هذه النظرة في بداية دخول الكومبيوترات إلى الشركات لكانت الشركات تستخدم الآلة الكاتبة حتى الآن. والتسارع في تطور استخدام هذه التقنيات مذهل. وقد تجد الشركات في هذه التطبيقات حلولاً لكثير من التحديات التي تواجهها بشكل يومي ضمن عملياتها التشغيلية... والخطوة الأولى لذلك هي دراسة كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي نماذج العمل.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

كلمة الرياضصناعة السياحة

لم تكن رؤية المملكة 2030 مُخطئة، عندما راهنت على التأثيرات الإيجابية لقطاع السياحة الوطني، ودوره المحوري في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وتعزيز مبدأ تنويع مصادر الدخل، فما يحققه القطاع عاماً بعد عام، يشير إلى أن المملكة في طريقها لأن تصبح مركزاً سياحياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، يقصدها ملايين السياح من جميع الدول، للاستمتاع بمناطقها الطبيعية الخلابة، والتعرف على مواقعها التاريخية والتراثية، فضلاً عن التفاعل مع برامجها الترفيهية التي تميزت بالتنوع والجاذبية. وخلال سنوات الرؤية، شهد قطاع السياحة في المملكة تحوّلًا نوعيًّا غير مسبوق، سواء في آليات عمله وخططه، أو برامجه، أو تحديد سقف أهدافه وتطلعاته، ومع مرور الوقت، أصبح القطاع ركيزة اقتصادية أساسية في هيكل الاقتصاد غير النفطي، الذي تستهدفه الحكومة الرشيدة ضمن مشروعات التحول الوطني، ويترجم هذا التحول، إحصاءات رسمية، وأرقام قياسية، تعلنها وزارة السياحة تباعاً، وتبعث على الفخر والاطمئنان معاً، وتؤكد للجميع أن المملكة لديها الخبرات العالمية التي تمكنها من صناعة قطاع سياحي استثنائي، يسير في طريقه المرسوم له، ويحقق الأهداف المرجوة منه. وإذا كانت النجاحات التي حققتها السياحة السعودية في سنوات ماضية مُبشرة بالخير، فإن نجاحات العام الماضي (2024) وحده، تؤكد نضج القطاع، ونموه بوتيرة مطمئنة، ستبلغ ذروتها مع انتهاء المشروعات السياحية العملاقة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سنوات مضت، وتبقى أبرز إنجازات القطاع في العام الماضي، قدرته على اجتذاب نحو 116 مليون سائح محلي ووافد، أنفقوا نحو 284 مليار ريال، وتفوق هذه الأرقام ما كان عليه المشهد في العام 2023. وستبقى إنجازات قطاع السياحة في المملكة، نتاج دعم استثنائي وجّه به ولاة الأمر لدعم منظومة الاقتصاد غير النفطي، ونتاج استراتيجية وطنية شاملة تمثلت في إطلاق عشرات المبادرات والمواسم والبرامج الترويجية التي طالت مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن تطوير بنى تحتية جديدة، ورفع مستوى الجاهزية للفعاليات الدولية الكبرى، إلى جانب تيسير إجراءات الدخول والخروج وإصدار التأشيرات خصوصًا لمواطني الدول المصدّرة للسياح، وترافقت هذه التحسينات مع تحولات جذرية في نوعية العروض السياحية، والترفيهية والثقافية والبيئية، مما ساهم في اجتذاب شرائح واسعة من الزوار الجدد.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

أسمنت ينبع وأسمنت الجنوبية تُمددان مدة مذكرة التفاهم لتقييم جدوى اندماجهما

أعلنت شركتا أسمنت ينبع و أسمنت المنطقة الجنوبية عن اتفاقهما على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين لمدة ثلاثة (3) أشهر إضافية ابتداءً من تاريخ 23 يونيو 2025، وذلك لاستكمال عملية دراسة صفقة مبادلة الأوراق المالية المحتملة والتحقق والفحص النافي للجهالة، بما يشمل النواحي التشغيلية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية. وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه لا توجد تكاليف إضافية مرتبطة بتمديد مذكرة التفاهم، مشيرةً إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام ، كانت شركتا أسمنت ينبع وأسمنت المنطقة الجنوبية قد أعلنتا في يونيو 2024، قيامهما بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.