عسير .. ارتفاع في عدد السجلات التجارية ونمو في القطاعات الواعدة
وبحسب النشرة، بلغ عدد السجلات التجارية القائمة في منطقة عسير (90,584) سجلًا، لتأتي في المرتبة السادسة بين مناطق المملكة من حيث إجمالي السجلات، التي تجاوزت 1.7 مليون سجل تجاري في مختلف مناطق المملكة.
وسجّلت المنطقة كذلك نشاطًا متزايدًا في قطاع مدن التسلية والألعاب، إذ بلغ عدد السجلات في هذا القطاع بنهاية الربع الثاني (303) سجلات، لتحل في المرتبة الخامسة بين المناطق الأعلى تسجيلًا.
كما أظهرت بيانات بيوت العطلات (الشاليهات) نموًا واضحًا في عسير، حيث بلغ عدد السجلات (341) سجلًا، ما يعكس التوسع في خيارات الضيافة السياحية، بالتزامن مع تزايد أعداد الزوار والمصطافين إلى المنطقة خلال موسم الصيف.
وفي قطاع البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي، سجّلت عسير (751) سجلًا تجاريًا، ضمن أعلى خمس مناطق في المملكة، في دلالة على النمو في الطلب المحلي والتوسع في مشاريع المقاهي والمستلزمات المرتبطة بها.
كما جاءت عسير ضمن أبرز خمس مناطق مصدّرة للسجلات التجارية خلال الربع الثاني من العام، بإجمالي (3,875) سجلًا مصدرًا، إلى جانب مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، والقصيم، وهو ما يعكس حركة تجارية نشطة تنسجم مع تطور البنية التحتية في المنطقة.
وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتنامية لمنطقة عسير في خارطة الأعمال الوطنية، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالترفيه والسياحة والضيافة، التي تُعدُّ من الركائز الأساسية في برامج التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
وزير الطاقة ونظيره السوري يوقّعان مذكرة تفاهم
عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، اجتماعاً مع وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير. وناقش الجانبان خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، انطلاقاً من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سورية الشقيقة. وبعد الاجتماع، وقع وزير الطاقة مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
صفقات قياسية تعزز مكانة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بصفته محركًا ثقافيًا واقتصاديًا
شكّل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور منذ انطلاقه، محطة سنوية بارزة في أجندة الفعاليات المتخصصة، بوصفه أحد أكبر المنصات العالمية لتبادل نخبة سلالات الصقور. ويأتي هذا المزاد ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظّمها نادي الصقور السعودي سنويًا، الذي رسّخ مكانته بوصفه وجهة عالمية متخصصة تجمع نخبة مزارع إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها، مما يجعله أحد أبرز المزادات على مستوى المنطقة والعالم، ويتميز بعرض نخبة السلالات وسط حضور كبير من الصقارين والمستثمرين والخبراء والمهتمين في هذا المجال. ويشهد المزاد في كل عام صفقات بيع تعكس التطور المتسارع للسوق، وارتفاع مستوى الطلب على الصقور المنتجة في المزارع المحلية والدولية، مما يعزز القيمة الاقتصادية لهذا القطاع المتنامي، ويؤكد تحوله إلى صناعة متخصصة ذات بُعد اقتصادي وثقافي واستثماري. وقد سجّل المزاد عام 2021 صفقة تاريخية هي الأعلى في تاريخه حتى الآن، حيث بيع صقر من إنتاج مزرعة "باسيفيك نورث ويست فالكونز" الأمريكية بقيمة بلغت 1.75 مليون ريال، مما عكس القيمة المتزايدة لهذا القطاع الواعد. وينطلق مزاد هذا العام خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس 2025، وسط توقعات باستقطاب عدد أكبر من المشاركات من مزارع الإنتاج الرائدة عالميًا، إلى جانب مشاركة واسعة من المزارع المحلية، مما يعزز مستوى التنافس ويتيح فرصًا جديدة للتبادل التجاري ونقل الخبرات، كما يوفر المزاد بيئة معرفية مثالية للصقارين والمربين للتعرف على أحدث أساليب التربية والإنتاج، والاطلاع على تطور السلالات وأساليب التدريب. ومن خلال الصفقات النوعية والفعاليات المتخصصة، يؤكد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مكانته بصفته وجهة مؤثرة اقتصاديًا، يعكس شغف المجتمع بالصقور ويواكب تطورات الصناعة على المستويين المحلي والدولي، وبينما يستعد لاستقبال مزاد عام 2025، يترقب الصقارون من مختلف أنحاء العالم ما سيحمله المزاد من صفقات مميزة ومشاركات قيّمة، تؤكد أن هذا القطاع في مسار تصاعدي نحو التوسع والابتكار
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
ضوابط عمرانية جديدة في الرياض تلزم المطورين باستكمال البنية التحتية قبل البناء
أقرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل بدء أعمال البناء. وتُعد هذه الخطوة تحولًا جذريًا في منهجية التخطيط العمراني، ومرتكزًا مهمًا لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدينة. وتشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة، والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إضافة إلى استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، والتشجير، وتوفير عناصر المجال العام، مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، ومعالجة التحديات التي كانت تواجه المخططات السابقة، مثل الحفر المتكرر بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال البنية الحضرية في مراحلها الأولى. ومن المنتظر أن تسهم هذه الضوابط في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، بما يتماشى مع أهداف أمانة الرياض في أنسنة المدينة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة العاصمة مدينةً حديثة، مرنة، ومستدامة.
