توقعات بموافقة أوبك+ على زيادة أخرى لإنتاج النفط
رجحت مصادر موافقة 8 أعضاء في تحالف أوبك+، على زيادة أخرى في إنتاج النفط بعد غد الأحد، ولا تزال المجموعة تناقش الكمية النهائية للزيادة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط مخاوف من تعطل مزيد من الإمدادات من روسيا وتباطؤ موسمي في الطلب.
وكان أوبك+ قد سرّع وتيرة رفع الإنتاج في الأشهر القليلة الماضية، بسبب انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع الطلب.
ويأتي اجتماع يوم الأحد، وسط مطالب أمريكية جديدة للهند بوقف شراء النفط الروسي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى العثور على سبل لدفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
ودفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، شركات التكرير الحكومية الهندية إلى تعليق مشترياتها من النفط الروسي. وذكرت 3 مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ أن أعضاءه قد يرفعون الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، على غرار ما فعلوه في أغسطس (آب) الجاري.
وأشار مصدر رابع إلى أن المناقشات بشأن الكمية جارية، وقد تكون الزيادة أقل من ذلك، وبدأ أوبك+ زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان) الماضي بمقدار 138 ألف برميل يومياً، تلتها زيادات قدرها 411 ألفاً في مايو (أيار)، ويونيو (حزيران)، ويوليو (تموز) الماضي.
ويضخ تحالف أوبك+ نحو نصف النفط في العالم. وقلص التحالف الإنتاج لعدة سنوات دعماً للسوق، لكنه بدأ في التخلي عن ذلك الخفض هذا العام ليستعيد حصته السوقية. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج.
ولا يزال 8 أعضاء من أوبك+ يطبقون خفضاً طوعياً يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يومياً، ويوجد خفض آخر يبلغ مليوني برميل يومياً مطبق على جميع الأعضاء وينتهي بنهاية 2026.
وقال غولدمان ساكس هذا الأسبوع، إن أوبك+ لن ينتج مزيداً من النفط بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيراً إلى ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراكم مخزونات النفط، بعد نهاية موسم ذروة الطلب على الوقود في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت أمريتا سين المؤسسة المشاركة في شركة إنرجي أسبكتس: "من غير اللائق للغاية بدء التحدث عن المرحلة التالية من التخفيضات الطوعية البالغة 1.66 مليون برميل يومياً لأن هذه المناقشات لم تبدأ بعد".
وسجلت أسعار خام برنت القياسي أعلى مستوياتها في 5 أسابيع عند 73.63 دولار للبرميل هذا الأسبوع، بسبب مخاطر تعطل إمدادات النفط الروسية، ومخاوف من أن ترد موسكو بإغلاق خط أنابيب نفط رئيسي تقوده الولايات المتحدة من قازاخستان.
وعادة ما تلفت أسعار النفط المرتفعة انتباه ترامب، الذي كثيراً ما طالب أوبك بإنتاج مزيد من النفط لمساعدته على خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 10 دقائق
- السوسنة
بوتين وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
السوسنة - استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين بموسكو، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال اللقاء، أعرب بوتين عن سعادته بلقاء الرئيس الإماراتي مجددًا، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون المتنامية بين روسيا والإمارات، لا سيما في المجالات الإنسانية والتعليمية والثقافية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك على المستوى الدولي، بما في ذلك الأمن الدولي ومنصات الأمم المتحدة.من جانبه، عبّر الشيخ محمد بن زايد عن سروره بزيارة روسيا، مشيدًا بتاريخها العريق، ومشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والدول الأوراسية بلغ نحو 30 مليار دولار، معربًا عن تطلعه إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة سواء مع روسيا أو الاتحاد الأوراسي، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع الجسور والعلاقات الاستراتيجية مع موسكو. إقرأ أيضًا:
جو 24
منذ 39 دقائق
- جو 24
الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ
جو 24 : تدخل، حيز التنفيذ الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن بنسبة 15%، وهي "أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية" بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد مصدر، في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، "تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية". البيت الأبيض، أعلن في الأول من آب الحالي، حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة من بينها الأردن، حيث تتراوح نسب الرسوم بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية. وشملت الرسوم الجمركية كلا من الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%. ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بالطريقة نفسها مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص. والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. * ميزة تنافسية وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قال الجمعة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مضيفا "عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا". وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. كما أكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وبيّن أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرًا"، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية. وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية. وأوضح أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية. الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوما إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية وجرى تخفيضها إلى 15% بعد المفاوضات. المملكة تابعو الأردن 24 على
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
خبير اقتصادي: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الأردن يحتاج إلى مدى زمني لظهور النتائج
قال وزير التخطيط الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم سيف إن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه الحقيقية على الاقتصاد الأردني وحجم التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح سيف، في مقابلة عبر إذاعة "راديو البلد"، أن التركيب السلعي لصادرات الأردن إلى السوق الأمريكية يتركز في أربع مجموعات رئيسية، أبرزها الملابس النسائية، المجوهرات، وبعض المنتجات الدوائية، وهي قطاعات ستتأثر بدرجات متفاوتة وفقًا لنسبة الرسوم المفروضة مقارنة بالدول المنافسة مثل بنغلادش، فيتنام، وباكستان. وأكد أن الأردن لا يزال يحتفظ بهامش تنافسي في السوق الأمريكية رغم فرض الرسوم، بفضل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي تعفيه من الرسوم الجمركية والحصص التصديرية، في الوقت الذي تخضع فيه الدول المنافسة لقيود أكبر. وأشار إلى أن التحديات الأوسع تتعلق بكُلف التصدير المرتفعة نتيجة التوترات الجيوسياسية، خاصة في البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلا أن الصناعات الأردنية تمكنت من التكيف مع هذه الظروف، واستمرت بالتصدير إلى السوق الأمريكية. وفي سياق متصل، شدد سيف على أهمية تنويع الأسواق الأردنية وعدم الاعتماد فقط على السوق الأمريكي، داعيًا إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي لم يُستفد منها بعد بالشكل المطلوب. رابط المقابلة على يوتيوب:
