تراجع ثقة شركات البناء الأمريكية وسط ضعف الطلب وارتفاع الفائدة

تراجعت ثقة شركات البناء في سوق المنازل الأمريكية الجديدة خلال يونيو، وسط استمرار ضعف الطلب وارتفاع أسعار الرهن العقاري، ما دفع المزيد من المطورين إلى تقديم حوافز لجذب المشترين.
وبحسب تقرير الرابطة الوطنية لبناة المنازل الصادر الثلاثاء، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر ثقة الشركات نقطتين إلى 32 نقطة في يونيو، ليسجل ثالث أدنى قراءة له منذ عام 2012.
وتراجع المؤشر الفرعي لظروف المبيعات الحالية بمقدار نقطتين ليسجل 35 نقطة، وانخفض مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 40 نقطة، كما هبط مؤشر حركة المشترين المحتملين نقطتين إلى 21 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2023.
وقال "بادي هيوز" رئيس الرابطة في البيان: "المشترون باتوا أكثر حذرًا بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري وحالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يدفع المزيد من شركات البناء إلى خفض الأسعار".
وبحسب نتائج الاستطلاع، أفاد 37% من شركات البناء بخفض الأسعار في يونيو مقارنة بـ34% في مايو و29% في أبريل، وبلغ متوسط الخفض 5% للشهر الثامن على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 41 دقائق

• أرقام

مؤشر نمو يتراجع بـ 0.8 % عند 26458 نقطة.. بتداولات 45.2 مليون ريال

أنهى مؤشر نمو حد أعلى، جلسة اليوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.8 % ليغلق عند 26458 نقطة (- 214 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 45.2 مليون ريال.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو (أيار)، مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق بعد موجة شراء سابقة هدفت إلى تفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم انخفضت بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن أسرع الأميركيون بشراء السيارات في مارس (آذار)؛ لتجنب رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة فرضها ترمب على السيارات المستوردة وقطع غيارها. وعند استثناء السيارات، تراجع الإنفاق بنسبة 0.3 في المائة. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع ثقة المستهلك الأميركي هذا العام، رغم تباطؤ معدلات التضخم واستمرار انخفاض معدلات البطالة، وهي عوامل قد تدعم تعافي الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء أساسيات الاقتصاد قوية نسبياً. وسجّلت مبيعات متاجر الأدوات المنزلية والحدائق انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجعت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 في المائة، ومتاجر البقالة بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، شهدت بعض القطاعات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات متاجر التجزئة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، ومتاجر الملابس بنسبة 0.8 في المائة، ومبيعات الأثاث بنسبة 1.2 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 % في مايو

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة بلغت 2.6 في المائة في مايو (أيار)، ما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم بوتيرة معتدلة. وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم في مرحلة ما قبل البيع للمستهلك - ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو 2024، في حين سجّل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، بعد تراجع نسبته 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بأبريل، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه البيانات دون توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات على اعتدال الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي. ورغم ثبات أسعار الطاقة على مستوى الجملة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.6 في المائة بعد انخفاضها في أبريل، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار البيض، التي تتسم بتقلبها بفعل تفشي إنفلونزا الطيور، بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض حاد بنسبة 39.3 في المائة في أبريل. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في تقرير منفصل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الاقتصاديون تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات محددة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم أن هذه الرسوم يتحملها المستوردون داخل الولايات المتحدة، الذين ينقلون تكلفتها إلى المستهلكين، فإنها لم تُحدث حتى الآن تأثيراً كبيراً على أسعار السلع بشكل عام. وتُعتبر بيانات أسعار المنتجين مؤشراً استباقياً للتضخم الاستهلاكي، لا سيما أن بعض مكوناتها، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية، تدخل مباشرة في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم التضخم. ومنذ بداية الطفرة التضخمية في عام 2021 بعد تعافي الاقتصاد بقوة من تداعيات جائحة كوفيد-19، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، ما ساعد في كبح جماح التضخم. وفي العام الماضي، أبدى البنك المركزي ارتياحه للتقدم المحرز، وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات. غير أن «الفيدرالي» تبنّى هذا العام نهجاً أكثر حذراً، في انتظار اتضاح تأثير السياسات التجارية الجديدة على الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وكتب كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «لا توجد مؤشرات حالية تدفع (الاحتياطي الفيدرالي) نحو رفع أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات اليوم. بل إن لم تكن هناك زيادات جمركية متوقعة، لربما فكّر حتى في خفض الفائدة».