تقرير: مايكروسوفت تلزم موظفيها بالعمل من المكاتب ثلاثة أيام أسبوعياً
أوضحت المصادر أن سياسة العمل جزئياً من المكاتب ستُطبق على الموظفين المقيمين ضمن نطاق 80 كيلومتراً من مقر الشركة الرئيسي في ريدموند، واشنطن.
وأشارت المصادر إلى أن بعض فرق العمل قد يُطلب منها الحضور أربعة أو خمسة أيام أسبوعياً، وفق قرارات نواب الرؤساء التنفيذيين.
ومن المتوقع أن تُعلن "مايكروسوفت" عن نظام العمل الجديد في سبتمبر، وبدء تنفيذه أواخر يناير المقبل، مع إمكانية منح استثناءات فردية بحسب ما ورد في التقرير.
يأتي هذا القرار بعد نحو أربع سنوات من اعتماد الشركة نموذج العمل الهجين عقب أزمة الوباء، ويشمل غالبية موظفيها البالغ عددهم 228 ألفاً، بينهم أكثر من 125 ألفاً في الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 28 دقائق
- أرقام
سيتي جروب يرفع توقعاته لأسعار النحاس إلى 9200 دولار للطن
رفع بنك "سيتي جروب" توقعاته لأسعار النحاس خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعدما خفضها إلى 8000 دولار للطن في أبريل إثر إعلان الرئيس "دونالد ترامب" عن الرسوم الجمركية التبادلية. وقال المصرف الأمريكي في مذكرة الجمعة، إنه يتوقع وصول أسعار النحاس إلى 9200 دولار للطن، مقابل توقع سابق عند 8800 دولار، مشيرًا إلى تباطؤ وتيرة تصريف فائض المعدن في الولايات المتحدة عقب فرض "ترامب" رسومًا جمركية عليه. وأكد البنك أن توقعاته ما تزال سلبية لبقية العام، لكنه لم يعد يرى انخفاض الأسعار دون مستوى 9000 دولار للطن في 2025، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". وفرض "ترامب" في نهاية يوليو رسومًا جمركية بنسبة 50% على المنتجات النحاسية شبه المصنعة، مثل الأسلاك والكابلات، مستثنيًا خام النحاس والخردة والمركزات من هذه الرسوم.
الاقتصادية
منذ 36 دقائق
- الاقتصادية
الاحتياطي الفيدرالي أكثر تضررًا من البيانات الغامضة
يُعتقد على نطاق واسع أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خفض أسعار الفائدة هو ما يُصعّب الأمور على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. لكن ما يُسبب أكبر صداع لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هو، في الواقع، على الأرجح، بيانات اقتصادية أكثر بساطة . تجلّت التحديات الرئيسية التي تواجه باول بشكل مثالي يوم الثلاثاء من خلال نشر قراءة غير حاسمة لمؤشر التضخم الأمريكي، تلتها أحدث هجمات ترمب الكلامية، وتهديداته برفع "دعوى قضائية كبرى". بصرف النظر عن السياسة، يتفق معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أن أسعار الفائدة ستنخفض هذا العام، حيث يشير متوسط "الرسم البياني النقطي" في ملخص التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف بمقدار 50 نقطة أساس حتى ديسمبر. ويراهن المتداولون بشدة على أن الخطوة الأولى ستكون في سبتمبر . لكن من الصعب تبرير هذه الثقة بناءً على البيانات الاقتصادية فقط. فبينما تشير بعض المؤشرات إلى ضرورة تخفيف السياسة النقدية عاجلاً وليس آجلاً، تشير مؤشرات أخرى إلى أن ذلك سيكون خطوة عالية المخاطر. وبالنظر إلى "إجمالي البيانات"، على حد تعبير باول، لا توجد إشارة واضحة على أي حال . ضجيج كثير وإشارات قليلة لننظر إلى أحدث تقارير التضخم والتوظيف في الولايات المتحدة، وهما أهم مجموعتي بيانات. لا تبدو هذه التقارير، في حد ذاتها، ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أنها ليست قوية بما يكفي لتبديد فكرة أن تخفيف السياسة النقدية مسألة "متى" وليس "هل". استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الرئيسي في يوليو عند 2.7%، على عكس الارتفاع المتوقع، مع زيادات شهرية تتماشى مع التوقعات. إلا أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع أكثر من المتوقع إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، ولا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. يقدر الاقتصاديون بأن أسعار السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 1.7% في الأشهر الستة الأولى من العام، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر منذ عام 1987، باستثناء جائحة كوفيد-19. ويحذرون من احتمالية حدوث مزيد من ذلك مع بدء تطبيق تعريفات ترمب الجمركية . كتب جيمس بومروي، الخبير الاقتصادي العالمي في بنك HSBC أخيرا: "ربما تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو أكثر إثارة للقلق في الخفاء منها في العناوين الرئيسية، ونتوقع أن يتزايد الضغط التصاعدي على تضخم أسعار السلع في الأشهر المقبلة". في غضون ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف في يوليو كان أضعف بكثير من المتوقع، والأهم من ذلك، أن المراجعات التنازلية للشهرين السابقين كانت من بين أكبر المراجعات المسجلة . لكن هذه الإشارات المشؤومة قابلها تسارع في نمو الأجور، وزيادة في ساعات العمل، وارتفاع طفيف في معدل البطالة. وهذه ليست مؤشرات على سوق عمل هشة . مع ذلك، ركزت الأسواق بشكل أكبر على العناصر الأضعف في بيانات الوظائف، ما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن حدّ تخفيف السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أقل بكثير من حدّ ثباتها. في الواقع، تُسعّر سوق أسعار الفائدة الآن احتمالًا يقارب 100% لخفضها في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر . إدارة المخاطر أشار باول إلى أن ارتفاع معدل البطالة ضروري لكي يتحرك الاحتياطي الفيدرالي. لكن هذا المعدل قد يتعرض للتشويه بسبب مشكلات عرض العمالة بعد الجائحة - فتردد أصحاب العمل في تسريح العمال وسياسات ترمب بشأن الهجرة يحدان من عدد الباحثين عن عمل . بغض النظر عن ذلك، سيكون من الصعب تبرير خفض الوظائف قبل رؤية ارتفاع ملموس في معدل البطالة، ما سيُشكّل مشكلة تواصل كبيرة لباول. وعلى مستوى أكثر جوهرية، وكما أشار الخبير الاقتصادي فيل ساتل يوم الثلاثاء، هل يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عند التوظيف الكامل في الوقت الذي يتسارع فيه التضخم، مع إدارة جيدة للمخاطر؟ هذا سؤال وجيه للغاية عند النظر إلى الأسواق المالية: فمؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب، والذهب، وبيتكوين، جميعها تقترب من مستويات قياسية، وفروقات سندات الشركات هي الأضيق منذ سنوات. لا يبدو هذا بيئة سياسية تقييدية . في ضوء ذلك، يبدو الصبر والحذر مبررين، ولا سيما بالنظر إلى الخطر الإضافي المتمثل في الظهور بمظهر المنهار تحت ضغط ترمب السياسي. إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، فقد يحتاج باول إلى بعض الحماية. لكن لسوء حظه، من غير المرجح أن يجد ذلك في هذه البيانات المضطربة . كاتب عمود اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
انتقاد ترمب أبحاث «غولدمان ساكس» يثير قلق المستثمرين
قال مستثمرون وأكاديميون إن انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبحاث «غولدمان ساكس» حول مخاطر الرسوم الجمركية قد يدفع بعض المحللين إلى تخفيف أبحاثهم، مما قد يترك المستثمرين بمعلومات أقل دقة وموثوقية. ويعتمد المستثمرون المؤسسيون، مثل صناديق التحوط ومديري الأصول، على الكم الهائل من الأبحاث التي تنتجها بنوك مثل «غولدمان» لاتخاذ قرارات تخصيص رأس المال. وقد أثارت تصريحات ترمب - التي هاجم فيها «غولدمان» وفريقها الاقتصادي والرئيس التنفيذي ديفيد سولومون واتهمهم بـ«تقديم توقعات خاطئة» - جدلاً واسعاً على «وول ستريت» حول التداعيات المحتملة، وفق مقابلات مع مصادر مصرفية ومستثمرين، حسب «رويترز». وقال مصدر مطلع إن تصريحات ترمب دفعت موظفي أحد البنوك على «وول ستريت» إلى إجراء محادثات غير رسمية حول كيفية دمج البيانات الحكومية في أبحاثهم بعد قرار ترمب إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، مدعياً - دون دليل - أن البيانات كانت مُسيّسة. ومع ذلك، لم يفكر البنك في تغيير طريقة عمل الأبحاث. وقال ديف روزنبرغ من «روزنبرغ ريسيرش»، الذي عمل في أقسام الاقتصاد بعدة بنوك: «سيعتمد الأمر على قدرة الشخص على الصمود أمام وابل من الانتقادات من المكتب البيضوي، ومدى دعم البنوك لرؤسائها الاقتصاديين. إذا لاحظنا تخفيفاً في الأبحاث... فسيكون واضحاً أن لذلك تأثيراً». وأضاف جاك أبلاين، كبير استراتيجيي الاستثمار في «كريست كابيتال»، أن الرقابة الذاتية للبنوك ستضر بالمستثمرين الصغار الذين لا يمتلكون الموارد لإجراء تحليلاتهم الخاصة. ويُعد انتقاد ترمب أحدث هجوم له على الشركات والمؤسسات، ويشكل خروجاً على الأعراف التاريخية التي تجنّب فيها الرؤساء عادةً انتقاد شركات خاصة ومديريها. وتعرضت بعض الشركات التي حاولت تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى العملاء لانتقادات عامة، وتدخل ترمب مباشرة في قرارات شركات خاصة، من بينها صفقة مع «إنفيديا» لتقديم جزء من إيرادات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للحكومة. وقال هنري هو، أستاذ قانون الأوراق المالية بجامعة تكساس: «بالتأكيد يتخذ ترمب خطوات تنحرف عن النظرة التقليدية للأدوار النسبية للحكومة والصناعة الخاصة». وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترمب إن الشركات والحكومات الأجنبية تتحمل غالباً تكلفة رسومه الجمركية، وهو ما يتعارض مع أبحاث «غولدمان». وقال مسؤول بالبيت الأبيض لـ«رويترز»: «نظراً إلى أن توقعات محللي (وول ستريت) كانت دقيقة تقريباً كالتخمين العشوائي، فإن المستثمرين الصغار سيكونون بخير مع ممارسة الرئيس حقه في التعبير عن رأيه بشأن أبحاث (وول ستريت)». ويوم الأربعاء، دافع كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان»، ديفيد ميركل، عن أبحاث البنك على شبكة «سي إن بي سي»، مؤكداً عزمه «الاستمرار في تقديم ما يعتبره البنك أبحاثاً مفيدة». المخاطر المتعلقة بالسمعة تشير المؤشرات بالفعل إلى وجود رقابة ذاتية. فقد صرح مايكل سيمبالست، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، بأنه امتنع عن إبداء بعض آرائه حول الرسوم الجمركية الأميركية علناً. وبعد ذلك، أكد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، توقعه من المحللين التعبير عن آرائهم بصراحة. وقال هو: «رأس مال سمعة (غولدمان) على المحك هنا. إذا أصبحت آراؤهم حول الاقتصاد متحيزة، وتبين خطؤها، فلماذا يختار أحد (غولدمان) لتقديم المشورة له؟». وأكد مايك مايو، محلل البنوك في «ويلز فارغو»، أن الأبحاث المستقلة حاسمة لسمعة البنوك الاستثمارية، مضيفاً: «البنوك الاستثمارية تعيش وتموت بناءً على سمعتها واستقلاليتها، وهذا يتجاوز أي اعتبارات أخرى». وأوضح مصدر أن أبحاث «وول ستريت» تخضع دائماً لإشراف دقيق، مع مراجعة محللين مشرفين للتقارير للتأكد من أن اللغة ليست مثيرة أو عاطفية أو حزبية، وأن تكون التقارير موضوعية ومبنية على مصادر. وقال المصدر: «إذا شعر المحللون بعدم القدرة على التعبير بحرية، فسيدفع المستثمرون مبالغ أكبر أو يتحملون مخاطر أكبر؛ ما سيؤثر على السيولة ويقلل من المشاركة الأجنبية في الأسواق الأميركية». وكانت الخسائر الكبيرة للمستثمرين الصغار السبب في أول تحقيق رئيسي بأبحاث «وول ستريت» بعد فقاعة أسهم شركات الإنترنت في أواخر التسعينيات، حين اكتشف إليوت سبيتزر، النائب العام لنيويورك آنذاك، أن محللي «وول ستريت» استبدلوا بآرائهم الصادقة توصيات «شراء» غير مبررة لمساعدة بنوكهم في الفوز بأعمال الاكتتاب والاستشارات؛ ما أدى إلى تسوية عالمية بقيمة 1.5 مليار دولار وحظر مدى الحياة لبعض المحللين. ويبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأحداث الحالية ستؤثر تأثيراً كبيراً على «وول ستريت» أم أنها مجرد ضجة عابرة، وفق ما قال ستيف سوسنيك، استراتيجي السوق في «آي بي كيه آر»، مضيفاً: «إنها تثير الكثير من التساؤلات».
