الثلاثي الشرقي وورقة الاستنزاف التفاوضية
وهذا الاتجاه قد اتضح في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتي كشفت كل من 'وول ستريت جورنال' و'هآرتس' أن هناك نقصًا حادًّا بالدفاعات الجوية، فالأولى قالت إن الحرب كشفت فجوة صادمة في مخزون نظام 'ثاد'، والثانية كشفت أن تل أبيب ستقوم بتسريع في إنتاج صواريخ Arrow وباقي المنظومات الحيوية. في المقابل، قال تقرير لوول ستريت جورنال إن واشنطن في حملتها على هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استنزفت 10 % من الأسطول الأميركي الفعال وأنفقت ما يقارب 1.5 مليار دولار كقيمة للذخائر.
خلاصة القول، إن روسيا والصين وإيران ووكلاءها اتخذوا قرارًا مشتركًا يتضمن استنزاف المخزونات الغربية عبر استخدام سياسة التشبع الهجومي، وهذه الاستراتيجية على المدى البعيد قد تكون هي الحرب التي تعيد التوازنات في مسارح المعارك.
وتجعلها إحدى أوراق الضغط التفاوضية الأكثر جاذبية للمحور الثلاثي الشرقي في مواجهة المحور الغربي بزعامة أميركا، لكن السؤال الأكثر حسمًا، متى سينفد صبر واشنطن لمواجهة هذا القرار الثلاثي المشترك؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
كيف أصبحت الهند من أكبر مشتري النفط الروسي؟
العربية.نت: أصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. الكرملين: تجارة روسيا وأميركا وصلت فعليًا إلى الصفر ولا ينبغي أن تبقى كذلك وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%. وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها. وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا. وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها. وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار. وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا. كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة. وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن إحدى الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هي البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي. ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي. وعلى حدّ قول المسؤولين الهنود، لم تُطرح مسألة النفط الروسي أبدًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من المفاوضات المُتبادلة مع إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية.
البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
عواقب إرسال الولايات المتحدة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس دونالد ترامب قبل فترة أن حلفاء الناتو سيمولون شراء أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت وأسلحة أخرى لأوكرانيا، وهي أهم خطوة له حتى الآن لدعم كييف في الحرب مع روسيا التي كان يأمل منذ فترة طويلة إنهاءها، ويمثل قرار الولايات المتحدة إرسال أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا تحولًا كبيرًا في موقفها ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من العواقب الاستراتيجية، مثل: أولًا التأثير العسكري.. تعد باتريوت من بين أكثر الأنظمة تقدما لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمركبات الجوية غير المأهولة (UAVs)، والمعروفة أيضًا باسم الطائرات بدون طيار، وستساعد أوكرانيا في الدفاع عن المدن والبنية التحتية من القصف الليلي الروسي، وتحمي كل بطارية مساحة صغيرة نسبيا، لذلك ستحتاج أوكرانيا إلى أنظمة متعددة لإحداث فرق ذي مغزى. على الرغم من قوتها، إلا أن باتريوت باهظة الثمن وليست مثالية لمواجهة الطائرات بدون طيار الرخيصة. لا تزال أوكرانيا بحاجة إلى مجموعة من الأنظمة لمعالجة جميع التهديدات المحتملة. ثانيًا تأثيرات التموج الجيوسياسية.. حدد ترامب موعدا نهائيا مدته 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقد يؤدي ذلك إلى الضغط على روسيا اقتصاديًّا ودفعها نحو المفاوضات. قد تواجه دول مثل الصين والهند والبرازيل - المشترون الرئيسون للنفط الروسي - عقوبات إذا واصلت التداول، ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية. يدفع حلفاء الناتو فاتورة باتريوت، ما يشير إلى التزام أوروبي أكثر عمقا وتحول في تقاسم الأعباء. ثالثًا الإشارات الاستراتيجية.. تعكس هذه الخطوة الإحباط المتزايد من بوتين والتحول من الدبلوماسية إلى نهج أكثر حزمًا يتسم بالردع. إنه انعكاس عن الترددات السابقة في تسليح أوكرانيا. على الرغم من المساعدات، لم يطالب ترامب روسيا بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا يزال نهجه غير متوقع. على مستوى الناتو، يتطور دور الناتو المستقبلي في الصراع الأوكراني إلى التزام استراتيجي طويل الأجل يتجاوز بكثير المساعدات الطارئة. إليك كيفية تشكيلها: 1- الدعم العسكري المستدام أنشأ الناتو برنامج المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا (SATU)، حيث ينسق تسليم الأسلحة والتدريب للقوات الأوكرانية عبر مراكز لوجستية متعددة. تعهد الحلفاء بأكثر من 50 مليار يورو في عام 2024، مع 35 مليار يورو إضافية تم الالتزام بها بالفعل لعام 2025، ما يضمن تلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية بشكل مستدام. تنتقل أوكرانيا من أنظمة الحقبة السوفيتية إلى المذاهب والمعدات المتوافقة مع الناتو، ما يعمق قابلية التشغيل البيني. 2 - التكامل الاستراتيجي أكد الناتو مجددًا على 'مسار أوكرانيا الذي لا رجعة فيه' للعضوية. وفي حين لم يتم توجيه دعوة رسمية حتى الآن، فقد أزال التحالف العقبات البيروقراطية، مثل خطة عمل العضوية. يساعد مركز التحليل والتدريب والتعليم المشترك بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا كلا الجانبين على التعلم من تجارب ساحة المعركة، لا سيما في مجال الدفاع الجوي وحماية البنية التحتية. 3- التداعيات الجيوسياسية أعادت الحرب إحياء أهمية الناتو، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والوحدة بين أعضائه، حتى وسط ضغط ترامب لتحمل أوروبا حصة أكبر من العبء. أصبحت دول مثل بولندا ودول البلطيق من اللاعبين المحوريين، في حين أن الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي (المجر وبلغاريا) لا يزال أكثر تناقضًا. يقوم الناتو بتكييف مفهومه الاستراتيجي للتعامل مع روسيا على أنها 'التهديد الأكثر أهمية والمباشر' لأمن أعضائه. وفقًا لذلك، كان رد فعل الرئيس بوتين على إرسال الولايات المتحدة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا - وموقف ترامب الصارم بشكل متزايد - مزيجًا من التحدي الاستراتيجي والتصعيد الخطابي: 1- الخطاب العام تجاهل مسؤولو الكرملين، بمن فيهم ديمتري ميدفيديف، إنذار ترامب لمدة 50 يومًا، قائلين إن 'روسيا لم تهتم'. وحذر بوتين من أنه إذا استخدمت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى زودها الغرب لضرب عمق الأراضي الروسية، فسينظر إليها على أنها مشاركة مباشرة لحلف شمال الأطلسي في الحرب، ما قد يغير 'طبيعة الصراع ذاتها'. لقد أشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في ضرب المنشآت العسكرية في دول الناتو إذا تم استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف روسية. 2- الحسابات الاستراتيجية على الرغم من الخطاب الناري، لم يصل بوتين إلى حد مهاجمة أصول الناتو بشكل مباشر. يشير المحللون إلى أنه يحاول تجنب إشعال حرب أوسع بينما لا يزال يعرض القوة. صورت وسائل الإعلام الروسية والشخصيات الموالية للكرملين بوتين على أنه 'جنون صعب' (مسرحية على اسم الصاروخ الروسي الجديد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، أورشنيك) - شخص لن يتراجع تحت الضغط الغربي. 3- التحولات التكتيكية أطلقت روسيا مؤخرًا صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت ردا على الضربات الأوكرانية باستخدام أسلحة غربية، ما أرسل إشارة واضحة إلى واشنطن ولندن. يواصل بوتين التأكيد على أن تطلعات أوكرانيا إلى الناتو والدعم العسكري الغربي يشكلان تهديدات وجودية لمجال نفوذ روسيا. يمكن أن تؤثر الموجة الجديدة من التعريفات والعقوبات - خصوصا التعريفات الثانوية التي اقترحها ترامب بنسبة 100 % - بشكل كبير على روسيا، لكن مدى الضرر سيعتمد على كيفية استجابة اللاعبين العالميين. فيما يلي تفصيل: 1- الضغط الاقتصادي المباشر تصدر روسيا حوالي 3 مليارات دولار فقط من السلع إلى الولايات المتحدة، لذا فإن التعريفات الجمركية المباشرة لن تضعف اقتصادها. الأسمدة والمعادن والمواد الكيميائية هي الصادرات الرئيسة المتبقية إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك الصادرات آخذة في الانكماش. دفعت سنوات من العقوبات روسيا بالفعل إلى الانفصال عن الأسواق الغربية، لذلك يدعي الكرملين أنه 'محصن' من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. 2- العقوبات الثانوية: اللكمة الحقيقية تركز خطة ترامب على التعريفات الجمركية الثانوية - معاقبة دول مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا إذا استمرت في التجارة مع روسيا. تمثل الصين والهند الآن 85 – 90 % من النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لذا فإن العقوبات المفروضة على هذه الدول يمكن أن تقلل بشكل كبير من إيرادات موسكو. ويقدر المحللون أن خفض صادرات النفط الروسية إلى النصف قد يؤدي إلى أزمة مالية تؤدي إلى زيادة إصدار الديون وإجراءات التقشف. 3- تأثيرات السوق والعملة من الغريب أن سوق الأسهم الروسية ارتفعت، وتعزز الروبل بعد إعلان ترامب - ربما لأن المستثمرين يتوقعون تأخيرات أو تراجعًا. يستعد الكرملين لعدم استقرار السوق العالمية، خصوصًا إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بسبب انخفاض الإمدادات الروسية. 4- التداعيات الاستراتيجية إذا دخلت العقوبات الثانوية حيز التنفيذ، فقد تضطر الدول إلى الاختيار بين الأسواق الأميركية والطاقة الروسية، وبالتالي إعادة تشكيل طرق التجارة والتحالفات. قد تحاول موسكو التهرب من العقوبات من خلال شبكات الشحن غير الشفافة، لكن هذا أصبح صعبا بشكل متزايد مع تشديد التنفيذ. أفضل سيناريو لإنهاء هذه الحرب هو من خلال اتفاق إطاري مقترح. الموقف المعلن في واشنطن وعواصم غربية أخرى هو أن الحرب ستنتهي بتسوية تفاوضية. وينبغي أن يحدد الاتفاق الإطاري الخطوط العريضة للعمل الأكثر تفصيلًا المطلوب لإبرام تسوية نهائية. يمكن إعادة تقييم التنازلات المحددة باستمرار. يتمثل التحدي الذي يواجه النقاد في تقديم حزمة أكثر جاذبية ولا تزال ممكنة. يجب على صانعي السلام المضي قدما في حقيقة أنه إذا لم يتم كسب الحرب في ساحة المعركة ولم يتم تحقيق تسوية فرضها المنتصر، فلن يحقق أي طرف أهدافه القصوى. ومع ذلك، سيتعين على كل منها تلبية الحد الأدنى من متطلبات الأمان. يقدم النهج أعلاه طريقًا معقولًا لتلك النتيجة. سيتساءل المشككون أيضًا عما إذا كان بوتين أو ترامب سيقبلان مثل هذا النهج. وفيما يتعلق ببوتين، تتمثل المهمة في تغيير السياق السياسي الذي يعمل فيه، لا سيما من خلال تعزيز ومضاعفة نقاط نفوذ الولايات المتحدة. ما الذي سيجلب بوتن في النهاية إلى طاولة المفاوضات هو سؤال مفتوح. ولا يمكن معرفة ما إذا كان النهج المقترح سينجح إلا إذا تمت تجربته. لا تخسر الولايات المتحدة شيئا من خلال المحاولة - والخطوات التي سيتعين عليها اتخاذها ستجعلها في موقف أقوى تجاه روسيا، في أوروبا، ويمكن القول إنه على مستوى العالم، حتى لو كان على بوتين المقاومة. تكثر الشكوك، بالطبع، حول ما إذا كان ترامب سيحاول حتى. يجادل النقاد بأنه سيتخلى عن جهود صنع السلام، كما هدد بالفعل، لأنه تبين أنه أكثر تعقيدا بكثير مما كان يتوقع. يصر آخرون على أن ترامب لا يهتم بما يكفي بأوكرانيا للقتال من أجل سيادتها واستقلالها ومستعد للتنازل لبوتين للتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ترامب لم يكن ليكون رئيسًا اليوم إذا كان قد ابتعد في مواجهة المصاعب والأهداف التي تم التخلي عنها قليلا والتي تعتبر أساسية لإحساسه بتقدير الذات. تنقل تأملاته العلنية بوضوح أنه يريد أن يعرف بأنه رجل دولة عظيم وصانع سلام. يتوق إلى جائزة نوبل للسلام. في السراء والضراء، فإن العمل مع بوتين للتوصل إلى اتفاق سلام سيثبت صحته كرجل دولة عظيم - وليس فقط في نظره - ولكن فقط إذا كانت هذه الصفقة لا تبدو وكأنها استسلام.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
اتفاق تجاري تاريخي بين أمريكا وكوريا: خفض الرسوم إلى 15%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع كوريا الجنوبية، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على صادرات سيول إلى الولايات المتحدة إلى 15%، بعد أن كانت مهددة بالارتفاع إلى 25%. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب صفقة مماثلة أبرمتها واشنطن مع اليابان مؤخرًا، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات الثنائية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. خفض الرسوم الجمركية وتعزيز قطاع السيارات الاتفاق الجديد ينص على تخفيض الرسوم المفروضة على صادرات السيارات الكورية من 25% إلى 15%، وهو ما اعتبره مراقبون "تنازلًا محسوبًا" من إدارة ترامب مقابل التزامات استثمارية ضخمة من جانب كوريا الجنوبية. وفقًا لتصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، فإن كوريا الجنوبية ستقوم بضخ استثمارات بقيمة 350 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، على أن تُدار وتُشرف عليها الحكومة الأميركية بشكل مباشر. لكن التصريحات الكورية كشفت عن رؤية مختلفة، إذ أوضح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ أن هذه الاستثمارات ستمهد الطريق لدخول الشركات الكورية إلى السوق الأميركية في قطاعات حيوية، تشمل: بناء السفن أشباه الموصلات البطاريات الثانوية التكنولوجيا الحيوية الطاقة كما أشار إلى تخصيص 150 مليار دولار من هذا المبلغ لدعم التعاون في مجال بناء السفن داخل الولايات المتحدة. أرباح الاستثمار وأوجه الإنفاق قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن 90% من أرباح الاستثمارات الكورية ستعود للشعب الأميركي، بينما أضاف ترامب أن كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي الأميركي، ضمن بنود الصفقة. ومن المتوقع إعلان تفاصيل إضافية خلال زيارة مرتقبة للرئيس الكوري إلى واشنطن في غضون أسبوعين. رغم الزخم الإعلامي المصاحب للإعلان، أشارت لويز لو، رئيسة الاقتصاد الآسيوي في "أوكسفورد إيكونوميكس"، إلى أن الأرقام ما زالت غامضة، ووصفتها بأنها "لا تضيف الكثير من الوضوح مقارنة باتفاقات أميركية أخرى في آسيا". من جهتها، اعتبرت ويندي كاتلر، نائبة الرئيس في معهد آسيا للسياسات، أن الاتفاق يُضعف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الموقعة عام 2012، مشيرة إلى أن كوريا لم تحصل على أي امتيازات في قطاعات حساسة مثل الفولاذ وأشباه الموصلات، لكنها نجحت في حماية سوقها المحلي من الانفتاح على واردات اللحوم والأرز. أداء السوق الكوري بعد الإعلان عقب الكشف عن الاتفاق، ارتفع مؤشر "كوسبي" في بورصة سيول بنسبة 0.5%، فيما شهدت عوائد السندات الكورية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا طفيفًا، ما يعكس تفاؤلاً مشوبًا بالحذر في الأسواق الكورية. يُنظر إلى الاتفاق كمحاولة من إدارة ترامب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية الأميركية مع دول آسيا، وتثبيت النفوذ الأميركي في القطاعات الاستراتيجية من خلال اتفاقات استثمار ضخمة. تم نشر هذا المقال على موقع
