رابطة الدوري الإنجليزي تؤيد لائحة بيع الأصول الثابتة للأندية
لندن (د ب أ)
احتفظت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأحقية بيع أصولها مثل الفنادق لشركات مرتبطة بها، وإدراج إيراداتها في حسابات الربحية والاستدامة في الموسم المقبل 2025- 2026، وذلك بعد عدم إجراء تصويت على تغيير اللوائح في اجتماع الرابطة.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نادي تشيلسي التزم بقواعد الرابطة عندما باع فندقين لشركة مرتبطة بملاك النادي في عام 2023، وأدرج النادي اللندني الإيرادات في طلبه المقدم بموجب قواعد الربحية والاستدامة الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي.
كما باع تشيلسي فريق كرة القدم النسائية لشركة مرتبطة به بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) في 2024، ليحقق النادي ربحاً صافياً قيمته 6. 129 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وتنص لوائح رابطة الدوري الإنجليزي على أن مثل هذه الصفقات مع الأطراف المرتبطة يجب أن تتم بالقيمة السوقية العادلة. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن رابطة الدوري الإنجليزي تشاورت مع الأندية بشأن مقترح لإجراء تصويت على تغيير اللوائح قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية للرابطة، والذي سعى إلى استبعاد بند بيع هذه الأصول الثابتة من حسابات الأندية المتعلقة بالربحية والاستدامة.
وأضافت أن الأندية لم ترحب بطرح هذا المقترح للتصويت، وكانت تعلم قبل الاجتماع أنه لن يكون هناك تصويت. وأشارت إلى أن الرابطة وافقت على مبيعات تشيلسي الفندقية، ولكن مع تخفيض قيمتها إلى 5. 70 مليون جنيه إسترليني في ميزانيتها الأخيرة، بعد أن كانت 5. 76 مليون جنيه إسترليني في البداية، ولكن تبقى صفقة بيع فريق الكرة النسائية قيد التقييم.
في المقابل لا يمكن تضمين بيع الأصول الثابتة في إيرادات الأندية بموجب لوائح الاستدامة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ويتفاوض تشيلسي مع (اليويفا) بشأن تسوية مالية محتملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 42 دقائق
- الاتحاد
النفط يتجه لمكاسب أسبوعية
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 0441 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.3 بالمئة أيضاً، إلى 63.17 دولار بعد أن كسبت حوالي 50 سنتاً أمس الخميس.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
صراع ترامب ضد ماسك يهدد تماسك الجمهوريين
يشهد الحزب الجمهوري الأمريكي حالة غير مسبوقة من الانقسام الداخلي، على خلفية صراع علني متصاعد بين الرئيس دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، حول مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يُروَّج له ضمن أجندة ترمب الاقتصادية. وقد كشف هذا الخلاف عن توترات كامنة في صفوف الجمهوريين، وأثار تساؤلات حول ولاء القيادات، ومستقبل الأغلبية الهشة في الكونجرس، ومدى تأثير المال والتكنولوجيا على التوازنات السياسية التقليدية. قانون الضرائب الكبير يرتكز الخلاف على ما يُعرف إعلامياً بمشروع القانون "الكبير الجميل"، وهو حزمة ضريبية وإنفاقية ضخمة يسعى ترامب لتمريرها كجزء من أجندته الاقتصادية للعودة إلى البيت الأبيض. لكن ماسك، الذي كان سابقاً من أبرز داعمي ترمب، وجّه انتقادات شديدة لهذا المشروع، معتبراً أنه يعمّق الدين الفيدرالي ويُثقل كاهل دافعي الضرائب. انسحاب ماسك من دعم المشروع جاء في لحظة حرجة، إذ يواجه الجمهوريون تحدياً كبيراً في الحفاظ على أغلبيتهم الهشة في مجلس النواب (بفارق 3 مقاعد فقط)، ومعارضة شخصية بمكانة ماسك تهدد بتقويض تماسك الكتلة الجمهورية، خاصة في مجلس الشيوخ، حيث يُعد تمرير أي قانون دون إجماع داخلي شبه مستحيل. الاشتباك الشخصي تحوّل الخلاف السياسي بسرعة إلى هجوم شخصي حاد، إذ لم يكتف ماسك برفض دعم القانون، بل أعاد نشر تصريحات قديمة تنتقد ترامب وتربطه بشخصيات مثيرة للجدل مثل جيفري إبستين. ورداً على ذلك، شنّ أنصار ترامب، وعلى رأسهم مستشاره السابق ستيف بانون، هجوماً لاذعاً ضد ماسك، مطالبين بفتح تحقيقات حول ملفاته الأمنية، وهجرته، وعلاقاته بالصين، بل ودعوا إلى سحب العقود الحكومية من شركاته. هذا التصعيد أخرج النزاع من إطاره التشريعي، ليصبح معركة نفوذ بين "الرئيس القائد" و"الملياردير المتمرّد"، في مشهد يُشبّه سياسياً بـ"طلاق سياسي شرس"، على حد وصف شبكة NBC News. ولاء القيادة والخوف من فقدان المقاعد أظهر عدد من المشرعين الجمهوريين حرجهم من الانحياز الواضح لأي من الطرفين. بعضهم، مثل النائب دون بيكون، أعلن صراحة رغبته في الابتعاد عن النزاع، بينما اتخذ آخرون موقفاً موالياً لترامب، مثل تيم بورشيت، الذي وصف ترمب بـ"القائد الأعلى"، واعتبر أن تمرير مشروع القانون ضروري لتفادي زيادة الضرائب. لكن هذا الانقسام يعكس قلقاً أعمق في صفوف الجمهوريين: فهم يعلمون أن الدخول في صراع مع أي من الطرفين قد يكلفهم مستقبلهم السياسي. فترامب لا يزال يمتلك قاعدة شعبية صلبة، بينما ماسك يُعد مؤثراً جماهيرياً ضخماً يمتلك أدوات إعلامية واقتصادية قد تعيد رسم المشهد الانتخابي. شماتة سياسية واستثمار استراتيجي في المقابل، فضّل الديمقراطيون مراقبة الصراع من بعيد، مستخدمين الموقف لصالحهم. إذ اعتبر بعضهم، مثل سايمون روزنبرج، أن تصدي ماسك لمشروع ترامب يُعد خدمة غير متوقعة في توقيت حساس. كما ركز نواب ديمقراطيون على محتوى القانون نفسه، متهمين الجمهوريين بمحاولة تمرير قانون "يُفقر الأمريكيين"، عبر تقليص برامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. السيناتور آندي كيم والنائب فيسينتي جونزاليس وجّها تركيزهما نحو ما اعتبراه "الخطر الحقيقي" وهو تأثير القانون على نحو 16 مليون أميركي قد يفقدون تغطيتهم الصحية، مؤكدين أن ما يحدث ليس مجرد صراع بين نخب، بل معركة تمس جوهر العدالة الاجتماعية. نقاشات خفض الإنفاق في محاولة لخفض التكلفة المتوقعة للقانون، التي قد تُضيف 2.4 تريليون دولار للدين الوطني خلال عقد، يقترح الجمهوريون تقليص الإنفاق على برامج مثل Medicaid وMedicare، بحجة مكافحة "الهدر والاحتيال". غير أن هذه الخطوة تُعد سيفاً ذا حدين: فهي قد تروق للناخبين المحافظين من حيث ضبط الميزانية، لكنها تهدد بإثارة موجات رفض شعبي عارم، خصوصاً من الفئات المتوسطة والمسنين الذين يعتمدون على هذه البرامج. السيناتور الجمهوري كيفن كرامر دافع عن هذا الاتجاه قائلاً: "لماذا لا نستهدف الهدر في ميديكير؟ البعض يخشى هذه المواضيع، أنا لا أخشى ذلك"، بينما شدد الرئيس ترامب، حسب البيت الأبيض، على رفضه المساس بمستحقات المواطنين، حاصراً الإصلاح في "مكافحة الفساد والسرقة من المال العام".
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أبوبكر الديب يكتب: "خناقة" ترامب وماسك تهوي بالدولار
تسبب الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، في خسارة الدولار، بعد معارضة ماسك العلنية لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشامل الذي يقع في قلب جدول أعمال ترامب. ويتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية، اليوم الجمعة، متأثرا بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأمريكي في وقت لم تشهد المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدما يذكر رغم اقتراب الموعد النهائي. فيما تترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، والتي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مع توقعات بخفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75%. واندلع خلاف علني بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، بعد تصريحات نارية من الطرفين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ترامب ماسك بأنه شخص مجنون، واتهمه بأنه ناكر للجميل، وأكد أنه لولاه لما كان ماسك ليحقق هذا النجاح الكبير في شركاته. أما ماسك فرد بأن ترامب غير مؤهل للرئاسة، وألمح إلى أنه لن يدعمه في الانتخابات المقبلة بل وربما يدعم طرفا ثالثا مما فجر حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، زادت حدة التوتر بعد أن انتقد ماسك سياسات ترامب الاقتصادية خاصة المتعلقة بالسيارات الكهربائية والضرائب، وهو ما دفع ترامب للتهديد بإلغاء العقود الحكومية الموقعة مع شركات ماسك، هذا الصدام أثر مباشرة على أسهم شركات ماسك التي تراجعت بنسبة كبيرة مما أفقدها عشرات المليارات من قيمتها السوقية. ورغم محاولات التهدئة لاحقا عبر مستشارين من الطرفين، إلا أن العلاقة بين الرجلين لا تزال متوترة وتثير الكثير من التساؤلات حول تأثير هذا الصراع على مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد في أمريكا خصوصا في ظل اقتراب الانتخابات التشؤيعية المقبلة. وهذا الصراع بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، له تأثير كبير على الاقتصاد الامريكي لأن ترامب يمثل الجانب السياسي والقرارات الحكومية، بينما ماسك يمثل قطاع التكنولوجيا والابتكار والشركات الكبرى، وهذا الصراع ادى الى تراجع في اسهم شركات ماسك خاصة بعد تهديد ترامب بإلغاء العقود الحكومية واتهامه لماسك بعدم الولاء، اما ماسك فقد انتقد سياسات ترامب الاقتصادية وخاصة تجاه السيارات الكهربائية والضرائب هذا الخلاف العلني خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق وخوف عند المستثمرين من التأثيرات السلبية على بيئة الاعمال في امريكا كما ان الانقسام بين جمهور ترامب وماسك قد ينعكس على توجهات انتخابية واقتصادية تؤثر على الاستثمارات والابتكار في المستقبل. هذه الأزمة ستؤثر على صورة امريكا أمام المستثمرين الاجانب وتجعلهم أكثر ترددا في ضخ اموالهم في السوق الامريكي وهذا يبطئ عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام. وفي عام 2025 تأثر الاقتصاد الامريكي بشكل واضح من سياسات ترامب الاقتصادية حيث ادى فرض الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات من مختلف الدول الى ارتفاع كبير في الاسعار، ما زاد العبء على المستهلكين وأدى الى تباطؤ في نمو الاقتصاد، كما انخفض الناتج المحلي الاجمالي وظهرت مؤشرات انكماش. وتركز سياسات ترامب على تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى ما أدي الى زيادة عجز الميزانية بشكل كبير حيث توقعت تقارير رسمية ان العجز سيصل الى اكثر من تريليوني دولار خلال عشر سنوات، وزادت مدفوعات الفائدة على الدين العام مما قلل من قدرة الحكومة على الانفاق على البرامج الاجتماعية، كما اثرت هذه السياسات على سوق العمل حيث تباطأ التوظيف بشكل ملحوظ وتراجعت ثقة الشركات في ضخ استثمارات جديدة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، والاقتصادي اضافة الى تراجع سوق الأسهم بشكل حاد بعد اعلان سياسات ترامب الجديدة مما زاد المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود حذر منها عدد من الاقتصاديين والمستثمرين من بينهم ايلون ماسك الذي اعتبر ان سياسات ترامب قد تقود البلاد الى ازمة اقتصادية حادة خلال النصف الثاني من العام. كل هذه العوامل تسببت في ضغط كبير على الاسر الامريكية التي واجهت ارتفاعا في تكاليف المعيشة وتراجعا في القدرة الشرائية وسط تصاعد القلق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.
