إعلام عبري: نتنياهو أعرب عن خيبة أمله في ديرمر
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤولين حكوميين قولهم: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد مؤخرا صديقه رون ديرمر، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي ومسؤول ملف التفاوض، وذلك لعدم توقعه لتغيير موقف واشنطن تجاه إسرائيل.
وأضاف المسؤولون، أن نتنياهو أعرب عن خيبة أمله من صديقه المقرب ديرمر خلال مناقشات داخلية، حيث يعتقد بخطأ ديرمر بتقييم سياسة واشنطن تجاه إسرائيل وموقفها من الحرب.وأكدت الصحيفة العبرية، أن ديرمر كان واثقا من أن واشنطن لن تقف ضد إسرائيل، لكنها في الواقع وقفت ضدها وما زال يعتقد أن العداء مع واشنطن لن يتطور مع أن الواقع مختلف.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت: إن المبعوث ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب يركزان على وقف المذبحة في غزة.ترامب وويتكوف يركزان على وقف المذبحة في غزة وأضافت الخارجية الأمريكية: نحتاج إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والعالم يراقب ويفهم مدى تقلب الوضع في غزة.وزعمت الخارجية الأمريكية: أن السبب الوحيد لاستمرار المذبحة في غزة هو عدم إلقاء حماس سلاحها، وموقف ترامب وروبيو أن حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 11 دقائق
- خبر صح
إخلاء غزة مرة أخرى.. هل هو تكتيك عسكري أم تمهيد لاجتياح شامل؟
في صباح يوم الأحد، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في شمال قطاع غزة 'إخلاء منازلهم فورًا'، وسط تحذيرات من تصاعد القتال وتوسع رقعته خلال الساعات المقبلة، مما يعيد إلى الأذهان مشاهد الاجتياح البري الأول. إخلاء غزة مرة أخرى.. هل هو تكتيك عسكري أم تمهيد لاجتياح شامل؟ ممكن يعجبك: إيران تؤكد عدم تعرض منشآت النفط لأضرار واستمرار تزويد الوقود وبينما اعتبرت إسرائيل هذه الخطوة 'تحذيرًا إنسانيًا'، تثار تساؤلات حول ما إذا كان الإخلاء مقدمة لعملية عسكرية برية واسعة أم مجرد مناورة تكتيكية في ظل الضغوط السياسية. مواضيع مشابهة: تحذير إسرائيل لمواطنيها من السفر لسيناء يثير قلق الخبراء حول الضغط على مصر تحذيرات رسمية وإخلاء فوري من جانبه، نشر المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانًا باللغة العربية دعا فيه سكان المناطق شمالي القطاع إلى 'التوجه جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية'، محذرًا من أن 'العمليات العسكرية ستشتد'، ومتّهمًا حركة حماس بتعريض حياة المدنيين للخطر عبر استخدامهم كدروع بشرية. وجاء في البيان بوضوح: 'جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل في هذه المناطق، وسيشتد الهجوم ويتسع نطاقه بهدف تدمير البنية التحتية للإرهاب'، وأكد أن من يعود إلى مناطق القتال يعرّض حياته 'لخطر جسيم' تكتيك عسكري أم خدعة؟ ورغم أن الجيش لم يعلن رسميًا بدء عملية برية جديدة، إلا أن دعوة الإخلاء بهذا الشكل أعادت إلى الأذهان تجربة الاجتياح السابق لرفح ومناطق الجنوب، والذي سبقه سيناريو مشابه من الإخلاءات والتحذيرات. ويرى مراقبون أن هذه الدعوة قد تحمل أبعادًا نفسية أو سياسية تهدف إلى زعزعة التماسك المجتمعي داخل غزة، خصوصًا مع تصاعد الضغط الدولي لوقف القتال واحتمال استئناف المفاوضات. ترامب يطالب باتفاق شامل في غزة وفي هذا السياق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى التوصل إلى 'اتفاق شامل في غزة'، مشيرًا في منشور على منصة 'تروث سوشيال' إلى أن وقف إطلاق النار قد يتم خلال أسبوع. لكن على النقيض، نفت مصادر إسرائيلية رسمية وجود أي تقدم حقيقي على مسار المفاوضات، وأكدت أنه لم يتم إرسال أي وفد إلى القاهرة أو الدوحة، مما يقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق قريب، على الأقل في الأفق المنظور. طلب الإخلاء هذه المرة لا يأتي فقط في إطار العمليات التكتيكية، بل يرتبط أيضًا بتوقيت سياسي حرج، إذ تحاول إسرائيل الضغط عسكريًا قبل أي صفقة تبادل محتملة، في ظل شعور بالفشل في تحقيق الحسم العسكري منذ بدء الحرب. تدور الأسئلة الآن حول ما إذا كان الإخلاء تمهيدًا لاجتياح، أم إذا كانت إسرائيل تملك القدرة السياسية والعسكرية على إدارة جولة جديدة من التوغل وسط ضغوط داخلية وخارجية خانقة. في ظل غياب مؤشرات واضحة على اتفاق وشيك، واستمرار العمليات الميدانية، فإن دعوة الجيش للإخلاء قد تكون تمهيدًا لمرحلة جديدة من التصعيد، ورغم أنها قد تحمل طابعًا إنسانيًا في ظاهرها، إلا أن توقيتها، بالتزامن مع الجمود الدبلوماسي، يجعل منها مؤشرًا خطيرًا على تحوّل استراتيجي محتمل.


مصراوي
منذ 14 دقائق
- مصراوي
قائد سابق لسجن إسرائيلي يتهم بن غفير: أقالني لرفضي تنفيذ أوامر غير قانونية
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قائدًا سابقًا لسجن "أيالون" في إسرائيل قدم التماسًا للمحكمة العليا بأنه أُقِيل لرفضه الاستجابة لأوامر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن القائد قوله، إن "بن غفير أقالني لرفضي منح امتيازات غير قانونية لسجناء أمنيين يهود". ومعتقل أيالون (سجن الرملة) أنشأته بريطانيا عام 1934، ومنذ عام 1953 بدأ الجيش الإسرائيلي باستخدام قسم منه لاحتجاز الفدائيين الفلسطينيين، ثم تحوّل بالكامل إلى سجن مركزي عام 1967، وأُطلق عليه حينها اسم "معتقل أيالون" واحتُجز فيه المعتقلون الجنائيون الإسرائيليون، إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين من منطقة القدس خاصة. وألحق بالسجن قسم خاص بالنساء عام 1968، أُطلق عليه "سجن نفي تيرتسا" ضم -إلى جانب المعتقلات الجنائيات الإسرائيليات- أسيرات فلسطينيات، وعام 1978 تم توسيع السجن بإضافة جناح جديد حمل اسم "معتقل نيتسان".


بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
مجلس النواب يوافق نهائيًا على 85 مليار جنيه اعتماد إضافي لموازنة 2024 /2025
سامح لاشين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024/2025، وسبقها الموافقة في مجموع مواده، بهدف تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. موضوعات مقترحة وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 ) وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه )، وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه، وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. واستندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وتابع : إلا التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، ما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وفي هذا الإطار، شهد العام المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.