هيئة الاتصالات: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية خلال 2024
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، وبلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليار ريال، وذلك حسب تقرير "سوق الفضاء في المملكة 2025"، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيها، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الدعم الكبير من القيادة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع.
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%.
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
تفعيل «الكود السعودي» لمصادر المياه واستخداماتها
تابعوا عكاظ على أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بإصدار الرخص، والممارسات البيئية والتنفيذية والرقابية. ويهدف كود المياه إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ويسهم في تخصيص مصادر المياه بشكل فعال لمختلف الاستخدامات، وضمان تحقيق التوازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لوضع معايير علمية دقيقة لإدارة الموارد المائية، وتحديث البيانات والمعلومات المائية بما يعزز من قدرة المملكة على التنبؤ بالمخاطر وضمان استدامة الموارد. وتتضمن الشروط الأساسية لإصدار الرخص المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأراضي الزراعية أو الصناعية، عدداً من النقاط الحيوية التي يجب الالتزام بها، وتشمل تقديم دراسة جدوى تقنية واقتصادية توضح كيفية استخدام الموارد بشكل مستدام، مع التأكد من عدم الإضرار بالبيئة أو المجتمع المحلي، على أن يكون المتقدم مؤهلًا ومتمتعاً بسجل نظيف من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح السابقة. ومن المتطلبات البيئية الصارمة، الحصول على تصاريح خاصة لحماية المياه أو الأراضي من التلوث، وتقديم خطط واضحة لإعادة تدوير النفايات أو معالجتها، مع فرض رسوم مالية لدعم برامج حماية البيئة أو إدارة الموارد، وذلك لتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للموارد بطريقة غير مسؤولة. وتشمل الضوابط التنظيمية والرقابية، إجراءات رقابة دورية على مواقع العمل لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بما في ذلك الغرامات المالية أو سحب الرخصة في الحالات الخطيرة؛ بهدف تشجيع الشفافية الكاملة من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالرخص على منصات إلكترونية، مما يتيح للمجتمع المدني والمراقبين الدوليين متابعة العملية بسهولة. ووفق الضوابط تتولى الوزارة مسؤولية التخطيط والتنظيم والرقابة لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها ويشمل ذلك إعداد السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بالمياه، وتحدد الأولويات لاستخدام المياه بناءً على الحاجات الوطنية، وتعمل على توزيعها بين القطاعات المختلفة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتُشرف على رصد ومراقبة مستويات المياه وجودتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات المائية، مثل شح الموارد أو التلوث، وتملك صلاحية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي؛ لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه. وأوضحت أن جميع مصادر المياه التقليدية في المملكة تُعد ملكاً للدولة، ولا يجوز لأي جهة أو فرد التصرف بها دون الحصول على ترخيص نظامي من الجهات المعنية، ويشمل ذلك المياه السطحية والجوفية والينابيع والآبار، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، وتتم حماية هذه الموارد بموجب الأنظمة والتشريعات المعتمدة، كما يُمنح الحق في الاستخدام وفقاً لترخيص يحدد كمية المياه، والغرض من استخدامها، ومدة التصريح، دون أن يترتب عليه أي حق في التملك، ويخضع نقل حقوق الاستخدام للموافقة الرسمية، كما يُشترط على المستخدمين عدم الإضرار بالمصادر المائية أو التأثير السلبي على جودتها أو كميتها، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. --- تجنب الاستنزاف المفرط أكدت الوزارة أهمية مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات والمعلومات كونها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، فمع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصادر المياه، مثل الجفاف وتلوث المياه والتغير المناخي، أصبحت الحاجة إلى بيانات دقيقة ومحدثة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، كما أن المراقبة الفعالة للمسؤولين والخبراء تحدد الوضع الحالي للمياه، وتتوقع التغيرات المستقبلية، واتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستدامة، والكشف المبكر عن مشكلات التلوث أو انخفاض مستويات المياه، مما يساعد على اتخاذ تدابير سريعة لتجنبها. وشددت على ضرورة حماية كميات ونوعية مصادر المياه ووضع استراتيجيات فعّالة؛ لضمان استمرارية توافر المياه النقية والمأمونة، سواء كانت مياهاً سطحية أو جوفية، ولتجنب التلوث الذي قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة وتدهور بيئي، إذ يؤدي التغير المناخي إلى زيادة معدلات الجفاف وانخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق، مما يقلل من كميات المياه المتاحة، موصيةً بتجنب الاستنزاف المفرط للموارد المائية، إذ يتم استخدام المياه الجوفية بشكل غير مستدام دون إعادة تعبئة طبيعية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
الرياض
منذ 29 دقائق
- الرياض
اكثر من 500 مشروع قدموه طالبات وخريجات التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن في CODEX25
بتشريف صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس أمناء المسؤولية الاجتماعية 'أبصر'، استقبلت كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل زوّار معرضها السنوي CODEX25، والذي يقام سنويًا في مقر الكلية ليكون منصة تفاعلية تتيح لطالبات وخريجات الكلية عرض مشاريعهن وإبداعاتهن أمام سوق العمل. و ضم المعرض الذي اختتمت أعماله امس (الجمعة) أكثر من 550 مشروعًا متنوعًا من برامج الكلية الثلاث، (التصميم الداخلي، التصميم الصناعي وتصميم المطبوعات والوسائط المتعددة، كما شمل المعرض مشاريع الدفعة الأولى من خريجات الدبلوم المهني في التصميم الداخلي، في خطوة تعكس تنوع البرامج الأكاديمية وتطور المحتوى المهني بالكلية. وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمعرض، من أبرزها تقديم استشارات تخصصية بمشاركة نخبة من خريجات الكلية، مما عزز فرص التوجيه والدعم المهني للطالبات، و أسهم في تحفيزهن على تطوير مشاريعهن بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع. وفي إطار دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز الشراكات المؤسسية، شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) في المعرض، دعمًا لاحتضان الأفكار القابلة للتطوير وربطها بالقطاع الصناعي. كما شارك معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة من خلال تقديم استشارات متخصصة في ريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية، تعزيزًا لثقافة ريادة الأعمال بين الطالبات. وعبّرت عميدة كلية التصاميم الدكتورة مي شكري، عن فخرها بما قدّمته الطالبات والخريجات من مشاريع وأعمال وذكرت أن المعرض ليس مجرد معرض، بل هو انعكاس حقيقي لهوية الكلية الأكاديمية والإبداعية، حيث نفخر بخريجاتنا، ونثق بقدراتهن على صناعة التأثير في مجالات التصميم محليًا وعالميًا ونحن ملتزمون بأن تظل الكلية حاضنة للمواهب، وبيئة داعمة لتحويل الأفكار إلى منجزات حقيقية.
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
"بلوسكاي" تبدأ تلقي طلبات توثيق حسابات المستخدمين
بدأت منصة التواصل الاجتماعي بلوسكاي يوم الخميس تلقي طلبات مستخدميها الراغبين في توثيق حساباتهم بعلامة توثيق زرقاء. وأعلن منشور لحساب "Bluesky Safety"، المعني بتحديثات الثقة والأمان على المنصة، أن الحسابات "البارزة" و"الموثوقة" يمكنها الآن التقدم بطلب لتوثيقها عبر استمارة إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات طلب أن تصبح "جهة توثيق" للحصول على أدوات تتيح لها التحقق من حسابات الآخرين، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وبدأت "بلوسكي" اختبار ميزة توثيق المؤسسات كجهة تحقق موثوقة الشهر الماضي مع عدد قليل من المؤسسات، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، ومجلة وايرد. لكن على الجانب الآخر، ليست شارة التوثيق الزرقاء محل ترحيب بالنسبة لبعض مستخدمي "بلوسكي"، إذ تُذكّرهم بسلوك السعي وراء الشهرة الذي كانت منتشرًا على منصة إكس (تويتر سابقًا)، التي تُعتبر "بلوسكاي" منافستها. ففي تويتر، أصبحت علامة التوثيق الزرقاء رمزًا للمكانة الاجتماعية مرغوبًا فيه قبل أن يتحول إلى ميزة مدفوعة للمشتركين في ظل ملكية إيلون ماسك الحالية. ومع ذلك، يعتمد نهج "بلوسكي" لتوثيق الحسابات على أنظمة أخرى تتجاوز الشارة الزرقاء. وبالإضافة إلى تفويض عملية التحقق إلى جهات تحقق موثوقة أخرى خارج الشركة نفسها، يمكن للمستخدمين أيضًا توثيق حساباتهم ذاتيًا من خلال تعيين نطاق إلكتروني كاسم مستخدم، مثلما فعلت الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة، المعروفة اختصارًا بـ "NPR" مع حسابها الذي يضم " وحتى الآن، اعتمد أكثر من 270,000 حساب على منصة بلوسكاي عملية التحقق القائمة على النطاق. لكن الأمر الأقل وضوحًا هو الطريقة التي ستتبعها "بلوسكاي" في التحقق من طلبات الراغبين في توثيق حساباتهم. تُدرج الاستمارة الإلكترونية للشركة بعض المتطلبات الأساسية، مثل أن تكون الحسابات نشطة، ومكتملة (مع ملء النبذة عن السيرة الذاتية، وصورة الملف الشخصي، وما إلى ذلك)، وآمنة. كما يجب أن تُمثل "شخصًا حقيقيًا، أو شركة مسجلة، أو منظمة، أو كيانًا قانونيًا"، وأن يكون لها رابط إلى أي موقع إلكتروني رسمي إن وجد. لكن تصنيف الشركة للحسابات "البارزة" يُعتبر أقل وضوحًا، إذ قالت إن الحسابات البارزة يجب أن تكون بارزة في "مجالها ومنطقتها الجغرافية"، وأن الشركة ستأخذ في الاعتبار مؤشرات مختلفة للشهرة، مثل التقدير المهني، والتغطية الإعلامية في منشورات مرموقة، والتواجد على منصات موثوقة يمكن اعتبرها مرجعًا، أو أي دليل آخر على الاهتمام العام.
