logo
تراجع استدعاء السيارات في السعودية 48%.. الوسائد ومضخات الوقود أبرز العيوب

تراجع استدعاء السيارات في السعودية 48%.. الوسائد ومضخات الوقود أبرز العيوب

الاقتصاديةمنذ 2 أيام
تراجع عدد المركبات التي تم استدعاؤها بسبب عيوب تصنيعية في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 48%، حيث بلغ عددها نحو 84 ألف سيارة مقارنة 162 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشفته وزارة التجارة لـ"الاقتصادية".
وأكدت الوزارة أن حملات الاستدعاء شملت مختلف العلامات التجارية الموجودة في السعودية، نتيجة لعدة عيوب تصنيعية كان أبرزها: خلل في الوسائد الهوائية، ومضخات الوقود، وأعطال في نظام الكاميرا الخلفية، وتآكل في صمام ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف العجلات، إضافة إلى أخطاء في عداد الكيلومترات المخصصة لتغيير زيت المحرك، وخلل في لوحة العدادات، وغيرها من العيوب التي تم التعامل معها وفقًا للأنظمة
.
وفي تحول لافت، سجلت السيارات الكهربائية هي الأخرى انخفاضا ملحوظا في عدد المركبات التي تم استدعاؤها بنسبة 59% حيث تم استدعاء
115
سيارة كهربائية فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 284 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل 0.14% من إجمالي السيارات المستدعاة هذا العام، مقارنة بـ 0.18% العام الماضي
.
ورغم انخفاض أعداد السيارات المستدعاة، ارتفع عدد حملات الاستدعاء التي أطلقتها الوزارة إلى 72 حملة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 70 حملة خلال الفترة المماثلة من
2024
.
وبدأت السعودية التحول نحو توطين صناعة السيارات، وجذب استثمارات دولية ومحلية لدعم القطاع، إلى جانب تسجيل زيادة سنوية في حجم واردات السيارات، مع توقعات بمزيد من النمو بعد قرار السماح باستيراد المركبات الشخصية ذاتيًا عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية
.
وقال لـ "الاقتصادية" أحد وكلاء السيارات المعتمدين في البلاد أن حالات الاستدعاء تؤكد أن هناك جهود تبذل لضمان سلامة مستخدمي السيارات، وتعزيز الشفافية في التعامل مع العيوب التصنيعية ضمن قطاع يشهد تطورا سريعا ونموا متزايدا في الطلب المحلي
.
وأوضح أن التراجع في إجمالي عدد السيارات المستدعاة يبرز توجها نحو تحسن نسبي في جودة بعض الطرازات، رغم استمرار رصد العيوب التصنيعية.
وبحسب مختصين في قطاع صيانة السيارات تحدثوا لـ"الاقتصادية"، فإن حملات الاستدعاء تنفذ عند ظهور مؤشرات فنية على عيوب قد تؤثر في الأداء أو سلامة السائقين
.
وأوضح المهندس أمجد البحيري، العامل في أحد مراكز صيانة وكلاء السيارات، أن عديد من العيوب تكون بسيطة، مثل إعادة ضبط للأنظمة أو استبدال بعض القطع، وأشار إلى استقبال مراكز الصيانة عددا متزايدا من السيارات الكهربائية أيضا
.
فيما أكد الفني بكري العمران، المختص في صيانة المركبات، أن العملاء باتوا يبادرون بإجراء فحوصات دورية واستشارات فنية دون انتظار صدور حملات رسمية من الوزارة، في ظل ارتفاع وعي المستهلكين
.
وتلزم وزارة التجارة وكلاء السيارات بإجراء الإصلاحات أو الاستبدال المجاني لأي أجزاء متضررة ضمن حملات الاستدعاء، وتحرص على إعلانها عبر القنوات الإعلامية الرسمية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات وفقًا للأنظمة المعتمدة
.
هيونداي تتصدر قائمة الاستدعاءات
كشف رصد أجرته "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات مركز استدعاء المنتجات المعيبة
(Recalls.sa)
التابع لوزارة التجارة، أن 10 شركات سيارات استحوذت على النسبة الأكبر من حالات استدعاء السيارات في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري
.
وتصدرت "هيونداي" الكورية الجنوبية القائمة باستدعاء 38 ألف سيارة تم استدعاؤها، تلتها "تويوتا" اليابانية بنحو 10 آلاف سيارة، ثم "دودج" الأمريكية بنحو 9 آلاف سيارة
.
وجاءت "جينيسيس" في المرتبة الرابعة بعدد 3500 سيارة، ثم "تيرامونت" الألمانية بنحو 3 آلاف سيارة، تلتها "كرايسلر" الأمريكية بنحو 2400 سيارة
.
وشملت القائمة أيضا سيارات "مازدا" اليابانية بـ
1110
سيارات، و
"GM"
الأمريكية بـ
749
سيارة، ثم "بيجو" الفرنسية بـ
721
سيارة، وفي المرتبة العاشرة "هوندا" اليابانية بـ
553
سيارة
.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نمو مبيعات السيارات الكهربائية يتراجع عالمياً إلى 21 % في يوليو
نمو مبيعات السيارات الكهربائية يتراجع عالمياً إلى 21 % في يوليو

الشرق الأوسط

timeمنذ 10 دقائق

  • الشرق الأوسط

نمو مبيعات السيارات الكهربائية يتراجع عالمياً إلى 21 % في يوليو

قالت شركة «روموشن» لأبحاث السوق، الأربعاء، إن مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم نمت بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، وهو أبطأ معدل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك نزولاً من 25 في المائة في يونيو (حزيران)، في ظل تراجع الزخم في مبيعات السيارات الهجينة في الصين. وأظهرت بيانات «روموشن» أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في يوليو. وتُصنف الصين بأنها أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، التي تشمل في بيانات شركة «روموشن»: السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ونظيراتها الهجينة القابلة للشحن. وتباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية للسيارات في يوليو، حيث سجلت شركة «بي واي دي»، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، ثالث انخفاض شهري. ومع ذلك، فإن التباطؤ البسيط نسبياً في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية يُظهر أن الأسواق الأخرى تستفيد من بعض الركود، حيث تستفيد المبيعات الأوروبية من الحوافز التي تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون. وقال تشارلز ليستر، مدير البيانات في «روموشن» إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، الذي بلغ متوسطه 36 في المائة شهرياً في النصف الأول، تراجع إلى 12 في المائة في يوليو مع تراجع السوق بسبب توقف بعض خطط الدعم الحكومي لعام 2025 لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. وبلغت المبيعات الصينية نحو مليون سيارة. وارتفعت المبيعات الأوروبية بنسبة 48 في المائة إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما ارتفعت مبيعات أميركا الشمالية بنسبة 10 في المائة إلى أكثر من 170 ألف مركبة. وقفزت المبيعات في باقي أنحاء العالم بنسبة 55 في المائة إلى أكثر من 140 ألف سيارة. وقال ليستر: «على الرغم من الاختلافات الإقليمية، لا يزال المسار العام لاعتماد السيارات الكهربائية في عام 2025 يصعد بقوة». وأضاف أن من المتوقع أن تعود مبيعات السيارات الصينية إلى النمو القوي اعتباراً من أغسطس (آب) مع توفر أموال جديدة لخطط الدعم، في حين أن خفض الإعفاءات الضريبية الأميركية لشراء أو تأجير السيارات الكهربائية الجديدة في نهاية سبتمبر (أيلول) سيضر بالطلب هناك.

وزير يمني يتهم الحوثيين بالاستحواذ على 103 مليارات دولار
وزير يمني يتهم الحوثيين بالاستحواذ على 103 مليارات دولار

الشرق الأوسط

timeمنذ 10 دقائق

  • الشرق الأوسط

وزير يمني يتهم الحوثيين بالاستحواذ على 103 مليارات دولار

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على نحو 103 مليارات دولار منذ منذ انقلابها على الدولة، مؤكداً أن هذه الأموال تم تحويلها إلى أدوات لتمويل الحرب، بدلاً من توجيهها لتحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين. وأوضح الإرياني، في تصريحات رسمية، أن الجماعة استولت على أكثر من 103 مليارات دولار، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين اليمنيين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية. وأكد الوزير أن اتهاماته للجماعة الحوثية بخصوص نهب هذه الأموال تستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الإرياني إلى أن استمرار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» يعني استمرار قدرة الجماعة الحوثية على تمويل الحرب وإطالة أمد الصراع، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تصاعد الأنشطة الإرهابية، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية. معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ) وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تمارسها الجماعة أسهمت في رفع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وانهيار القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وتدهور الخدمات الأساسية، مما جعل اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن حجم الأموال الضخمة التي نهبتها الجماعة الحوثية يثبت أنها لا تحمل مشروعاً وطنياً، بل «مشروع نهب منظَّم» يبتلع قوت اليمنيين ومستقبل أجيالهم، داعياً إلى «وعي مجتمعي شامل لرفض الجبايات غير القانونية والابتزاز، والتمسك بحقوق المواطنين في الثروة والخدمات، وعدم الانخداع بالشعارات التي تُخفي، على حد وصفه، «ماكينة فساد وحرب». كما أوضح الوزير أن الاقتصاد الموازي للحوثيين يمثل جزءاً من المشروع التوسعي الإيراني الهادف إلى السيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل التصدي له مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. الحوثيون ينفقون مئات المليارات من الريالات اليمنية على التعبئة والحشد والمناسبات الطائفية (رويترز) ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الجماعة الحوثية، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسيل الأموال. واختتم الوزير تصريحاته بالتشديد على الاستمرار في كشف كيف حوَّل الحوثيون مؤسسات الدولة اليمنية الخاضعة لهم إلى أدوات تمويل لمشروع إيران التوسعي وآلة تدمير تستهدف جميع اليمنيين.

أكثر من 228 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13.6 مليار ريال في أسبوع
أكثر من 228 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13.6 مليار ريال في أسبوع

صحيفة سبق

timeمنذ 10 دقائق

  • صحيفة سبق

أكثر من 228 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13.6 مليار ريال في أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 03 إلى 09 أغسطس 2025م، (228.521.000) عملية، بقيمة (13.680.152.000) ريال، مقابل (15.606.245.000) ريال عن المدة السابقة نفسها. ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في قطاع النقل (5.819.000) عملية بقيمة (1.037.310.000) ريال، وفي الصحة (9.862.000) عملية بقيمة (881.566.000) ريال، وفي المطاعم والمقاهي (56.962.000) عملية بقيمة (1.752.504.000) ريال، وفي المخبوزات والحلويات (4.928.000) عملية بقيمة (221.732.000) ريال، وفي الفنادق (989.000) عملية بقيمة (349.972.000) ريال، وفي الأطعمة والمشروبات (51.976.000) عملية بقيمة (1.927.744.000) ريال، وفي الملبوسات والإكسسوارات (8.378.000) عملية بقيمة (998.901.000) ريال، وفي الثقافة والترفيه (3.663.000) عملية بقيمة (345.581.000) ريال. ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية (15.083.000) عملية بقيمة (1.035.612.000) ريال، وفي الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.641.000) عملية بقيمة (174.837.000) ريال، وفي الأثاث والمستلزمات المنزلية (2.608.000) عملية بقيمة (489.296.000) ريال، وفي مواد البناء والتعمير (2.447.000) عملية بقيمة (409.450.000) ريال، وفي المجوهرات (293.000) عملية بقيمة (315.067.000) ريال، وفي الاتصالات (3.458.000) عملية بقيمة (149.926.000) ريال، وفي التعليم (161.000) عملية بقيمة (251.786.000) ريال. وسجّل قطاع المنافع والخدمات العامة (700.000) عملية بقيمة (47.374.000) ريال، ومحطات الوقود (17.226.000) عملية بقيمة (993.775.000) ريال، وخدمات غسيل الملابس (2.914.000) عملية بقيمة (52.588.000) ريال، فيما بلغ عدد العمليات الأخرى (39.414.000) عملية بقيمة (2.245.133.000) ريال. وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض ((71.884.000)) بقيمة (4.582.144.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (9.270.000) بقيمة (578.049.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (9.197.000) بقيمة (545.698.000) ريال. وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.488.000) بقيمة (234.223.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (3.985.000) بقيمة (213.074.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (5.130.000) بقيمة (285.038.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (4.982.000) بقيمة (320.796.000) ريال. أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.399.000) بقيمة (362.230.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (8.579.000) بقيمة 634.676.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (26.498.000) بقيمة (19.08.922.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (20.990.000) بقيمة (878.067.000) ريال.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store