دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أكتوبر المقبل
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
تجمع القمة نخبة من الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمختصين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والأكاديميين، لمناقشة الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل، وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «منذ انطلاقها عام 2014، وفرت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة رائدة للتباحث في أهم القضايا المتعلقة بالعمل المناخي والاستدامة والتمويل الأخضر، وأسهمت في حشد الجهود المناخية وقيادة الحوار وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، إضافة إلى صياغة وتطوير العديد من السياسات والحلول الاستشرافية، بهدف تحقيق الأهداف المناخية المشتركة. وتواصل القمة، في دورتها الحادية عشرة هذا العام، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وإمارة دبي في العمل المناخي العالمي». وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 16 ساعات
- البوابة
ننشر نص كلمة وزير البترول في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2025
ألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر مصر للتعدين 2025. وقال وزير البترول: أرحب بكم في مصر، حيث نجتمع لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين المصري (EMF)، لنخطو خطوة جديدة إلى الأمام في رحلتنا نحو استكشاف مزيد من الفرص وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقطاع التعدين المصري. وأضاف أن المنتدى شهد خلال فترة وجيزة تطوراً ملحوظاً ليصبح منصة رفيعة المستوى تجمع خبراء الصناعة وصناع القرار لتبادل الأفكار المبتكرة حول تحقيق الاستغلال الأمثل من ثرواتنا المعدنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا نحو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات. ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام تحت شعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية. وتابع: لقد حبا الله مصر بثروات معدنية هائلة وموقع استراتيجي لا يُضاهى وبنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة. كما تضم مصر جزءاً مهماً من الدرع العربي النوبي، مما يجعلها أرضاً للفرص الذهبية. وأوضح أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميا. ويدعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وإعادة هيكلتها بهدف إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين المصري. وأشار إلى أنه تم التنسيق في إطار من التعاون والعمل التكاملي بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ إطار تنظيمي ملائم بهدف توفير مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، تم الانتهاء بنجاح من إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، حيث يضمن القانون الجديد للهيئة استقلالية القرار المالى والإدارى بما يدعم عمليات التطوير وإدارة العملية التعدينية، وذلك من خلال وضع الإطار المؤسسي المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عن طريق إيجاد إطار مفصل للهيكل التنظيمي الجديد والمناصب الرئيسية، مع تحديد واضح للأدوار التنظيمية والمسئوليات، بما يُمكن الهيئة من تأدية الدور المنوط بها علي أكمل وجه دون أي معوقات أو صعوبات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي. كما يهدف تحويل الهيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية إلى دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية بما يسهم في تحقيق إنطلاقة في قطاع التعدين وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية. يذكر أن مجلس النواب، وافق مبدئياً في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 28 أبريل 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي على تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية. – وتم إصدار الرأي بالموافقة النهائية على تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025. ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونيه 2025، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون. وبناءً على ما سبق، جاري استكمال باقي الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك اصدار اللائحة التنفيذية للقانون. كما ساهم العمل التكاملي في الانتهاء من إجراءات التصديق على النموذج المعدل لاتفاقية استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، والذي يُمثل أهمية قصوى للشركاء، حيث تم تصميمه بشكل يضمن توفير إطار عمل واضح ومتوافق دولياً لحوكمة مراحل استكشاف واستغلال مواردنا المعدنية. علاوة على تعزيز أفضل الممارسات بما يضمن نتائج اقتصادية متوازنة لكل من أطراف الصناعة والحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي كوجهة رئيسية للتنقيب عن الذهب والمعادن. نتائج المباحثات وفي ضوء المباحثات والمفاوضات التي تمت مع كبرى شركات التعدين على مدار ما يقرب من عام للوصول إلى شروط وبنود نموذج عقد إستغلال لمناطق البحث التي تم الفوز بها، فقد تم التوصل إلى نموذج اتفاق يضاهي الاتفاقيات الدولية المعمول بها في كبري الدول التعدينية. وتم الاتفاق على مسودة نموذج عقد الاستغلال في 4 ديسمبر 2024 خلال الاجتماع مع شركتي باريك جولد وانجلوجولد أشانتي على هامش بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن . وعليه تم التوقيع بالأحرف الأولى يوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٥، لإستكمال الحصول على الموافقات التالية: – موافقة وزارة المالية على الملحق الخاص بالنظام الضريبي والجمركي للإتفاقية. – موافقه إدارتي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. – موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 25 يونيو 2025. – تم مخاطبة مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2025 . – تم الحصول علي موافقة لجنة الصناعة بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥ . – وتم الحصول علي الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٥ . واسمَحُوا لي أن أوجه التحية والشكر لزملائي من الوزراء ومجلس النواب والسادة أعضاء لجنة الصناعة بالمجلس الموقر على الجهود المبذولة والتعاونِ والعملِ التكامُلي بروحِ الفريقِ الواحد من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون... وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على تطوير الثروة البترولية والمعدنية واستغلالهما بالطريقة المُثلى وفق 6 محاور أساسية ، والتي يركز المحور الثالث منها على تحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5-6%. واسمحوا لي خلال الدقائق القليلة القادمة أن أُسلط الضوء على أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 ومنها: – إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالي مبيعاتهم حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57%. – إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق. – تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام ، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار ، هذا بخلاف خام الفوسفات . – بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائدات تشمل عائدات الذهب. – الإعلان عن نتائج المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024 للبحث عن خامات (الرمال الكاولينية / رمل الزجاج) والمعادن المصاحبة لها بالصحراء الشرقية والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في ديسمبر2024 فى عدة قطاعات بنظام الاتاوة والضرائب، وقد شهدت المزايدة إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت (٢٠) شركة منها (١٩) شركة قطاع خاص، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المدعوم بسياسات الوزارة التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية عادلة وبشفافية كاملة، وقد تم تلقي (٣٨) عرض في (7) قطاعات بواقع 4 قطاع لخام الرمال الزجاجية - ٣ قطاع لخام الرمال الكاولينية. وأسفرت نتائج المزايدة عن فوز كل من: شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع رقم (GS 1) خام الرمال الزجاجية. شركة سبيلكو إيجيبت للخامات بالقطاعي رقمي (GS 3) و (GS 4) خام الرمال الزجاجية. شركة باسيفيك للتعدين بالقطاع رقم (KS 1) خام الرمال الكاولينية. الشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم" بالقطاعين رقمي (KS 2) و (KS 3) خام الرمال الكاولينية. – الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لبوابة مصر للتعدين، التي تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال الهيئة ودعم المستثمرين، حيث تُعد بمثابة منصة استثمارية رقمية ومحفز أساسي للاستثمار التعديني يدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات والترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعدينى. وجاري حاليا الانتهاء من المرحلة الأخيرة إيذاناً بانطلاق المنصة رسمياً خلال الفترة المقبلة. – إتمام توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بحضور محافظ الوادي الجديد، حيث تم توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام. تفاصيل المشروع ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل. خطوة تاريخية ويمثل تنفيذ المشروع خطوة تاريخية للإنتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية . – وفي إطار جهود الوزارة لجذب مستثمرين مصريين لتوجيه استثماراتهم لقطاع التعدين والصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة، تم الانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي كاب للاستثمارات مطلع شهر يوليو الجاري بهدف إقامة شراكة في مجال دراسة واستكشاف وتقييم واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية) بالإضافة لرفع تركيز خام الفوسفات. وفي حال أظهرت نتائج دراسة الجدوى التجارية المتعلقة بالمشروع جدواها لاستغلال الخام، سيكون المستهدف إنتاج سنوي لا يقل عن 1 مليون (واحد مليون) طن ودرجة تركيز P2O5 لا تقل عن 25%. – تحقيق نتائج مبشرة لتواجدات خام الذهب على خلفية الزيارة الميدانية التي أجراها فريق شركة باريك جولد إلى منطقة وادي العلاقي في أبريل الماضي بهدف تحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين، حيث أشار تقرير شركة باريك جولد بشأن نتائج التحاليل والملخص الجيولوجي للزيارة الميدانية إلى أن العينات المأخوذة من المنطقة مبشرة، حيث تظهر كل من العروق ومناطق التغير تمعدنات على مساحة واسعة. – اكتمال برنامج الحفر الماسي بمنطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية، أحد أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، والذي بدأ في يونيو 2024، وإعلان شركة "أتون ريسورسز" عن نتائج الحفر الأخيرة والتي تؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة. بما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية بمنطقة الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي . وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير لتركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية . وتُعدّ هذه النتائج استمرارًا للبيانات الواعدة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا، وتعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة. أٌعلن عن البدء في تنفيذ مشروع استراتيجي وحيوي يتضمن إجراء مسح جوي شامل ودراسة تحليلية لصور الأقمار الصناعية تُغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية وتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية الواعدة، مما يُمثل خطوة محورية تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. كما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أنشطة التعدين بمختلف أنحاء البلاد بما يعكس جدية الدولة المصرية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للنهوض بقطاع التعدين. – كما يسعدني أن أُعلن أيضاً أنه تتويجاً لجهود تطوير منظومة التعدين المصري، فسوف نشهد اليوم توقيع اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي. و سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و شركة باريك العالمية. وتُعد هذه الخطوة دليل واضح على الرغبة القوية من الشركات العالمية بالتوسع في استثماراتها في قطاع التعدين المصرى، والذي يُعد بدوره شهادة عالمية على ثقة كبري الشركات الدولية فى مناخ الاستثمار بمصر مما يعكس نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية. إن التركيز على الجانب التقني وحده لم يكن كافيًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة. لذا فقد أولت وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً خاصاً للجوانب البيئية والإدارية والتكنولوجية. حيث أجرينا عددًا من مبادرات التعدين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمي لإزالة الكربون. وامتدادًا لجهود الوزارة في مجال انتقال الطاقة، فقد اتخذنا تدابير جوهرية في صياغة مبادرات التعدين الأخضر لخفض الانبعاثات بالتعاون مع وزارة البيئة . ومن هنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة وزير البيئة على التعاون المثمر والبناء من جانب وزارة البيئة وحرصها الدائم على تحقيق الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار ولا سيما قطاع التعدين وقطاع الطاقة. وأود أن أناشد جميع الأطراف العاملة في قطاع التعدين من شركات وطنية وشركاء أجانب على مواصلة جهود الالتزام بخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية سعياً للوصول إلى تعدين مستدام وصديق للبيئة. وإيماناً بأهمية تطوير مهارات العنصر البشري في قطاع التعدين حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم برامج بناء القدرات القائمة على الأداء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل الغرفة التجارية الأمريكية والغرفة التجارية الكندية. بالإضافة إلى المشاركة في برامج أخرى في الصين واليابان وتنزانيا. كما تم تدريب بعض المتخصصين في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على استخدام معايير التعدين الدولية مثل JORC. كما أننا بصدد الانتهاء من افتتاح مدرسة للتعدين في مصر بمنطقة مرسى علم بالتعاون مع شركة إنجلوجولد أشانتي ومؤسسة السويدي، والتي تُعد الأولى من نوعها في مصر في مجال التعدين، وتهدف المدرسة إلى زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في مختلف أنشطة التعدين. اليوم ونحن نجتمع سوياً لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين ، فإنني على يقين من أن مساهماتكم البناءة ومواصلة تعاوننا المثمر سوف يسهمان في دفع نمو وتطوير قطاع التعدين في مصر. فقد وضعنا بعناية أجندة للمنتدى في نسخته الحالية تعرض جهود مصر في النهوض بقطاع التعدين وما تم من إصلاحات، إلى جانب استعراض الفرص والخطط في قطاع التعدين وكذلك الخطوات المستقبلية، ونأمل أن تكون أجندة المؤتمر ثرية وتواكب تطلعات جميع السادة الحضور والمشاركين. و من المقرر أن يحتضن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والفني بمشاركة نخبة من كبار المتحدثين، ومنها الجلسة الوزارية التي ستناقش سبل جذب الشركاء الاستراتيجيين، وجلسة للسادة المحافظين حول دورهم فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى المحافظات التابعة لهم، وجلسة للسادة سفراء الدول حول وجهات نظرهم في مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، كما سيتم عقد جلسة لكبار المستثمرين العالميين فى مجال التعدين تستعرض سبل تعزيز مصر لمكانتها التنافسية فى مجال التعدين عالمياً. وسيشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاستراتيجي عدة جلسات مهمة من بينها جلسة حول قانون الثروة المعدنية الجديد. كما ستقام عدد من الجلسات الفنية التي تركز على استعراض أحدث التطورات في تنفيذ المشروعات، وأفضل الممارسات المستدامة، والتقنيات والحلول المبتكرة التي يجري تطبيقها في مختلف مجالات صناعة التعدين. ونتطلع أيضاً إلى الاستماع إلى العروض التقديمية لشركات التعدين والمناقشات الشاملة والبناءة التي تسلط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات في صناعة التعدين العالمية. واسمحوا لي أن أختتم حديثي بالتأكيد على أن تحقيق أهدافنا وغاياتنا يتطلب منا الالتزام والابتكار والعمل الجماعي من جانب الحكومة والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والمؤسسات التمويلية، وفي الواقع .. كل طرف من أطراف صناعة التعدين. كما أود التأكيد على التزام مجلس الوزراء المصري تحت قيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل الجماعي والمستمر عبر كافة الوزارات والسلطات لتسريع جذب الاستثمارات، وحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا التجاريين بما يتماشى مع برنامج الحكومة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري. وَلَا يَسَعُنِي بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعم دولة رئيس الوزراء المتواصل وَمُتَابَعَة سِيَادَتِهِ عن قُرب لخطط ومشروعات قطاع التعدين، والتي كان أخرها زيارة سيادته الميدانية الى منجم السكري في شهر مايو الماضي، وعقد اجتماع مع مسئولي شركة (أنجلو جولد أشانتي) الشريك بمنجم السكري لمراجعة الخطط والتوسعات المستقبلية، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات بدفع الاستثمارات وتسريع الخُطى للنهوض بهذا القطاع الحيوي. اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعًا مرة أخرى في مصر وفي منتدى التعدين المصري، وأتمنى لكم جميعًا مؤتمراً ناجحاً ومناقشاتٍ بناءة. وقبل أن أختتم كلمتي، ارجو أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق تلك المكتسبات والخطوات الهامة التي حققناها على مدار العام الماضي.
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
عمر الدرعي: تحقيق إنجازات نوعية في قطاع بناء وصيانة المساجد على مستوى الدولة
دبي (الاتحاد) اعتمد مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، آلية «المسار السريع» التي تقلص مدة إنجاز معاملات بناء المساجد من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام عمل، وذلك في ختام دفعة مسرعات مبادرة تيسير بناء المساجد التي أطلقها في مايو الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الكفاءة والحد من الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد. وأعلن مركز المسرعات الحكومية، توقيع 10 شراكات جديدة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف إطلاق «مسارات مسرّعة» تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات بناء المساجد في مختلف إمارات الدولة. وشهدت الدفعة حصر عدد من الأراضي الجاهزة للبناء والمصرح بها بالكامل، بما يتيح للمحسنين البدء في التنفيذ دون تأخير أو إجراءات إضافية، إلى جانب إعداد دليل موحد لاشتراطات التصميم المعماري والإنشائي للمساجد على مستوى الدولة، يعزز من كفاءة التنفيذ ويوحّد التوجهات الفنية والتنظيمية. خطوة استراتيجية وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن مبادرة «تيسير بناء المساجد» التي تهدف لتوحيد تصميم بناء المساجد، وتسريع وتيرة إنشائها، ووضع دليل إجرائيّ محكم، تعدّ خطوة استراتيجية، ذات طابع تنظيميّ، تجسد مسؤولية وطنية، ورسالة ثقافية رفيعة، تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتترجم رؤية حكومة دولة الإمارات في التطوير والارتقاء المستدام. وقال معاليه: إن حجم العمل الميدانيّ في مجال بناء المساجد، يستوجب هذه الانطلاقة المدروسة بعناية فائقة، إذ لا يقتصر المشروع على إنشاء عدد محدود من المساجد، بل يشمل سنويّاً بناء عشرات المساجد، وصيانة المئات الأخرى القائمة، ضمن أرقام متنامية، تعكس طموح القيادة وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع الحيويّ عاماً بعد عام، وهو بذلك يخلق منظومة مرنة مبنية على الاستباقية، تعزز فعالية الأداء الحكومي، من خلال تنسيق الجهود المؤسسية، والحدّ من البيروقراطية، وتقليص الإجراءات التنظيمية، بما يضمن اتخاذ قرارات تنفيذية سريعة وفعالة، وفق معايير واضحة، تكفل توحيد المسار، وتحقيق إنجازات نوعية في قطاع بناء وصيانة المساجد على مستوى الدولة. وأضاف الدرعي أن المساجد مناراتٌ حضاريةٌ عظيمة، ومحاضن التسامح والاعتدال والتنشئة الطيبة، ومصداتٌ أمام تيارات التشدد والتطرف، تقوم بدور التوعية الصادقة للمجتمع، وحراسة القيم الإيمانية والوطنية، ولذلك تبرز مسؤوليتنا المشتركة، كمؤسسات وطنية وشركاء حكوميين، في منح هذا الملف خصوصية استثنائية من حيث التعامل، وتسهيل الإجراءات، وتقليص التحديات، بما يعكس توجهات قيادتنا الرشيدة، وتطلعات حكومتنا التي لا تتهاون في أيّ شيء يخدم الإنسان والمجتمع، كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه: «إنّ المساجد، وعلى امتداد دولة الإمارات، تجسد منابر الخير والعلم والدعوة للتسامح والوسطية والسلام». رحلة المحسنين وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن مخرجات دفعة مسرعات مبادرة «تيسير بناء المساجد»، تمثل خطوة ريادية، تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات وتحويلها إلى فرص تسهم في الارتقاء بجودة الحياة. وقالت هدى الهاشمي: «خلال الفترة الماضية عملت فرق العمل من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة بروح الفريق الواحد، بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية، وصولاً إلى تصفيرها في العمل الحكومي، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع من مرحلة التصميم وحتى اكتمال البناء». وأضافت، أن الشراكات التي أطلقت في ختام دفعة المسرعات، تجسد الرؤى المشتركة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع، وتعكس روح التعاون والتكامل الذي تتميز به دولة الإمارات في مسيرتها التنموية والتطويرية المستمرة. ركزت أعمال الدفعة على أربعة محاور رئيسية تمثلت في التصاميم المعمارية والإنشائية، والبنية التحتية، والأراضي والتخطيط، بالإضافة إلى محور التراخيص والإجراءات التنظيمية. شراكات لرفع الكفاءة شملت قائمة الشراكات الجديدة بين مركز المسرعات الحكومية كلاً من: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبلدية الفجيرة، والاتحاد للماء والكهرباء، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعجمان للصرف الصحي، ودائرة بلدية رأس الخيمة، وبلدية أم القيوين، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو، ومؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة، وشركة تنقية للصرف الصحي في الفجيرة. نهج تكاملي تهدف الشراكات الجديدة، الموقعة مع الجهات المعنية، إلى تمكين المتبرعين من تنفيذ مبادراتهم بسهولة وسلاسة عبر إزالة الحواجز التنظيمية والإدارية، وتوحيد الإجراءات وتقليل عدد الخطوات والمستندات المطلوبة، إلى جانب تسريع الموافقات من خلال الربط الرقمي بين الجهات، ورفع كفاءة عمليات البناء من خلال مراجعة وتحديث معايير البناء، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الهدر الزمني. كما تسهم الشراكات في تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، مثل البلديات، وهيئات الكهرباء والماء، والدفاع المدني، وهيئات الاتصالات والبنية التحتية، بما يعكس نهجاً تكاملياً بين مختلف الأطراف ويعزز من فعالية الأداء الحكومي. ويتوقع أن تحدث هذه المبادرات أثراً ملموساً في تسريع وتيرة بناء المساجد على مستوى الدولة، ومواكبة النمو السكاني والعمراني المتسارع، إلى جانب تمكين المتبرعين من المساهمة عبر حلول مرنة وسريعة، ما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكريس القيم المجتمعية والدينية، ودفع عجلة التطوير الشامل في مختلف القطاعات الخدمية. شراكة لتيسير بناء المساجد أطلق مركز المسرعات الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في مارس الماضي، شراكة لتيسير بناء المساجد، بهدف دفع تسريع اتخاذ القرارات، ورفع مستوى التنسيق المشترك، ما يسهم في تقليل عدد خطوات اعتماد مشاريع بناء المساجد، وتحسين آليات إصدار الموافقات والتراخيص، وتوحيد معايير البناء، إلى جانب توفير نماذج بناء معتمدة تراعي مبادئ الاستدامة وتقلل التكاليف التشغيلية.
زهرة الخليج
منذ 17 ساعات
- زهرة الخليج
«نادي دبي للصحافة» يحدد موعد «قمة الإعلام العربي 2026».. ومحاورها
#منوعات حدد «نادي دبي للصحافة»، الجهة المنظّمة لفعاليات «قمة الإعلام العربي»، أكبر حدث متخصص من نوعه في المنطقة، أن الدورة الرابعة والعشرين المقبلة من القمة، ستعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026. يأتي الإعلان عن موعد الدورة المقبلة، مع بدء العمل فعلياً على تفاصيلها ومحاورها، بعد النجاح الذي حققتها دورة عام 2025، التي شهدت سلسلة من الإضافات النوعية المهمة، كان أبرزها: إطلاق «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»، كأحدث إضافة إلى الفعاليات الكبرى المندرجة تحت مظلة القمة، وإطلاق التقرير المرجعي «نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية»، علاوة على ما تضمنته القمة من نقاشات مهمة، سعى - من خلالها - الحدث إلى رسم صورة واضحة لإعلام المستقبل، عبر تحليل أهم المؤثرات المحيطة، التي تسهم في تشكيل ملامح مختلف قطاعاته. «نادي دبي للصحافة» يحدد موعد «قمة الإعلام العربي 2026».. ومحاورها وتنوي إدارة «النادي» إدراج محاور وقضايا جديدة في الدورة المقبلة، للإحاطة بكافة الزوايا ذات الصلة بواقع الإعلام العربي، وما هو مأمول لمستقبله، حيث يتخلل مرحلة الإعداد العديد من الزيارات للمؤسسات الإعلامية الكبرى، سواء داخل الدولة، أو على مستوى العالم العربي، لتبادل الأفكار حول أهم الموضوعات، التي تشغل القائمين على الإعلام في المنطقة، ثم وضعها في سياق نقاشي يكفل تحليل مختلف جوانبها، وصولاً إلى تصورات ترصد متطلبات التطوير الإعلامي. وتستكمل «قمة الإعلام العربي 2026» مساراً استراتيجياً، انطلق من دبي؛ لترسيخ موقعها كمركز فكري وإبداعي رائد، ومحور لجهود تطوير الإعلام العربي، حيث استقطبت دورة 2025 أكثر من 8000 مشارك من داخل دولة الإمارات، ومن نحو 26 دولة أخرى، وشهدت نحو 175 جلسة شارك فيها قرابة الـ300 متحدث من أهم القيادات السياسية، والقامات الفكرية، والوجوه الإعلامية البارزة، في العالم العربي. ومن المؤمل أن تشكل «قمة الإعلام العربي 2026» محطة جديدة في مسيرة طموحة، بدأت عام 2001، هدفها مواصلة الارتقاء بالإعلام العربي إلى مراحل أرقى من الكفاءة المهنية والتميز الإبداعي، حيث بدأت تلك المسيرة بانطلاق منتدى الإعلام العربي، ثم تتابعت المبادرات النوعية، التي تحولت إلى مكونات رئيسية لمظلة جامعة، وهي «قمة الإعلام العربي»، الحدث الذي لا يكف عن البحث عن سبل جديدة؛ للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي. وتحرص «قمة الإعلام العربي 2026» على تأكيد فرص نجاحها، التي تشمل: تمكين المواهب الإعلامية، وتحفيز الشباب على التميز في المجال الإعلامي، وتعزيز الشراكات، وبناء جسور التعاون البناء بين المؤسسات الإعلامية العربية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات، التي تعيد تشكيل الإعلام حول العالم، انطلاقاً من إيمان عميق بدور الإعلام كقوة دافعة للتنمية، وطاقة قادرة على تحقيق آثار إيجابية عديدة في المجتمعات؛ إذا أحسن استخدام أدواتها. يُذكر أن «قمة الإعلام العربي» تضم، تحت مظلتها: «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، و«منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»، و«جائزة الإعلام العربي»، و«جائزة الإعلام للشباب العربي - إبداع»، إضافة إلى قمة، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.
