لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: لم يثبت لدينا إعطاء القيادات أي أوامر بارتكاب الانتهاكات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

ترسيخ العلاقات اللبنانية ــ السورية رهن الملفات المصيرية

لم تبلغ العلاقات اللبنانية - السورية يوماً من الأيام مرحلة الكمال أو الاستقرار. وحتى في زمن الوصاية و«القبضة الحديدية» التي مارسها نظام البعث، وإرساء ما يشبه معالم دولة لبنانية بقوّة الأمر الواقع، بقيت الشوائب تعتري علاقات البلدين بالنظر إلى الملفات المعقّدة التي لم يأخذ أي منها طريقه للحلّ، إما لأن السلطة اللبنانية كانت تحاذر طرحها في زمن الوصاية، وافتعال أزمة مع دمشق لا تقوى السلطة اللبنانية تحمّل تبعاتها، أو لأن نظام الأسد الأب والابن كان يعتبر مجرّد طرحها للنقاش يشكّل خيانة له ومحاولة لزعزعة أمنه واستدامة حكمه. صحيح أن ملفّ ترسيم الحدود البرّية والبحرية ما بين البلدين يشكل أساس بناء الثقة وإقامة علاقات سليمة ونديّة قائمة على اعتراف كلّ منهما بسيادة الآخر، وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، لكنّ ثمة ملفات مهمّة ومصيرية لا تقلّ شأناً بالنسبة للبنان، أبرزها: إبقاء حدود البلدين سائبة ومسرحاً لشبكات التهريب المحميّة من النظام، وقضية المفقودين والمخفيين قسراً في السجون السورية، وملفّ النازحين السوريين في لبنان الذي أضيف إليه مؤخراً أزمة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. تكتسب ملفات العلاقات اللبنانية - السورية أبعاداً سياسية وقانونية وتقنية واقتصادية وحتى اجتماعية وإنسانية، كلّ منها يحتاج إلى مقاربة مختلفة للحلّ. ويرى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، الذي كان شاهداً على سنوات طويلة من تحكّم الوصاية السورية في إدارة لبنان وكيفية إدارته لبلاد الأرز، أن «ترسيم الحدود وقضية المفقودين اللبنانيين أثناء الحرب ومشكلة النازحين السوريين في لبنان كلّها أمور شائكة ومعقّدة». ويكشف بويز في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أنّ «ملكية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر كانت العائق الأساس أمام ترسيم الحدود». ويؤكد أن «النظام السوري لم يرد يوماً ترسيم هذه الحدود كي لا يقع في إحراج بمسألة مزارع شبعا، فإذا قال إنها سوريّة يفقد ورقة الاحتفاظ بسلاح (حزب الله) بذريعة تحريرها، وإذا قال إنها لبنانية يعني أنه تنازل عنها». ثم يشدد الوزير الأسبق على «وجود سبب إضافي يحول دون ترسيم الحدود، هو أن هذه الحدود دائماً ما شكّلت متنفّساً اقتصادياً للنظام السوري عبر التهريب. إذ إن الحدود المستباحة كانت منذ عقود معابر لتهريب البضائع والأدوية والمحروقات ومواد البناء في ظلّ اقتصاد سوري مترنّح، عدا عن أن الشبكات التي كانت تُدير عمليات التهريب محسوبة على السلطة في سوريا وتموّل النظام». قضيّة أخرى كانت في صلب الخلل القائم وتتمثل بمياه نهر العاصي، وما يشكّله من حاجة حيوية للبلدين. وهنا لفت بويز إلى أن «تقسيم مياه نهر العاصي كان جزءاً أساسيّاً من الملفات العالقة بين البلدين قبل أن يُحلّ عبر القانون الدولي الذي كان مجحفاً بحق لبنان؛ إذ أخذ في الاعتبار طول النهر في كلا البلدين وحاجة كل دولة منهما إليه نسبةً إلى حجمها». ثم ذكر أن سوريا «أخذت الجزء الأكبر من هذا النهر؛ لكونه يمر في أراضيها لمسافة أكبر بكثير من لبنان، بجانب اعتماد المناطق الزراعية الواسعة في ريف حمص عليه». عودة إلى الحاضر، في خطاب القسَم الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون أمام المجلس النيابي يوم انتخابه، تعهّد عون بفتح حوار جاد بشأن القضايا العالقة مع سوريا، على رأسها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، وبناء علاقات صحية تخدم مصالح الشعبين، بعيداً عن الأجندات التي أثقلت كاهل البلدين لسنوات. وبعدها تلقى عون اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع هنأه خلاله بتوليه منصب الرئاسة، وأبدى الأخير استعداد بلاده لمعالجة الملفات الشائكة وتعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق استقرار المنطقة، غير أن أياً من هذه الملفات لم يوضع على سكّة الحلّ. يعتبر الدكتور زياد الصائغ، الخبير اللبناني في الشؤون الجيوسياسية، أن «إعادة الانتظام للعلاقات الدولتيّة بين لبنان وسوريا يحتاج إلى تنقية الذاكرتين، اللبنانية من ناحية والسورية من ناحية أخرى، وبالتالي الذاكرة المشتركة لديهما، وهنا أساس أي مقاربة سليمة». وقال خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «آيديولوجية حزب البعث السوري الأسدي اعتدت على كيانية لبنان، فقضية المعتقلين والمخطوفين والمخفيين اللبنانيين في سوريا تركت جرحاً عميقاً، عدا عن الالتباس الحدودي الشرقي - الشمالي، وملفّ مزارع شبعا الكارثي». واعتبر في الوقت نفسه أن «تورّط فريق لبناني بأجندة إيرانية - روسية من خلال تهجير وتفكيك النسيج المجتمعي السوري على قاعدة مذهبية مدمّرة، إضافة إلى أن النزوح السوري وتغييب معالجته على مدى أكثر من 14 عاماً أمرٌ مرعب». أما ما قد يكون أخطر ما شاب العلاقات بين لبنان وسوريا، وفق تعبير الصائغ، فهو «الاستتباع والاستزلام وجرائم الاغتيال السياسي، وتشارُك منظومتين في البلدين ضمن تحالف مافيا - ميليشيا خبيث على مدى عقود». وهنا دعا إلى «تصويب الذهنيات المرضيّة مع شبق نفوذ حكم الذاكرة اللبنانية - السوريّة المشتركة التي يُقتضى تنقيتها». وهو يرى أن «هذه التنقية تحتاج إلى سياسة عامة، لبنانية كما سورية، تقوم على قاعدة نديّة يُحترم فيها الأمن القومي لكلّ من البلدين، وهذا يحتاج إلى مسار تراكمي لا تتوفّر له الدينامية الداخلية الكاملة في كلا البلدين في هذه الفترة، مع أن (الجيوبوليتيك) الإقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية، والدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يساعدان على ذلك». يمثّل ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، جرحاً مفتوحاً في وجدان اللبنانيين، وهو أكثر مرارة لدى أهالي وعائلات المفقودين الذين يعتقدون أن المخابرات السورية هي التي اعتقلتهم وأخفتهم إبان الحرب الأهلية وبعدها، وفي ذروة سيطرة القوات السورية على لبنان. الجانبان اللبناني والسوري شكّلا لجاناً قضائية وأمنية منذ عام 2001 لاقتفاء أثر هؤلاء، إلّا أنها لم تصل إلى نتيجة. وهنا لا يخفي الوزير بويز أنّ ملف المفقودين لا يزال جُرحاً نازفاً في لبنان ولم تُحلّ هذه القضية الإنسانية المزمنة لسببين: الأول أن النظام السوري لا يعترف بوجود معتقلين لبنانيين لديه، والآخر أنه لا توجد لدى الدولة اللبنانية معطيات وأدلّة ثابتة عما إذا كان هؤلاء المعتقلون أو المفقودون أو المخفيون موجودين في السجون السورية أم ماتوا أم قُتلوا». وحسب بويز «كلّ ما حُكي عن وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، بقي مجرّد خبريات ينقلها أشخاص للأهالي سواء في لبنان أو من داخل سوريا، سرعان ما يتنصّل منها أصحابها وغالباً ما يقع الأهالي ضحيتها». يمثّل ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية جرحاً مفتوحاً في وجدان اللبنانيين من جهة ثانية، رغم إصرار نظام بشار الأسد على التنصّل من وجود أي معتقل لبناني لديه، تمّ اكتشاف عدد من المعتقلين في السجون السورية بعد سقوط نظام الأسد، وتحرير أكثر من 20 شخصاً استمعت اللجنة القضائية - الأمنية في لبنان إلى إفاداتهم. وقد أعطى هؤلاء معلومات عن وجود معتقلين آخرين كانوا معهم، لكنهم لا يعرفون أسماءهم باعتبار أن إدارة السجن كانت تعرّف السجناء بأرقامهم وليس بأسمائهم، وهو ما صّعب مهمّة كشف المزيد من المعتقلين اللبنانيين وما إذا كانوا ماتوا أو أعدموا في سجون نظام البعث. في هذا الشأن، شدَّد الصائغ على «ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لقضية المخطوفين والمعتقلين والمخفيين اللبنانيين في سوريا، والتعاون أيضاً مع الدولة السورية الجديدة بملفّ المسجونين السوريين في لبنان؛ كي لا يتسبب بمشكلة بين البلدين، كما أن أزمة النازحين السوريين التي تشكّل حملاً ثقيلاً على الدولة اللبنانية في كلّ النواحي لا بدّ من معالجتها»، معتبراً أن «عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في ظلّ دولتهم الجديدة تحمي الهوية الوطنية في لبنان وسوريا على حدّ سواء». اليوم، يسكن غالبية المكوّنات اللبنانية الخوف الدائم من رفض سوريا الاعتراف بلبنان دولة مستقلّة. وهذا ما يترجَم بالرفض السوري لترسيم الحدود وحتى إقامة علاقات دبلوماسية حقيقية بين البلدين، ولا يجد وزير الخارجية الأسبق فارس بويز أنّ هناك مشكلة استراتيجية حول اعتراف سوريا باستقلال لبنان، بل «كانت هناك مشاكل تكتيكية، وهي الخوف من أن يكون لبنان مصدر قلق لأمن سوريا ومحاصرتها». ويقول: «كلّما كانت علاقة سوريا جيّدة مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الغرب كان ذلك يُترجم استقراراً في لبنان، وهذا ما ظهر بعد عام 1990 عبر تكليف دولي وخصوصاً أميركياً لسوريا بإدارة لبنان تحت مظلّة اتفاق الطائف... ولكن كلّما توتّرت العلاقة ما بين سوريا والغرب كانت دمشق تستخدم بعض أوراقها من الجماعات الموالية لها لابتزاز الغرب على حساب لبنان واستقراره». ويعترف بويز بأن «النظام السوري، سواءً في ظلّ حكم حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار، كان يسكنه هاجس خسارة نفوذه في لبنان... وأعتقد أن حافظ الأسد كان مُدركاً دقّة الوضع اللبناني، وكان يراعي إلى حدّ كبير التوازنات السياسية والطائفية في لبنان، في حين أن بشّار الأسد أطاح كل هذه التوازنات؛ ما جعل خروجه من لبنان حتمياً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري». في زمن السيطرة السياسية والأمنية والعسكرية لنظام الأسد على لبنان، شُكّل ما سمّي «المجلس الأعلى اللبناني - السوري»، الذي أوكلت إليه مهام معالجة الملفات العالقة بين البلدين والتنسيق ما بين الدولتين، وعيّن اللبناني نصري خوري رئيساً لهذا المجلس الذي اتخذ مقراً له في دمشق. إلّا أن إدارة الملفات بقيت محصورة في مقرّ الاستخبارات السورية العاملة في لبنان في بلدة عنجر (البقاع)، حتى إنه بعد التوافق على إنشاء علاقات دبلوماسية وإنشاء سفارة سورية في بيروت وسفارة لبنانية في دمشق، لم يتبدّل تعاطي النظام السوري مع لبنان. ويقول زياد الصائغ، إن «المدخل الأساس لتسوية العلاقات بين البلدين يبدأ بحلّ المجلس الأعلى السوري - اللبناني، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تضمنتها معاهدة الأخوة والتنسيق في عام 1991، وترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما، مع وضع حد للالتباس فيما يعني ملكية مزارع شبعا، وتأكيد القناة الدبلوماسية بين البلدين في كل من سفارتيهما في بيروت ودمشق». ويشدد من ثم على «ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لقضية المخطوفين والمعتقلين والمخفيين اللبنانيين في سوريا، والمسجونين السوريين في لبنان». نصري خوري (أ ب) حتى الآن تبدو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مستعصية، قبل إرساء الاستقرار الدائم وإطلاق ورشة الإعمار في سوريا، وتلمّس النتائج الفعلية لرفع العقوبات الأميركية عن دمشق، غير أن هذا الملفّ يجب أن يبقى متصدراً اهتمام البلدين. ويلفت الصائغ إلى «ضرورة عدم إهمال أزمة النازحين بالنظر إلى آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على لبنان، بالإضافة إلى تنظيم العمالة السورية، وتجفيف منابع التهريب وغسل الأموال وتبييضها في شبكات إجرامية مشتركة، إلى ردع كامل لتجارة الممنوعات وتصنيعها، إلى قضية المخطوفين مع أولوية إلى أحلام الضمّ والاستتباع أو تعكير أمن كلّ من البلدين». ويشدد على أهمية «إرساء سياسة عامة تتبناها الحكومتان اللبنانية والسورية، بناءً على سلّم قيم ومصالح مشتركة، أساسه سيادة واستقلال وأمن كلّ من البلدين، ناهيك عن تجزئة الملفات العالقة ووضع مهل زمنية لحلّها». أخيراً، السواد الأعظم من اللبنانيين يدركون أن دولتهم غير قادرة مع سوريا على معالجة هذه الملفات ولو على مراحل، وهم مقتنعون أن الأمر يحتاج إلى مساعدة ودعم عربي ودولي. في هذا المجال، لا يُغفل الدكتور زياد الصائغ «دور جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للمساعدة في حلّ كلّ هذه الملفات، مع تعويل أساسي على رؤية المملكة العربية السعودية ووساطتها في هذا الإطار المعقّد». ويختم قائلاً: «هذا المسار الدولتيّ لا يكفي، ويجب تدعيمه بتعاون اقتصادي واجتماعي وثقافي وفني وقانوني وتربوي، بعيداً عن أي تماهٍ، فلكل من لبنان وسوريا سمات متمايزة، ولو أن بينهما مشتركات، مع الاعتراف بأن أكثر من 40 سنة من اللّادولة في كلّ منهما لا يعالج بين ليلة وضحاها».

Independent عربية

منذ 12 ساعات

• Independent عربية

تحديات الصراع على سوريا وفيها

سوريا ليست ولن تكون بلداً عادياً. أولاً بسبب موقعها الجغرافي ودورها الجيوسياسي والاستراتيجي، وثانياً لأنها صاحبة طموح منذ ما قبل الاستقلال لتكون نواة "الدولة-الأمة" دولة الوحدة العربية، وثالثاً لأن الوقائع تعيد تذكير من يحكمها بقول الرئيس الاستقلالي الأول شكري القوتلي للرئيس جمال عبدالناصر عند إعلان الوحدة مع مصر "في سوريا 5 ملايين، نصفهم يدعي أنه مؤهل للزعامة، بعضهم أنبياء وبعضهم الآخر آلهة، وبعض ممن يعبد الله والشيطان". فلا الوحدة مع مصر كانت خطوة عادية في منطقة التمسك بالكيانات، إذ لم تعش أكثر من ثلاثة أعوام. ولا نظام آل الأسد كان عادياً، وهو فرض الأحادية والتوريث في جمهورية مشهورة بالانقلابات العسكرية حكمها على مدى 54 عاماً. ولا مواكبة إمارة إدلب إلى حكم دمشق كانت قراراً عادياً. ومن هنا قوة الدعم الأميركي والسعودي والتركي والقطري للرئيس أحمد الشرع سياسياً واقتصادياً، على رغم ما حدث في الساحل والسويداء وما يحدث في أماكن أخرى من مجازر في حق الأقليات، وإن مع دعوات إلى الانفتاح وتفعيل التحقيق. نظام الأسد في أيام الأب حافظ عرف كيف يقوم بدور اللاعب بين القوى الإقليمية والدولية في الصراع على المنطقة، وكيف يقمع الصراعات الداخلية بكل الأسلحة من دون حساب مجزرة حماة مثلاً، لأنه كان يقدم خدمات إقليمية دولية لمن يستطيع أن يعاقب وأن يكافئ. أما في أيام الابن بشار الذي كان يفاخر بأنه يجيد سياسة "إدارة الرياح"، فإنه صار لعبة في الصراع على سوريا مع مزيد من العنف ضد المعارضين في الداخل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والنظام الذي يبنيه الرئيس أحمد الشرع يواجه تحديات الصراع على سوريا، والصراع في سوريا. الصراع على سوريا يتركز بين الدور التركي والدور العربي والدور الإسرائيلي برعاية أميركا في مواجهة دور إيراني منحسر ودور روسي متراجع. وليس أفضل خيار أمام الشرع هو الأسهل، أي أن يبدأ من حيث بدأ أو من حيث انتهى نظام الأسد، ولو من الموقع المعاكس. فالرعاية الأميركية والعربية والإقليمية له تسهل اجتياز الأخطار. أما التحدي الأكبر أمامه، فإنه إيجاد حل للصراع في سوريا. ومن دون هذا الحل، فإن المواكبة الخارجية لا تكفي والأدوار الخارجية لا تنفع. ذلك أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تكرر القول إنه لا بديل من إدارة الشرع، وتطالبه خلال الوقت نفسه بتوسيع دائرة المشاركة في السلطة. وتلك هي المسألة والمشكلة في آن. نظام الأسد رفض أن يشاركه أحد، بحيث لجأ إلى قمع الانتفاضة الشعبية التي بدأت من درعا، واختار الحرب على المشاركة، فانتهى في موقع من هزم نفسه في نهاية نظام انهار على مراحل. ونظام الشرع أمامه فرصة تحتاج إلى قرار كبير هو إعادة بناء سوريا من القاعدة إلى القمة، إعادة بناء المواطنة ومعالجة التخريب الذي لحق بالنسيج الاجتماعي في النظام الساقط وازداد حدة في هذه المرحلة من الإدارة الجديدة. بناء جيش وطني، لا جيش فصائل سلفية على طريقة "الجيش العقائدي" أيام "البعث". وبناء دولة لا مجرد سلطة تحكم بقوى أمنية حاملة أفكارها السلفية وإعلان دستوري ناقص وتعيين مجلس نيابي مطاوع والاستمرار في حل الأحزاب. وبالطبع، إعطاء أولوية للنهوض الاقتصادي وإعادة الاعتبار إلى القضاء. والاختبار الأول هو بدء المشاركة مع القوى الشعبية التي نزلت إلى الشوارع وتحملت القمع والسجن والقتل والمنفى من أجل الثورة. فهؤلاء هم الذين صنعوا الثورة، وإن كانت "هيئة تحرير الشام" هي التي وجهت الضربة القاضية للنظام الهارب. ففي رأي لينين، إن "ما يحتاج إليه المرء لإسقاط نظام ليس منظمة ثورية بل منظمة ثوريين". وما أسقط الأسد ليس منظمة ثوريين ولا منظمة ثورية بل شعب بكل تنوعه، وهذا التنوع في المجتمع هو ما يجب أن ينعكس على صورة السلطة التي تبني دولة لشعب ضد إغراء التمسك بالسلطة لفريق واحد. والتحدي الملح والضروري حالياً هو مواجهة التغول الإسرائيلي، سواء على الأرض امتداداً من جبل الشيخ والجولان إلى أجزاء مهمة من محافظتي درعا والقنيطرة، وصولاً إلى ادعاء حماية الدروز في السويداء. وإذا كان في واشنطن من يعترف بأن إسرائيل تريد تقسيم سوريا التي تقف أميركا مع وحدتها، فإن سوريا في الواقع مقسمة والمطلوب إعادة توحيدها. هذا ما حدث عام 1925 عندما قسم الانتداب الفرنسي سوريا إلى أربع دول هي دولة العلويين ودولة الدروز ودولة حلب ودولة دمشق، فرفض السوريون التقسيم وأعادوا توحيد البلاد بقيادة سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي وإخوانهما. وهذا ما يمكن ويجب أن يحدث اليوم عبر الانفتاح الكامل على كل الأطياف في المجتمع السوري. فلا القوة العسكرية تنجح في فرض الدولة المركزية التي بدأت الثورة في ظل الاعتراض على إدارتها، ولا شيء يقوي الموقف السوري في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وسط العجز العسكري، بعدما دمرت إسرائيل الأسلحة التي تركها الجيش السوري وكان حله غلطة، سوى الوحدة الوطنية. وليس من المعقول أن تصبح سوريا مجرد طوائف وعشائر وقبائل وإثنيات تتبادل الخوف والكره، بدلاً من أن تكون كما هي في جوهرها أرض الغنى في التنوع والتسابق على الإبداع الوطني. والفارق كبير بين الدعم الأميركي والإقليمي والعربي للإدارة السورية خوفاً من الانهيار في ظل اللابديل، وبين الدعم مع العمل للصعود إلى الدولة. وسوريا تستحق الدعم الذي تعددت مصادره، ولا سيما في المنتدى الاستثماري السعودي الذي عقد في دمشق بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحصد 4 مليارات دولار، وتستحق دولة على مستوى مجتمعها المتنوع، بدل الانتقال من حكم أقلية إلى حكم أقلية ضمن أكثرية منفتحة وغير سلفية. ولا مبرر لأن يجد السوريون أنفسهم أمام المثل الإسباني القائل "لا تطلب الإجاص من شجر الدردار".

الشرق الأوسط

منذ 20 ساعات

• الشرق الأوسط

اتفاق سوري أميركي فرنسي على «التعاون» لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق

أعلنت سوريا والولايات المتحدة وفرنسا في بيان مشترك، اليوم (الجمعة)، أنها اتفقت على التعاون في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، بحسب «رويترز». واتفقت الدول الثلاث أيضاً على ضرورة ضمان ألا يشكل جيران سوريا تهديداً وألا تشكل سوريا تهديداً لجيرانها. واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 يوليو (تموز) بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، سرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت إسرائيل خلالها ضربات على مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء. وبعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت السلطات السورية الانتقالية أنّها لا تريد الدخول في صراع مع جيرانها.