الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحذّر من تصاعد جريمة التجويع في غزة
وتشير بيانات الهيئة، استنادًا إلى معلومات موثقة من وزارة الصحة الفلسطينية، إلى وفاة 71 طفلًا نتيجة الجوع وسوء التغذية، واستشهاد أكثر من 1021شخصاً وإصابة ما يقارب 6511 آخرين، معظمهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتُظهر الأدلة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض منذ شهور قيودًا مشددة على إدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والأدوية وحليب الاطفال وتُعيق بشكل ممنهج قوافل الإغاثة الإنسانية وتغلق المعابر بشكل شبه كامل، ما أدى إلى انهيار واسع في النظام الغذائي والصحي. كما وثّقت الهيئة استهداف جيش الاحتلال منشآت مدنية ومخازن أغذية، وعاملين إنسانيين، ودعم انتشار عصابات النهب واستهدف من يحاولون حماية المساعدات الشحيحة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية بصورة خطيرة.
واعتبرت الهيئة أن هذا النمط من الانتهاكات يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وبعد مرور عام على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ودعا إلى إنهائه، وعام ونصف على قرار المحكمة ذاتها التي طالبت سلطات الاحتلال باتخاذ تدابير من ببنها تأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، تؤكد الهيئة أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية، وتحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية قانونية مباشرة عن حياة وسلامة السكان المدنيين في غزة.
ودعت الهيئة إلى:
• فتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكافٍ، وتوزيعها من خلال الامم المتحدة، وبخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والمنظمات الاهلية الفلسطينية والدولية.
• الإسراع في فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب في غزة، وإحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• تفعيل آليات المساءلة الدولية والضغط على جميع الأطراف المعنية لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
* وقف فوري للعمل بآلية ما يسمى غزة الإنسانية التي تنتهك مبادئ العمل الانساني وتشكل مصائد موت للمجوعين من طالبي المساعدات
وحمّلت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، مسؤولية فشلهم في التحرك العاجل لحماية المدنيين، وتدعوهم إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية استنادًا إلى مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
تقرير أميركي: كندا تواصل تسليح إسرائيل رغم تعهدات التقييد
بيت لحم معا- كشفت صحيفة "تروث آوت" الأميركية، أن كندا استمرت في توريد الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من وعودها بالقيود، وتدعو إلى فرض حظر كامل على الأسلحة ضد إسرائيل. وفقًا للصحيفة، يتهم نشطاء حقوق الإنسان في كندا الحكومة بتضليل الرأي العام بالسماح بإرسال كميات هائلة من الأسلحة إلى إسرائيل رغم وعدها بتقليص عمليات النقل. وبحسب موقع "تروث آوت" فأن تقريرًا جديدًا نُشر الثلاثاء كشف عن إرسال ما لا يقل عن 47 شحنة من المكونات العسكرية من مصنعي الأسلحة الكنديين إلى شركات أسلحة إسرائيلية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2025، وتصدير 391 شحنة أخرى من الأسلحة والمعدات العسكرية والمكونات ومعدات الاتصالات إلى إسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران 2025. واستند التقرير إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية. كما كشف أن أكثر من 421 ألف رصاصة تم تصديرها إلى إسرائيل منذ بدء قصف غزة، بما في ذلك شحنة واحدة من 175 ألف رصاصة أرسلت في أبريل/نيسان من هذا العام ــ بعد بضعة أشهر فقط من إعلان الحكومة الكندية معارضتها لذلك. كما أكد موقع تروث آوت، مضيفا أن المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في كندا طالبوا بفرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل ودعوا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، والتي تنص على أنه لا ينبغي إرسال الأسلحة إلى البلاد عندما يكون لديهم علم بأن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والهجمات على المدنيين. وفي مارس/آذار 2024، أقرّ البرلمان الكندي اقتراحًا غير ملزم يدعو الحكومة إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ودعا التقرير الحكومة الكندية إلى إلغاء جميع تصاريح تصدير الأسلحة من كندا ومنعها من استيراد الأسلحة من إسرائيل. كما يحثّ التقرير كندا على وقف عمليات نقل الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة، بما في ذلك مطالبتها بضمانات من الإدارة، وفقًا لتقرير "تروث آوت".
شبكة أنباء شفا
منذ 4 ساعات
- شبكة أنباء شفا
المنظمات الأهلية الفلسطينية تدين عسكرة المساعدات الإنسانية
شفا – تُدين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) بأشد العبارات الممكنة عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وعسكرة المساعدات الإنسانية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. إن ما يسمى بـ'نظام المساعدة' الإسرائيلي تم تصميمه لإطالة أمد المجاعة والعقاب الجماعي والموت الجماعي وليس لتقديم دعم حقيقي. وكفلسطينيين، لم نلمس أي تحسن على الأرض رغم الإجراءات الإسرائيلية الجديدة. إن المجازر الأخيرة في مواقع توزيع المساعدات – حيث قُتل أكثر من 1200 فلسطيني من المُجوعين، بينهم نساء وأطفال، بينما كانوا يبحثون في يأس عن الطعام – هي دليل على سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل. لقد حول جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه النقاط 'الإنسانية' إلى ساحات قتل، مستهدفاً المدنيين عمداً في أكثر لحظاتهم ضعفاً. والآن، فإن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن 'تعليق إنساني للهجمات' ووصول محدود للمساعدات ليس سوى محاولة للتضليل. فبينما ينخدع العالم بإيماءات فارغة، تواصل إسرائيل فرض قيود صارمة على تدفق المساعدات، بينما تسمح لعصاباتها المسلحة بنهب وتخريب القليل من المساعدات التي تدخل. هذا النهب الممنهج يضمن بقاء المجاعة سلاحاً حربياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية (ICJ). تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يؤكد أسوأ مخاوفنا: 'أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف في قطاع غزة'، حيث يتلاشى الفلسطينيون – وخاصة الأطفال – جراء الجوع والمرض. هذه ليست كارثة طبيعية، بل هي عملية تجويع مُحسوبة كأداة للإبادة الجماعية. نطالب باتخاذ إجراءات فورية: 1. الحماية الدولية: يجب على المجتمع الدولي التدخل لتأمين ممرات إنسانية تضمن دخول المساعدات إلى غزة بشكل آمن ودون عوائق – بعيداً عن القيود الإسرائيلية ونهب الميليشيات المدعومة من الاحتلال.2. حماية المدنيين: يجب إنهاء استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. على الأمم المتحدة والدول المسؤولة نشر آليات دولية لحماية الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. 3. إنهاء السيطرة الإسرائيلية على المساعدات: لا يمكن ألا يبقى تقرير حياة أو موت الملايين من الفلسطينيين بأيدي الاحتلال الإسرائيلي. يجب إنشاء نظام توزيع مساعدات مستقل وخاضع للإشراف الدولي. لقد انقضى وقت البيانات. هناك حاجة الآن إلى إجراءات ملموسة لوقف المجاعة وإنهاء الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. على العالم التحرك قبل أن يهلك المزيد من الفلسطينيين جوعاً وعنفاً.
معا الاخبارية
منذ 7 ساعات
- معا الاخبارية
حكم لصالح "فلسطين أكشن" للطعن على حظر بريطانيا
لندن- معا- فازت المؤسسة المشاركة في حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين بدعوى قضائية، اليوم الأربعاء، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وطلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس ارتكابها أعمالا إرهابية أو مشاركتها فيها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو/ تموز بقليل. ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما. لكن القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلا إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلا غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير "جديرة بالنقاش". وانتقدت الأمم المتحدة، الجمعة، الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها. واتخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا ورشوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9,55 مليون دولار).
