النفط ينتعش من أدنى مستوى في 5 أسابيع
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4%، إلى 67.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 65.44 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار، أمس الثلاثاء، مسجلين أدنى مستوى في 5 أسابيع عند التسوية ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك+ المقررة في سبتمبر/ أيلول.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: «يقيم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستقلل مشترياتها من الخام الروسي ردا على تهديدات ترمب، مما قد يؤدي إلى تقليص المعروض، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل».
وأضاف: «إذا ظلت واردات الهند ثابتة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر».
اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، وهي خطوة ستنهي أحدث خفض للإنتاج في وقت مبكر عما كان مخططا له.
وتضخ أوبك+ حوالي نصف النفط العالمي وكانت قد قلصت إنتاجها عدة سنوات لدعم السوق لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها السوقية.
وقد تضطرب تدفقات الإمدادات بسبب مطالب الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي فيما تحاول واشنطن دفع موسكو لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، إذ قد تدفع هذه المطالب شركات التكرير الهندية إلى إيجاد بدائل ويعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين.
رسوم جمركية
وهدد ترمب، أمس الثلاثاء، مجددا بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.
وقال ترمب أيضا إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.
ووصفت نيودلهي تهديد ترمب بأنه «غير مبرر» وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية.
وأشار تاكاشيما أيضا إلى البيانات المتعلقة بمخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط.
وقالت مصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وكانت التقديرات في استطلاع أجرته رويترز قد أشارت إلى انخفاضها 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/ آب.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية عن المخزونات اليوم الأربعاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
ترمب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق وأشباه الموصلات المستوردة
خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ،الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الرقائق وأشباه الموصلات المستوردة. وقال ترمب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: "ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الرقائق وأشباه الموصلات التي تستوردها الولايات المتحدة". وأشار ترمب إلى أن الشركات لن تُفرض عليها رسوم جمركية إذا صنعت منتجاتها في الولايات المتحدة. ولم يُحدد ترمب الإطار الزمني لفرض هذه القيود. وفي وقت سابق، قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية إنها طلبت من الولايات المتحدة أن تولي "مراعاة خاصة" لصادراتها من أشباه الموصلات، في الوقت الذي تتجه فيه إدارة ترمب نحو فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة. وقدمت الحكومة الكورية الجنوبية تقريرا إلى الإدارة الأمريكية بشأن تحقيق واشنطن في واردات أشباه الموصلات بموجب قانون التوسع التجاري الأمريكي. كما سلطت الوزارة الضوء على أن الميزان التجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات متساو تقريبا.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
ثقة الأسواق على المحك.. هل تهتز مصداقية البيانات الأميركية؟
تشهد الأسواق لحظة اختبار دقيقة لواحدة من أبرز ركائزها التاريخية، وهي 'الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية'؛ فهذه البيانات، التي اعتمد عليها المستثمرون لعقود في تحديد توجهاتهم تجاه الأسهم والسندات وحتى العملات، باتت تواجه تساؤلات غير مسبوقة حول حياديتها ودقتها. وتزداد المخاوف من أن أي تدخل سياسي في عمل المؤسسات الإحصائية يمكن أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق، ويقوّض جاذبية الاستثمار الأميركي، بل ويهدد الثقة في الدولار ذاته على المدى الطويل. هذه الهواجس أعادت إلى الأذهان تجارب دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية عميقة وتراجع مكانتها المالية عالمياً. يشير تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إلى أن علاقة الثقة بين وول ستريت وبيانات الحكومة يبدو أنها تتجه نحو الانقسام. لطالما اعتمد المستثمرون على التقارير الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل أو التضخم لتحديد أسعار الأسهم والسندات. ولكن بعد أن دفعت بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة الرئيس ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، كبيرة مسؤولي مكتب إحصاءات العمل، أصبحت الأهمية المقدسة لبيانات الحكومة الأميركية بالنسبة للمستثمرين موضع شك. تلقت بنوك الاستثمار مكالمات من عملاء قلقين من احتمال اضطرارهم لإعادة النظر في استثماراتهم إذا لم تكن إحصاءات التضخم والتوظيف المرتبطة بالاستثمارات الأميركية موثوقة. وزادت هذه المخاوف تصريحات كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي أشارت إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية في المكتب. بالنسبة للعديد من المستثمرين، أسهمت جودة البيانات الاقتصادية الأميركية وشفافية عملية جمع البيانات في تفوق الأسواق الأميركية على نظيراتها خلال القرن الماضي. ويخشى البعض من أن يُمثل هذا القرار أحدث تهديد لتلك الاستثنائية الأميركية، وقد يُفاقم الضغط على الأصول، على المدى البعيد، والذي ازداد بالفعل بسبب الحرب التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ونقل التقرير عن أليخاندرا جريندال، وهي كبيرة الاقتصاديين في مركز نيد ديفيس للأبحاث، قولها: 'السؤال الأولي هو: هل نتجه نحو ما تراه في أميركا اللاتينية أو تركيا، حيث إذا لم تكن البيانات جيدة، تقوم بطرد شخص ما، ثم تتوقف في النهاية عن الإبلاغ عنها؟'. حتى الآن، كانت آثار إقالة ماكينتارفر على السوق خفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة يوم الاثنين. لكن قد لا تتضح آثار السوق فوراً، بل تظهر بعد أشهر أو حتى سنوات. وقالت سكاندا أمارناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إمبلوي أميركا، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية: 'هذه أشياء لا تلاحظها على أساس يومي، مثل كيفية تسعير قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى'. وفي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي البيانات الخاصة في المستقبل، فإن قلة من الناس يعتقدون بأنهم سيعوضون عن جهود الحكومة الضخمة لجمع المعلومات، والتي غالباً ما تعود إلى عقود من الزمن. ووفق مايكل فيرولي، وهو كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، في مذكرة بحثية يوم الأحد، فإن إقالة ماكينتارفر تُشكل تهديدًا لنزاهة الأسواق المالية الأميركية، تمامًا كما يُمثل محاولات ترامب التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن بين المجالات المثيرة للقلق سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) البالغة قيمتها 2.1 تريليون دولار، حيث تُحدد المدفوعات بناءً على بيانات أسعار المستهلك التي يُصدرها المكتب. جدل واسع يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي على يد الرئيس دونالد ترامب فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خصوصًا بعدما تزامنت مع صدور بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتعديلات سلبية على بيانات الأشهر السابقة. هذا التوقيت كشف بوضوح حجم الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأميركي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتشديد السياسات النقدية من قبل الفيدرالي. لكن ما أثار القلق الأعمق هو تصريحات الرئيس نفسه، والتي عبّر فيها عن عدم ثقته في الأرقام الرسمية، واتهامها بالتلاعب لخدمة مصالح سياسية. هذه الخطوة هزّت واحدة من أهم ركائز الثقة في وول ستريت: حيادية واستقلالية البيانات الرسمية، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات استثمارية ضخمة في الأسهم والسندات وحتى العملات. ويضيف: عندما يشك المستثمرون في مصداقية الأرقام، تتحول السوق إلى ساحة من الريبة، ويبدأ ذلك غالبًا بتقلبات عنيفة في الأسعار، أو موجات خروج مفاجئ للسيولة، أو حتى ارتفاع في تكاليف الديون الحكومية. بمعنى آخر، إذا فقدت السوق ثقتها في بيانات الوظائف الأميركية، فإن أساسات الاقتصاد الأميركي ذاته تبدأ في التصدّع. ويستطرد سعيد: على المدى القصير، قد تُظهر السوق بعض التماسك وتتجاهل الحدث، طالما لم تظهر مؤشرات إضافية على تدخل سياسي ممنهج.. لكن على المدى الطويل، ضعف الثقة في البيانات الحكومية يشكّل تهديدًا خطيرًا؛ إذ يفتح الباب أمام نزيف في قيمة الدولار، وتقلبات عنيفة في أسعار الفائدة، وتضييق في السيولة. كما أن أي تلميح بأن البيانات أصبحت أداة سياسية بيد الإدارة، يضع مصداقية أميركا المالية في مهبّ الريح، ويثير مقارنات غير مريحة مع دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية. ويشير خبير أسواق المال إلى أن البعض قد يرى أنه من المبكر الحديث عن انهيار كامل في الثقة، لكن المؤكد أن زعزعة مثل هذه الثوابت تمثّل أول شرخ في جدار صلب بُني على مدى عقود، مشدداً على أن النجاح التاريخي للسوق الأميركية لم يقم فقط على القوانين، بل على الثقة والشعور بالأمان المؤسسي، ووجود بنية إحصائية مستقلة ومحايدة – وهذه، إن اهتزت، فالعواقب ستكون وخيمة'. حالات مماثلة ويشير تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى إن الخطوة التي اتخذها ترامب 'هي خطوة نادرةً في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية الممتدّ لقرنٍ في الولايات المتحدة'، مشيراً إلى أنه عندما يتدخّل القادة السياسيون في بيانات الحكومة، نادراً ما تنتهي الأمور على خير. هناك حالة اليونان، حيث زيّفت الحكومة أرقام العجز لسنوات، مما أسهم في أزمة ديون مُنهكة استلزمت جولات إنقاذ متعددة. ثم قامت الدولة بمقاضاة رئيس هيئة الإحصاء جنائياً لإصراره على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد الدولية. هناك حالة الصين، حيث قامت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا القرن بالتلاعب بالبيانات لتحقيق أهداف النمو التي فرضتها بكين، مما أجبر المحللين وصناع السياسات على اللجوء إلى تدابير بديلة لقياس حالة اقتصاد البلاد. لعل أشهر مثال على ذلك هو حالة الأرجنتين، التي قللت بشكل منهجي من أرقام التضخم في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن المجتمع الدولي توقف في نهاية المطاف عن الاعتماد على بيانات الحكومة. وقد أدى هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد، مما فاقم أزمة الديون التي أدت في النهاية إلى تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويوضح التقرير أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على مسار مماثل. لكن خبراء اقتصاديين وخبراء آخرين قالوا إن قرار ترامب يوم الجمعة بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل 'كان خطوة مقلقة في هذا الاتجاه'. الإقالة، في ظل غياب أي اتهام بالفساد أو التقصير المهني، تفتح باب التأويل لاحتمال وجود دوافع سياسية خلفها، ما يعزز المخاوف من تسييس الأرقام الاقتصادية – سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو التضخم – لتتماشى مع أجندات سياسية أو انتخابية، وهو أمر يضرب مصداقية أحد أكثر المكاتب الإحصائية حيادية في المنظومة الأميركية. الانعكاس الأخطر يتمثل في اهتزاز الثقة بدقة واستقلالية البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، نتيجة تسعير خاطئ للأصول أو ردود فعل مبالغ فيها. في مثل هذا السياق، قد يلجأ المستثمرون إلى الاعتماد على بيانات بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص، ما يزيد من التشتت وفقدان البوصلة في تقييم الأوضاع الاقتصادية. ويضيف: علينا ألا ننسى أن الأسواق العالمية تنظر إلى المؤسسات الأميركية، خاصة تلك المعنية بإصدار البيانات، باعتبارها نموذجاً في الاستقلالية والحوكمة. وأي تسييس محتمل لتلك المؤسسات من شأنه أن يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز من الشعور بعدم استقرار النظام السياسي، وقد يؤدي – على المدى المتوسط – إلى اهتزاز الثقة بالدولار الأميركي ذاته، خصوصًا إذا استمر الضغط على هذه الجهات الرسمية. ويشدد على أن 'البيانات الاقتصادية – مثل بيانات الوظائف والتضخم ومؤشرات الثقة – هي بمثابة الأرضية التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار والسياسات النقدية، وأي تشكيك في حياديتها سيوجه ضربة قوية لتماسك الأسواق'.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
أرباح هوندا الفصلية تهبط بنحو النصف إلى 1.3 مليار دولار
قالت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات إن أرباحها خلال الربع الأخير كانت أقل بواقع النصف عما كانت عليه خلال العام السابق، وذلك بعدما تم فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة. وقالت الشركة في إفصاح نشر الأربعاء إن أرباحها خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين بلغت 196.7 مليار ين (1.3 مليار دولار) أي نحو نصف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغ 394.7 مليار ين. وتراجعت المبيعات الربعية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 5.3 تريليون ين (36 مليار دولار). وعدلت الشركة من توقعاتها للأرباح بالزيادة خلال العام بأكمله حتى مارس 2026 من 250 مليار ين إلى 420 مليار ين. ولكن مازالت تمثل التوقعات المعدلة انخفاضا بنسبة 50 بالمئة مقارنة بنتائج العام السابق. كما توقعت هوندا بيع 3.62 مليون سيارة في أنحاء العالم خلال العام المالي الجاري.
