حدث في مثل هذا اليوم: 5 أفريل.

حدث في مثل هذا اليوم: 5 أفريل.
5 افريل، 09:30
1942 ـ الحرب العالمية الثانية: الطائرات اليابانية تدمر مدينة كولومبو السريلانكية.‏
1946 ـ الاتحاد السوفياتي يوافق على الانسحاب من منطقة اذربيجان الإيرانية التي سبق ان احتلها مقابل تعهد إيراني بإجراء إصلاحات فيها.‏
1948 ـ بدء تنفيذ مشروع مارشال لانهاض اوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.‏
1951 ـ محكمة فدرالية في نيويورك تحكم على جوليوس وايتيل روزنبرغ بالاعدام بتهمة التجسس في واحدة من أخطر قضايا التجسس في الحرب الباردة.‏
1955 ـ استقالة ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا وتولى أنطوني ايدن رئاسة الوزراء.‏
1958 ـ فيدل كاسترو يبدأ حربه الشاملة ضد حكومة باتيستا في كوبا.‏
1969 ـ بعثة بريطانية من 4 رجال تصل بواسطة الزحافات الى القطب الشمالي.‏
1970 ـ الحكومة 'الاسرائيلية' ترفض السماح لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي ناحوم جولدمان بالتوجه الى مصر للقاء جمال عبدالناصر.‏
1971 ـ باكستان تجلي الأجانب عن باكستان الشرقية خلال اضطرابات عنيفة وعصيان سبق الحرب الهندية الباكستانية الثالثة وانفصال باكستان الشرقية.‏
1975 ـ وفاة زعيم الصين الوطنية الديمقراطية الاسبق شيانج كاي شيك.‏
1983 ـ فرنسا تطرد 47 دبلوماسيا سوفيتيا اتهموا بالتجسس.‏
1986 ـ مقتل امريكي وتركية في انفجار في مرقص لابيل ببرلين وامريكا تتهم ليبيا بالانفجار، وتقصفها بالقنابل بعد ايام.‏
1989 ـ بولندا تسمح لنقابة بناء السفن بجدانسك 'سوليدارتي' بالعمل فتمهد بذلك لسقوط الشيوعية فيها وفي المعسكر الشرقي.‏
1992 ـ القوات اليوغوسلافية تعيد السيطرة على البوسنة والهرسك بعد اعلان استقلالها.‏
1999 ـ ليبيا تسلم المتهمين بتفجير طائرة بان آم عام 1988 فوق لوكيربي، فحيمة والمقراحي للأمم المتحدة فتعلق العقوبات المفروضة عليها منذ 30 نيسان/ابريل 1992.‏
2003 ـ سقوط مطار صدام الدولي بيد القوات الاميركية التى دخلت الى مدينة الدورة في جنوب بغداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

ليبيا.. الدبيبة يأمر بإزالة مقرات عسكرية لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع "الحياة بارك" ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها. ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".

الصحراء

منذ 3 أيام

• الصحراء

عَزّة: الكرامة لا تنكسر-77 عاماً على نكبة فلسطين، من يدفع الثمن؟

غزة لا تركع، والكرامة لا تنكسر، هكذا تصرخ الأرض التي أُنهكت تحت الحصار، وهكذا يُسمع صوت الفلسطيني في الذكرى الـ77 للنكبة، تلك الكارثة التاريخية التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام 1948، حين اقتُلع أكثر من 750 ألف فلسطيني من أرضهم، ودُمرت أكثر من 500 قرية، في سياق تأسيس دولة إسرائيل. ولكن السؤال الذي يطفو على السطح كل عام، ويزداد إلحاحاً اليوم مع تفاقم المجازر: لماذا يُطلب من الفلسطينيين دفع ثمن المحرقة اليهودية التي ارتكبها النازيون في أوروبا؟ هل كان ذنبهم أنهم عرب؟ أو مسلمون؟ أو ببساطة، أنهم كانوا على أرضهم؟ النكبة: جرح لا يندمل منذ عام 1948، يعيش الفلسطيني لاجئاً، أو تحت احتلال عسكري مباشر، أو في شتاتٍ ممتدٍ من المخيمات إلى المنافي. ورغم ما كُتب وقيل عن النكبة، فإنها ليست مجرد 'حدث تاريخي'، بل واقع يومي مستمر في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل. واليوم، وبعد 77 عاماً، يعاد إنتاج المأساة بأبشع صورها. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، تعرض قطاع غزة لواحد من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث. بلغ عدد الشهداء أكثر من 53,119، بينهم آلاف الأطفال والنساء، فيما تجاوز عدد الجرحى 120,214، في ظل حصار خانق، وانهيار منظومة الصحة، ودمار شامل طال البيوت والمستشفيات والمدارس. وحتى الحقيقة لم تُترك بسلام؛ إذ استُشهد 217 صحافياً، أثناء تغطيتهم للعدوان، في مؤشر على استهداف متعمد لكل من يحاول نقل الواقع للعالم. الثمن المدفوع: عدالة مشوهة بعد الحرب العالمية الثانية، سعت أوروبا لتكفير ذنبها عن جريمة الهولوكوست بمنح 'وطن قومي لليهود'، لكن هذا التفكير لم يقع في برلين أو فيينا أو باريس، بل في حيفا ويافا والقدس. اختير الفلسطيني ليكون كبش الفداء لتطهير ضمير الغرب، رغم أنه لم يكن طرفاً في الحرب، ولا شريكاً في الجريمة. فأي عدالة هذه التي تضع ضحية جديدة لتواسي ضحية سابقة؟ وهل يُصلح ظلمٌ تاريخي بارتكاب ظلم جديد؟ وهل يُعقل أن يدفَع أطفال غزة، الذين يُنتشلون اليوم من تحت الركام، ثمن صمت دولي عمره أكثر من سبعة عقود؟ العرب وهتلر: أسطورة التضليل يردد البعض أن العرب 'تحالفوا مع هتلر'، في محاولة لتبرير الاحتلال، لكن هذه مقولة مضللة. فباستثناء مواقف فردية هامشية، فإن العرب، كشعوب ومجتمعات، لم يكن لهم أي دور يُذكر في الحرب العالمية الثانية، لا من قريب ولا من بعيد. بل إن معظم بلاد العرب كانت حينها ترزح تحت الاحتلالات الأوروبية نفسها التي اضطهدت اليهود. إقحام العرب في سياق الجرائم النازية ليس سوى تزييف تاريخي، يُستخدم لتبرير مشروع استعماري بلباس أخلاقي. صوت العالم: ازدواجية المعايير 77 عاماً مضت، والعالم ما زال عاجزاً عن أن يقول الحقيقة كاملة. يدين الهولوكوست – وهو أمر واجب ومحق – لكنه يتردد أو يصمت حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني. اليوم، أطفال غزة يُقتلون بالجملة، ولا يرفّ للعالم جفن. أكثر من 53 ألف شهيد لم يشفع لهم براءتهم، ولا أنين أمهاتهم، ولا صورهم التي اجتاحت العالم. صواريخ تقطع سكون غزة، فلا تضجّ بها العواصم كما ضجّت من أجل مدن أخرى. يبدو أن بعض الأرواح في هذا العالم أثقل من أخرى، وبعض الدماء أغلى من دماء الفلسطينيين. بل أصبح من يناصر حقوق الفلسطينيين متهماً بـ'معاداة السامية'، رغم أن الفلسطيني نفسه سامي، وذو جذور ضاربة في عمق التاريخ. من أجل فلسطين: ذاكرة لا تموت في الذكرى الـ77 للنكبة، لا يبحث الفلسطيني عن الشفقة، بل عن العدالة. لا يسأل أن يُعطى أكثر من حقه، بل أن يُعاد له ما سُلب منه. ومن بين الركام والحصار والدمار والقتل والتشريد، ما زالت غزة ترفع راية الكرامة وتردد: 'لن ننسى، ولن نستسلم.' النكبة ليست مجرد تاريخ؛ إنها حاضر مستمر، والسكوت عنها ليس حياداً، بل تواطؤ،وكل صمت عن مجازر اليوم، هو امتداد لصمت الأمس. أخيرا: العدالة لا تسقط بالتقادم في عالم تختلط فيه المفاهيم وتُشوّه فيه الروايات، تبقى النكبة شاهداً على ما يحدث حين يُسكت صوت الضحية ويُروّج لرواية المنتصر فقط. ويبقى الفلسطيني – من غزة إلى الشتات – رمزاً لصمود أمة وحق لا يموت. فليس من العدل أن يُطلب من طفل في جنين أو رفح أن يعتذر عن جريمة ارتكبها هتلر في أوروبا،وليس من الإنصاف أن يُدفن وطن بأكمله تحت ركام أكاذيب تاريخية. إن الكارثة الحقيقية ليست فقط في احتلال الأرض، بل في احتلال الوعي العالمي، حين تُزوّر الحقائق ويُشوّه التاريخ وتُقلب المعايير. وإن استمرار هذا الظلم لعقود لا يعني شرعنته، بل يُثبت أن الصمت الدولي جزء من الجريمة. لكن الشعوب لا تموت، والذاكرة لا تُمحى، والحق لا يضيع مهما طال الزمن،فلسطين ليست مجرد قضية سياسية، بل اختبار أخلاقي للعالم أجمع: هل ستنتصر الإنسانية على الاستعمار الحديث؟ هل سيعلو صوت العدل فوق ضجيج القوة؟. في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، نقولها بوضوح: لا نطلب صدقة من أحد، بل نطالب بالحقيقة. نُصرّ على روايتنا، ونُقسم أن مفاتيح البيوت القديمة ستبقى معلقة حتى تعود إلى أصحابها، مهما طال الطريق.

الإذاعة الوطنية

منذ 4 أيام

• الإذاعة الوطنية

حماية الواحات بقبلي ومقاومة التصحر محور لقاء وزير البيئة بمدير عام المنظّمة الإسلاميّة للأمن الغذائي

التقى وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، بالمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أريك برين بمقر الوزارة لتدارس جملة من المشاريع البيئة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية الواحات بقبلي ومقاومة التصحر . كما استقبل وزير البيئة وفد عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث مثل اللقاء فرصة للتطرق إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP30 إلى جانب عرض سبل التعاون مع البنك الوطني للجينات .