موديز ترفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى "Baa3" من "Ba1"، مشيرة إلى أن وضع المالية العامة "تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا" كان عاملا رئيسيا في قرارها.
وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت إنها تتوقع أن تواصل اليونان "تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة".
ورحبت حكومة يمين الوسط اليونانية، اليوم السبت، برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة موديز ، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع عالية المخاطر لسندات حكومية كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاما خلال أزمة ديون حادة، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس : "يُمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي"، ووصف هذا الإجراء بأنه "نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين".
ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني بدأت بإعادة اليونان إلى درجة البيئة الاستثمارية في أواخر عام 2023، غير أن هذه الأخبار السارة الأخيرة قوبلت بارتياح من جانب الحكومة التي شهدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات على تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على الإنترنت اليوم السبت: "يمثل رفع وكالة موديز لتصنيف اليونان الائتماني إلى بي إيه أيه 3 الخطوة الأخيرة في استعادة درجة بيئتنا الاستثمارية من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مما يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان".
كانت اليونان قد تعرضت لأزمة عام 2010 وحصلت على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس وإصلاح ماليتها العامة من خلال برامج تقشف متتالية ومرهقة فرضتها هيئات الاقراض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز نسبة 200%، لكنه ظل ينخفض على نحو مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150% هذا العام، وفقا لتوقعات البنك المركزي اليوناني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

الأسهم الآسيوية ترتفع بعد تمرير قانون الضرائب الأميركي

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأميركية المتراجعة، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب، رغم استمرار هيمنة المخاوف المتعلقة بالديون. كما تستعد الأسهم الأوروبية لافتتاح تداولات إيجابية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو «ستوكس 50» بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «فوتسي» بنسبة 0.3 في المائة. في المقابل، استقرت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500»، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وكانت بيانات مؤشرات مديري المشتريات العالمية (PMI) قد أظهرت تسارع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار)، مما عزز أداء «وول ستريت» في بداية الجلسة، قبل أن تواجه السوق ضغوط بيع لتُنهي التداولات دون تغيّر يُذكر. وعلى النقيض، سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً بعد بيانات مخيبة للآمال حول النشاط الاقتصادي في المنطقة. وقد أقر مجلس النواب، ذو الأغلبية الجمهورية، مشروع قانون ترمب الضريبي الذي يحقق العديد من وعوده الانتخابية، لكنه يرفع الدين الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار بمقدار 3.8 تريليون دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة، خاصة طويلة الأجل، في ظل هذه المخاوف المالية، معززة بقرار وكالة «موديز» الأخير بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تنامي عبء الدين. ومع ذلك، جذبت سندات الثلاثين عاماً اهتمام المستثمرين عند مستوياتها الحالية، حيث تراجعت عوائدها بمقدار 1.6 نقطة أساس لتسجل 5.048 في المائة، بعد أن بلغت ذروتها عند 5.161 في المائة، وهو أعلى مستوى في 19 شهراً. وفي السياق ذاته، قال كين كرومبتون، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «بنك أستراليا الوطني»: «ربما كان مجرد وجود بعض التقدم كافياً لتخفيف المخاوف، لكن من الطبيعي أن يصاحب التحركات الكبيرة في السوق بعض التراجعات التصحيحية». وأضاف: «لا أرى في هذه التطورات أو في تمرير هذا القانون ما يشير إلى تراجع كبير في إصدارات السندات الأميركية، أو إلى انحسار المخاوف بشأن المعروض العالمي من السندات». وفي اليابان، تراجعت أيضاً عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل عن مستوياتها القياسية. فقد انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.115 في المائة، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق مطلع الأسبوع، في وقت يُراقب فيه بنك اليابان هذه القفزة من كثب. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنسبة 0.5 في المائة، متعافياً من خسائره الأسبوعية السابقة. كما ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بدعم من بيانات التضخم التي أظهرت تسارع الأسعار في أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين. وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.3 في المائة مقابل العملات الرئيسية. بينما يتجه اليورو لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع، وارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1309 دولار. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إن هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، لكن ذلك يبقى مرهوناً بسياسة ترمب تجاه الرسوم الجمركية. على صعيد منفصل، خفف حكم المحكمة العليا الأميركية، المتعلق بإقالة ترمب لعضوين من مجلس العمل الفيدرالي، من المخاوف بشأن إمكانية إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول مستقبلاً. وفي أسواق العملات الرقمية، حافظت عملة البتكوين على مكاسب أسبوعية بنحو 6.4 في المائة، رغم تراجعها الطفيف من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتتداول عند 110796 دولاراً.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

سجّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها في ستة أسابيع، وذلك في ظل تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية وتنامي المخاوف بشأن عبء الدين العام والتشريعات الضريبية، على خلفية خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة «موديز». وأظهرت بيانات «ليبر» التابعة لبورصة لندن أن صناديق الأسهم العالمية شهدت صافي تدفقات خارجة بلغ 9.4 مليار دولار، في انعكاس حاد عن الأسبوع السابق الذي تجاوزت فيه التدفقات الداخلة 20 مليار دولار، وفق «رويترز». وتصدرت صناديق الأسهم الأميركية التراجعات باستردادات بلغت 11 مليار دولار، تلتها نظيراتها الآسيوية بخروج 4.6 مليار دولار. في المقابل، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة بقيمة 5.4 مليار دولار. وقال جون هيغينز، كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المرجح أن يتوخى المستثمرون مزيداً من الحذر تجاه السوق الأميركية في ظل الاضطرابات التي شهدها أبريل (نيسان)، والمخاوف المتزايدة حول السياسة المالية»، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل - مدفوعاً بخفض التصنيف الائتماني والمزاد الضعيف للسندات لأجل 20 عاماً - زاد من توتر الأسواق. وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مقترباً من ذروته منذ عام 2007، بعدما أقر مجلس النواب الأميركي حزمة ضرائب وإنفاق أثارت المزيد من المخاوف بشأن الدين العام. في المقابل، جذبت صناديق السندات العالمية تدفقات واردة قوية بلغت 21.6 مليار دولار، ما يشير إلى تحول المستثمرين نحو السندات في ظل المستويات الجذابة للعائد. وبلغت التدفقات إلى صناديق السندات الأميركية 7.6 مليار دولار، بينما استقبلت صناديق السندات الأوروبية 11 مليار دولار، والآسيوية 1.8 مليار دولار. ووفقاً للتصنيفات، استقطبت صناديق السندات الحكومية الأميركية 2.8 مليار دولار، وذات العائد المرتفع 1.2 مليار دولار، فيما جذبت صناديق سندات الشركات الأوروبية 1.5 مليار دولار. كما شهدت صناديق أسواق المال انتعاشاً ملحوظاً بتدفقات داخلة بلغت 18.1 مليار دولار، مقارنة بتدفقات خارجة بلغت 34 مليار دولار في الأسبوع السابق. وعلى الجانب الآخر، واصلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بتدفقات خارجة بلغت 1.7 مليار دولار. وسجلت صناديق سندات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بإجمالي تدفقات واردة بلغ 403 ملايين دولار، بينما شهدت صناديق الأسهم الناشئة تدفقات خارجة طفيفة، رغم أنها لا تزال تسجل صافي تدفقات داخلة منذ بداية العام بلغ 10.6 مليار دولار، بزيادة 43 في المائة على الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت أليسون شيمادا، مديرة المحافظ في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «الاهتمام المتجدد بالأسواق الناشئة يعود جزئياً إلى تزايد الشكوك حول استمرار الاستثنائية الأميركية وغياب الوضوح في الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة».

أرقام

منذ يوم واحد

• أرقام

تخارج الاستثمارات من صناديق الأسهم العالمية لأول مرة منذ شهر ونصف

شهدت صناديق الأسهم العالمية عمليات تخارج للاستثمارات هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ شهر ونصف بسبب ارتفاع عوائد السندات السيادية الأمريكية، وتزايد مخاطر أعباء الديون الأمريكية. وبحسب مزودة بيانات الصناديق "إل إس إي جي ليبر"، تعرضت صناديق الأسهم العالمية لصافي تخارج بقيمة 9.4 مليار دولار خلال الأسبوع، بعدما استقطبت تدفقات تجاوزت 20 مليار دولار في الأسبوع السابق. وتصدرت صناديق الأسهم الأمريكية عمليات التخارج، إذ استرد مستثمريها 11 مليار دولار من الوثائق، تليها الصناديق الآسيوية بتخارج بلغ 4.6 مليار دولار. وفي المقابل، استطاعت الصناديق الأوروبية جذب رؤوس أموال جديدة بقيمة 5.4 مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز". ساد الاضطراب في أسواق الدين على مستوى العالم هذا الأسبوع إثر تداعيات خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ 19 شهراً يوم أمس، الخميس. هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التخفيضات الضريبية الذي قدمه الرئيس "دونالد ترامب"، ما أجج مخاوف تفاقم عجز الموازنة الأمريكية، واستمرار ارتفاع الدين العام الذي بلغ بالفعل مستوى غير مسبوق تجاوز 36.2 تريليون دولار. لكن على العكس من صناديق الأسهم، وفي ظل ارتفاع العوائد، جذبت صناديق السندات العالمية تدفقات بقيمة 21.6 مليار دولار، منها 7.6 مليار دولار استقطبتها الصناديق الأمريكية، و11 مليار دولار للصناديق الأوروبية، و1.8 مليار دولار تدفقات صافية للصناديق الآسيوية. وعن الذهب والمعادن النفيسة، شهدت صناديق هذه السلع الأساسية خروج 1.7 مليار دولار، لتواصل رؤوس أموالها التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.