المساعدات 117 مليون كغم، وليست حمولة بكب !!
تفرغ الشاحنات الأردنيةحمولتها من المساعدات «باك تُ باك» على معبر زيكيم بعد مخاطر جمة.
وتعالوا نعد على أصابعنا، بلغ عدد الإنزالات الجوية 464 إنزالًا أردنيًا ومشتركًا، حملت إلى أهلنا منكوبي قطاع غزة أكثر من 4500 طن، إضافة إلى 102 إنزالًا من السمتيات الأردنية حملت 125 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية والصحية.
بلغ مجموع القوافل البرية 187 قافلة بواقع 8145 شاحنة، حملت إلى منكوبي قطاع غزة 112500 طن من الأغذية.
117 مليون كغم من المساعدات والإنزالات الإسعافية الإغاثية الأردنية، «فحّط» من وصفها بأنها «مسرحيات هزلية» و»تعمية على الجريمة» وأنها لا تزيد على حمولة شاحنة صغيرة !!
معلوم ان شاحنات الإغاثة لا تتمكن من الوصول إلى جميع مناطق قطاع غزة المنكوب، ولذلك تقوم الطائرات بمهمة إرسال مظلات المساعدات على المناطق التي يصعب او يستحيل الوصول إليها برّا.
ومعلوم أن طائرات الإغاثة العسكرية الأردنية، لا تُسقِط مظلات المساعدات على نفس البقعة مرتين.
ومعلوم ان التدافع والفوضى التي تحدث لدى تلقي مظلات المساعدات، يحدث شبيهها لدى استلام مساعدات الإغاثة البرية.
ومعلوم ان الحملة ضد مساعدات الاغاثة الجوية الأردنية تحديدًا، والمساعدات عمومًا، تقوم بها حركة حماس، وتجار المواد الغذائية الحيتان، والمستوطنون المتوحشون، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
بعد أن قامت 464 طائرة بإنزال مساعدات الإغاثة على منكوبي قطاع غزة، سقط أحد الطرود على رأس الفتى مهند، الذي لم يكن يقف في المكان الصحيح، أو تم دفعه خطأ حين استقبال الطرد.
تم التباكي على الفتى مهند شافاه الله، مع تجاهل دور المستشفيات الميدانية الأردنية التي أنقذت حياة الآلاف، وستظل تنقذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
إسرائيل تعتمد خطة :الخطوط العريضة" للهجوم على غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على الخطوط العريضة لخطة الهجوم الجديدة على قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم قيادات عسكرية وأمنية، بما في ذلك الشاباك. الخطة، التي أُقرت بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تركز على السيطرة على مدينة غزة، بعد عمليات مماثلة في خان يونس ورفح، وفق ما ذكر بيان الجيش. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم المقبل يستهدف ما وصفه بـ"المعقلين الأخيرين لحماس"، مشددًا على أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة بل لتحريرها من حماس، وفق تعبيره. وأشار نتنياهو إلى أن خطة السيطرة تشمل نقل المدنيين وإنشاء ممرات آمنة للمساعدات، مؤكدًا أن العملية العسكرية ستكون سريعة، مع الالتزام بخمسة مبادئ أساسية، من بينها: تفكيك سلاح حماس عودة الرهائن نزع سلاح غزة سيطرة أمنية إسرائيلية إدارة مدنية لا تتبع لحماس أو السلطة الفلسطينية زامير أضاف أن جميع البدائل المقدمة لمجلس الوزراء تهدف إلى هزيمة حماس، مع مراعاة مصير الرهائن و"الاحترافية العسكرية"، مشيرًا إلى أن الجيش "يعرف كيف يسيطر على غزة كما سيطر على رفح وخان يونس".
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
بلينكن: الاعتراف بفلسطين أفضل رد
أكد وزير الخارجية الأميركي الأسبق أنتوني بلينكن أن اعتراف فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين المرتقب في سبتمبر المقبل يُعد "خطوة أخلاقية صائبة" تعكس إجماعًا دوليًا، لكنه دعا إلى اعتراف مشروط ومحدد زمنياً لضمان أمن إسرائيل وقيام دولة فلسطينية فاعلة. وفي مقال رأي نشرته وول ستريت جورنال، شدد بلينكن على أن إنهاء الحرب في غزة وتحرير الأسرى ومنع المجاعة هي أولويات عاجلة، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع سيُطيل المعاناة ويستنزف إسرائيل. وأشار إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية، إذا تم في الوقت والطريقة المناسبين، قد يُسهّل انسحاب إسرائيل من غزة ويسرّع تطبيع العلاقات مع السعودية. ودعا بلينكن إلى منح الفلسطينيين مهلة 3 سنوات لتحقيق شروط تشمل: عدم سيطرة حماس أو جماعات إرهابية عدم وجود ميليشيات إصلاح المناهج بناء مؤسسات دولة قابلة للاستمرار وفي المقابل، طالب إسرائيل بـ: وضع خطة انسحاب من غزة وقف التوسع الاستيطاني احترام الوضع القائم في القدس دعم السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين واختتم بلينكن بالقول إن مسار الاعتراف المشروط هو أفضل رد على أجندة حماس، ويمثل فرصة لوضع الطرفين على مسار التعايش السلمي والدائم.
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
مشروع ضم غزة وتآكل النظام الدولي .. من هيمنة القانون إلى القوة
غزة هاشم تكشف عن هشاشة القانون الدولي والدخول الى مرحلة "قانون القوة " بدل "قوة القانون " يشهد العالم في الأعوام الأخيرة تحوّلًا خطيرًا في بنية العلاقات الدولية ، حيث تتراجع فعالية القانون الدولي وتتآكل قدرة المنظمات الأممية على ضبط سلوك الدول ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوى الكبرى وحلفائها ، ففي قلب هذا التحوّل يبرز مشروع ضم غزة الذي طرحه اليمين الإسرائيلي خلال عامي 2024–2025 ، ليس فقط كخطوة سياسية وأمنية ، بل كدليل عملي على دخول النظام الدولي مرحلة جديدة تُحكم فيها العلاقات الدولية بـ"قانون القوة" بدل "قوة القانون". مشروع ضم غزة: الأهداف والسياق يقوم المشروع على رؤية إسرائيلية لتصفية حكم حركة حماس في غزة عبر ضم مناطق تدريجيًا وتحويلها إلى مناطق أمنية أو إعادة الاستيطان فيها. لكن اللافت أن هذا المشروع نُفذ في ظل عمليات عسكرية وُصفت من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية ، شملت استهداف المدنيين ، قتل النساء والأطفال ، والتجويع المتعمد عبر الحصار. الأهداف المعلنة تدور حول حماية "الأمن القومي" الإسرائيلي ، بينما الأهداف الضمنية تشمل السيطرة على الموارد ، وخاصة حقول الغاز قبالة سواحل غزة ، وتثبيت واقع جيوسياسي جديد يجعل القطاع جزءًا فعليًا من "إسرائيل الكبرى". دور الصهيونية العالمية والولايات المتحدة لم يكن لهذا المشروع أن يتقدم دون غطاء سياسي ودبلوماسي وعسكري وفّرته الولايات المتحدة ، في إطار ما يمكن وصفه بدور "شبكات الضغط المؤيدة لإسرائيل" أو ما يُسمى اصطلاحًا بـ"الصهيونية العالمية". 1. الغطاء السياسي: استخدام الفيتو في مجلس الأمن لحماية إسرائيل من القرارات الملزمة، وتبني خطاب يركز على "حق الدفاع عن النفس" مع تجاهل شبه كامل للانتهاكات الموثقة. 2. الدعم العسكري واللوجستي: إمداد إسرائيل بالأسلحة المتطورة والمساعدات المالية الطارئة ، وتقديم دعم استخباراتي مباشر. 3. التأثير الإعلامي : تسويق الرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي ، والتشكيك في التقارير الحقوقية التي توثق المجازر والحصار. هذه الأدوار تُترجم إلى واقع عملي يجعل من تنفيذ الضم أمرًا ممكنًا رغم المعارضة الواسعة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. تآكل النظام الدولي مشروع ضم غزة يسلط الضوء على ثلاث ظواهر مترابطة: • شلل المنظمات الدولية : الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها بسبب الفيتو وصراعات القوى الكبرى. • ازدواجية المعايير: القانون الدولي يُطبق على دول ضعيفة ويُتجاهل عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى. • عودة منطق "القوة تصنع الحق": فرض وقائع ميدانية على الأرض قبل أي تفاوض ، ما يضعف أي إمكانية لتسوية عادلة. ما يجري في غزة ليس مجرد صراع محلي ، بل علامة على تحوّل تاريخي في النظام العالمي. إذا كان القرن العشرون قد شهد تأسيس مؤسسات دولية على أمل أن تمنع تكرار مآسي الحربين العالميتين الاولى و الثانية ، فإن العقود القادمة قد تُعرف بأنها حقبة انحسار تلك المؤسسات أمام سطوة القوة والمصالح. في هذا السياق، يصبح مشروع ضم غزة ليس فقط اختبارًا لحقوق الشعب الفلسطيني ، بل اختبارًا لمصداقية النظام الدولي بأسره — اختبارًا قد يُظهر أننا بالفعل نعيش بداية عصر بلا قانون دولي فعّال. اللهم انك ترانا و تسمعنا فغير احوالنا فانها لا تخفى عليك.
