مشروع ضم غزة وتآكل النظام الدولي .. من هيمنة القانون إلى القوة
يشهد العالم في الأعوام الأخيرة تحوّلًا خطيرًا في بنية العلاقات الدولية ، حيث تتراجع فعالية القانون الدولي وتتآكل قدرة المنظمات الأممية على ضبط سلوك الدول ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوى الكبرى وحلفائها ، ففي قلب هذا التحوّل يبرز مشروع ضم غزة الذي طرحه اليمين الإسرائيلي خلال عامي 2024–2025 ، ليس فقط كخطوة سياسية وأمنية ، بل كدليل عملي على دخول النظام الدولي مرحلة جديدة تُحكم فيها العلاقات الدولية بـ"قانون القوة" بدل "قوة القانون".
مشروع ضم غزة: الأهداف والسياق
يقوم المشروع على رؤية إسرائيلية لتصفية حكم حركة حماس في غزة عبر ضم مناطق تدريجيًا وتحويلها إلى مناطق أمنية أو إعادة الاستيطان فيها. لكن اللافت أن هذا المشروع نُفذ في ظل عمليات عسكرية وُصفت من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية ، شملت استهداف المدنيين ، قتل النساء والأطفال ، والتجويع المتعمد عبر الحصار.
الأهداف المعلنة تدور حول حماية "الأمن القومي" الإسرائيلي ، بينما الأهداف الضمنية تشمل السيطرة على الموارد ، وخاصة حقول الغاز قبالة سواحل غزة ، وتثبيت واقع جيوسياسي جديد يجعل القطاع جزءًا فعليًا من "إسرائيل الكبرى".
دور الصهيونية العالمية والولايات المتحدة
لم يكن لهذا المشروع أن يتقدم دون غطاء سياسي ودبلوماسي وعسكري وفّرته الولايات المتحدة ، في إطار ما يمكن وصفه بدور "شبكات الضغط المؤيدة لإسرائيل" أو ما يُسمى اصطلاحًا بـ"الصهيونية العالمية".
1. الغطاء السياسي: استخدام الفيتو في مجلس الأمن لحماية إسرائيل من القرارات الملزمة، وتبني خطاب يركز على "حق الدفاع عن النفس" مع تجاهل شبه كامل للانتهاكات الموثقة.
2. الدعم العسكري واللوجستي: إمداد إسرائيل بالأسلحة المتطورة والمساعدات المالية الطارئة ، وتقديم دعم استخباراتي مباشر.
3. التأثير الإعلامي : تسويق الرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي ، والتشكيك في التقارير الحقوقية التي توثق المجازر والحصار.
هذه الأدوار تُترجم إلى واقع عملي يجعل من تنفيذ الضم أمرًا ممكنًا رغم المعارضة الواسعة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
تآكل النظام الدولي
مشروع ضم غزة يسلط الضوء على ثلاث ظواهر مترابطة:
• شلل المنظمات الدولية : الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها بسبب الفيتو وصراعات القوى الكبرى.
• ازدواجية المعايير: القانون الدولي يُطبق على دول ضعيفة ويُتجاهل عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى.
• عودة منطق "القوة تصنع الحق": فرض وقائع ميدانية على الأرض قبل أي تفاوض ، ما يضعف أي إمكانية لتسوية عادلة.
ما يجري في غزة ليس مجرد صراع محلي ، بل علامة على تحوّل تاريخي في النظام العالمي. إذا كان القرن العشرون قد شهد تأسيس مؤسسات دولية على أمل أن تمنع تكرار مآسي الحربين العالميتين الاولى و الثانية ، فإن العقود القادمة قد تُعرف بأنها حقبة انحسار تلك المؤسسات أمام سطوة القوة والمصالح.
في هذا السياق، يصبح مشروع ضم غزة ليس فقط اختبارًا لحقوق الشعب الفلسطيني ، بل اختبارًا لمصداقية النظام الدولي بأسره — اختبارًا قد يُظهر أننا بالفعل نعيش بداية عصر بلا قانون دولي فعّال.
اللهم انك ترانا و تسمعنا فغير احوالنا فانها لا تخفى عليك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 29 دقائق
- الرأي
الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الخميس صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية على الدولة العبرية إسنادا لحركة حماس في قطاع غزة.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
مصر : نعمل على تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة
خبرني - كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، عن أن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة، وقال، إنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية لنشرها في غزة بسبب وجود فراغ أمني حاليا في القطاع. و قال، إن بلاده لن تقبل أو تسمح لإسرائيل باتخاذ أي قرارات غير مسؤولة، مشددا على أن مصر تتحرك على كل المستويات الإقليمية والدولية للعمل على وقف الحرب الغاشمة التي تقودها إسرائيل. وأضاف عبد العاطي، خلال تصريحات متلفزة لبرنامج 'مساء دي إم سي'، أن موقف مصر واضح وأنها لديها إمكانية كاملة إذا كان هناك حسن نية لدى الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني ممثل في حماس للوصول إلى صفقة بموجبها يحصل وقف الحرب وحملة التجويع المستمرة والممنهجة على قطاع غزة. وكشف الوزير المصري، عن أن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة، وقال، إنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية لنشرها في غزة بسبب وجود فراغ أمني حاليا في القطاع. ولفت إلى أن نشر العناصر الشرطية وقضية إعمار قطاع غزة ستكون تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيحضر مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع غزة، إلى أن السلطة الفلسطينية هي من ستدير قطاع غزة عبر لجنة خاصة وذلك تحقيقًا للوحدة الترابية بين جزئي الدولة الفلسطينية. وأكد أن هناك عدة ورش سيتم عقدها خلال المؤتمر منها الترتيبات الشرطية والتنمية وإعادة الأعمار، وأن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة عبر مسؤولياتها المختلفة. وتابع: السياسة الإسرائيلية الحالية قائمة على فرض الهيمنة وغطرسة القوة، حيث تهدف إلى توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا للسيطرة الكاملة عليه، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لديها ثقة كاملة حول أن هذه الممارسات لن تحقق لإسرائيل الأمن أو الاستقرار. وأضاف عبدالعاطي، أن مصر تعيد التأكيد على موقفها الثابت بأن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق إلا من خلال التجاوب الجاد مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، مشددًا على أن فرض القوة لن يفضي إلى سلام، بل سيزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. وأضاف عبدالعاطـي، أن الحكومة المصرية تتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية بهدف العمل على وقف الحرب الغاشمة التي تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة، مؤكدًا أن الموقف المصري واضح تمامًا بشأن القضية الفلسطينية. ولفت إلى الاتصالات المصرية مع الطرف الفلسطيني، ممثلًا في حركة حماس والطرف الإسرائيلي، حيث تدفع مصر من خلال هذا التشاور، بالتنسيق مع الجانب القطري والجانب الأمريكي، إلى إمكانية التوصل إلى تهدئة وصفقة توقف هذه الحرب بشكل كامل، وتضمن وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
مصر تبدأ تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة
عمون - قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إن بلاده لن تقبل أو تسمح لإسرائيل باتخاذ أي قرارات غير مسؤولة، مشددا على أن مصر تتحرك على كل المستويات الإقليمية والدولية للعمل على وقف الحرب الغاشمة التي تقودها إسرائيل. وأضاف عبد العاطي، خلال تصريحات متلفزة لبرنامج 'مساء دي إم سي'، أن موقف مصر واضح وأنها اديها إمكانية كاملة إذا كان هناك حسن نية لدى الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني ممثل في حماس للوصول إلى صفقة بموجبها يحصل وقف الحرب وحملة التجويع المستمرة والممنهجة على قطاع غزة. وكشف الوزير المصري، عن أن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة، وقال، إنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية لنشرها في غزة بسبب وجود فراغ أمني حاليا في القطاع. ولفت إلى أن نشر العناصر الشرطية وقضية إعمار قطاع غزة ستكون تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيحضر مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع غزة، إلى أن السلطة الفلسطينية هي من ستدير قطاع غزة عبر لجنة خاصة وذلك تحقيقًا للوحدة الترابية بين جزئي الدولة الفلسطينية. وأكد أن هناك عدة ورش سيتم عقدها خلال المؤتمر منها الترتيبات الشرطية والتنمية وإعادة الأعمار، وأن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة عبر مسؤولياتها المختلفة. وتابع: السياسة الإسرائيلية الحالية قائمة على فرض الهيمنة وغطرسة القوة، حيث تهدف إلى توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا للسيطرة الكاملة عليه، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لديها ثقة كاملة حول أن هذه الممارسات لن تحقق لإسرائيل الأمن أو الاستقرار. وأضاف عبدالعاطي، أن مصر تعيد التأكيد على موقفها الثابت بأن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق إلا من خلال التجاوب الجاد مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، مشددًا على أن فرض القوة لن يفضي إلى سلام، بل سيزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. وأضاف عبدالعاطـي، أن الحكومة المصرية تتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية بهدف العمل على وقف الحرب الغاشمة التي تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة، مؤكدًا أن الموقف المصري واضح تمامًا بشأن القضية الفلسطينية. ولفت إلى الاتصالات المصرية مع الطرف الفلسطيني، ممثلًا في حركة حماس والطرف الإسرائيلي، حيث تدفع مصر من خلال هذا التشاور، بالتنسيق مع الجانب القطري والجانب الأمريكي، إلى إمكانية التوصل إلى تهدئة وصفقة توقف هذه الحرب بشكل كامل، وتضمن وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
