مصرف ليبيا يبيع مليار دولار للشركات والأفراد خلال يومين
وأشار المصرف المركزي، في بيان، إلى بيع نحو 464 مليون دولار للأغراض الشخصية.
وأوضح المصرف، إن إجمالي ما تم حجزه من اعتمادات مستندية عبر منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة بلغ 690 مليون دولار، وتم منح 250 مليون دولار موافقات معلقة على المنظومة القديمة ليكون الإجمالي 940 مليون دولار، وفق وكالة الأنباء الليبية.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، أن المنصات والأنظمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها.
وأطلق المصرف المركزي، أمس الاثنين، منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية واستكمال تسجيل الشركات.
وأوضح أن حجز طلبات تغطية الاعتمادات المستندية بدأ منذ الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 6 ساعات
- ديوان
انطلاق إعداد ميثاق التنافسية لرفع القيمة المضافة للصناعات الإلكترونية الى 40 %
وجدّدت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب لدى اشرافها بالعاصمة على اختتام أشغال تظاهرة Semicon Tunisia" 2025 التي ينظمها مجمع "STMicroelectronics" المختص في الصناعات الإلكترونية وذلك بالشراكة مع القطب التكنولوجي بسوسة (Novation City) ،حرص مصالح الوزارة على توفير كل الدعم والمساندة لقطاع صناعة وتطوير شبه الموصلات. وأوضحت أن الهدف الرئيسي يتمثل في دعم الابتكار وتعزيز تكامل الأنشطة الصناعية الجديدة داعية إلى تظافر جهود كل الفاعلين ومزيد تشريك الجالية التونسية بالخارج والاستئناس بخبراتها لمزيد استقطاب شركات رائدة عالميا في مجال الإلكترونيات الدقيقة وشبه الموصلات والصناعات الإلكترونية الذكية. ويضم هذا القطاع الاستراتيجي حوالي 110 مؤسسات توفر حوالي 25 ألف موطن شغل وتقدّر صادراتها بحوالي 1.2 مليار دولار سنة 2024.
تورس
منذ 12 ساعات
- تورس
ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟
في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وعلى الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وهذا الأداء الضعيف له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، نرى أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني. نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الإجمالي، 2024) المصادر: هيفر، تحليلات QNB رغم أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة ، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، ومن حيث ديناميكيات النمو، تفوق المستهلكون الصينيون بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. مقارنة الاستهلاك الخاص في الأسواق الناشئة (مقاييس مختارة) المصادر: هيفر، تحليلات QNB بالإضافة إلى تلك الحقائق البناءة حول استهلاك الأسر الصينية ، نعتقد أن المستهلكين الصينيين قد يلعبون دوراً مركزياً في المرحلة التالية من النمو في البلاد. ولا يستند هذا التحول إلى أسباب هيكلية قوية فحسب، بل أن الاتجاه العام للسياسات والبيانات الكلية الأخيرة يدعم أيضاً المزيد من الآفاق الإيجابية. وسنسلط الضوء على ثلاث حجج رئيسية على وجه الخصوص. أولاً، وفقاً لبنك الشعب الصيني ، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. ثانياً، تهدف الصين بنشاط إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40% حالياً إلى 50% بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. ثالثاً، من المرجح أن تعيد الإصلاحات الهيكلية تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، تتوسع شبكات الأمان الاجتماعي، إذ يتم رفع معاشات التقاعد، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، وتعزيز تعويضات البطالة تدريجياً. وتقلل هذه الإصلاحات مجتمعة من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري. إجمالاً، يُعد المستهلك الصيني محركاً للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الاستهلاك الخاص في النمو بفضل التراكم الكبير للمدخرات، والتحول الواضح في السياسات نحو الاستهلاك، والإصلاحات الأساسية التي ستقلل من عدم اليقين الاقتصادي لدى الأسر.
الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
مصرف ليبيا يبيع مليار دولار للشركات والأفراد خلال يومين
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن ما تم بيعه من النقد الأجنبي خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس الحالي في شكل اعتمادات مستندية وحوالات قد بلغ مليار دولار. وأشار المصرف المركزي، في بيان، إلى بيع نحو 464 مليون دولار للأغراض الشخصية. وأوضح المصرف، إن إجمالي ما تم حجزه من اعتمادات مستندية عبر منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة بلغ 690 مليون دولار، وتم منح 250 مليون دولار موافقات معلقة على المنظومة القديمة ليكون الإجمالي 940 مليون دولار، وفق وكالة الأنباء الليبية. وأكد مصرف ليبيا المركزي، أن المنصات والأنظمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها. وأطلق المصرف المركزي، أمس الاثنين، منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية واستكمال تسجيل الشركات. وأوضح أن حجز طلبات تغطية الاعتمادات المستندية بدأ منذ الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين. نقلا عن العربية نت
