ترمب: سنعرف رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 20 دقائق
- الشرق للأعمال
ما خطة شركات السيارات الأوروبية لتخفيف رسوم ترمب الجمركية؟
يسعى بعض مصنّعي السيارات في الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتيح تخفيف الرسوم الجمركية مقابل زيادة الاستثمارات داخل الأراضي الأميركية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر. ولدى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى التاسع من يوليو لإبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تُرفع الرسوم الجمركية على معظم صادرات الكتلة إلى الولايات المتحدة إلى 50%. ترمب فرض رسوماً جمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقال إنه يسعى إلى إعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية، اللازم لتوفير إيرادات لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ومنع الدول الأخرى من "استغلال" الولايات المتحدة. اقتصاد ألمانيا في خطر.. رسوم السيارات تعيد شبح التباطؤ وأُبلغت الدول الأعضاء، يوم الجمعة، بتطورات المفاوضات التجارية عقب محادثات أُجريت في واشنطن هذا الأسبوع، وقيل لها إن اتفاقاً فنياً مبدئياً بات قريباً، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات.
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
وقّعت بين سوريا وإسرائيل لفض الاشتباك.. ما هي اتفاقية 1974؟
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما. وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف". في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل. مصر وسوريا.. وحرب 1973 شنت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه. في 31 مايو/أيار 1974، انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية. حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 مايو 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي حينها والولايات المتحدة. تعرف على اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقعة 1974 تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية: 1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973. 2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي: - تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة. - الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. - المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. - تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب". - إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب". - لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر. 3- بين الخط "أ" والخط "أ-1" منطقة خالية من الوجود العسكري. 4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما. 5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية. 7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف. 8- الاتفاقية ليست "اتفاقية سلام"، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338. ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب. توغلات إسرائيلية.. وإعلان نتنياهو تعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان. أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق. وقال نتنياهو "تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم". وأضاف "لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".
الشرق السعودية
منذ 32 دقائق
- الشرق السعودية
تحليل عسكري يفند ادعاءات هيجسيث: مساعدات أوكرانيا لن تؤثر على مخزون الذخائر
قامت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع بتعليق شحنة أسلحة كانت موجهة إلى أوكرانيا، وذلك بسبب ما قال المسؤولون إنه "قلق من انخفاض المخزونات الأميركية"، لكن، تحليلاً أجراه ضباط عسكريون كبار، أظهر أن "حزمة المساعدات لن تُعرض الذخائر الأميركية للخطر"، بحسب ما نقلت شبكة NBC عن 3 مسؤولين أميركيين. وذكرت الشبكة الأميركية، أن خطوة تعليق الشحنة العسكرية، فاجأت وزارة الخارجية، وأعضاء الكونجرس، ومسؤولين في كييف، وحلفاء أوروبيين، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على الموضوع، كما انتقد القرار سياسيون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ممن يدعمون تقديم المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقال النائب الديمقراطي البارز آدم سميث (عن ولاية واشنطن) إن استخدام وزارة الدفاع لمبرر "الجاهزية القتالية" لوقف المساعدات هو أمر غير صادق، مضيفاً أن السبب الحقيقي يبدو أنه السعي لتنفيذ أجندة تهدف إلى وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا. "قرار أحادي من هيجسيث" وأضاف سميث، وهو عضو بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن المخزونات الحالية ليست أقل مما كانت عليه خلال الثلاث سنوات ونصف من الصراع في أوكرانيا. وقال إن فريقه "اطّلع على الأرقام"، وإنه، دون الخوض في التفاصيل، لا توجد مؤشرات على وجود نقص يبرر تعليق المساعدات. وذكرت شبكة NBC أن قرار تعليق شحنة الأسلحة الأميركية اتُخذ من جانب وزير الدفاع بيت هيجسيث، بشكل أحادي، وفقاً لما قاله 3 مساعدين في الكونجرس، ومسؤول أميركي سابق مطلع على المسألة. وكانت هذه المرة الثالثة التي يوقف فيها هيجسيث مساعدات إلى أوكرانيا من تلقاء نفسه، بعد حالتين مماثلتين في فبراير ومايو الماضيين، تم التراجع عنهما لاحقاً بعد أيام. ويؤيد المسؤول الكبير في البنتاجون إلبرج كولبي، وهو وكيل وزارة الدفاع للسياسات، هذه الخطوات، بحسب المصادر، ويُعرف كولبي بتأييده لتقليص الالتزام الأميركي في أوكرانيا وتحويل الموارد إلى منطقة المحيط الهادئ لمواجهة الصين. وأعرب مشرّعون من الحزبين عن غضبهم لعدم إبلاغهم مسبقاً، وشرعوا في التحقيق فيما إذا كان تأخير الشحنة يُعد انتهاكاً للتشريعات التي تفرض تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بحسب مساعدي الكونجرس، كما يحاول هؤلاء المشرّعون وبعض الحلفاء الأوروبيين فهم أسباب هذا التعليق، والعمل على التراجع عنه. مراجعة مستمرة للذخائر من جانبها، دافع البيت الأبيض عن القرار، وقال إنه جاء في سياق مراجعة مستمرة تجريها وزارة الدفاع للمساعدات الأميركية المقدّمة للحلفاء، وقد بدأت هذه المراجعة الشهر الماضي. وكان الوزير هيجيسث أصدر مذكرة يأمر فيها هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون بمراجعة مخزونات الذخائر، ووفقاً لثلاثة مسؤولين مطلعين، أظهرت التقييمات أن بعض الذخائر عالية الدقة كانت منخفضة، لكن لم تصل إلى مستويات حرجة. وخلصت هيئة الأركان إلى أن الاستمرار في تقديم المساعدة لأوكرانيا، لن يؤدي إلى خفض الذخائر الأميركية إلى ما دون المستوى اللازم للحفاظ على الجاهزية القتالية. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب للتعليق الخميس، في حين وصف المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، التقييم بأنه "مراجعة للقدرات" خلال إحاطة الأربعاء. وقال بارنيل: "لا يمكننا إرسال الأسلحة إلى كل مكان في العالم. من واجبنا أن نُقدم للرئيس إطاراً يستطيع من خلاله تقييم عدد الذخائر التي لدينا وأين نرسلها، وهذه العملية جارية الآن". ودعت أوكرانيا واشنطن بشكل عاجل لتزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، بعدما صعّدت روسيا من قصفها للمدن الأوكرانية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت روسيا أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات، أطلقت فيه 60 صاروخاً و477 طائرة مسيّرة عبر البلاد. وتضمنت الشحنة المعلقة عشرات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهي أسلحة تطلبها بإلحاح كييف، لتدمير الصواريخ الروسية، بالإضافة إلى قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وصواريخ هيلفاير، وأنظمة صواريخ دقيقة التوجيه تُعرف باسم GMLRS، وقاذفات قنابل يدوية، وصواريخ ستينجر أرض-جو، وصواريخ AIM جو-جو. وقال مصدرين إن ضباط ومسؤولون عن الشحنة تلقوا خبر إلغاء التسليم لأوكرانيا، وهم بصدد عملية تحميل للأسلحة الأميركية في بولندا، ودول أوروبية أخرى. تعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة بإرسال شحنات كبيرة من الأسلحة إلى كييف في أعقاب الهجوم الروسي في فبراير 2022، أبدى المسؤولون والقادة الأميركيون قلقهم المتزايد بشأن حالة مخزونات الذخيرة والمعدات الأخرى. وكشفت جهود المساعدات هذه عن ضعف قاعدة الصناعة الدفاعية في الولايات المتحدة في ما يخص القدرة على تعويض تلك المخزونات، وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى بلوغ مستويات خطيرة من النقص في بعض أنواع الذخيرة، مثل قذائف المدفعية عيار 155 ملم، بحسب عدة مسؤولين أميركيين، وضباط عسكريين سابقين. وفي رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، طلب النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا براين فيتزباتريك عقد إحاطة طارئة من البيت الأبيض ووزارة الدفاع لمراجعة القرار القاضي بـ"حجب مساعدات عسكرية عاجلة ومنقذة للحياة عن أوكرانيا". وأكد فيتزباتريك أنه من الممكن الحفاظ على مخزون كاف من الأسلحة للجيش الأميركي، وفي الوقت نفسه توفير الدعم العسكري الضروري لكييف. من جانبه، دافع دان كالدويل، وهو مسؤول سابق رفيع في البنتاجون، عن قرار هيجيسث وكولبي بوقف المساعدات، قائلاً: "هما يعطيان الأولوية لأمن وجهوزية جيشنا، بدلًا من محاولة إرضاء أوساط السياسة الخارجية، التي غالباً ما تتجاهل القيود الحقيقية التي يواجهها الجيش الأميركي". وسبق لوزير الدفاع الأميركي أن علق المساعدات لأوكرانيا مرتين من قبل دون تنسيق واضح مع المشرعين في الكونجرس أو حتى داخل الإدارة نفسها، وكانت المرة الأولى في فبراير، وأثارت رد فعل غاضب من رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجير ويكر (جمهوري عن ولاية ميسيسيبي)، الذي وصف القرار بأنه "خطأ مبتدئ". أما المرة التالية فكانت في أوائل مايو، وفقاً لما قاله مساعد في مجلس الشيوخ، وفي كلا الحالتين، تم التراجع عن قرارات تعليق المساعدات بعد بضعة أيام فقط. وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول، وهو من أبرز الداعمين للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن من الضروري إرسال رسالة واضحة إلى روسيا بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كييف.
