محكمة التنفيذ في دبي تستعرض آلية مشروع «إفصاح»
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محاكم دبي المستمرة لتطوير الخدمات القضائية وتعزيز الابتكار الرقمي وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يحقق أهداف حكومة دبي في بناء منظومة قضائية ذكية وعالمية المستوى.وترأس الاجتماع القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، بحضور القاضي جاسم محمد الزرعوني، قاضي استئناف أول وأحمد عبدالملك أهلي مدير إدارة التنفيذ، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة.
وتم استعراض أهداف مشروع «إفصاح» وآلية عمل المنصة، التي تتيح ربطاً إلكترونياً مباشراً بين محاكم دبي والجهات المعنية، ما يسهم في تقليص الوقت المستغرق لتبادل البيانات وتوفير معلومات دقيقة.
وقال القاضي خالد المنصوري: إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 7 دقائق
- صحيفة الخليج
شرطة الشارقة توعي بحملة «سافر بأمان وطمأنينة»
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً بإدارة الإعلام الأمني، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، الحملة التوعوية «سافر بأمان وطمأنينة»، لنشر الوعي بأهمية تعزيز مفاهيم السلوك الأمني والمسؤول أثناء السفر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الممتلكات خلال موسم الإجازات. وأكدت شرطة الشارقة، أن الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إذ كثفت جهودها في تعزيز أمن المساكن، بتسيير دوريات أمنية على مدار الساعة في الأحياء السكنية، لضمان سلامة المنازل في مدة غياب قاطنيها، خاصة خلال مواسم السفر. كما تعمل الدوريات على رصد أي تحركات مريبة أو سلوكات مشبوهة، والاستجابة السريعة لأي بلاغات ترد من السكان، بما يعزز شعورهم بالأمان، ويحدّ من فرص ارتكاب الجرائم. ودعت إلى إبلاغ الجيران أو الأقارب الموثوقين بموعد السفر، والتأكد من تأمين الأبواب والنوافذ، واستخدام الكاميرات أو أنظمة الإنذار، وتفعيل الإضاءة التلقائية ليلاً، وتجنّب نشر خطط السفر عبر مواقع التواصل، فضلاً عن التأكد من إطفاء الكهرباء والغاز قبل المغادرة، حفاظاً على السلامة العامة، وضمان إجازة آمنة سعيدة. كما أكدت أهمية تبنّي المسافر لسلوك مسؤول أثناء وجوده خارج الدولة، بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المضيفة، بما يعكس الصورة الإيجابية لمواطني دولة الإمارات ومقيميها.
البيان
منذ 7 دقائق
- البيان
رئيس الإكوادور يبحث التعاون مع رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة
استقبل دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الجهاز إلى جمهورية الإكوادور، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد. وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم خافيير ماوريسيو توريس، المراقب العام للدولة، وأندريس فانتوني بالدِيون، رئيس مجلس المشاركة المواطنية والرقابة الاجتماعية، وخوسيه خوليو نيرا هانزي، الأمين العام للنزاهة العامة. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على توسيع شبكة علاقاته الاستراتيجية مع نظرائه إقليمياً ودولياً، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
الإمارات اليوم
منذ 37 دقائق
- الإمارات اليوم
ربط إنجاز معاملات الإقامة بسداد مخالفات المرور في دبي
أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين معاملات الإقامة ونظام المخالفات المرورية، حيث أصبح يشترط على المقيمين تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام أي من معاملات الإقامة، مع إتاحة إمكانية تقسيط السداد على دفعات في حال تجاوزت قيمة المخالفات 10 آلاف درهم. وأكدت أن تطبيق الربط سيكون ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حالياً المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، ولن يتم قبول أي معاملات لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، من دون التأكد من تسوية الغرامات المرورية المستحقة على صاحب الطلب. وتفصيلاً، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين إجراءات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها، ونظام المخالفات المرورية لدى شرطة دبي، بحيث يشترط على المقيمين سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام معاملات الإقامة. وأوضحت خلال لقاء إعلامي نظمته، صباح أمس، أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حالياً المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، حيث لن تقبل أي طلبات لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، دون التأكد من تسوية الغرامات المرورية المستحقة على صاحب الطلب. وأكدت أن تطبيق الربط يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لاسيما في ما يتعلق بالسلامة المرورية. وأشارت إلى أنه في إطار حرصها على تسهيل إجراءات السداد والتخفيف عن أصحاب المخالفات، أتاحت إمكانية تقسيط سدادها على دفعات في الحالات التي تتجاوز قيمة المخالفات 10 آلاف درهم. وقال مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في الحوكمة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويُعلي من قيم الانضباط والتعايش، لهذا فإن واجبنا جميعاً أن نكمل بعضنا بعضاً في الحفاظ على الالتزام بالقوانين، وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام. وأضاف: «تجسد هذه الخطوة توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام التي تُعدّ من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تُقدّر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها». وأوضح أن قرار ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يُرسّخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجع الجميع ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان مسؤولية الإسهام في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة. الفريق محمد المري: • الخطوة تُجسّد توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون، التي تُعدّ من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة.
