قرصنة بطائق المغاربة البنكية آخر خبر؟

لم يخرج القطاع البنكي عن صمته إزاء ما وصف بـ'فضيحة' تسريب بيانات البطاقات البنكية لمغاربة وتداولها على 'الإنترنت المظلم'، مما يشكل تهديداً لأصحاب تلك البطاقات، غير أن مصادر من داخل القطاع أكدت أن الأمر جرى تضخيمه بشكل كبير، موصية بإجراءات بسيطة لتفادي أي مشكلة قد تنجم عن تسريب المعطيات.
وكانت شركة 'Cypherleak' المتخصصة في مراقبة المخاطر السيبرانية، أعلنت منذ أيام عن تسريب بيانات 31.220 بطاقة بنكية مغربية على 'الشبكة المظلمة' (Dark web)، حيث يمكن أن تُباع البيانات المسروقة على منصات إجرامية على الإنترنت، أو استغلالها من قبي قراصنة الويب لإجراء معاملات غير قانونية، أو انتحال هوية أصحابها.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر متطابقة من القطاع أن قاعدة بيانات النظام البنكي المغربي غير قابلة للاختراق بأي شكل من الأشكال، وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون هذه البيانات قد تسربت من خلالها هي تعرض أحد المواقع التي تطلب هذه البيانات للقرصنة.
ويتعلق الأمر، مثلا، بقاعدة بيانات مواقع إلكترونية سُجلت عليه معطيات خاصة بالبطاقات البنكية المعنية؛ إذ يعمد حاملو البطاقات البنكية لتسجيل بياناتهم من أجل القيام بعدة معاملات إلكترونية، من قبيل الشراء على مواقع التجارة الإلكترونية أو دفع الفواتير وغيرها.
واستدل مصدرنا على كلامه بأن 32 ألف بطاقة بنكية يبقى عدداً قليلا مقارنة بالملايين من البطاقات البنكية المتداولة بالمغرب؛ 'هذا يدل على أن الأمر حدث على مستوى قاعدة بيانات موقع أو موقعين لا أقل ولا أكثر'.
إقرأ ايضاً
وقال المسؤول بالقطاع البنكي إن 'معظم الأبناك المغربية توفر خاصية تفعيل أو تجميد المعاملات الإلكترونية بالبطاقة البنكية عن طريق التطبيق الرقمي الخاص بها'، ناصحاً المستهلكين من أجل تفادي هذا النوع من المخاطر، أو التلاعب بحساباتهم البنكية، بأن يفعلوا خاصية الأداء الإلكتروني متى احتاجوا للخدمة فقط، مع تجميدها في غير ذلك من الأوقات'.
أما بالنسبة للسحب من الشبابيك البنكية فمن الضروري التوفر على البطاقة البنكية؛ وبالتالي فلا يوجد أي خطر على الأموال المودعة في البنك على هذا المستوى.
ومن بين الحلول المقترحة كذلك؛ نصح المتحدث بعدم تسجيل البيانات على المواقع الإلكترونية؛ 'يكفي أن يقوم المستخدم بحذف بياناته وعدم الموافقة على تسجيلها بالموقع الذي طلبها منه، وهكذا يحمي نفسه في حال تعرض الموقع أو قاعدة بياناته لأي اختراق.
ولفت إلى أن مشكلة استغلال المعطيات الخاصة للبطاقات البنكية هي مشكلة عالمية شائعة، مستشهداً بعديد من مواقع التجارة الإلكترونية التي تم طردها من المتاجر الإلكترونية كـ'App store' بعدما تبين أنها تقوم بنفسها بتسجيل بيانات الزبناء ومعالجتها دون إذن منهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• جريدة الصباح

تسريب بيانات 31 ألف بطاقة بنكية

كشف تقرير شركة دولية متخصصة في مراقبة المخاطر السيبرانية، أخيرا، عن تسريب بيانات 31220 بطاقة بنكية مغربية، وبيعها في ما يسمى 'الأنترنيت المظلم'، ما يشكل تهديدا خطيرا لحامليها. وحسب تقرير شركة 'Cypherleak'، الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ' linkedin'، فإن التسريب هم 21657 بطاقة بنكية تحتوي

أريفينو.نت

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

قرصنة بطائق المغاربة البنكية آخر خبر؟

لم يخرج القطاع البنكي عن صمته إزاء ما وصف بـ'فضيحة' تسريب بيانات البطاقات البنكية لمغاربة وتداولها على 'الإنترنت المظلم'، مما يشكل تهديداً لأصحاب تلك البطاقات، غير أن مصادر من داخل القطاع أكدت أن الأمر جرى تضخيمه بشكل كبير، موصية بإجراءات بسيطة لتفادي أي مشكلة قد تنجم عن تسريب المعطيات. وكانت شركة 'Cypherleak' المتخصصة في مراقبة المخاطر السيبرانية، أعلنت منذ أيام عن تسريب بيانات 31.220 بطاقة بنكية مغربية على 'الشبكة المظلمة' (Dark web)، حيث يمكن أن تُباع البيانات المسروقة على منصات إجرامية على الإنترنت، أو استغلالها من قبي قراصنة الويب لإجراء معاملات غير قانونية، أو انتحال هوية أصحابها. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر متطابقة من القطاع أن قاعدة بيانات النظام البنكي المغربي غير قابلة للاختراق بأي شكل من الأشكال، وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون هذه البيانات قد تسربت من خلالها هي تعرض أحد المواقع التي تطلب هذه البيانات للقرصنة. ويتعلق الأمر، مثلا، بقاعدة بيانات مواقع إلكترونية سُجلت عليه معطيات خاصة بالبطاقات البنكية المعنية؛ إذ يعمد حاملو البطاقات البنكية لتسجيل بياناتهم من أجل القيام بعدة معاملات إلكترونية، من قبيل الشراء على مواقع التجارة الإلكترونية أو دفع الفواتير وغيرها. واستدل مصدرنا على كلامه بأن 32 ألف بطاقة بنكية يبقى عدداً قليلا مقارنة بالملايين من البطاقات البنكية المتداولة بالمغرب؛ 'هذا يدل على أن الأمر حدث على مستوى قاعدة بيانات موقع أو موقعين لا أقل ولا أكثر'. إقرأ ايضاً وقال المسؤول بالقطاع البنكي إن 'معظم الأبناك المغربية توفر خاصية تفعيل أو تجميد المعاملات الإلكترونية بالبطاقة البنكية عن طريق التطبيق الرقمي الخاص بها'، ناصحاً المستهلكين من أجل تفادي هذا النوع من المخاطر، أو التلاعب بحساباتهم البنكية، بأن يفعلوا خاصية الأداء الإلكتروني متى احتاجوا للخدمة فقط، مع تجميدها في غير ذلك من الأوقات'. أما بالنسبة للسحب من الشبابيك البنكية فمن الضروري التوفر على البطاقة البنكية؛ وبالتالي فلا يوجد أي خطر على الأموال المودعة في البنك على هذا المستوى. ومن بين الحلول المقترحة كذلك؛ نصح المتحدث بعدم تسجيل البيانات على المواقع الإلكترونية؛ 'يكفي أن يقوم المستخدم بحذف بياناته وعدم الموافقة على تسجيلها بالموقع الذي طلبها منه، وهكذا يحمي نفسه في حال تعرض الموقع أو قاعدة بياناته لأي اختراق. ولفت إلى أن مشكلة استغلال المعطيات الخاصة للبطاقات البنكية هي مشكلة عالمية شائعة، مستشهداً بعديد من مواقع التجارة الإلكترونية التي تم طردها من المتاجر الإلكترونية كـ'App store' بعدما تبين أنها تقوم بنفسها بتسجيل بيانات الزبناء ومعالجتها دون إذن منهم.

يا بلادي

٢٠-٠٣-٢٠٢٥

• يا بلادي

Cypherleak تتراجع بعد التحذير بشأن البطاقات البنكية المغربية على الـ "الدارك ويب"

بعد أن أثارت حالة من القلق بتحذيرها حول تعرض آلاف البطاقات البنكية المغربية للاختراق ، تحاول شركة Cypherleak اليوم التقليل من أهمية خبرها. فبعد أن قدمت نفسها كمنبّهة حيال وضع خطير، تغيرت لهجتها الآن لتصف التقرير بأنه "مجرد تجميع تاريخي" للبيانات المسربة على الـ "الدارك ويب". هذا التراجع يثير العديد من التساؤلات: لماذا تم تقديم هذه النتائج على أنها اكتشاف مقلق إذا لم تكن هناك أي هجمات حديثة استهدفت البنوك المغربية تحديدًا؟ تدافع Cypherleak عن نفسها بالحديث عن دورها في الشفافية والتوعية، إلا أن هذه الرسالة لا تزال تثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه "الدراسة". في النهاية، الاستنتاج الذي توصلت إليه الشركة كان بسيطا: سرقة البيانات البنكية هي ظاهرة عالمية، المجرمون الإلكترونيون يستهدفون جميع المؤسسات المالية، ولا يوجد نظام محصّن ضد الاختراق. وهو استنتاج يتناقض بشكل لافت مع النغمة الدراماتيكية التي رافقت التقرير الأول الذي تم نشره على " لينكد إن".