بنك بريطاني: الدولار مهدد بانخفاض كبير في 2026

حذر بنك
ستاندرد تشارترد
البريطاني في مذكرة بحثية من احتمال تعرض الدولار الأميركي لانخفاض كبير خلال عام 2026، في حال فشلت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرت الديون الحكومية والخارجية للولايات المتحدة في الارتفاع بشكل متزامن. لافتاً إلى أن تآكل
ثقة المستثمرين
الأجانب قد يسرع هذا الانخفاض الكبير المحتمل.
وجاء التحذير في وقت يزداد فيه القلق من ارتفاع مستويات
الدين العام الأميركي
، وتراجع قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص آثار الحزم المالية الضخمة التي أطلقتها إدارة ترامب خلال ولايته الثانية، خاصة مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين من دون مردود اقتصادي ملموس. وهو ما قد يجعل الدولار أكثر هشاشة في مواجهة فقدان محتمل لثقة المستثمرين الأجانب.
وقال رئيس أبحاث العملات في مجموعة الدول العشر الكبرى بالبنك، ستيف إنجلاندر، في المذكرة البحثية التي صدرت الثلاثاء، بحسب بلومبيرغ، إن تزايد الديون الخارجية والداخلية الأميركية معاً، يضع الدولار وسندات الخزانة تحت ضغط متصاعد، في ظل تراجع المدخرات الوطنية وتنامي الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل العجز، مضيفاً: "إذا تعثر الاقتصاد أو الأسواق المالية، فإن مخاطر انخفاض الدولار ستكون أكبر كلما ارتفعت التزامات الولايات المتحدة الخارجية".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يصوب رسومه ضد أوروبا.. تجارة واستثمارات ضخمة في خطر
وأوضح إنجلاندر أن الأسواق قد تشهد تحركاً حاداً في سعر صرف الدولار في حال تواصلت السياسات التجارية والضريبية بشكل "غير منضبط"، خاصة أن المستثمرين الدوليين باتوا أكثر حساسية تجاه مؤشرات الاستدامة المالية في الولايات المتحدة، مع تراكم الالتزامات الخارجية. وأشار إلى أن السياسات الجمركية والضريبية لإدارة ترامب فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين بجدواها، بل سبّبت فقدان الثقة النسبي في استقرار الأصول الأميركية، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي مشروع قانون الضرائب الجديد إلى تراكم ديون إضافية من دون عوائد حقيقية.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن إدارة ترامب تنفذ حالياً سياسات جمركية وضريبية مكثفة، سبّبت اضطراب الأسواق وتقلبات متكررة في أداء الدولار وسندات الخزانة الأميركية، رغم تعهد ترامب بإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وحذرت من أن تأثير مشروع قانون الضرائب الضخم قد يكون قصير الأجل، إذ من المرجح أن تبدأ فوائده بالانحسار منتصف عام 2026 أو مع حلول 2027، ما يفتح الباب أمام عودة المخاوف من تدهور النمو وارتفاع تكاليف التمويل العام والخاص في آن واحد.
ووفقاً للمذكرة، فإن استمرار السياسة المالية التوسعية من دون نتائج ملموسة قد يؤدي إلى ما وصفه إنجلاندر بـ"الإفلاس الفعلي عبر التضخم"، وهو ما يعني أن الحكومة الأميركية، وإن لم تعجز عن سداد ديونها من حيث الشكل، قد تُضطر إلى خفض القيمة الحقيقية للديون عبر ارتفاع الأسعار، مما يرفع "علاوة المخاطر" على السندات الأميركية ويزيد من كلفة الاقتراض. وأشار إنجلاندر إلى أن هذا السيناريو قد يصبح مرجحاً في حال لم يتم كبح مسار الدين العام، خصوصاً أن المستثمرين قد يطلبون عوائد أعلى لتغطية مخاطر التضخم، وهو ما سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادي ويقلص جاذبية الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.
أسواق
التحديثات الحية
ارتفاع الدين الأميركي يربك الأسواق.. هبوط الدولار والنفط والأسهم
ولا يزال المستثمرون الأجانب مترددين في التخلي عن الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، بانتظار اتضاح أثر السياسات الحالية على الاقتصاد الأميركي. إلا أن استمرار هذه السياسات من دون نتائج ملموسة، مع تحسن آفاق النمو في مناطق أخرى كالصين وأوروبا، قد يؤدي إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على الدولار، بحسب ما خلصت إليه المذكرة البحثية للبنك. وفي ظل هذه المؤشرات، يُتوقع أن يخضع الدولار لاختبار حقيقي في السنوات المقبلة، خاصة إذا لم تقم الإدارة الأميركية بإصلاحات مالية وهيكلية حقيقية تحد من تفاقم العجز، وتستعيد ثقة المستثمرين العالميين.
والأسبوع الماضي، توقع بنك مورغان ستانلي استمرار ضعف الدولار، مع انحسار تفوق النمو الاقتصادي الأميركي على الاقتصادات الأخرى، ما يدفع المستثمرين إلى تجنب العملة الخضراء، ورفع البنك توصيته بشأن الأسهم وسندات الخزانة الأميركية، وسط توقعات بأن تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى دعم سوق السندات، وتعزيز أرباح الشركات، بينما توقع استمرار ضعف الدولار.
ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تبقى عوائد سندات الخزانة الأميركية ضمن نطاق ضيق حتى الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن يبدأ المستثمرون بتسعير مزيد من التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة خلال 2026. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى هبوط عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.45% بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

مفاجأة في تفجر الصراعات داخل إدارة ترامب

إطاحة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، مايك والتز ، كانت متوقعة منذ انكشاف ما باتت تعرف بفضيحة " سيغنال غيت " في مارس/آذار الماضي. لكن التسريبات عن إزاحته، ومعظمها قادم من البيت الأبيض ، تبيّن أن سببها أعمق من قضية "سيغنال"، التي كان يفترض أن تطيح أيضاً وزير الدفاع بيتر هيغسيث الذي شارك فيها والذي أمعن بالإضافة إلى ذلك بكشف أسرار دفاعية في دردشاته عبر هاتفه الشخصي لكنه بقي في منصبه حتى الآن على الأقل. والتز، بحسب ما تقاطعت عنده الروايات، سقط ضحية "لصراع الاجنحة" داخل البيت الأبيض. وما رجّح الكفة ضده أن ترامب معروف من رئاسته الأولى بأنه لا يطيق النصائح والمشورات، التي ينبغي أن يقدمها له صاحب هذا المنصب، إذا كانت لا تتوافق مع رؤيته للقضية المطروحة. ويبدو أن والتز، المحسوب عل صفّ الصقور، لم يعمل وفق هذه القاعدة بل تصرف بوصفه مستشاراً، على أساس أن ولاءه التام للرئيس يشفع له مهما ذهب بعيداً في دعوته للتشدد والتي قد لا يتقبلها الأخير، خاصة تجاه موسكو وإيران التي دعا والتز إلى تفكيك مشروعها من أساسه. وبدأت مجموعة من بطانة الرئيس، يتقدمها نائب الرئيس جي دي فانس، مؤخراً بالتحرك ضد هذا الخطاب وهي تعرف أن ترامب "لا يريد سماعه"، وبحسب هذه السردية لم ينته الصراع بعد مع الصقور والذي قد "يستهدف أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيتر هيغسيث" وربما آخرين. وقد أعاد ما يجري داخل البيت الأبيض التذكير بالصراعات والإقالات المشابهة التي شهدتها رئاسة ترامب الأولى، التي كانت بداياتها مماثلة لما جرى اليوم وذلك بعد إقالة الجنرال مايك فلين الذي شغل آنذاك منصب والتز وذلك بعد أقل من أسبوعين على تعيينه. والمعلوم أن ترامب استبدل خمسة مستشارين في هذا المنصب خلال رئاسته الاولى. وحاول ترامب في إدارته الجديدة الابتعاد قدر الإمكان عن سيناريو المرة الماضية، من خلال إخراج العملية بصورة تعديل حكومي، أكثر منها إطاحة بأحد أركان إدارته الجديدة، عبر نقل والتز إلى منصب سفير أميركا في الأمم المتحدة. لكنه عملياً نقله ولو بـ"المونة" إلى موقع أدنى، إذ إن المستشار يوازي مرتبة وزير. ولتبقى هذه الصورة ضبابية لم يأت ببديل بل كلف روبيو القيام بمهام المستشار حتى إشعار آخر، تردد أنه قد يمتد إلى ستة أشهر حتى يستقر ترامب على بديل أصيل لهذا المنصب. ومن أبرز الأسماء التي تردد أنها مرشحة المبعوث الخاص لحرب أوكرانيا الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ والمبعوث لكل الملفات ستيف ويتكوف، وهو "المفضل". أخبار التحديثات الحية فضيحة تسريبات "سيغنال" تطيح مستشار الأمن القومي لترامب ونائبه وهذه أول مرة، بعد هنري كيسينجر في أواسط السبعينات، ينهض فيها وزير الخارجية بمهام المستشار لشؤون الأمن القومي في آن واحد. فقد بات حمله كبيراً والمسؤولية أكبر. وبهذا الدور المزدوج يصبح روبيو الركن الأبرز في الإدارة والأقرب إلى الرئيس بحكم مشاوراته اليومية معه. لكن في الوقت ذاته يجعله أقرب إلى الخلاف مع الرئيس إذا ما سادت التباينات بينهما. حتى الآن هو لم يحد عن تسويق سياسة الرئيس الخارجية، لكن هل يبقى كذلك؟ خصوصاً أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها بعد، لا في أوكرانيا ولا في وقف النار في غزة ولا في النووي الإيراني، ولو أن هذا الأخير يسير باتجاه الصفقة الموعودة وفق كل المؤشرات ويشار، هنا، إلى أن الخارجية الأميركية قالت، أمس الخميس، إن موعد الجولة الرابعة للمفاوضات "لم يتحدد بعد"، لكن في وقت متأخر قررت الإدارة "تأجيلها لأسباب لوجيستية"، ويبدو أن هذه الأسباب تتعلق بالتغييرات التي جرت في واشنطن. وما تسبب في إطاحة والتز أبعد من الهفوات والحساسيات، والتي ربما تكون قد ساهمت في تسريعها، فالانقسامات والصراعات الداخلية التي نشبت، وأدت إليها أخطاء وحالة من الفوضى والتخبط على مدى ثلاثة أشهر، كان لها تداعياتها الاقتصادية والمالية المحلية والدولية بما انعكس سلباً على وضع الرئيس وبالتالي على الإدارة، التي تحولت إلى أجنحة تتقاذف المسؤوليات فيما بينها. وفي مثل هذه الحالة لا بد من ضحية أو ضحايا كان أولهم والتز، فيما يبقى هيغسيث على لائحة الانتطار. ولا يبدو صدفة أن يتم الإعلان عن إزاحة والتز بالتزامن مع إنهاء مهمة إيلون ماسك في واشنطن، بحجة أنه مضطر للعودة إلى إمبراطورية أعماله، في وقت وصل النفور منه إلى ذروته حسب كل الاستطلاعات. كل هذا الشطط كان محكوماً بالوصول إلى مثل هذه النهايات ولو متأخراً.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يعيد تشكيل الخارجية: تسريح الآلاف وتركيز على مكافحة الهجرة

أخطرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الكونغرس رسمياً بخطط لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يشمل تقليص آلاف الوظائف، وتغيير توجهات عدد من المكاتب، وعلى رأسها مكتب حقوق الإنسان ، الذي سيجري توجيه أنشطته نحو التركيز على "القيم الغربية"، بينما سيتحوّل اهتمام المكتب المسؤول سابقاً عن شؤون اللاجئين إلى مكافحة الهجرة غير النظامية . وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن عن خطة إعادة الهيكلة لأول مرة في إبريل/ نيسان، وأمر بإجراء مراجعة شاملة لتقييم عدد الوظائف الممكن خفضها، بما يشمل إغلاق 132 مكتباً ومقراً ودمج مكاتب أخرى. وقال روبيو في بيان إن الوزارة أخذت في الاعتبار ملاحظات المشرّعين بشأن الخطة التي تهدف إلى "تقليص البيروقراطية والتكاليف" و"رفع كفاءة الأداء"، مضيفاً: "ستؤدي خطة إعادة التنظيم إلى إنشاء وزارة أكثر مرونة، وأفضل تجهيزاً لتعزيز المصالح الأميركية والحفاظ على أمن المواطنين في جميع أنحاء العالم". تحليلات التحديثات الحية مفاجأة في تفجر الصراعات داخل إدارة ترامب ووفقاً لملخص تنفيذي للمقترح أوردته وكالة "رويترز"، فإن ما يقرب من 45% من المكاتب المحلية للوزارة سيجري دمجها، أو إلغاؤها، أو تقليصها، أو توحيدها في إطار عملية إعادة التنظيم. وتشمل الخطة تسريح حوالي 3448 موظفاً من إجمالي 18780 عاملاً بالوزارة، وذلك اعتباراً من 4 مايو/أيار، منهم نحو 2000 سيجري الاستغناء عنهم بشكل كامل، بينما سيحال أكثر من 1500 إلى نظام "الاستقالة المؤجلة" الذي يتيح لهم تقاضي رواتبهم كاملة لفترة انتقالية. ولا تشمل التخفيضات الموظفين الأميركيين العاملين في الخارج أو الموظفين المحليين خارج الولايات المتحدة. وكشفت وثائق رسمية نُشرت اليوم الخميس عن استحداث منصب جديد هو "وكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية"، والذي سيتولى جزءاً كبيراً من مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي قامت إدارة ترامب بتفكيكها تدريجياً. وذكر الملخص التنفيذي أن هذا التغيير يأتي في سياق "إعادة تركيز الجهود الإنسانية على جدول أعمال جديد للمجتمع المدني"، مع تعزيز الرقابة وضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية في مرحلة ما بعد الوكالة. وسيكون تعيين وكيل الوزارة الجديد خاضعاً لتصديق مجلس الشيوخ، وفقاً لما جاء في الإخطار الرسمي. كما شملت الخطة إعادة تنظيم مكتب السكان واللاجئين والهجرة، بحيث يصبح تركيزه الأساسي هو "العودة المنظمة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية". (رويترز)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

ما مصير رسوم ترامب الجمركية بعد القرار القضائي ضدها؟

وجّهت محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الأربعاء، ضربة كبيرة للرئيس دونالد ترامب ، حيث أوقفت خطته الجريئة لفرض رسوم ضخمة على الواردات من جميع دول العالم تقريباً. وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في "محكمة التجارة الدولية الأميركية" بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى "قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة" الصادر عام 1977 لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض رسوم جمركية شاملة. فما مصير الرسوم الجمركية الأميركية بعد هذا القرار القضائي؟ وأطاحت هذه الرسوم بعقود من السياسة التجارية الأميركية، وتسببت في اضطرابات بالتجارة العالمية، وأربكت الأسواق المالية، وزادت من خطر ارتفاع الأسعار ووقوع ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم. وتختص "محكمة التجارة الدولية الأميركية" بالنظر في القضايا المدنية المتعلقة بالتجارة. ويمكن استئناف قراراتها أمام "محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الفيدرالية" في واشنطن، وأخيرًا أمام المحكمة العليا، حيث من المتوقع أن تنتهي القضايا القانونية المتعلقة برسوم ترامب. ما هي الرسوم الجمركية التي أوقفتها المحكمة؟ شمل قرار المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب الشهر الماضي على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وكذلك الرسوم التي سبق أن فرضها على الصين والمكسيك وكندا. ففي الثاني من أبريل/نيسان، فرض ترامب ما سماه "رسوماً انتقامية" تصل إلى 50% على الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري، ورسومًا أساسية بنسبة 10% تقريبًا على بقية الدول. وقد علّق لاحقًا الرسوم الانتقامية لمدة 90 يومًا لإتاحة الوقت للدول لتقليل العوائق المفروضة على الصادرات الأميركية، لكنه أبقى على الرسوم الأساسية. وقد برر هذه الإجراءات مستندًا إلى سلطات استثنائية للعمل دون موافقة الكونغرس، معلنًا أن العجز التجاري المستمر في الولايات المتحدة يُعد "حالة طوارئ وطنية". اقتصاد دولي التحديثات الحية محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يستأنف وفي فبراير/شباط، استخدم القانون نفسه لفرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، مدعيًا أن التدفق غير القانوني للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأميركية يُشكل حالة طوارئ وطنية، وأن على هذه الدول بذل المزيد لوقفه. ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. إلا أن المشرعين سمحوا تدريجيًا للرؤساء بتولي مزيد من السلطة في هذا المجال، وقد استغل ترامب هذا الأمر إلى أقصى حد. ويجري الطعن في هذه الرسوم من خلال ما لا يقل عن سبع دعاوى قضائية. وفي الحكم الصادر الأربعاء، جمعت المحكمة قضيتين: إحداهما رفعتها خمس شركات صغيرة، والأخرى من قِبل 12 ولاية أميركية. ويُبقي الحكم على بعض رسوم ترامب الأخرى، بما في ذلك تلك المفروضة على الفولاذ والألمنيوم والسيارات الأجنبية. إلا أن هذه الرسوم استندت إلى قانون مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن فرضها بمحض تقدير الرئيس. لماذا حكمت المحكمة ضد الرسم الجمركية التي يستخدمها ترامب سلاحاً؟ جادلت الإدارة بأن المحاكم كانت قد أقرت استخدام الرئيس ريتشارد نيكسون الطارئ للرسوم الجمركية عام 1971 خلال أزمة اقتصادية ومالية نتجت عن إنهاء ربط الدولار الأميركي بسعر الذهب، ما أدى إلى خفض قيمته. واستندت إدارة نيكسون حينها إلى سلطتها بموجب "قانون التعامل مع العدو" لعام 1917، الذي سبق قانون السلطات الطارئة واحتوى على بعض نصوصه القانونية. لكن المحكمة لم توافق على ذلك، وقررت أن رسوم ترامب الشاملة تجاوزت سلطاته في تنظيم الواردات بموجب القانون. كما قالت إن الرسوم لم تُعالج المشكلات التي من المفترض أنها جاءت لحلها. وأشارت الولايات المشاركة في الدعوى إلى أن العجز التجاري الأميركي لا يُعتبر حالة طوارئ مفاجئة، إذ إن الولايات المتحدة تسجله منذ 49 عامًا متواصلة، سواء في أوقات الرخاء أو الأزمات. ماذا يعني ذلك لأجندة ترامب التجارية؟ تقول ويندي كاتلر، المسؤولة السابقة في مكتب التجارة الأميركي ونائبة رئيس "معهد سياسة مجتمع آسيا" حاليًا، إن قرار المحكمة "يُلقي بالسياسة التجارية للرئيس في حالة من الفوضى". وأضافت: "الشركاء الذين كانوا يتفاوضون بجدية خلال فترة التعليق البالغة 90 يومًا، قد يترددون الآن في تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة إلى حين اتضاح الموقف القانوني". كذلك، ستضطر الشركات إلى إعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها، وربما الإسراع في شحن البضائع إلى الولايات المتحدة لتقليل مخاطر إعادة فرض الرسوم في حال تم قبول الاستئناف. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بوقف بيع الرقائق للصين.. والمركزي يستشعر مخاطر الركود وأشارت المحكمة إلى أن ترامب لا يزال يحتفظ بسلطات محدودة لفرض الرسوم لمعالجة العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974. لكن هذا القانون يقيّد الرسوم بنسبة 15% ولمدة لا تزيد عن 150 يومًا، ومع الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير. وفي الوقت الراهن، فإن حكم المحكمة "يدمر الأساس الذي استندت إليه إدارة ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفدرالية لفرض الرسوم، ما يُعد تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس وانتهاكًا لمبدأ الإجراءات القانونية السليمة"، كما قال إسوار براساد، أستاذ سياسة التجارة في جامعة كورنيل. "ويُوضح الحكم أن الرسوم الشاملة التي فرضها ترامب من جانب واحد تمثل تجاوزًا واضحًا للسلطة التنفيذية". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)