"1000 مقابل 1000".. إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب.
وأضافت الوزارة بالقول: "وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 مايو (أيار) في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 مايو (أيار)، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير وفق صيغة "1000 مقابل 1000".
وقالت الوزارة: "أُعيد 303 عسكريين روس آخرين من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 303 أسرى حرب من القوات الأوكرانية. ويتواجد العسكريون الروس حالياً على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم".
وأكدت الوزارة أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
بالمقابل، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن كييف استعادت 303 أسرى من روسيا في المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى الكبيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 42 دقائق

• الشرق السعودية

"مجموعة مدريد".. إسبانيا تدعو إلى حظر السلاح على إسرائيل لوقف حرب غزة

انطلق الاجتماع الموسع بشأن "حل الدولتين"في العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، والذي يضم عدداً من الوزراء الأوروبيين والعرب، فيما دعت إسبانيا إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، من أجل وقف الحرب على غزة. وشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية 20 دولة، أي أكثر من ضعف عدد المشاركين في الاجتماع السابق، وفق ما أوردت صحيفة "إل باييس" الإسبانية. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مستهل الاجتماع، إن "على الجميع فرض حظر على تصدير الأسلحة" إلى إسرائيل، وذلك لوقف الحرب على غزة، التي وصفها بأنها "جرح مفتوح في جسد الإنسانية". وأضاف ألباريس، أن "المصلحة الوحيدة لاجتماعنا اليوم هي وقف الحرب، هذه الحرب الظالمة، القاسية، واللاإنسانية التي تشنها إسرائيل في غزة، وكسر الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والمضي قدماً بشكل نهائي نحو حل الدولتين". وأوضح ألباريس أن "لهذا اللقاء هدفين رئيسيين، على المدى القصير مناقشة ما يمكن أن تفعله هذه الدول العشرون لوقف الحرب والحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل جماعي"، وذلك "من دون أن تكون تحت إشراف إسرائيل، بل تحت إدارة الأمم المتحدة". وأضاف أنه "على المدى البعيد إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين، الذي نعلم جميعاً أنه الحل النهائي لمنطقة الشرق الأوسط". "وقف اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية فوراً" وشدّد وزير الخارجية الإسباني على أن "ما سيُناقش اليوم في مدريد ليس موجهاً ضد إسرائيل أو حقها في الدفاع عن نفسها"، مضيفاً: "لكن للشعب الفلسطيني الحق ذاته في السلام والأمن الذي تتمتع به إسرائيل". وأضاف ألباريس أنه إذا لم تتوقف الحرب على غزة، فيجب وقف اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فوراً.. ويجب مراجعة قائمة العقوبات أيضاً". ويضم الاجتماع وزراء دول أوروبية كبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا والبرتغال والنرويج وآيسلندا وسلوفينيا ومالطا. والسبت، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنه من المقرر أن "يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع". كما يشارك في الاجتماع وزير خارجية البرازيل الذي قال لدى وصوله إلى العاصمة الإسبانية إنه يحمل توجيهات من الرئيس لولا دا سيلفا، بدعم الجهود الرامية لتحقيق "حل الدولتين".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة: الطلب الأميركي شمل نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا

كشف إعلام عبري، الأحد، عن طلب الإدارة الأميركية من إسرائيل تأجيل عمليتها العسكرية الشاملة في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وسط استمرار تل أبيب في هجماتها على أنحاء متفرقة من القطاع. وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" Jerusalem Post ، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف "منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس". ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن الطلب الأميركي شمل نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش "سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف"، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. ورغم التصعيد العسكري الحالي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الأربعاء الماضي، إنه "مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن"، بحسب تعبيره، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي 4 مايو (أيار) الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خطة عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب في غزة، وشرعت الحكومة لاحقا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط. وفي 18 من الشهر ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء العملية فعليا، عبر هجوم بري من عدة جهات. والخميس الماضي، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الجيش الإسرائيلي "يخطط للسيطرة على 70-75 من قطاع غزة في غضون 3 أشهر تقريبًا في إطار الحملة العسكرية الموسعة على القطاع". وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 53 ألفا و939 قتيلا و122 ألفا و797 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ألمانيا: لا نحتاج إلى استفزازات إضافية من أميركا بل «مفاوضات جديّة» بشأن الرسوم الجمركية

دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، الأحد، إلى «مفاوضات جديّة» مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن «المباحثات (مع الاتحاد الأوروبي) لا تقود إلى أي نتائج»، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الرسوم بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المائة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وقال كلينغبايل لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة»، مضيفاً أنه ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت. وقال ترمب، الجمعة، إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكرراً وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي «اجتمع على استغلالنا». من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن «الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا إلى الخطر». وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجدداً. وسجّل الدولار انخفاضاً أيضاً. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على ترمب بالقول إن التكتل «ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين» وشدد على أن العلاقات التجارية «يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات». وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن الأوروبيين متحدون وعازمون على تمثيل مصالحنا». وتلقي هذه الأحداث ضبابية على الاقتصاد الكلي في ألمانيا، حيث شكا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من إحجام الشركات في ألمانيا عن الاستثمار. وبحسب رسالة داخلية من المديرة التنفيذية للاتحاد، هيلينا ميلنيكوف، فإن 24 في المائة فقط من الشركات تخطط حالياً لزيادة الاستثمارات، في حين أن ثلث الشركات تعتزم خفضها، بينما لا تتوقع 20 في المائة من الشركات أنها قد تتمكن حالياً من توسيع قدراتها. ووصفت ميلنيكوف الأرقام بالصادمة. وتستند ميلينكوف في بياناتها إلى نتائج مسح جديد بين الشركات، التي من المقرر أن يعلنها الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل. وترى العديد من الاتحادات الاقتصادية أن هناك عيوباً كبيرة تتعلق بألمانيا كموقع اقتصادي، مثل تكاليف الطاقة المرتفعة والضرائب والبيروقراطية المفرطة وطول إجراءات التخطيط والموافقة. وبعد عامين متتاليين من الركود، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركوداً مجدداً هذا العام. وتعتبر سياسة الرسوم الجمركية المضطربة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمثابة خطر كبير على الاقتصاد الألماني. وأعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عن العديد من التدابير لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الشركات على الاستثمار بشكل أكبر في ألمانيا مرة أخرى. وكتبت ميلنيكوف في الرسالة أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستثمارات على وجه الخصوص حتى ينمو مرة أخرى، وأضافت: «لا تزال استثماراتنا في المعدات أقل بنسبة 10 في المائة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. يجب على الشركات أن تتحلى بالشجاعة والثقة لاستثمار الأموال». وبحسب المسح، فإن العديد من الشركات تشعر بالقلق إزاء الطلب المحلي والأجنبي. وتعتبر أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن تكاليف العمالة، أيضاً بمثابة عوائق كبيرة أمام الاستثمار.