من إيران.. مئات آلاف اللاجئين يعودون إلى أفغانستان
وقال متحدث باسم المنظمة إن هؤلاء اللاجئين عادوا إلى بلادهم بين الأول من حزيران والخامس من تموز، مضيفاً أن إجمالي الأفغان العائدين منذ بداية العام بلغ 906 آلاف شخص.
وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أعداد الذين يعبرون الحدود إلى أفغانستان قادمين من إيران ارتفعت منذ منتصف حزيران، إذ كان عدد العابرين في بعض الأيام نحو 40 ألف شخص معبر إسلام قلعة بولاية هرات غربي أفغانستان.
وتحدث العديد من الأفغان العائدين عن ضغوط من قبل السلطات الإيرانية وعمليات توقيف وترحيل، فضلا عن خسارة أموالهم المحدودة. كما قال بعضهم إنه تم التعامل معهم باعتبارهم جواسيس، وذلك خلال الحرب التي خاضتها إيران ضد إسرائيل لمدة 12 يوماً.
وأواخر أيار، حددت السلطات الإيرانية مهلة للأفغان غير المسجلين لمغادرة البلاد، وقد يشمل هذا الإجراء 4 ملايين من أصل نحو 6 ملايين أفغاني تقول طهران إنهم داخل أراضيها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي، إن الأمن القومي له الأولوية، وإن من الطبيعي أن يعود المقيمون بطريقة غير قانونية.
وقبل أيام، حذرت المفوضية الأممية للاجئين من أن تدفق أعداد كبيرة من الأفغان العائدين قد يؤدي لزعزعة استقرار البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، كما حذرت من أن الضغط على الأفغان للعودة إلى بلادهم من شأنه أن يدفعهم إلى التحرك نحو أوروبا.
وفي ضوء تراجع حجم المساعدات الخارجية لأفغانستان من 3.2 مليارات دولار قبل 3 سنوات إلى 538 مليون دولار هذا العام، دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية ومسؤولون بالحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان إلى توفير المزيد من التمويل لدعم العائدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
سماسرة يفرضون سطوتهم.. هكذا زاد الكاش معاناة سكان غزة!
نشرت وكالة 'أسوشيتد برس' تقريراً جديداً تحدث عن 'ندرة النقد' في غزة، ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على سكان القطاع الفلسطينيّ وسط الحرب. ويقول التقرير إن الفلسطينيين في غزة لا يشكون فقط من ويلات الحرب، بل من كل توابعها، بدءاً من نقص الطعام الحاد، والمياه الملوثة، وصولاً إلى النقد المحدود، وأكلاف التداول به المرتفعة والمفروضة من قبل السماسرة الكبار. وتفاقمت أزمة النقص الشديد في النقد، مع تعطل جميع فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي تقريباً، وأصبح السكان يعتمدون على شبكةٍ مُتعدّدة من سماسرة النقد الأقوياء للحصول على المال لتغطية نفقاتهم اليومية، مجبرين على دفع عمولات باهظة على هذه المعاملات تصل إلى حوالي 40%. وقال أيمن الدحدوح، وهو مدير مدرسة يعيش في مدينة غزة، 'الناس بتبكي دم بسبب هذا الشي، (إنه يخنقنا ويجوعنا)'. وفي وقت يشهد ارتفاعاً في التضخم والبطالة وتناقصاً في المدخرات، أدت ندرة النقد إلى تفاقم الضائقة المالية على العائلات – التي بدأ بعضها ببيع ممتلكاته لشراء السلع الأساسية. وإضافة لفواتير السمسرة الباهظة، فقد جزء كبير النقد المُتاح بعضاً من بريقه. وفعلياً، يستخدم الفلسطينيون العملة الإسرائيلية، الشيكل، في معظم المعاملات. ومع توقف إسرائيل عن إعادة إمداد القطاع بالأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، يزداد إحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية المهترئة. ويقول الخبراء، إن لأزمة السيولة النقدية المؤلمة في غزة أسباباً جذرية عديدة. فمن جهتها، تزعم إسرائيل، أن وقف مد القطاع بالأوراق النقدية سببه 'الحد من قدرة حماس على شراء الأسلحة ودفع رواتب مقاتليها'. وفي الوقت نفسه تقريباً، سحبت العديد من العائلات الثرية في غزة أموالها من البنوك ثم فرت من القطاع. كذلك، دفعت المخاوف المتزايدة بشأن النظام المالي في غزة الشركات الأجنبية التي تبيع البضائع إلى القطاع إلى المطالبة بمدفوعات نقدية. ومع تضاؤل المعروض النقدي في غزة وتزايد يأس المدنيين، ارتفعت عمولات سماسرة النقد – حوالي 5% في بداية الحرب – بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، يقوم شخص يحتاج إلى نقود بتحويل الأموال إلكترونياً إلى سمسار ما، وبعد لحظات يُسلم جزءاً صغيراً من هذا المبلغ على شكل أوراق نقدية. وفعلياً، يعلن العديد من السماسرة عن خدماتهم علناً، بينما يتكتم آخرون. ودخل على الخط، بعض البقالين وتجار التجزئة وبدأوا بصرف النقود لعملائهم. وقال محمد بشير الفرا، الذي يعيش في جنوب غزة بعد نزوحه من خان يونس، 'إذا احتجتُ إلى 60 دولاراً، فعليّ تحويل 100 دولار'. وأضاف: 'هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها شراء الضروريات، كالدقيق والسكر. نخسر ما يقرب من نصف أموالنا لمجرد إنفاقها'. وفي عام 2024، ارتفع التضخم في غزة بنسبة 230%، وفقاً للبنك الدولي، وانخفض قليلاً خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في كانون الثاني الماضي، ليعاود الارتفاع بعد انسحاب إسرائيل من الهدنة في آذار. وكان حوالي 80% من سكان غزة عاطلين عن العمل في نهاية عام 2024، وفقاً للبنك الدولي، ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى الآن. في المقابل، يحصل أصحاب الوظائف في الغالب على رواتبهم عن طريق الإيداعات المباشرة في حساباتهم المصرفية. ويقول الدحدوح 'عندما تريد شراء الخضراوات أو الطعام أو الماء أو الدواء – أو إذا كنت ترغب في استخدام المواصلات، أو كنت بحاجة إلى بطانية، أو أي شيء – يجب عليك استخدام النقد'. من ناحيتها، تعيش عائلة شهيد عجور على مدخراتها منذ عامين بعد أن دمرت الحرب صيدليتها ومشروعاً تجارياً آخر كانت تملكه. وتؤكد شهيد عجور، 'اضطررنا لبيع كل شيء للحصول على المال'، مشيرة إلى أنَّ أسرتها 'المكونة من 8 أفراد ما يعادل 12 دولاراً كل يومين على الدقيق، بينما كان هذا المبلغ قبل الحرب أقل من 4 دولارات'. (24)
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
"القاهرة تراهن على بكين".. مصر تقترب من الصين وسط تحديات غير مسبوقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل تحولات جيوسياسية عميقة وتحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، استقبلت القاهرة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في زيارة رسمية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة. تأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه مصر شراكتها مع بكين كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، في إطار سعيها لتنويع التحالفات وتعظيم المصالح الوطنية في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في العاصمة المصرية، إنه يتعين على الصين ومصر، باعتبارهما دولتين مهمتين في الجنوب العالمي، أن تواصلا تعزيز التنسيق الاستراتيجي من أجل حماية المصالح المشتركة. وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس أن التغيرات الجوهرية في خريطة الاقتصاد العالمي تخلق فرصا استثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين. وأوضح أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية، تواجه تحديات متزايدة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة استمرار الحرب التجارية التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وأشار أنيس إلى أن الحل الاستراتيجي الأمثل للجانب الصيني يتمثل في إيجاد شريك ثالث يتمتع بمواصفات محددة، أهمها القبول الدولي والعلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الملائمة. ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تمثل الخيار الأمثل لهذا الدور، حيث يمكنها أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصنيع المنتجات الصينية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين. وبحسب أنيس، فإن هذه الآلية تقدم عدة مزايا اقتصادية مهمة، أبرزها تحويل الصادرات الصينية إلى صادرات مصرية، وجذب استثمارات صناعية حقيقية، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كشف الخبير عن حقائق مهمة حول حجم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاستثمار الصيني في الخارج. وأضاف أن نصف هذه الاستثمارات تقريباً يتركز في قطاع الإنشاءات، وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المتدفقة إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.3 مليار دولار فقط. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا. وشدد أنيس على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة يمثل فرصة استراتيجية لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والتغيرات الجذرية في أنماط التجارة الدولية، معتبراً أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والقوى الاقتصادية الصاعدة في عالم يتسم بتزايد التنافسية والتحديات التجارية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى وجود 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار. وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة الصينية للإنشاءات (CSCEC) منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ومشروعات بنية تحتية مثل القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. في قطاع الطاقة، تتعاون مصر مع شركات صينية رائدة لتنفيذ محطة رياح بخليج السويس بطاقة 1100 ميغاواط، بينما تشهد القطاعات الصناعية تحولاً جوهرياً مع بدء تشغيل مصنع سيارات "جيلي" واتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية مع "بكين أوتوموتيف". هذه المشروعات العملية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. من جانبها، تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية نحو نقل بعض مصانعها خارج البلاد. كما تهدف إلى تعزيز موقعها كمنصة إقليمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية. غير أن هذه الشراكة تواجه تحديات جدية، يأتي في مقدمتها الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.3 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 393 مليون دولار. كما تعاني العلاقات الاقتصادية من معوقات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وعدم استقرار بعض التشريعات الضريبية. رغم هذه التحديات، تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، لعل أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد كبوابة بين ثلاث قارات، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر قوة عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية باليوان الصيني، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات الصينية. في الإطار الأوسع، تكتسب عضوية البلدين في مجموعة "بريكس" أهمية خاصة، حيث توفر منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة بالعملات المحلية، وتمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد، فضلاً عن التنسيق في القضايا الدولية المشتركة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
ماذا لو أصبح ممداني عمدة لمدينة نيويورك؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تساءل الكاتب الأميركي روس باركان عما سيحدث في نيويورك لو انتُخب المرشح المسلم زهران ممداني (33 عاما) عمدة لتلك المدينة الكبيرة في تشرين الثاني المقبل، وهو أمر محتمل في نظر الكاتب ومن شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لحكم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي وأن يمثل اختبارا صعبا لليسار الأميركي. ويتوقع باركان -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- أن ممداني سيكون، بلا شك، أقوى سياسي يساري في أميركا إذا فاز بمنصب عمدة نيويورك، إذ سيكون مسؤولا عن أكبر قوة شرطة في أميركا، وعن أكبر منظومة تعليمية في البلاد، وعن ميزانية بلدية تجاوزت 110 مليارات دولار. كما أنه سيكون المسؤول الأول في أكبر مدينة أميركية من حيث عدد السكان، وهي في غاية التنوع عرقيا ودينيا وإثنيا واجتماعيا وسياسيا، وهو أمر أربك عديدا ممن تولوا منصب العمدة في مدينة شهدت قبل أقل من عام تحولًا ملحوظًا نحو التصويت للرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وبعد الإقرار بأن ممداني كان مدير حملته الانتخابية عام 2018 عندما ترشح لعضوية مجلس شيوخ نيويورك، يعدّد الكاتب باركان التحديات التي تنتظر هذا الرجل في سبيل تنفيذ وعود حملته الانتخابية التي حظيت بشعبية واسعة. ويتوقع الكاتب أنه بإمكان ممداني تجميد إيجارات الشقق المُخصصة للإيجار، لأن العمدة هو من يعين أعضاء المجلس الذي يتخذ هذا القرار. كما يُمكنه تمويل متاجر البقالة الخمسة التي تُديرها المدينة كما وعد في مقترح حملته، من خلال ميزانية البلدية، وربما بالشراكة مع سلاسل المتاجر القائمة ودعمها لخفض أسعار السلع هناك. تحديات في المقابل، يرى باركان أن بعض الوعود الانتخابية لن تطبق فورا، إذ سيضطر ممداني للتفاوض مع هيئة النقل الحضرية الحكومية بشأن اقتراحه بجعل الحافلات مجانية، حتى لو لم تكن التكلفة الإجمالية لذلك القرار باهظة الثمن. أما الوعد الانتخابي الذي يصعب تحقيقه على المدى القصير، حسب رأي الكاتب، فهو مجانية الرعاية الأولية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أسابيع و6 سنوات، لأن ذلك سيكلف ما يقدر بنحو 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا، أما الزيادة في ضريبة الشركات التي يأمل ممداني أن تدفع ثمن البرنامج، فيجب أن توافق عليها الولاية. كما سيجد ممداني في طريقه المجلس التشريعي لولاية نيويورك الذي يتمتع بنفوذ كبير في تسيير شؤون المدينة، ومن ثم فإن ممداني لا يمكنه رفع معدل الضريبة أو الحد الأدنى للأجور من دون موافقة الولاية. كما لا يمكنه بناء أعداد كبيرة من وحدات الإسكان بأسعار معقولة من دون مساعدة من الولاية أو الحكومة الفدرالية أو مخططات إعادة تقسيم المناطق التي تسمح بقدر كبير من البناء بسعر السوق. وهو ما يعني عمليا أن ممداني لن يستطيع حل أزمة التشرد بسهولة. وفي هذه الحالة، يتوقع باركان أن ممداني سيضطر إلى تقديم تنازلات هائلة لجماعات المصالح التي تطالب باستمرار بحصتها من الكعكة، وللعمال النقابيين الذين يريدون زيادات في الرواتب، وللمنظمات غير الربحية التي تتطلع لمزيد من التمويلات، هذا إلى جانب نخبة قوية من مطوري العقارات والممولين الذين لا يكنون له الود دائما. وعلق الكاتب على هذا الوضع بالقول إنه لو فاز ممداني في انتخابات الخريف، فإنه سيكون أول عمدة لنيويورك في العصر الحديث يواجه مثل هذه المعارضة العلنية الراسخة من الأثرياء، بعضهم يُخططون علنا لسحقه في الانتخابات المقبلة. وعطفا على ذلك، يرى الكاتب أن ممداني لا يستطيع إلغاء الرأسمالية، ومن ثم فإن عليه أن يعمل على إعادة توزيع الثروة بين سكان المدينة وأن يجعل الحياة فيها أيسر قليلا، من دون المس بأغنياء المدينة وبمصالحهم وأعمالهم، كما أنه سيحتاج إلى كسب تأييد إدارة الشرطة. وخلص الكاتب إلى أن ممداني محنك سياسيا وله قاعدة جماهيرية واسعة، ويتمتع بكاريزما فطرية تساعده في الحفاظ على تماسك تقدمه في الانتخابات، مما يؤهله لأن يصبح أصغر عمدة منذ قرن لهذه المدينة العملاقة والمتعددة الأوجه.
