"القاهرة تراهن على بكين".. مصر تقترب من الصين وسط تحديات غير مسبوقة
في ظل تحولات جيوسياسية عميقة وتحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، استقبلت القاهرة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في زيارة رسمية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة.
تأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه مصر شراكتها مع بكين كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، في إطار سعيها لتنويع التحالفات وتعظيم المصالح الوطنية في نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في العاصمة المصرية، إنه يتعين على الصين ومصر، باعتبارهما دولتين مهمتين في الجنوب العالمي، أن تواصلا تعزيز التنسيق الاستراتيجي من أجل حماية المصالح المشتركة.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس أن التغيرات الجوهرية في خريطة الاقتصاد العالمي تخلق فرصا استثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين.
وأوضح أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية، تواجه تحديات متزايدة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة استمرار الحرب التجارية التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وأشار أنيس إلى أن الحل الاستراتيجي الأمثل للجانب الصيني يتمثل في إيجاد شريك ثالث يتمتع بمواصفات محددة، أهمها القبول الدولي والعلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الملائمة. ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تمثل الخيار الأمثل لهذا الدور، حيث يمكنها أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصنيع المنتجات الصينية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين.
وبحسب أنيس، فإن هذه الآلية تقدم عدة مزايا اقتصادية مهمة، أبرزها تحويل الصادرات الصينية إلى صادرات مصرية، وجذب استثمارات صناعية حقيقية، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كشف الخبير عن حقائق مهمة حول حجم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاستثمار الصيني في الخارج.
وأضاف أن نصف هذه الاستثمارات تقريباً يتركز في قطاع الإنشاءات، وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المتدفقة إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.3 مليار دولار فقط. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا.
وشدد أنيس على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة يمثل فرصة استراتيجية لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والتغيرات الجذرية في أنماط التجارة الدولية، معتبراً أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والقوى الاقتصادية الصاعدة في عالم يتسم بتزايد التنافسية والتحديات التجارية.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى وجود 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار.
وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة الصينية للإنشاءات (CSCEC) منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ومشروعات بنية تحتية مثل القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.
في قطاع الطاقة، تتعاون مصر مع شركات صينية رائدة لتنفيذ محطة رياح بخليج السويس بطاقة 1100 ميغاواط، بينما تشهد القطاعات الصناعية تحولاً جوهرياً مع بدء تشغيل مصنع سيارات "جيلي" واتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية مع "بكين أوتوموتيف". هذه المشروعات العملية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
من جانبها، تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية نحو نقل بعض مصانعها خارج البلاد. كما تهدف إلى تعزيز موقعها كمنصة إقليمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية.
غير أن هذه الشراكة تواجه تحديات جدية، يأتي في مقدمتها الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.3 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 393 مليون دولار. كما تعاني العلاقات الاقتصادية من معوقات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وعدم استقرار بعض التشريعات الضريبية.
رغم هذه التحديات، تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، لعل أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد كبوابة بين ثلاث قارات، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر قوة عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية باليوان الصيني، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات الصينية.
في الإطار الأوسع، تكتسب عضوية البلدين في مجموعة "بريكس" أهمية خاصة، حيث توفر منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة بالعملات المحلية، وتمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد، فضلاً عن التنسيق في القضايا الدولية المشتركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
جولد بيليون: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في يوليو مدعوما بالحرب التجارية
لامست أسعار الذهب العالمي أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع بداية أسبوع التداول، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أسابيع عند 3375 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3362 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3365 دولار للأونصة. استطاع الذهب الارتفاع اليوم بعد أن الأداء الإيجابي خلال الأسبوع الماضي واغلاقه تداولات الأسبوع أعلى المستوى 3350 دولار للأونصة، ولكن يواجه الذهب حالياً منطقة مقاومة عند المستوى 3375 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% وخط الاتجاه الصاعد، وفق جولد بيليون. تشهد أسواق الذهب عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى المشهد بسبب حالة عدم اليقين بشأن تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التجارية العالمية الأمريكية. هدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة التي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. ووصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة ومزعجة، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدد تعليقه للتدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس، وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية. وقد أشار ترامب إلى أنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد في 1 أغسطس. كان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس. تسببت تصريحات ترامب في زيادة المخاوف بشأن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية، مما حفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما دعم الحذر بشأن الصراع الروسي الأوكراني الذهب بعد أن ظهرت أخبار أن ترامب سيرسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا لمساعدتها في الحرب الدائرة منذ فترة طويلة. وذلك بعد أن أعرب ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تردده في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كانت مكاسب الذهب محدودة بفعل قوة الدولار الذي ارتفع قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية المقرر صدورها يوم الثلاثاء. حيث ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الأسواق حاليًا قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ما يزيد قليلاً عن 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 8 يولي، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 3054 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2066 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع. أسعار الذهب محلياً ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية جلسة اليوم حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بداية الأسبوع، وسط استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك عند مستويات الأسبوع الماضي. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4675 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 4670 جنيه للجرام، وكان سعر الذهب المحلي قد استقر خلال جلسة الأمس عند المستوى 4660 جنيه للجرام بدون تغيرات. الارتفاع اليوم في سعر الذهب المحلي جاء بدعم من ارتفاع الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك في ظل العلاقة بين السعرين حيث يتبع الذهب المحلي حركة الذهب العالمي. من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ضمن الناطق الذي تحرك خلالها في الأسبوع الماضي، ليكون التأثير ضعيف على حركة سعر الذهب المحلي اليوم. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية أسبوع التداول ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أسابيع في ظل ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المزيد من التعريفات الجمركية. افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على ارتفاع بدعم من ارتفاع الذهب العالمي لأعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد أن شهد يومين من التداولات العرضية، بينما يتداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند نفس مستويات الأسبوع الماضي. وجد الذهب العالمي المزيد من الدعم مع بداية الأسبوع بعد أن أغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليرتفع ويلامس المستوى 3375 دولار للأونصة والذي يمثل مقاومة سعرية بسبب المستوى التصحيحي 23.6% وخط الاتجاه الصاعد. أما عن السعر المحلي: ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال ليزيد من مكاسبه ويتداول فوق المستوى 4670 جنيه للجرام وذلك بعد أن أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 4660 جنيه للجرام من جهة أخرى قد يعمل هذا على زيادة الزخم الصاعد على أسعار الذهب.
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
غرفة الصناعات الكيماوية تناقش مع الوفد المصري المشارك في مفاوضات جنيف أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية
عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا برئاسة الدكتور مهندس شريف الجبلي مع أعضاء الوفد المصري الرسمي المشارك في مفاوضات جنيف بشأن إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي ناقش الحاضرون أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية وتعزيز الموقف المصري خلال جولة المفاوضات القادمة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025 شارك في الحضور من الوفد المصري الرسمي، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، ورئيس الوفد التفاوضى المصرى، والسفير تامر مصطفى، عضو الوفد التفاوضى و مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، ممثلو الجهات المعنية من الوزارات والهيئات التالية، غرفة الصناعات الكيماوية، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة التنمية الصناعية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف الجبلي على أهمية صناعة البلاستيك لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، كما تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12,000 مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام. وأكد الجبلي، خلال كلمته بالاجتماع أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي في هذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة. كما طالب بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقييد الإنتاج. وحضر الاجتماع من مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية كل الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، و خالد أبو المكارم، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمود سليمان، عضو مجلس ادارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات و الدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمد عامر، عضو مجلس ادارة الغرفة، و عماد الدين مصطفى، عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمود علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، و عادة عبد الشافى، عضو مجلس ادارة الغرفة وقد أكد المشاركون في الاجتماع على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام. ومن جانبه استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض والتي يأتي في مقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة والاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية ويقلل من فعالية الاتفاقية كما عبّر الوفد عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC والذي يضم أكثر من 80 دولة معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية كما طالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية وأوضح الوفد أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب بجنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية ومناقشة البنود الخلافية بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/5 المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025 ويتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
ميشيل الجمل: مبادلة الديون وسيلة فعالة لزيادة التمويل التنموي وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية تمثل خطوة استراتيجية تسهم في توفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية، وتخفيف أعباء الديون الخارجية، إلى جانب الحفاظ على معدلات نمو الاحتياطي النقدي، وهو ما يدعم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار. وأكد الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، أن آلية مبادلة الديون تُعد أداة فعالة لتعزيز الموارد التمويلية المتاحة للمشروعات التنموية، إذ تسمح باستبدال جزء من الديون المستحقة للدول الشريكة باستثمارات مباشرة في مشروعات التنمية. وأوضح أن هذه الآلية لا تسهم فقط في تخفيف أعباء الديون، بل تساعد أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع عشر المعني بإقامة شراكات فعالة لتحقيق التنمية. وأشار الجمل، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على توسيع هذه المبادرات عبر توقيع اتفاقيات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقد نجحت بالفعل في إبرام اتفاقيات مع دول صديقة بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار. وأضاف ميشيل الجمل، أن بيانات البنك المركزي أظهرت تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، ليسجل 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام ذاته. ووقّعت مصر والصين منذ أيام الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي توقيع هذا الاتفاق خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، 'لي تشيانج'، إلى القاهرة، ضمن حزمة من خمس وثائق تعاون تم التوقيع عليها بين الجانبين. وأشار إلي أن مبادلة الديون تسهم في تحويل الالتزامات المالية المستحقة على مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تُعزز النمو وتقلل من الضغوط المالية على الدولة.
