ارتفاع غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال 2024

أخبارنا :
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال عام 2024 لتسجل 1.6 مليار دولار، بنسبة زيادة 55% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وأوضح تقرير "الأونكتاد"، إن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المغرب جاء بدعم من عدد من المشاريع الكبرى، ومنها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي، بمساهمة مستثمرين من الصين، فرنسا، والإمارات، والمملكة المتحدة.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية في المغرب 61.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، بعدما كانت في حدود 59.5 مليار دولار في عام 2023، و45 مليارًا في عام 2010، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
كما ارتفعت استثمارات الشركات المغربية بالخارج، حيث ارتفع الرصيد إلى 11.3 مليار دولار؛ مما يعكس انفتاحًا اقتصاديًا مزدوج الاتجاه.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، جاء المغرب ضمن قائمة الدول النامية التي تضم شركات متعددة الجنسيات تنشط في المجال الرقمي، إلى جانب دول مثل كينيا ونيجيريا والهند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

قراءة في اداء شركة الفوسفات

عصام قضماني قطاع التعدين من اهم ركائز الاقتصاد الوطني فهو لا يقود النمو فحسب بل يؤثر ايضا على ميزان المدفوعات باعتباره ثروة متجددة في قائمة الأصول الوطنية. ما يهم في الصورة الكلية لأداء شركة مناجم الفوسفات هو استقرارها في توزيع الأرباح على المساهمين فلم تعد قاعدة صغار المساهمين فيها تعود ادراجها خالية الوفاض. كنت واحدا منن تتبعوا عددا لا باس به من اجتماعات الهيئات العامة للشركة وكنت أراقب في سنوات الخسارة خيبة أمل صغار المساهمين ممن كانوا ينتظرون قطف ثمار مساهماتهم في الشركة سنة بعد أخرى بأمل وبخيبة فكثير منهم ربما يعتاشون على مثل هذا العائد. استقرار الأداء المالي للشركة قد تحقق واليوم هي تذهب بقوة إلى تنمية استثماراتها لتحقيق المزيد ولم يكن سهلا أن تكون ضمن أقوى ٥٠٠ شركة عالميا ومن بين أقوى ١٠٩ شركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لم تقفز ربحية الشركة فجأة بل كانت تتدرج في ذلك وهو ما منحها استقرارا كان مهما في دعم قوة أداءها المالي والإداري. أداء شركة الفوسفات كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع ايضا إلى خطط الشركة التوسعية كما انها نفذت اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات وإطفاء لمديونية كبيرة. أعلنت شركة مناجم الفوسفات عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 110.427 مليون دينار أردني للربع الأول من عام 2025. وبلغت الأرباح الإجمالية قبل الضريبة 146 مليونًا و288 ألف دينار، مقارنة بـ 119 مليونًا و767 ألف دينار في الربع الأول من عام 2024. ربحية الشركة بقيت حوّل المعدل تتراجع وترتفع لكن الشركة حافظت على التوازن في حقوق المساهمين وفي حجم الموجودات والاحتياطيات. كما حققت الشركة عوائد مجزية على رأس المال، حيث بلغت حصة السهم من الأرباح 44.6% من القيمة الاسمية للسهم. فقد وزعت ارباحا نقدية على المساهمين بنسبة 160% من القيمة الإسمية للسهم. وكانت رفعت رأسمالها من 247,500 مليون دينار إلى 300 مليون دينار، ما زاد من مساهمات صغار وكبار المساهمين كما وقيمة وهو ما رفع حقوق الملكية بما يزيد على 133 مليون دينار وبنسبة تقارب 8% مقارنة مع عام 2023، فيما زادت موجوداتها بوصولها إلى 2.148 مليار دولار مع نهاية عام 2024. توسعت مشاريع الشركة ما زاد من قيمة الأصول الثابتة والمتحركة فهناك مشاريع حامض الفسفوريك بكلفة تقارب المليار دينار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف طن توفر هذه المشاريع نحو 700 فرصة عمل، ‎اللافت ان الشركة سددت كامل مديونياتها بحلول عام 2022، حيث بلغت مطلوبات المجموعة في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية للمجموعة.ما عزز مركزها المالي وقدرتها على توزيع الأرباح. ارتقت حصة السهم من الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025 إلى ما يعادل 44.6 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم. ‎ بما من اهم التحديات التي تواجه الشركة هو ضمان استقرار العائد على الاستثمار في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والأسعار ‎. لا شك أن مثل هذه المخاطر تجيب عنها احتياطيات الشركة من صخور الفوسفات الذي يبلغ 1.250 مليار طن، وهو ما يعادل مليارات من الدولارات بأسعار السوق بالمتوسط.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

خميس عطية يطالب بالكشف عن تفاصيل اكتشاف بئر نفط ضخم بالأردن

صراحة نيوز- وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب خميس عطية، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، طالب فيه بتوضيح حقيقة ما أُثير حول اكتشاف بئر نفطي كبير في منطقة حقل السرحان القريبة من الحدود الشمالية مع السعودية. وتساءل عطية عما إذا كانت أعمال التنقيب أسفرت عن تدفق كميات كبيرة من النفط الخام، ما استدعى – بحسب ما قيل – استقدام فرق دعم وتعزيز، قبل أن يُصار إلى إغلاق البئر بالإسمنت نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة لمتابعة العمل، وفق ما جاء في سؤاله النيابي. كما طالب بتزويده بكامل الدراسات الفنية التي أُجريت في حقل السرحان، والتي تشير، وفقًا لمصادره، إلى وجود ما يقارب 1.4 مليار برميل من النفط، إضافة إلى نحو 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مستندًا في ذلك إلى دراسات قالت بها دائرة المعلومات الأمريكية اعتمادًا على بيانات سلطة المصادر الطبيعية. وتساءل عطية عن أسباب عدم توجيه الاستثمار نحو الحقول النفطية المحلية، وخاصة عبر شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج – حسب قوله – سوى نحو 20 مليون دينار لتوفير المعدات والكوادر الفنية اللازمة للعمل. ودعا النائب الحكومة إلى توضيح خطتها في ظل الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار النفط، والذي قد يرفع سعر البرميل إلى ما بين 100 و200 دولار، مشددًا على أهمية استثمار الموارد الوطنية من النفط والغاز والثروات الطبيعية كحلّ عملي للأزمة الاقتصادية وتعزيز السيادة الطاقية.

عمان نت

منذ 4 ساعات

• عمان نت

خبير اقتصادي : إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد الأردني ويرفع كلف الطاقة والنقل بشكل خطير

حذر الخبير الاقتصادي منير دية من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تواجه الأردن في حال إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز عالميًا، معتبرًا أن السيناريو الأسوأ سيكون بمثابة "ضربة مزدوجة" لاقتصاد يعاني أصلًا من تحديات مزمنة. وفي مقابلة مع راديو البلد أوضح دية أن أكثر من 20% من النفط العالمي و12% من التجارة البحرية تمر عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي تعطيل لحركة الملاحة سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، فضلًا عن ارتفاع أجور الشحن والتأمين البحري، وتأخير سلاسل التوريد. وأضاف أن الأردن، كدولة مستوردة للطاقة وغير منتجة لها، سيكون من بين الدول الأكثر تضررًا. وقال دية إن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر في حال طال أمد الأزمة، ما سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة محليًا، ويؤدي إلى زيادة في كلف الإنتاج والصناعة والخدمات، وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية. وأشار إلى أن الأزمة لن تقتصر على قطاع الطاقة، بل ستمتد لتشمل قطاعات النقل، السياحة، الطيران، والخدمات، مؤكدًا أن هناك شركات طيران بدأت بإلغاء رحلاتها إلى الأردن، ما يؤثر على الموسم السياحي والصيفي، وعلى عودة المغتربين. وحول جاهزية الحكومة الأردنية، لفت دية إلى أن الخيارات محدودة، خاصة مع ارتفاع كلف توليد الكهرباء من الوقود البديل في حال انقطاع الغاز المستورد، إذ قد تتكبد الحكومة ما يزيد عن مليون دينار إضافي يوميًا. كما دعا دية إلى إعداد موازنة طوارئ تقشفية، قائلًا: "نحن لا نعرف مدة الأزمة أو إلى أين ستتجه الأمور. يجب أن نستعد لأسوأ السيناريوهات بتخطيط مالي استباقي". وفي جانب آخر، انتقد دية ضعف استثمار الحكومات المتعاقبة في مشاريع الطاقة البديلة، رغم ما تتمتع به المملكة من إمكانات كبيرة في هذا المجال، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح، معتبرًا أن "الفرصة لا تزال قائمة لتخفيض كلف الطاقة وتحقيق فائض يخدم الاقتصاد والمواطن". وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتقوية القطاعات المنتجة وتحسين قدرة الأردن التنافسية، في ظل ما وصفه بـ"حرب استنزاف اقتصادي" طويلة الأمد قد تفرضها تطورات الإقليم.