حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. هدفنا ترسيخ دبي ضمن أفضل 10 مدن لطلبة الجامعات في العالم

وأنهم بعلمهم ومعارفهم ومساهماتهم البحثية والإبداعية صنّاع التنمية القائمة على التعاون، وأن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الاستثمار في تمكين الشباب بالعِلم والمهارات، وتقديم أفضل مستويات التحصيل المعرفي والتعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي لهم، ليكونوا دائماً سفراء للعِلم والمعرفة.
ولهم اعتمدنا سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامج توجيهية أكاديمية ومهنية فاعلة لتوجيههم نحو مسارات واعدة لمستقبلهم، وتعزز الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع في توفير فرص العمل، وتمكينهم للانخراط في التخصصات ذات الأولوية الاستراتيجية». وأضاف سموه: «كما اعتمدنا استراتيجية جودة الهواء 2030.. جهودنا مستمرة في هذا الملف للحفاظ على بيئة دبي وتنوعها الحيوي، ولتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع».
فقد اعتمد المجلس مشروعاً طموحاً لاستقطاب نخبة الجامعات العالمية، لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم للطلبة في مرحلتي الدراسة الجامعية والعليا، ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التعليم النوعي والابتكار، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة...
ولتمكين الطلبة الإماراتيين ودعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، اعتمد المجلس سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني، التي تركز على التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يضمن لأبناء الوطن فرصاً وظيفية واعدة ويُعِدّ أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل وصناعته. وفي قطاع البيئة، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030، وستتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية، لترسيخ بيئة صحية وآمنة للجميع.
كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، لتوفير منصة فعالة وشفافة لحل المنازعات وتسويتها بطرق ودية، تعزز من ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارة. كما اعتمد المجلس سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والمصداقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات».
ومضاعفة السياحة التعليمية القادمة إلى الإمارة بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2033، كما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33؛ بما في ذلك دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وصولاً إلى المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وجعل دبي إحدى أفضل 10 مدن للطلبة للدراسة في أكثر من 70 مؤسسة للتعليم العالي، من بينها 11 مؤسسة مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2033.
جامعة كيرتن- دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، بالإضافة إلى جامعة برمنجهام – دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، والتي حققت تقدماً بـ 4 مراكز في التصنيف الدولي، وجامعة مانشستر - دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً.
وتوفير حقائب تدريبية وأدوات وقنوات توعوية للطلبة وأولياء الأمور، وتطوير منصات توفر معلومات عن التعليم العالي وسوق العمل للطلبة، وتطوير أدوات لقياس اهتمامات الطلبة والجاهزية المهنية، وتطوير برامج التوجيه وريادة الأعمال، وتضمين الإرشاد الأكاديمي والمهني كجزء من برنامج تحسين المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم مخيمات لتطوير المهارات الحياتية.
وفقاً للمعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وخفض تركيز الجسيمات العالقة في الهواء إلى معدل 35 ميكروجراماً للمتر المكعب حتى العام 2030، حيث تضم قائمة الملوثات المستهدفة ضمن الاستراتيجية غازات أول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى الجسيمات العالقة.
إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في دعم تحقيق مؤشرات تنافسية دولية، أهمها: مؤشر توفر الطرق البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لمشروع العدالة المدنية، بالإضافة إلى أنه يدعم بشكل مباشر غايات وقيم المنظومة التشريعية في الإمارة والدولة، التي تحرص على تهيئة وتسهيل كافة الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة الناجزة.
فضلاً عن تعزيز تخطيط الأثر المالي والاقتصادي للمشاريع وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مرونته، ويواكب هدف زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

اختتام أعمال منتدى المناخ لمصرف الإمارات المركزي في أبوظبي

حضور محلي ودولي رفيع المستوى يعكس مكانة دولة الإمارات في قيادة جهود التمويل المستدام أبوظبي: اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فعاليات منتدى المناخ الذى عُقد في العاصمة أبوظبي اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي. يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية المحلية والدولية. وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى على أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة. وأضاف: "شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة." وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول. وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام. وشملت أجندة المنتدى عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، من أبرزها: استراتيجيات دمج المخاطر المناخية في الأطر الرقابية، وأدوات تمويل التكيف في الأسواق الناشئة، إلى جانب سياسات تعزيز مرونة الأنظمة المالية في مواجهة التغير المناخي. كما سلط المنتدى الضوء على تمكين المؤسسات المالية من تبني أفضل الممارسات العالمية في تحليل المخاطر البيئية، وتعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة. كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية التي جمعت صناع القرار، وممثلي البنوك المركزية، وخبراء التمويل الأخضر، لمناقشة سبل مواءمة السياسات النقدية والمالية مع أهداف المناخ، وأهمية الابتكار في تطوير أدوات استثمارية خضراء. كما تناولت الجلسات سبل بناء القدرات المؤسسية وتفعيل أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجالات تخضير العمليات المصرفية، والتمويل الإسلامي المستدام، بما يعزز من تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص. بدورها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي ، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى إن " التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030، من خلال نهج متكامل يشمل كل أفراد المجتمع. نعمل بشكل فاعل على دمج السياسات المناخية مع الأهداف المالية، ما يدفع إلى تحقيق نمو مستدام يشمل جميع القطاعات". وأضافت معاليها: "نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكنًّا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام. وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و"شبكة تخضير النظام المالي" في تعزيز بنية التمويل الأخضر. إذ تسهم جهودهما بشكل كبير في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها المناخية والمستدامة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي". من جانبه قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن" تنظيم مصرف الإمارات المركزي لمنتدى تخضير القطاع المالي يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف معاليه: "يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع. ويؤكد على تعهد البنوك الوطنية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تسهيلات تمويلية لدعم مشاريع الاستدامة بقيمة أكثر من تريليون درهم بحلول 2030، كما تقوم البنوك الأعضاء في الاتحاد بقيادة الحلول التمويلية المستدامة" وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، على نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية. وأضاف: "ساهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي". وأكد سعادته على التزام المصرف المركزي الثابت بدعم أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ومواصلة العمل الوثيق مع مجموعة التخصير المالي وجميع الشركاء المحليين والدولية، من أجل بلورة سياسات مناخية فعالة تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي على المستويين المحلي والدولي. انتهى-

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

اتحاد مصارف الإمارات: اختيار دبي لاستضافة (سايبوس 2029) يؤكد على الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية

أبوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" (المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت) يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات. وتأتي استضافة دبي لمؤتمر سايبوس 2029 بدعوةٍ من اتحاد مصارف الإمارات (UBF) وبالتعاون مع شركاء الإتحاد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، وبدعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وسيتيح سايبوس 2029 الفرصة المثلى للمصارف الوطنية الإماراتية كي يقوموا بإطلاع آلاف المشاركين من أعضاء (سويفت) القادمين من كافة أصقاع العالم على تطور الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات. إذ يستقطب مؤتمر سايبوس سنوياً ما يقارب 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمدراء الأوائل لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم. ويعقد هذا المؤتمر كل عام في أحد المراكز المالية الرائدة عالمياً كسنغافورة وجنيف وتورونتو ولندن وأمستردام وبكين. وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى باختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013. وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزام القطاع المصرفي والمالي والمصارف الأعضاء في الإتحاد للعمل مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة وبالتعاون التام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل أن يتم تقديم هذه النسخة من هذه الفعالية العالمية في دبي في أبهى حللها. وللتأكيد على ذلك، قال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): "يأتي اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 كشهادة دولية على المكانة البارزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. كذلك يعكس هذا الاختيار تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للجهود والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تطوير وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي في المدفوعات لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى". وأضاف معاليه: "ونحن نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات على التزامنا بالعمل مع شركائنا في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبقية الشركاء الإستراتيجيين على توفير كافة الظروف اللازمة والملائمة لتنظيم هذا الحدث العالمي بما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى وقيادة الحوارات البناءة لتطوير نظام المدفوعات بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في الحلول التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد العالمي". ويُذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تنظم مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات. ويعد سايبوس أيضاً من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح (سويفت) التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم. وتأكيداً على ريادتها في مجال المدفوعات، قامت دولة الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي. ومنذ تأسيسها في عام 2021 تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ أنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. كذلك، يعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت (القائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات. وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات):"نحن نفخر بهذا الاختيار العالمي لدولة الإمارات لاستضافة سايبوس 2029 الذي يصنف على أنه أهم الفعاليات الدولية في مجال المدفوعات التي تُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا الاختيار لدولة الإمارات تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للإنجازات الكبيرة والمؤثرة التي حققتها الدولة في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع لنا الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية". وأضاف السيد/جمال صالح: "تُسهم مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وفي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تم أُطلاقها في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي". كما أكد السيد/جمال صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم سايبوس 2029 بتلك الصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد. وأشار إلى أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تحسين المدفوعات المحلية والعالمية وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة. وتعليقا على اختيار دبي لاستضافة "سايبوس 2029"، قالت السيدة ماريان ديمارشي (الرئيس التنفيذي لشركة سويفت - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا): "يقوم سايبوس بجمع القطاع المالي والمصرفي على نطاق لا مثيل له، ويسعدنا أن نعيد إنعقاد المؤتمر في عام2029 إلى دبي، وهي الإمارة التي تعتبر مركزا ماليا عالميا حقيقيا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون دبي مكانا مناسبا للحوارات والنقاشات الزاخرة التي يشتهر سيبوس بتسهيلها كل عام". ومن الجدير بالذكر أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ أن تم إطلاق هذا المؤتمر السنوي في العام 1978. عن اتحاد مصارف الإمارات اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 62 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام. تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري الثاني لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد. -انتهى- #بياناتحكومية

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بين الجامعات والمطارات.. شباب لبناني من الطموح إلى "السفر"

يتخرج آلاف الطلاب اللبنانيين سنويا، مسلحين بشهاداتهم وآمالهم، إلا أن الواقع يدفع نسبة كبيرة منهم إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية وغياب الحلول الفعلية وعدم الاستقرار الأمني، باتت الهجرة للشباب اللبناني شبه واقع، لا خيارا ترفيهيا. وما بين قبعة التخرج وتذكرة السفر، تسقط آمال كثيرة، ومع أن البعض لا يزال متشبثا بالبقاء إيمانا بالتغيير، فإن الغالبية باتت ترى الهجرة خيار البقاء الوحيد. وتشير بيانات المركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان ، إلى أن الجامعات تخرّج سنويا ما بين 35 و40 ألف طالب، بينما تكشف "الدولية للمعلومات"، وهي نشرة إحصائية معتمدة، أن أكثر من 12 ألف خريج يغادرون البلاد سنويا، فيما يشبه "النزوح الأكاديمي". ووثق المرصد اللبناني لسياسات التعليم العالي في الجامعة الأميركية ببيروت، أن 35 بالمئة من الخريجين غادروا لبنان بعد تخرجهم عام 2023، مقابل 18 بالمئة عام 2018، ما يعكس ارتفاعا في نسب الهجرة. في دردشة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تقول رنا عبد الله التي حصلت على شهادة جامعية في الإعلام: "أتممت دراستي بجهد وتفوق لكن سوق العمل مغلق والفرص معدومة، فلم أجد خيارا إلا البحث عن حياة جديدة خارج لبنان". ويعلق طارق الزين الذي أنهى دراسة الهندسة الكهربائية: "عملت من دون ضمانات وبأجر لا يغطي حتى التنقل. بعد تخرجي العام الماضي عندما وصلني عقد من الخارج لم أتردد. لا يمكننا أن نبقى في وطن لا يعترف بكفاءاتنا". وترى جوانا حداد التي درست الأحياء ، أن "الهجرة ليست شهوة بل رد فعل"، مشيرة إلى قلة الفرص في لبنان. تؤكد الباحثة في علم الاجتماع مايا حنا، أن "لبنان يخسر سنويا أهم ما يملك: شبابه". وتقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "نحن أمام ما يعرف باسم النزيف الأكاديمي، وهو أشد خطورة من أي خسارة اقتصادية، لأنه يقوض مستقبل الدولة. الخريجون لا يغادرون طمعا بالثراء، بل فرارا من فقدان الأمل". وتضيف الباحثة اللبنانية: "غياب سياسات الاستيعاب واستمرار الانهيار المؤسساتي واحتكار القرار من قبل أطراف خارج منطق الدولة، عوامل تدفع الكفاءات إلى الرحيل. لبنان في خطر إن لم يستدرك هذا النزف". وتوضح حنا: "الكل يتذكر الهجرة الجماعية للأطباء والمهندسين. خسر لبنان أكثر من 3 آلاف طبيب في 3 سنوات بحسب نقابة الأطباء". وتختم حديثها مع "سكاي نيوز عربية" بالقول: "لبنان، الذي أنجب أجيالا من المبدعين، يقف اليوم على مفترق حاسم: فإما احتضان شبابه بسيادة وفرص حقيقية، وإما أن يصبح أرضا يتركها أبناؤها بعد أن تودعهم الجامعات بابتسامة، وتستقبلهم المطارات بصمت".