لبنان يخوض امتحان استعادة الثقة... فهل ينجح؟
أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، وفق ما قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة».
تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية».
مكافحة الفساد
لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري.
إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب.
الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة.
إجراءات قضائية وإدارية
عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها.
مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية - فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار».
وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة.
ملفات «حزب الله» الشائكة
يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي.
هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به.
ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.
وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً.
أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء
تدابير غير كافية
غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي».
في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية».
من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية... وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
إجراءات مالية في «المصرف المركزي»... لاستعادة الثقة
تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 14 دقائق
- المركزية
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين.. وهذا فحواها
ذكر مسؤولان في البيت الأبيض أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثارت قضية الأطفال في أوكرانيا وروسيا في رسالة شخصية وجهتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة. وقال المسؤولان لرويترز إن الرئيس ترامب سلّم الرسالة بنفسه إلى بوتين خلال محادثات القمة بينهما في ولاية ألاسكا الأميركية. ولم ترافق ميلانيا، المولودة في سلوفينيا، زوجها في رحلته إلى ألاسكا. ولم يكشف المسؤولان عن مضمون الرسالة، باستثناء أنها تناولت عمليات اختطاف الأطفال الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. ولم يسبق أن أُشير إلى هذه الرسالة في أي تقرير سابق. وتعتبر قضية الأطفال الأوكرانيين، الذين تقول كييف إن روسيا اختطفتهم، من أبرز الملفات الإنسانية في الحرب. وتصف أوكرانيا نقل عشرات الآلاف من الأطفال إلى روسيا أو إلى مناطق تسيطر عليها موسكو من دون موافقة ذويهم بأنه جريمة حرب تندرج ضمن تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعرب عن امتنانه للسيدة الأميركية الأولى خلال اتصال مع ترامب اليوم السبت، مضيفاً عبر منصة "إكس": "هذا عمل إنساني حقيقي". وفي المقابل، قالت موسكو في السابق إن نقل الأطفال يهدف إلى "حمايتهم من مناطق القتال". وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن روسيا تسببت في معاناة ملايين الأطفال الأوكرانيين وانتهكت حقوقهم منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022. وعقد ترامب وبوتين اجتماعاً استمر نحو ثلاث ساعات في قاعدة عسكرية أميركية في أنكوريدج، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 43 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الموسوي: المقاومة أكثر حرصاً على لبنان من "هؤلاء"
أكد النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أنّ سلاح المقاومة ليس محل مساومة، بل هو الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وشعبه في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر. وخلال حفل تأبيني في بلدة كفردان البقاعية بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد الدكتور علاء هاني حيدر، قال الموسوي: "في عام 1982 اجتاح العدو الإسرائيلي بيروت رغم كل الضمانات الدولية التي وُعد بها لبنان والفلسطينيون. وصل شارون إلى قصر بعبدا، وفرضوا علينا اتفاقية 17 أيار المذلّة قبل أن تسقط بإرادة المقاومين. أما الضمانات الدولية التي وُعد بها الخارجون من صبرا وشاتيلا فلم تمنع وقوع المجزرة. واليوم يطلبون منا تسليم سلاحنا في ظل احتلال مستمر وتهديد دائم، ويقدمون وعوداً ثبت كذبها عبر كل التجارب الماضية". وأضاف: "عندما تزداد المؤامرة وتبلغ هذا الحجم، يثبت رجالات الميدان ويقف عوائل الشهداء وأهالي الجرحى وجرحى البيجر وكل مقاوم وحر وشريف وبيئة المقاومة ليقولوا إن هؤلاء القوم الذين لا يمتلكون أدنى مستوى من الوطنية لا يمكن أن نركن إليهم أو نخاف منهم. الله سبحانه وتعالى وضعنا أمام هذه المسؤولية وسنتحملها بكل جدارة وأمانة وثبات وعزيمة ويقين". وتابع: "المطلوب اليوم فقط أن يُجردونا من سلاحنا من دون أي ضمانة بوجه الأطماع الصهيونية. وأمام هذا الواقع، وبمقتضى العقل والمنطق والدين والشرف، وبمقتضى مسؤوليتنا عن دماء الشهداء والأمانة الملقاة على عاتقنا، يحتّم علينا أن نثبت في مواقعنا وأن نبقى معاهدين للشهداء بحفظ أمانة المقاومة". وهاجم الموسوي الأداء الرسمي قائلاً: "بالأمس سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قال كلاماً واضحاً، لكن هناك من يريد أن يفسّره كما يشاء. هناك غرفة عمليات تعطي الأوامر بالهجوم على الخطاب وتتهم حزب الله بالسعي إلى حرب أهلية. نحن نقول لهؤلاء: ليس في هذا البلد من هو أكثر حرصاً منا عليه. حزب الله وحركة أمل وأهل المقاومة وكل الوطنيين الشرفاء أمام مسؤولية كبرى وسننهض بها. كل التهويل والسيناريوهات والمؤامرات نحن لها، وأعددنا لنكون أهلاً للمسؤولية مهما بلغت التضحيات. لكننا لا نرى أي موقف رسمي واضح من التصريحات الصهيونية التي تمس بسيادة لبنان، حتى وزارة الخارجية لا تقوم بواجبها بتوجيه البعثات الدبلوماسية للدفاع عن لبنان". وختم بالقول: "حتى في أوساط الذين ينادون بنزع سلاح المقاومة، هناك من يقرّ بأنه لا ضمانة للبنان إلا هذا السلاح، خصوصاً في ظل الأطماع الإسرائيلية الساعية لتقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية متناحرة. وبعد كل التجارب التي أثبتت غياب صدقية الوعود الدولية، ينبغي علينا كلبنانيين ألا نطلب ضمانات من أحد. المعادلة التي أثبتت جدواها لعقدين هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة. سلاحنا هو ضمانتنا، شهداؤنا هم حماة كرامتنا، وجيشنا هو درع الجميع متى سُلح جيداً وأُعطي القرار بالدفاع، أما الرهان على الخارج فلا يجلب سوى الخيبات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من غد الأحد استعدادا لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع. وأضاف أدرعي: "سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع". وذكرت إسرائيل أنها تعتزم شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، وهي أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني.
