'قفف جود' تُحرج بايتاس
أحرج جدل الحملات التضامنية لمؤسسة جود، الذراع 'الإنساني' لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، القيادي في حزب الأحرار والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ولم تصدر الحكومة على لسان ناطقها الرسمي أي توضيح بشان هذا الجدل الذي وضع حكومة عزيز أخنوش وحزبه أمام اتهامات تتعلق بشاحنة مساعدات أمام منزل يعود له بسيدي إفني.
حتى اللحظة، لم يصدر اي توضيح من الوزير أو رد على ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في حين بنفي قياديون في حزب التجمع الوطني للأحرار ارتباط هذه المؤسسة بالحزب، بل يؤكدون أنها مؤسسة خاصة ومستقلة.
في تصريحات صحفية، خرج رئيس الجماعة، الحسين إدابير، بمعطيات لم تحسم الجدل، بل زادت الموضوع غموضا. فمن جهة، يقول الرئيس بأن جماعته لا علاقة لها بجمعية 'جود' مؤكدا أن المنزل هو لأسرة الوزير بايتاس وليس له شخصيًا، كما تم تداوله.
وأضاف في نفس التصريحات أن المساعدات التابعة لجمعية 'جود' تم نقلها بواسطة شاحنات 'الرموك' من الدار البيضاء إلى منزل أسرة بايتاس، وليس بواسطة سيارات الدولة، وفق تعبيره.
وبخصوص شاحنة الجماعة التي كانت أمام هذا المنزل، علق الرئيس قائلا 'لا أعرف لماذا تمت تغطية لوحة ترقيم الشاحنة، ونحن نبحث في الموضوع للتأكد من المهمة التي كانت تقوم بها شاحنة الجماعة بالضبط'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 5 ساعات
- العالم24
استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال
قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.
برلمان
منذ 20 ساعات
- برلمان
ديرها غا زوينة.. أخنوش حصل حصلة خايبة.. شحال من جامعة مغربية كتبيع الشهادات؟.. (فيديو)
الخط : A- A+ إستمع للمقال تواصل الزميلة بدرية عطا الله من نافذة برنامج 'ديرها غا زوينة..'، في حلته وبرمجته الجديدة لهذه السنة، تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الشائكة والمثيرة التي تهم الرأي العام الوطني. وتطرقت مقدمة البرنامج الزميلة بدرية عطا الله، في حلقة اليوم المنشورة تحت عنوان 'ديرها غا زوينة.. أخنوش حصل حصلة خايبة.. شحال من جامعة مغربية كتبيع الشهادات؟.. ' للعديد من المواضيع، التي تشهدها الساحة السياسية المغربية. وفي بداية الحلقة، تطرقت بدرية لموضوع التجمعات الحزبية والانتخابات والسابقة لآوانها، مذكرة بما توقعه موقع 'برلمان.كوم' بخصوص مواجهة بين حمدي ولد الرشيد وعزيز أخنوش في مدينة العيون. وأضافت بدرية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار عانى كثيرا في تجمعه الحزبي بمدينة العيون، مشيرة إلى الفوضى التي عرفتها مغادرة أخنوش لمكان التجمع، والتي جرت بصعوبة ومساعدة من حراس الأمن الخاص. وفي سياق متصل، ذكرت بدرية، كل من فاطمة الزهراء المنصوري وعزيز أخنوش، بأن السياسة أمواج تتلاطم وغير مستقرة. وتابعت مقدمة البرنامج، مذكرة بما سبق ونبّه له الموقع فيما يخص توزيع الشهادات الجامعية وفضيحة النقط مقابل الجنس، وأن هذه الفضيحة ليست محصورة على جامعة واحدة. للمزيد من التفاصيل:
كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
مطالب برلمانية بإنصاف شباب الرحامنة
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص معايير الإستهداف والتنزيل الترابي بخصوص التمكين الفلاحي للشباب القروي بإقليم الرحامنة. وأكد النائب البرلماني على أن الدينامية الجديدة التي يعرفها العالم القروي المغربي، بفضل السياسات الحكومية الموجهة للشباب، يجب أن تشمل الرحامنة، خصوصًا من خلال برامج التكوين المهني الفلاحي، ودعم ريادة الأعمال، وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وأبرز الزعيم أن إقليم الرحامنة لم يحظَ، إلى حدود الساعة، بأي استفادة من مبادرات مهمة مثل برنامج 'إحياء' أو مشروع 'دار المستثمر القروي'، عكس ما شهدته أقاليم أخرى مثل فاس مكناس، سوس ماسة، والجهة الشرقية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير توزيع هذه البرامج والعدالة المجالية في تنزيلها. وأشار المتحدث إلى أن شباب الإقليم يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل ضعف فرص الشغل وغياب المبادرات الموجهة لهم، ما يجعل من التمكين الفلاحي مدخلًا أساسيًا لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وفتح آفاق أرحب لمستقبلهم. وفي هذا السياق، دعا الزعيم الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان استفادة شباب الرحامنة من هذه البرامج التنموية، كما تساءل عن وجود رؤية مستقبلية واضحة تجعل من الإقليم جزءًا من أولويات التدخل الحكومي، تحقيقًا للإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص بين أقاليم المملكة. اقرأ أيضاً معركة أولاد الطيب.. حزب البام يهاجم حزب الأحرار ويتهمه بتأزيم المناخ السياسي في مواجهة غير معهودة بين الحزبين منذ سنوات، هاجم حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مريحة، لكن وسط تشتت واضح منذ اعتقال وإدانة الرئيس السابق والبرلماني السابق، رشيد الفايق. وقال حزب البام إن الدورة الأخيرة للجماعة والتي شهدت تفجر قضية الشيك الانتخابي والذي فتحت بشأنه النيابة العامة التحقيق، خلفت استياء في أوساط الساكنة. وشهدت هذه الدورة تبادل الاتهامات بين أطراف في المجلس، وكل هذه الأطراف تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فمقابل اتهام رئيس الجماعة بمنح شيك انتخابي لأحد الأعضاء مقابل التصويت عليه في محطة إعادة انتخاب الرئيس، اتهم هذا الأخير المستشار المعني بأنه أدين في ملف قضائي يتعلق بترويج المخدرات، وقضى بسبب هذا الملف عقوبة سالبة للحرية. وحملت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية عن تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتأزيم المناخ السياسي بالجماعة، نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلت في الاستجابة لتطلعات المواطنين. ورغم أن المنطقة، تتموقع بالمدخل الاستراتيجي لمدينة فاس من جهة المطار الدولي، فإن المنطقة تعاني من ضعف في البنيات، ومن أي برامج للتنمية. سياسة الوزير بايتاس: قانون العقوبات البديلة إصلاح بزخم حقوقي كبير وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة بالخطوة الجبارة والشجاعة من طرف الحكومة. وقال في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المشروع يندرج في إطار ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان ببلادنا. وأشار إلى أنه سيمكن من الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وسيمتع المحكومين بعقوبات تمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بزخم حقوقي كبير.ويتيح هذا القانون للمستفيدين منه، العمل من أجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو فرض تدابير وقائية أو علاجية، أو فرض غرامات مالية.ويحدد المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كيفيات تطبيق هذه العقوبات. ويأتي هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.وقال رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. ويحدد المشروع مهام كل الجهات المعنية بتطبيقه، وطرق تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. سياسة لجنة الـ24.. هلال يؤكد على مغربية الصحراء بالتاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها. وأبرز هلال، خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ديلي بتيمور الشرقية (21-23 ماي)، أن 'الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها، وأن الوقت قد حان لباقي الأطراف لتدرك ذلك، ولنبني معا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار والتعاون في منطقتنا ولفائدة قارتنا'. من جانب آخر، أدان السفير التقاعس الذي تبديه الجزائر والذي يعيق تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا مناوراتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية وخارجها. وأشار إلى أنه 'على الرغم من التزامات المغرب والجهود الثابتة التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن مناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر تواصل عرقلة العملية السياسية، ورغم أنها تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، فإنها تضطلع بدور محوري فيه'، مسجلا أن الجزائر تقوم بإيواء وتسليح وتمويل وتقديم الدعم الدبلوماسي لجماعة 'البوليساريو' الانفصالية، وتتعنت باتخاذ موقف غير واقعي يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولاحظ أنه أمام هذا المأزق الذي تُبْقِي عليه الجزائر، من الواضح أن المجتمع الدولي قد حسم قراره، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل سحب العديد من البلدان لاعترافها بالكيان الوهمي، كما أن أزيد من 116 دولة عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف أن حوالي 30 بلدا فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، لتعترف بذلك بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتطرق هلال إلى مواصلة اللجنة دراسة قضية الصحراء المغربية، موضحا أن هذا الوضع يرهن حيفاً هذا الملف ضمن قراءة جامدة، انطلاقا من منظور لا يواكب التطور العميق الذي عرفته وتشهده هذه القضية. وذكر السفير بالقول: 'كما تعلمون، بادرت المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 من أجل تحرير صحرائها من ربقة الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات العسيرة، تمكن المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية بفضل اتفاقية مدريد، في نونبر 1975، التي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها رقم 3458ب، في دجنبر 1975'. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وعلى إثر تأسيس الجزائر لجماعة 'البوليساريو' الانفصالية المسلحة، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى قضية سلام وأمن، لتبرير تداولها من طرف مجلس الأمن، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات. كما أشار إلى أن مجلس الأمن استبعد بشكل نهائي خيار 'الاستفتاء حول تقرير المصير' الذي أثاره البعض، مبرزا أن الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى عدم قابلية تطبيق خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي. ومنذئذ، يتابع هلال، انخرط مجلس الأمن بحزم في البحث عن حل سياسي مقبول لدى الأطراف، بما يتلاءم مع الواقع الميداني، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن جميع قرارات مجلس الأمن تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق. واعتبر أن هذا التحول في المقاربة يجسد رغبة الأمم المتحدة في التخلي عن النموذج الثنائي المتسم بالجمود، وتبني مقاربة تواكب المستجدات وتحترم مقتضيات القانون الدولي. وقال السفير إن 'هذه التطورات مهدت الطريق أمام إعلان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد من أجل تسوية دائمة تطابق القانون الدولي'، مؤكدا أن هذه المبادرة، التي تم تقديمها سنة 2007 ووصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تعد مقترحا متجددا وجريئا لحل هذا النزاع. وأضاف أنها تنص على منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. من جانب آخر، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي دائم وتنهج سياسة اليد الممدودة لكل أولئك الذين يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح الباب أمام تعاون يعود بالنفع على الجميع. وسجل، في المقابل، أن 'هذا الالتزام لا يمكن أن يكون أحادي الجانب أو أبديا، بل يتطلب إبداء باقي الأطراف لإرادة حقيقية للحوار، لاسيما الجزائر، التي لم يعد ممكنا تجاهل دورها. وذكر في هذا الصدد بتصريح للمبعوث الشخصي السابق، الراحل بيتر فان والسوم، في سنة 2008، أكد فيه مسؤولية الجزائر في أفق إحراز تقدم في العملية السياسية. وأكد السفير أن الوقت قد حان من أجل إعادة تقييم طريقة معالجة هذه القضية داخل هذه اللجنة، بوضوح وشجاعة. ويرأس هلال، بمعية سفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني، وفدا هاما يشارك في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24. ويضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات. سياسة
