مصير السلاح قبل التفاوض على تسوية شاملة

لا غروّ في أن المشهد في لبنان والمنطقة بعد انتهاء الحرب «الايرانية – الاسرائيلية» المفترض أنه سيثبت، فاتحاً الباب أمام تسويات في عموم الشرق الاوسط، برعاية الادارة الاميركية، بدءاً من إيران إلى غزة ولبنان، بعيداً عن استباقات متسرعة، أو أحكام تفتقد إلى البنية الواقعية المقنعة.
ومن هذه الوجهة تتجه الإهتمامات إلى الاسبوع الطالع، الذي يبدأ غداً بأول أيام السنة الهجرية، حاملاً معه بوادر حركة سياسية رسمية وحزبية لوضع مسألة السلاح على الطاولة، سواءٌ السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية ينشط لبنان لحشد الدعم الدبلوماسي العربي والدولي لإنهاء الوضع الشاذ في الجنوب، ومنع اسرائيل من استكمال مغامرات التمرد على القرار 1701 ووقف النار، أو السعي للذهاب إلى «حرب صغيرة» أو كبيرة، تفرض على لبنان وحزب الله للذهاب إلى تسوية شاملة، انطلاقاً من وضع ملف السلاح على الطاولة قبل البدء بالتفاوض.
وفي هذا السياق، تشير هذه المصادر الى أنّ الحركة السياسية والدبلوماسية في بيروت خلال الحرب «الايرانية-الاسرائيلية»، والمعلومات التي رشحت عنها، توحي بأنّ شيئاً يُحضر للبنان، وأنّ الحرب إن وقعت ستكون وسيلة ضغط لفرض «التسوية او شروط الحل»، كاشفة النقاب عن أن ما يُتداول في الكواليس الدبلوماسية، يشير إلى تسوية تُبنى على ثلاث ركائز:
أولاً: انسحاب إسرائيلي من كافة نقاط الخلاف الحدودية، وتفاهم بحري وبري شامل.
ثانياً: ترسيم نهائي للحدود البرية مع فلسطين المحتلة وسوريا تحت إشراف دولي، بما يشمل انتشاراً للجيش اللبناني وتعديلات حتمية على دور اليونيفيل.
ثالثاً: وضع ملف السلاح على الطاولة بشكل جدي كشرط مسبق للتفاوض.
على أن المصادر تستدرك قائلة: ان الحديث عن نزع سلاح حزب الله أو وضعه تحت سيطرة الدولة، لم يعد طرحًا داخليًا، بل أصبح جزءاً من معادلة «إقليمية – دولية» بعد التسوية «الأميركية – الإيرانية» التي أوقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، كاشفة ان ما يُحكى في الغرف المغلقة يتجاوز فكرة «نزع السلاح» التقليدية، فلا أحد يتخيّل مشهداً تُسلَّم فيه الصواريخ والأسلحة إلى الجيش، بل ما يُطرح هو صيغة «تنظيم السلاح» الباقي بعد العدوان المفترض تحت سلطة الدولة فقط، بعد خروج العدو من كافة الأراضي اللبنانية. (راجع ص 3).
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الساحة المحلية امام عودة الحرارة الى ملفاتها الاساسية بعد انقشاع المشهد الإقليمي ورأت ان هناك مطالبة من الفرقاء المحليين بتحريك عجلة هذه الملفات كي تنطلق الدولة نحو ما التزمت به بعد إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية.
واكدت هذه المصادر انه يفترض ان تحل إشكالية المناقلات القضائية وهي لا تحتاج الى مجلس وزراء في حين ان تعيينات الفئة الاولى تتطلّب ذلك، مشيرة الى ان ملف السلاح سيعود الى تزخيم بدوره وهو ما شكل محور لقاء الرئيس عون مع الدكتور جعجع في زيارة لها مدلولاتها لاسيما بعد الحديث عن اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الرئيس عون، وهو ما لم ينفه جعجع متحدثا عن اختلاف في المقاربات، وفي كل الأحوال وضعت الملفات على الطاولة واستفسر رئيس حزب القوات عن بعض النقاط لاسيما انه الإجتماع الثنائي الاول بينهما.
وفي السياق، أعلن الرئيس نواف سلام أن لا استقرار في لبنان ما لم تنسحب اسرائيل من النقاط الخمس التي ما تزال تحتلها في جنوب لبنان، مؤكداً «أننا تمكنا من منع جرّ لبنان إلى حرب جديدة أو توريطه في النزاع الاقليمي الذي كان دائراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 30 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

قاسم غير المحايد يرسل إشارةً سيئةً تهدّد المساعدات للبنان

في فبراير/شباط الماضي، وافق البنك الدولي مبدئيًا على حزمة مساعداتٍ ماليةٍ للبنان تبلغ مليار دولار، منها 250 مليونًا تُصرف فورًا من موارد البنك، فيما يُعوَّل على الدول المانحة والمؤسّسات الدولية لتأمين الـ750 مليون دولار المتبقية. هذه الحزمة تمثل فرصةً نادرةً أمام لبنان لتثبيت ما تبقّى من ركائز اقتصاده المنهار، إلّا أنّ هذه الفرصة قد تتأثر بفعل سلوك الحزب ورهاناته. فالمجتمع الدولي، بحسب مصادر مطلعة، لن يوافق على تقديم أي دعم إذا انفجر الوضع الأمني واندفع حزب الله نحو حربٍ إقليمية. وقد جاء تهديد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في 19 يونيو/حزيران، ليضع هذه المساعدات في مهبّ الريح. فتصعيد الحزب لا يُشكل خطرًا أمنيًا فقط، بل يُعتبر في نظر المجتمع الدولي مؤشرًا إلى غياب التزام لبنان بشروط الاستقرار والإصلاح. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومعهما الدول الغربية، كانت واضحةً: 'لا مساعدات للبنان في ظلّ بقاء حزب الله كمنظمة مسلّحة تتصرف خارج إطار الدولة'. فالمعضلة لم تعد اقتصاديةً فقط، بل باتت سياديةً بالدرجة الأولى. في الوقت الذي تتحرّك فيه الحكومة اللبنانية لمحاولة تأمين الدعم، يعمل حزب الله على نسف هذه الجهود، من خلال الزجّ بلبنان في صراعاتٍ لا تخدم مصالحه الوطنية. هذا السلوك يُفاقم عزلة لبنان ويهدّد مستقبله الاقتصادي والاجتماعي. إن نزع سلاح حزب الله لم يعد مطلبًا داخليًا فحسب، بل أصبح شرطًا دوليًا لإنقاذ لبنان. ومن دونه، سيبقى البلد رهينة منطق القوة، وسيُحرم شعبه من أبسط مقومات الحياة الكريمة. على الحكومة اللبنانية أن تحسم خياراتها: 'إمّا أن تسلك طريق الدولة والمؤسّسات، أو أن تبقى تحت سطوة السلاح الخارج عن الشرعية، وتتحمّل نتائج الانهيار الشامل'. الفرصة ما زالت قائمة، لكن الوقت ينفد، وأي خطوة متهوّرة قد تكون مكلفةً جدًا. أسعد بشارة- 'هنا لبنان' انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

وزارة الإعلام

منذ ساعة واحدة

• وزارة الإعلام

البناء: نتنياهو يوقف الحرب بعد الفشل في تحقيق الأهداف نووياً وصاروخياً… والنظام باقٍ.. مَن يحتاج الاتفاق أكثر ومَن يملك الأوراق بعد سقوط الحرب: إيران أم الغرب؟.. عمليّة نوعيّة للمقاومة في غزة: الاحتلال يعترف بتدمير آليات و20 بين قتيل وجريح

كتبت صحيفة 'البناء': بعيداً عن خطاب النصر والتباهي بالإنجازات الوهميّة لبنيامين نتنياهو، ونجاح دونالد ترامب بالانتقال سريعاً من صانع الحرب إلى صانع السلام، توقفت الحرب دون أن تحقق أهدافها، حيث تحتفظ إيران بأجهزة تخصيب اليورانيوم وكمية من اليورانيوم المخصب على نسبة مرتفعة، وآلاف العلماء النوويين، بينما سلاح الصواريخ الإيراني قدم أداء مبهراً فاق التوقعات لدى الأعداء والأصدقاء، وتسبّب بالذعر من المستقبل للمستوطنين، الذي سمعوا وزراء حكومة نتنياهو يبشرونهم بأن الحرب لم تنته، وفيما يعترف الغرب بأن ما خسرته إيران قابل للترميم، لا يبدو قرار الحرب قابل للترميم مرة ثانية، والأرجح أنها آخر محاولات إخضاع إيران بالقوة، بعدما انكشفت محدودية القوة الإسرائيلية على خوض الحرب دون مشاركة أميركية فعالة، وظهرت محدودية قدرة أميركا على خوض حرب كاملة، بينما الهدف الحقيقيّ للحرب المتمثل بفتح كوة في جدار التماسك الاجتماعيّ والسياسيّ الإيرانيّ أملاً بإسقاط النظام، سواء على الطريقة العراقيّة أو الطريقة السورية، ما جعل هذا الرهان نوعاً من الوهم الذي لم يعد يشكل جاذبية لاستقطاب أحد، وقد ظهرت الوطنيّة الإيرانية التي جمعت الموالين والمعارضين تحت سقف الدفاع عن الوطن . السؤال المحوريّ الذي طرحته نهاية الحرب هو مَن يحتاج الآن للاتفاق أكثر إيران أم الغرب، حيث كان رفع العقوبات حافز إيران في السعي للاتفاق ومعه السعي لتفادي الحرب، وضمان سلامة كل المنشآت النووية، أما وقد وقعت الحرب وتضررت المنشآت النووية، بينما فقد الغرب ورقة القوة التفاوضيّة التي كان يمثلها التهديد بالحرب، وإلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية، فيما صار التعامل مع النظام الإسلامي في إيران قدراً لا يمكن تفاديه مع سقوط أوهام إسقاط النظام، لكن هذا النظام بحوزته مخزون من اليورانيوم المخصب على نسبة عالية تثير القلق ومعه آلاف أجهزة التخصيب ولديه آلاف العلماء، ما يثير القلق من برنامج نوويّ سريّ ربما يذهب نحو المنحى العسكريّ في ضوء الطريقة التي جوبه بها برنامجه النووي السلمي سواء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم من كل دول الغرب، وبعد احتراق ورقة الحرب واستنفاد ورقة العقوبات لم يتبق إلا الحوافز وسيلة لاستعادة إيران إلى التعاون النووي، والحوافز تبدأ من قبول الشروط التي كانت تفاوض إيران على أساسها قبل أن تغوي الحرب أصحابها . في المنطقة عادت الأضواء إلى غزة مع العملية النوعية التي نفذتها قوات القسام، حيث شهدت خان يونس عملية مركبة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من عشرين ضابطاً وجندياً، في إطار سلسلة عمليّات نوعيّة يحفل بها سجل المقاومة لشهر حزيران . بعد انتهاء موجة التصعيد في المنطقة والتي استمرّت 12 يوماً بفعل الحرب الإسرائيلية على إيران مع توقعات عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، فإن احتمال إعادة إطلاق الحوار الداخلي في لبنان حول سلاح حزب الله يوحي بأن هناك توافقاً دولياً أو داخلياً على ضرورة حلّه، لكن دون فرض شروط مسبقة. وتقول مصادر سياسية لـ»البناء» إن لبنان، قد يكون ورقة على الطاولة أو ساحة اختبار: فتهدئة الوضع فيه سواء عبر تحييد حزب الله أو إدخاله في تسوية داخلية مرتبطة بمدى نجاح المفاوضات الكبرى بين واشنطن وطهران، وقد يؤدي هذا المناخ الإقليمي إلى إحياء ديناميات الحوار الوطني، خاصة إذا دعمتها أطراف خارجية. لكنه في الوقت نفسه قد يواجه رفضًا من بعض القوى الداخلية الرافضة لربط سلاح حزب الله بأي تفاهم خارجي . واستهلّ رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الرسميّة إلى قطر بلقاء مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكّدًا «تضامن لبنان مع قطر وإدانته الشديدة للهجوم الإيرانيّ على قاعدة العديد الجويّة، الذي يُعَدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوّي، وللقانون الدوليّ وميثاق الأمم المتّحدة». وشدّد سلام أمام الأمير على «رفض لبنان القاطع لأيّ اعتداء يهدّد أمن وسلامة دولة قطر ويقوِّض أمن واستقرار المنطقة ». وشدّد الشيخ تميم من جهته، على «دعم قطر المتواصل للجمهوريّة اللّبنانيّة وشعبها الشقيق نحو تحقيق السّلام والتنمية والازدهار»، وتناول اللقاء العلاقات الثنائيّة وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك. كما رحّب الجانبان بوقف الحرب بين «إسرائيل» وإيران، مؤكدَيْن أهميّة انعكاس هذا التطوّر إيجابًا على استقرار لبنان وفلسطين ودول الخليج، ولا سيّما بعد الاعتداء الذي تعرّضت له قطر . وتابع سلام جولته بلقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة القطري الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني. وفي مؤتمر صحافيّ مشترك، قال سلام: «اتفقنا على الاستمرار في التشاور للتوصّل إلى تفاهمٍ تنفيذيّ حول مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة، سواء عبر إنشاء محطة لتوليد الكهرباء أو تزويد لبنان بالغاز». وأعرب عن أمله «في أنّ تستقرّ الأوضاع في المنطقة، وأنّ يستأنف الأشقاء القطريون زياراتهم إلى لبنان»، متطلعًا إلى «موسم اصطيافٍ واعد ». وقال سلام إنّه وضع الأمير ورئيس الوزراء في صورة ما أُنْجِز خلال الأشهر الماضية في لبنان «لجهة الإصلاح، مع مشاريع القوانين المقدَّمة، والخطوات الآيلة إلى إعادة تشكيل الإدارة على أسس الشفافيّة والتنافسيّة، والمشاريع المتعلّقة باستقلاليّة القضاء بما يُسهِم في جذب الاستثمارات». وأشار إلى «مسارٍ آخر نعمل عليه، هو بسط سلطة الدولة اللبنانيّة بقواها الذاتيّة على كامل الأراضي اللبنانيّة كما نصّ عليه اتفاق الطائف»، لافتًا إلى أنّه «لا استقرار حقيقيًّا في لبنان ما لم تنسحب «إسرائيل» بالكامل من الأراضي اللبنانيّة التي لا تزال تحتلّها، والمعروفة بالنقاط الخمس». وذكّر بأنّه طلب مجدّدًا دعم قطر والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف . وفي ما يتعلّق بالملفّ الإقليمي، أكد سلام أنّ «العدوان الإسرائيلي على إيران يشكّل انتهاكًا لسيادة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية وللقانون الدولي»، معربًا عن سروره «بأنّ الجهود التي بذلتها قطر أسفرت عن وقف العمليات العسكرية»، آملًا «طيّ هذه الصفحة وفتح باب العمل الدبلوماسيّ». وشدّد على أنّ هذا الموقف «لا يعبّر عن لبنان وقطر فحسب، بل هو موقف عربي موحَّد»، مجدِّدًا السعي إلى «شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النوويّة ». وردًّا على سؤال حول عبارة «بسط سلطة الدولة اللّبنانيّة على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة»، أوضح سلام أنّها «مقتبسة حرفيًّا من اتفاق الطائف وواردة في البيان الوزاري»، لافتًا إلى أنّ «لبنان يسعى لحشد كلّ ما يمكن حشده من دعم عربيّ ودوليّ لإلزام «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها اليوميّة للسيادة اللبنانية». وأضاف: «لقد تمكّنا، بالتعاون الداخلي، خلال الأسبوعين الأخيرين من منع جرّ لبنان إلى حرب جديدة في النزاع الإقليميّ، ونحن نتطلّع اليوم إلى صفحة جديدة من العمل الدبلوماسيّ ». وحول إمكان الضغط القطريّ والتركيّ على «إسرائيل»، قال: «نحن نحشد القوى السّياسيّة والدبلوماسيّة بدءًا من أشقائنا العرب وصولًا إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأميركيّة. لدينا اتفاق لوقف العمليات العدائيّة توصّلنا إليه مع «إسرائيل» في تشرين الثاني الماضي، لكنها لم تلتزم به، وعلينا إلزامها بالتنفيذ». وجدّد دعوته لزيارة رئيس الوزراء القطريّ لبنان قريبًا، فبادله الأخير بالقول: «وعدني دولة الرئيس بزيارتين: واحدة لطرابلس وأخرى للجنوب»، ليردّ سلام ممازحًا: «هذا تفصيل ما كنتُ أريد كشفه، ونحن بانتظار دولته قريبًا ». في سياقٍ منفصل، تلقّى وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي اتصالًا هاتفيًّا، من المفوّضة المسؤولة عن ملفّ الشراكة المتوسطيّة في الاتحاد الأوروبيّ دوبرافكا شوتسا، تناول آخر التطوّرات العسكريّة في المنطقة وانعكاسها على الوضع في لبنان . وأكّدت شوتسا، خلال الاتصال، استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم للجيش اللبنانيّ، مشيرةً إلى أهميّة هذا الدعم في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الراهنة. وأوضح رجّي من جهته أنّ الحكومة اللبنانيّة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والإداريّة، تمهيدًا لانعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبيّ المقرّر أواخر العام الحالي . وأضاف وزير الخارجية أنّ هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ في لبنان، مشيرًا إلى أنّ التعاون مع الاتحاد الأوروبيّ يمثّل ركيزةً أساسيّة لتحقيق هذه الأهداف . وليس بعيداً، أقيم في قيادة اليونفيل في الناقورة حفل التسلم والتسليم بين القائد العام المنتهية ولايتة الجنرال الإسباني ارولدو لاثارو والجنرال الإيطالي الجديد دايواتو ابانيارا الذي عيّنه أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرش مطلع الشهر الحالي ليتبوأ منصبه الحالي. وقال ابانيارا «علينا مواصلة تعزيز الاستقرار، والتنسيق الدولي، وتحويل الحوار إلى عمل ملموس. إن إدراك أهميّة الاستقرار لا يكفي؛ بل يجب أن نعمل، بلا كلل على بنائه يومًا بعد يوم. واليوم، تقف اليونيفيل عند لحظة محورية. نحن منخرطون في عملية تكيّف من أجل المستقبل، وهي عملية تحوُّل تُعزّز قدرتنا على أداء مهامنا بفعالية وكفاءة ومصداقية أكبر. يُعيد هذا التكيّف تأكيد مهمتنا الأساسية: حماية المدنيين، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، والمساهمة في استقرار جنوب لبنان وفقًا للقرار 1701، ودعم الجيش اللبناني. ويبقى قرار مجلس الأمن 1701 الأساس والوجهة النهائيّة. وهو يجسّد الإرادة الجماعيّة للمجتمع الدولي لتعزيز السلام العادل والدائم والشامل. وفي سعينا لتحقيق هذا الهدف، يجب علينا أن نستمرّ في استكشاف توليفات وحلول واقتراحات مختلفة لتحقيق أهدافنا، مع الأخذ في الاعتبار أنّه لا يمكن لأي منظمة أو أمة أو فرد واحد أن ينجح بمفرده ». واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، صباح أمس، سيارةً مدنيّةً بصاروخين في منطقة كفردجال بقضاء النبطية، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء، وفق الحصيلة الّتي أعلنها «مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة» التابع لوزارة الصحّة اللبنانيّة. وبيّنت المعلومات المتداولة أنّ الشهداء هم أبٌ واثنان من أولاده من بلدة صير الغربيّة. كما وأفيد بسقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مركبا . على خط آخر، أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أجرى اتصالاً هاتفيّاً بالرئيس السّوريّ أحمد الشرع، قدّم له خلاله التعازي بضحايا التفجير الإرهابيّ الذي استهدف مساء الأحد كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حيّ الدويلعة في دمشق . وجدّد الرئيس عون استنكاره الشديد لهذه الجريمة الّتي راح ضحيتها أبرياء وطالت صرحًا دينيًّا يتمتع بحرمةٍ وقدسيّة، مؤكّدًا تضامن لبنان، رئيسًا وشعبًا، مع عائلات الضحايا، متمنّيًا الشفاء العاجل للجرحى. وأشار الرئيس الشرع من جهته إلى أنّ السلطات الأمنيّة السّوريّة تمكّنت من إلقاء القبض على المتهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة، وهم ينتمون إلى خلية إرهابيّة، وأوضح أنّ إجراءاتٍ ستتّخذ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث . وأكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع بعد لقائه رئيس الجمهوريّة أنّ «لا خلافات شخصية تحتاج إلى «غسل قلوب» مع فخامة الرئيس»، موضحًا أنّ أي تباين يقتصر على مقاربات العمل، بينما «التوافق كامل على الأهداف»، وفي مقدّمها قيام دولة فعليّة بجيشٍ واحد، يكون قرار السّلم والحرب فيها حصرًا داخل مجلس الوزراء . وأوضح جعجع أنّه والرئيس عون يتبادلان الاتصالات باستمرار «منذ ما قبل الانتخابات الرئاسيّة وبعدها»، وأنّ وجهات النظر «متطابقة مئة في المئة على الرغم من محاولات التشويش». وقال إنّ الأشهر الخمسة المنصرمة شهدت «تقدّمًا كبيرًا» في أكثر من ملفّ، لكنّه دعا إلى تسريع الوتيرة، «لأنّ الظروف لم تعد تحتمل التأخير ». وردًّا على سؤال حول سلاح «حزب الله»، شدّد جعجع على أنّ الوقت قد حان «ليكون للبنان جيش واحد، ويُحصر قرار السّلم والحرب بالحكومة اللّبنانيّة فقط ».

وزارة الإعلام

منذ ساعة واحدة

• وزارة الإعلام

اللواء: مصير السلاح قبل التفاوض على تسوية شاملة.. عون يستعد لإطلاق الحوار .. وسلام لتفاهم حول الطاقة مع قطر

كتبت صحيفة 'اللواء': لا غروّ في أن المشهد في لبنان والمنطقة بعد انتهاء الحرب «الايرانية – الاسرائيلية» المفترض أنه سيثبت، فاتحاً الباب أمام تسويات في عموم الشرق الاوسط، برعاية الادارة الاميركية، بدءاً من إيران إلى غزة ولبنان، بعيداً عن استباقات متسرعة، أو أحكام تفتقد إلى البنية الواقعية المقنعة. ومن هذه الوجهة تتجه الإهتمامات إلى الاسبوع الطالع، الذي يبدأ غداً بأول أيام السنة الهجرية، حاملاً معه بوادر حركة سياسية رسمية وحزبية لوضع مسألة السلاح على الطاولة، سواءٌ السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. ووفقاً لمصادر دبلوماسية ينشط لبنان لحشد الدعم الدبلوماسي العربي والدولي لإنهاء الوضع الشاذ في الجنوب، ومنع اسرائيل من استكمال مغامرات التمرد على القرار 1701 ووقف النار، أو السعي للذهاب إلى «حرب صغيرة» أو كبيرة، تفرض على لبنان وحزب الله للذهاب إلى تسوية شاملة، انطلاقاً من وضع ملف السلاح على الطاولة قبل البدء بالتفاوض. وفي هذا السياق، تشير هذه المصادر الى أنّ الحركة السياسية والدبلوماسية في بيروت خلال الحرب «الايرانية-الاسرائيلية»، والمعلومات التي رشحت عنها، توحي بأنّ شيئاً يُحضر للبنان، وأنّ الحرب إن وقعت ستكون وسيلة ضغط لفرض «التسوية او شروط الحل»، كاشفة النقاب عن أن ما يُتداول في الكواليس الدبلوماسية، يشير إلى تسوية تُبنى على ثلاث ركائز: أولاً: انسحاب إسرائيلي من كافة نقاط الخلاف الحدودية، وتفاهم بحري وبري شامل. ثانياً: ترسيم نهائي للحدود البرية مع فلسطين المحتلة وسوريا تحت إشراف دولي، بما يشمل انتشاراً للجيش اللبناني وتعديلات حتمية على دور اليونيفيل. ثالثاً: وضع ملف السلاح على الطاولة بشكل جدي كشرط مسبق للتفاوض. على أن المصادر تستدرك قائلة: ان الحديث عن نزع سلاح حزب الله أو وضعه تحت سيطرة الدولة، لم يعد طرحًا داخليًا، بل أصبح جزءاً من معادلة «إقليمية – دولية» بعد التسوية «الأميركية – الإيرانية» التي أوقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، كاشفة ان ما يُحكى في الغرف المغلقة يتجاوز فكرة «نزع السلاح» التقليدية، فلا أحد يتخيّل مشهداً تُسلَّم فيه الصواريخ والأسلحة إلى الجيش، بل ما يُطرح هو صيغة «تنظيم السلاح» الباقي بعد العدوان المفترض تحت سلطة الدولة فقط، بعد خروج العدو من كافة الأراضي اللبنانية. واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الساحة المحلية امام عودة الحرارة الى ملفاتها الاساسية بعد انقشاع المشهد الإقليمي ورأت ان هناك مطالبة من الفرقاء المحليين بتحريك عجلة هذه الملفات كي تنطلق الدولة نحو ما التزمت به بعد إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية. واكدت هذه المصادر انه يفترض ان تحل إشكالية المناقلات القضائية وهي لا تحتاج الى مجلس وزراء في حين ان تعيينات الفئة الاولى تتطلّب ذلك، مشيرة الى ان ملف السلاح سيعود الى تزخيم بدوره وهو ما شكل محور لقاء الرئيس عون مع الدكتور جعجع في زيارة لها مدلولاتها لاسيما بعد الحديث عن اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الرئيس عون، وهو ما لم ينفه جعجع متحدثا عن اختلاف في المقاربات، وفي كل الأحوال وضعت الملفات على الطاولة واستفسر رئيس حزب القوات عن بعض النقاط لاسيما انه الإجتماع الثنائي الاول بينهما. وفي السياق، أعلن الرئيس نواف سلام أن لا استقرار في لبنان ما لم تنسحب اسرائيل من النقاط الخمس التي ما تزال تحتلها في جنوب لبنان، مؤكداً «أننا تمكنا من منع جرّ لبنان إلى حرب جديدة أو توريطه في النزاع الاقليمي الذي كان دائراً. سلام وأمير قطر وخلال اللقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الاميري بحضور الوفد اللبناني الذي ضم الوزراء غسان سلامة (الثقافة) جو صدي(الطاقة) فايز رسامني (الاشغال) فادي مكي (التنمية الادارية). أكد الرئيس سلام على تضامن لبنان مع دولة قطر، وإدانته الشديدة اللهجوم الايراني على قاعدة العديد الجوية، والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، شاكراً أمير قطر على المواقف الداعمة والمساعدة للبنان. وعقد الرئيس سلام خلوة مع الامير تميم، قبل الانتقال إلى عقد اجتماع موسع مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطرية. وفي الاجتماع، تم التطرق إلى مواصلة تقديم الدعم للجيش اللبناني، وضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتأكيد على المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الإعمار، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، بالإضافة إلى مواصلة العمل في خطة الإصلاح وإقرارها. وفي ملف اللاجئين السوريين، ناقش الجانبان خططاً عملية تتيح عودة آمنة وكريمة الى ديارهم، وقد أبدت دولة قطر استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة في هذا الخصوص بالتعاون مع السلطات السورية. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وقطر، والحرص المشترك على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وكشف الرئيس سلام عن السعي إلى تفاهم تنفيذي بشأن مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة، سواءٌ من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، أو تزويد لبنان بالغاز.. ووجَّه سلام الدعوة لنظيره القطري لزيارة لبنان. والملف السياسي حضر بين الرئيس «جوزف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي كشف أن لدى الرئيس كل النية «ليكون لدينا جيش واحد، وأن يكون قرار السلم والحرب داخل الحكومة اللبنانية التي يجب أن تطرح الامور على طاولتها، مشيراً إلى تقدم كبير حصل في كل المجالات خلال الاشهر الخمسة الماضية. وأكد جعجع أن قيام دولة فعلية هو مصلحة لكل لبناني، رافضاً مقاربة حزب الله لجهة أن المقاومة قوة للبنان. اشتباك كلامي وفي لجنة المال والموازنة، حصل اشتباك بين رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان والنائب من كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل حول اقتراح فتح اعتماد إضافي لصالح صندوق تعاضد القضاة، وتقرر العودة إلى المناقشة بعد الايضاحات المتعلقة بالواردات وادارة الصناديق وتوزيع الادوار للتصويت على القانون. وكشف كنعان عن دعوة المرجعيات المالية من وزارة مال وحاكم مصرف لبنان والمعنيين الى جلسة لمعرفة ما يجب ان يصرف ولمن وكيف وهل يجوز تحميل المواطن المزيد من الرسوم والأعباء. وهذه النقاشات تحمي وتهدأ أحياناً ولكن طالما النية الوصول الى قرارات سليمة وايضاحات مطلوبة والتزام الحكومة بالسقوف والاعتمادات فهذا يصب بالخيارات السليمة والأهداف السليمة». وفي الجنوب، أقيم صباح أمس في قيادة اليونيفيل في الناقورة حفل التسلم والتسليم بين القائد العام المنتهية ولايتة الجنرال الإسباني ارولدو لاثارو والجنرال الإيطالي الجديد دايواتو ابانيارا الذي عينه امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرش مطلع الشهر الحالي ليتبوأ منصبه الحالي. وقال ابانيارا «علينا مواصلة تعزيز الاستقرار، والتنسيق الدولي، وتحويل الحوار إلى عمل ملموس. إن إدراك أهمية الاستقرار لا يكفي؛ بل يجب أن نعمل، بلا كلل على بنائه يومًا بعد يوم. واليوم، تقف اليونيفيل عند لحظة محورية. نحن منخرطون في عملية تكيّف من اجل المستقبل، وهي عملية تحوّل تُعزز قدرتنا على أداء مهامنا بفعالية وكفاءة ومصداقية أكبر. يُعيد هذا التكيّف التأكيد على مهمتنا الأساسية: حماية المدنيين، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، والمساهمة في استقرار جنوب لبنان وفقًا للقرار 1701، ودعم الجيش اللبناني. الاستهدافات المجرمة وعلى دأبها كل يوم، استهدفت غارة اسرائيلية سيارة على طريق كفردجال عند تقاطع عدشيت – قاعقعية الجسر، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء، وعلم أن الشهداء هم من عائلة واحدة، الأب وابنه وحفيده. والشهيد يدعى هيثم بكري، وهو مسؤول مالي في حزب الله.