هجمات المستوطنين على مصادر المياه تهدد فلسطينيي الضفة الغربية بالعطش
فبعد هجوم شنه مستوطنون مؤخراً على شبكة الآبار والمضخات والأنابيب التي تسحب المياه من النبع وتخريبها؛ ما تسبب بقطع المياه عن القرى المجاورة إلى حين إصلاحها، ازدادت أهمية عمله، وكذلك مخاوفه؛ إذ «لا حياة من دون ماء» كما يقول.
ويمثل الهجوم واحدة من عدَّة هجمات نفذها المستوطنون الذين يقول الفلسطينيون إنهم يستهدفون الينابيع ومحطات المياه الفلسطينية، عبر تخريبها أو تحويل مسارها أو السيطرة عليها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تزوّد شبكة عين سامية نحو 110 آلاف نسمة بالمياه، وفقاً للشركة الفلسطينية التي تديرها؛ ما يجعلها من أهم محطات المياه في الضفة الغربية التي تعاني أساساً من شُحّ المياه.
يقول عليان: «جاء المستوطنون وكسروا أنبوب المياه، ما اضطرنا إلى وقف الضخ» للقرى المجاورة التي تُعَد عين سامية مصدرها الرئيسي لمياه الشرب.
ويوضح عليان أنه لا بد في مثل هذه الحالات من وقف الضخ «حتى لا تذهب المياه هدراً»، في التراب، إلى أن يتمكن العمال من إصلاح الضرر.
بعد يومين من الهجوم الأخير على المحطة، كان عليان يراقب ضغط المياه والكاميرات في محطات المياه قرب العين الواقعة أسفل الوادي من قريته كفر مالك، عندما عاد المستوطنون الإسرائيليون، وبعضهم مسلَّح، ليلهوا في إحدى برك العين.
ويوضح عليان أن برنامج المراقبة أشار إلى ضغط طبيعي في الأنابيب التي تسحب المياه من الآبار وتضخها في الأنبوب الكبير الذي يحملها إلى أعلى التلة نحو كفر مالك. لكن عمال الصيانة لا يجرؤون في كل الأحوال على التوجُّه إلى محطة الضخ الرئيسية خشيةً على سلامتهم.
يقول عيسى قسيس رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه القدس التي تدير عين سامية، إنه ينظر إلى هجمات المستوطنين على مصادر المياه على أنها أداة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها.
مستوطنون إسرائيليون يسبحون في عين سامية التي تمد نحو 110 آلاف نسمة بالمياه قرب كفر مالك بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ويضيف، خلال مؤتمر صحافي: «عندما يتم تقييد إمدادات المياه في مناطق معينة، ينتقل الناس ببساطة إلى حيث توجد المياه... ضمن خطة لنقل الناس إلى أرض أخرى، فإن المياه أفضل وأسرع وسيلة لذلك».
منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ازدادت دعوات الأحزاب اليمينية والمتطرفة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ومن أبرز الأصوات الداعية إلى ذلك، وزير المالية اليميني المتشدد والمستوطن بتسلئيل سموتريتش الذي يسكن في مستوطنة شمال الضفة الغربية.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، قال سموتريتش إن عام 2025 سيكون عاماً تفرض فيه إسرائيل سيادتها على الأراضي الفلسطينية.
واتهم قسيس الحكومة الإسرائيلية بدعم هجمات المستوطنين، ومن بينها الهجوم على عين سامية.
ولكن الجيش الإسرائيلي قال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن جنوده لم يكونوا على علم بالحادث الذي تم خلاله تخريب أنابيب شبكة عين سامية «وبالتالي لم يتمكنوا من منعه».
ولكن مثل هذه الحوادث ليست نادرة. ففي الأشهر القليلة الماضية، استولى المستوطنون في منطقة الأغوار على عين العوجا، عن طريق تحويل مجرى مياهها»، كما يقول فرحان غوانمة، ممثل تجمع عين العوجا. ويضيف غوانمة أنه تم مؤخراً الاستيلاء على عيني ماء أخريين في المنطقة ذاتها.
وفي قرية دورا القرع التي تعتمد أيضاً على عين سامية مصدراً احتياطياً للمياه، يشعر السكان بالقلق من فصول الجفاف التي تمتد لفترات أطول كل عام، ولطريقة تحكم إسرائيل بحقوقهم المائية.
يراقب صبحي عليان عمل المضخات وأنابيب المياه التي تنهل من عين سامية الشريان الذي يمد الفلسطينيين بالحياة في كفر مالك بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ويقول عضو المجلس القروي، رفيع قاسم: «منذ سنين، ما عاد الأهالي يزرعون، لأن منسوب المياه انخفض، وقلة الأمطار تتسبب في هجرة» الفلاحين لأرضهم.
ويضيف قاسم أن أزمة نقص المياه مستمرة منذ 30 عاماً، وبالتالي فإن أيدي الناس مكبَّلة إزاء هذه الصعاب والتحديات.
ويوضح أنه «لا توجد خيارات، ممنوع أن تحفر بئراً ارتوازية»، على الرغم من وجود ينابيع مياه محلية، مشيراً إلى رفض الأمم المتحدة والبنك الدولي مشروعاً لحفر بئر بسبب القوانين الإسرائيلية التي تحظر الحفر في المنطقة.
تقع الأراضي المؤهلة لحفر الآبار في المنطقة المصنفة «ج»، التي تغطي أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
ويفيد تقرير صادر عن منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية في عام 2023 بأن النظام القانوني الإسرائيلي أدى إلى إحداث فجوة كبيرة في الوصول إلى المياه داخل الضفة الغربية بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
ففي حين يحصل جميع سكان إسرائيل وسكان المستوطنات في الضفة على المياه الجارية بشكل يومي، فإن 36 في المائة فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية يحصلون على المياه الجارية يومياً.
وفي دورا القرع، يبدو قاسم عاجزاً عن إخفاء قلقه من المستقبل، ويقول: «كل سنة تشعر بأن المياه تقل، والأزمة تزيد. الأزمة لا تقل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تتماهى مع نتنياهو حيال دولة فلسطين
تماهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغاضب من قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك. وبعد ساعات من نشر ماكرون عبر منصة «إكس» رسالة أبلغ فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر «أكس» أيضاً أن إدارة ترمب «ترفض بشدة خطة (ماكرون) للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، عادّاً «هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية (حماس) ويُعوّق السلام»، بل هو « صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، الذين قضوا في هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته متجهاً إلى اسكوتلندا يوم الجمعة (رويترز) وعندما سئل عن كلام الرئيس الفرنسي، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستخفاً بخطط ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية. ورأى أن «ما يقوله (ماكرون) لا يهم. إنه رجل طيب للغاية. أنا معجب به، لكن تصريحاته لا وزن لها». أما عن سحب واشنطن مفاوضيها من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، فقال الرئيس الأميركي إن «حماس لا تريد اتفاقاً»، وتريد «أن تموت». وصرّح ترمب أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكوتلندا بأن «(حماس) لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية». وأضاف: «لقد وصلنا الآن إلى آخر الرهائن، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلوح بيده بعيد نزوله من طائرة هليكوبتر في برلين (أ.ف.ب) رداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن اعتراف باريس بدولة فلسطينية في سبتمبر يفترض أن يكون مقدمة لخطوات أخرى. وأوضح: «لا يعني أننا نشترط الاعتراف بالتطبيع من قبل دول معينة»، لكن على كل الأطراف اتخاذ خطوات لم يحدد طبيعتها. وشكك الرئيس الأميركي نفسه في حلّ الدولتين. واقترح في فبراير (شباط) الماضي سيطرة الولايات المتحدة على غزة، الأمر الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان والدول العربية والفلسطينيون والأمم المتحدة، وعُدّ اقتراحاً لـ«التطهير العرقي». ويلتقي هذا الموقف الأميركي إلى حد بعيد مع تنديد نتنياهو بقرار ماكرون، وقوله إن مثل هذه الخطوة «تكافئ الإرهاب وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر»، مضيفاً أن «دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة انطلاق لإبادة إسرائيل - وليس للعيش بسلام إلى جانبها». وعدّ أن «الفلسطينيين لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى إقامة دولة بدلاً من إسرائيل». وعلّق السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على قرار ماكرون ساخراً من أن الرئيس الفرنسي لم يُحدد موقع الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكتب عبر «إكس»: «أستطيع الآن أن أكشف وعلى نحو حصري أن فرنسا ستقدم منطقة الكوت دازور» الساحلية الفرنسية لإقامة الدولة الفلسطينية عليها. Macron's unilateral «declaration» of a «Palestinian» state didn't say WHERE it would be. I can now exclusively disclose that France will offer the French Riviera & the new nation will be called «Franc-en-Stine.« — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 25, 2025 وكانت الولايات المتحدة ذكرت في برقية دبلوماسية في يونيو (حزيران) الماضي أنها تعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية ويؤدي إلى عواقب. وفي الشهر ذاته، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إنه يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة لم يعد هدفاً للسياسة الخارجية الأميركية. وإذا نفذ ماكرون وعده، ستصير فرنسا، التي تضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا، أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، مما قد يدفع دولاً أخرى إلى القيام بخطوات مماثلة. يقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مسعاه للاعتراف بدولة فلسطينية. ومع ذلك، ضغطت كندا على إسرائيل من أجل السعي إلى السلام. وأكد رئيس وزرائها مارك كارني دعمه لحل الدولتين، حاملاً على إسرائيل «تقاعسها عن منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة سريعاً في غزة». واتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسبب منع المساعدات الممولة من كندا للمدنيين في غزة. وقال: «تدعو كندا كل الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية»، مكرراً مطالبة «حماس» بـ«الإفراج فوراً عن جميع الرهائن، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة». ويميل ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساعٍ للحفاظ على فكرة حل الدولتين، رغم الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك. ودرس المسؤولون الفرنسيون في البداية هذه الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة كانت فرنسا والسعودية تعتزمان استضافته في يونيو (حزيران) الماضي لوضع معايير خريطة طريق لدولة فلسطينية. وتأجل المؤتمر بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران. وتحدد موعد جديد للمؤتمر مع خفض مستوى التمثيل فيه ليكون على مستوى وزراء الخارجية الاثنين والثلاثاء في 28 يوليو (تموز) الحالي و29 منه، على أن يُعقد حدث ثان بمشاركة رؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وسيتوجه نحو 40 وزير خارجية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، قال المصدر الفرنسي إنه رغم معارضة الولايات المتحدة لهذا المؤتمر، «ليس لدينا انطباع بأنهم بذلوا كل جهودهم ونفوذهم لمنعه».
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تهدد باغتيال قادة «حماس» في الخارج رداً على عرقلة المفاوضات
في الوقت الذي يشهد فيه العالم هبّة واسعة ضد حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، تنشغل إسرائيل بتوجيه الاتهامات إلى قادة «حماس» بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. وبدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدد باللجوء إلى خيارات عديدة بدلاً من المفاوضات. وعند تحليل هذه الخيارات، أكد عدد من الإعلاميين أصحاب العلاقات أن الحديث يجري حول سلسلة عقوبات ستجعل «حماس» تندم على إجهاض المفاوضات. وحسب مصدر نشرت أقواله صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن هذه العقوبات قد تشكّل اغتيال عدد من شخصيات «حماس» القيادية، الذين يعيشون في قطر وغيرها، وكذلك تصعيد القتال في غزة إلى حد إعادة احتلالها بالكامل، وتشديد القبضة أكثر على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد أعرب عن تأييده للاتفاق الذي طرحه الوسطاء الثلاثة، الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشكل مشترك، وقال إن «حماس» رفضته عملياً. وأضاف: «المبعوث الأميركي (ستيف) ويتكوف هو الذي أعلن أن (حماس) هي من أحبطت مفاوضات إطلاق الرهائن. ونحن والأمريكيون ندرس خطوات أخرى». وقال نتنياهو إن «ويتكوف كان مُحقاً؛ «حماس» هي العقبة أمام صفقة الرهائن». وأضاف: «ندرس الآن، بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين، خيارات بديلة لإعادة رهائننا إلى ديارهم، وإنهاء حكم (حماس)، وتحقيق سلام دائم لإسرائيل، ومنطقتنا». وتساءل الكاتب في «هآرتس»، دانييل بيلتمان، الجمعة، ما الذي يمكن عمله في غزة ولم يُنفذ بعد، للانتقام؟ هناك قصف مدمر، وقتل جماعي، وتدمير للمدارس والمستشفيات وغيرها. وقال: «هناك منحى خطير يتطور في الواقع الإسرائيلي بالنسبة إلى الجرائم الفظيعة في غزة». في يونيو (حزيران) 2024 نشر المؤرخ الدكتور لي مردخاي تقريراً بعنوان «شهادة على حرب السيوف الحديدية»، الذي تم تحديثه مرات عدة حسب الأحداث. التقرير يوفّر توثيقاً منهجياً وموسعاً لعمليات إسرائيل في غزة التي يمكن عدّها جرائم حرب، وحتى إبادة جماعية. التقرير استند إلى شهادات، وصور أقمار اصطناعية، وتوثيق مصور، وتقارير منظمات دولية، وشهادات كثيرة لجنود في الجيش الإسرائيلي، وشهود على الأرض. كما وثّق التقرير قتل المدنيين غير المسلحين، وهجمات متكررة على مخيمات اللاجئين، وقتل طالبي المساعدات الصحية، وتجويع السكان، وتدمير البنى التحتية؛ مثل: المستشفيات، ومنشآت تحلية المياه، ومحطات توليد الكهرباء، والجامعات، والمساجد، وعشرات آلاف القتلى الذين معظمهم من الأطفال والنساء، والتجويع الجماعي. بالإضافة إلى التوثيق فإن التقرير يشمل تحليلاً لعشرات التصريحات العلنية لسياسيين، وحاخامات، وموظفين عموميين إسرائيليين، التي تدعو إلى إبادة جماعية في غزة، وهو الدليل على نية تنفيذ الإبادة الجماعية. ولذلك يتساءل الكاتب: «ماذا بعد؟ لقد جربتم كل شيء. هل تعودون إلى التهديد بالاغتيالات؟». يُذكر أن إسرائيل كانت قد خرقت اتفاق وقف النار في 2 مارس (آذار)، ومنذ ذلك الوقت وهي تفاوض على تحسين شروطها وتضع عقبات إضافية. ولذلك هي التي تتحمّل مسؤولية إفشال الاتفاق، لكنها في الوقت نفسه، تعمل على جعل الأميركيين يتهمون «حماس»، وتنصب الكمائن وتضع الحجج، وتدّعي أن «حماس» غير معنية باتفاق. و«حماس» من جهتها لا تُحسن قراءة الخريطة الإسرائيلية، فتقع في مطباتها، وتتيح بذلك تجنيد الضغط الأميركي. والمفاوضون الأميركيون أيضاً يقعون، فيصبون الزيت على النار ويُدخلون الحرب مسارات تكتيكية متعددة لا تُسمن ولا تُغني من جوع. وكانت عائلات الرهائن الإسرائيلية قد نظمت مظاهرة شارك فيها الآلاف في تل أبيب، مساء الخميس، رافضين موقف الحكومة، ومطالبين بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى، ومحتجين كذلك على إعادة الفريق الإسرائيلي المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة والتهديدات بالاغتيالات. وذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها «تتابع بقلق تقارير عودة الفريق المفاوض من الدوحة»، مضيفة أن «المفاوضات قد طالت». وأشارت إلى أن «كل يوم يمر يُعرّض مصير المختطفين للخطر، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيلهم، أو تحديد مكان جثثهم، أو الحصول على معلومات استخباراتية عنهم». وقالت العائلات إنها «تتواصل مع رئيس الحكومة، والوزير (وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون) ديرمر، للحصول على تحديث فوري بشأن وضع المفاوضات وأهم نقاط الضعف فيها». وشددت على أن «ضياع فرصة أخرى لإعادة جميع المختطفين، أمر لا يُغتفر»، مضيفة أن ذلك «سيكون فشلاً أخلاقياً وأمنياً وسياسياً آخر في سلسلة لا تنتهي من الإخفاقات».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الشرطة الإسرائيلية تقمع «مظاهرة الطناجر»
رداً على اعتداءات الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، على مظاهرة منددة بالحرب على غزة في حيفا، واعتقال 25 شابةً وشاباً من المتظاهرين، خرج آلاف المواطنين العرب (فلسطينييّ 48)، الجمعة، في عدة مظاهرات ضد الحرب. وقد حرص المتظاهرون على حمل طناجر وأوانٍ أخرى فارغة رمزاً للجوع في غزة، وراحوا يطرقونها بالعصي. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب وما تحتوي عليه من تدمير وتجويع وتعطيش في غزة مثل: «نتنياهو - كم طفلاً قتلت اليوم؟»، و«غزة تموت جوعاً»، و«التجويع جريمة حرب»، و«أوقفوا هذه الحرب الإجرامية». كانت الشرطة هاجمت مظاهرة حيفا بالاعتداء العنيف، وفي البداية أعلنت أنها غير قانونية، ثم بدأت بتمزيق الشعارات واعتقال من يحملها من الشباب والصبايا. واعتقلت 25 شخصاً منهم لعدة ساعات حتى الفجر ثم أطلقت سراحهم بكفالة. وجاء في بيان لمركز «عدالة» القانوني أن الشرطة زعمت أن المظاهرة غير قانونية، لكنها في الوقت نفسه سمحت لمظاهرة مضادة نظمها نشطاء من اليمين المتطرف بأن تُقام في المكان نفسه دون أي إعاقة. هذا يشكل تطبيقاً انتقائياً للقانون ويؤكد مرة أخرى على الاستغلال السياسي من قبل الشرطة لحق التظاهر، وهو حق أساسي للجميع. وأضاف البيان: «العنف الذي استخدمته قوات الشرطة، بما في ذلك الدفع والضرب واعتقالات بلا أساس، هو عنف مرفوض وخطير. (مركز عدالة) سيعمل على إجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة خلال المظاهرة». وقد رد المواطنون العرب على هذا القمع بإطلاق مظاهرات في عدة بلدات عربية ضد الحرب والتجويع في غزة. وشهدت مدينة سخنين، بعد ظهر اليوم الجمعة، المظاهرة القُطرية الوحدوية ضد حرب التجويع والإبادة في غزة، فكانت أكبر مظاهرة ضد الحرب منذ اندلاعها. وكان لافتاً حضور ومشاركة القوى اليهودية المناهضة للحرب. وانطلقت المظاهرة من ساحة الشهداء، وسارت حتى ساحة البلدية، يتقدمها قادة الأجسام المبادرة لها، وهي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة الشعبية في سخنين، ومختلف القوى الوطنية والسياسية في المجتمع العربي. كما شاركت «شراكة السلام» اليهودية العربية، التي أصدرت بياناً أكّدت فيه التمسك بالرسائل الوحدوية للمظاهرة، والابتعاد عن المظاهر الفئوية أو الحزبية. وأكدت أن المظاهرة ترفع عنواناً مركزياً ضد الحرب والتجويع على غزة، وما يرافقها من تصاعد الفاشية والاعتداءات السياسية على المواطنين العرب والقوى الديمقراطية، ومن أجل السلام والمساواة والديمقراطية. ونهيب بالجميع الالتزام بهذه الرسائل، وتغليب المشترك على كل ما هو فئوي أو حزبي، والامتناع عن رفع الأعلام والرموز الحزبية. وأكد رئيس لجنة المتابعة أن هذه المظاهرة هي جزءٌ من مسلسل نشاطات احتجاج على الحرب الإجرامية سيتوج بالإضراب عن الطعام الذي يبدأه قادة المجتمع العربي في إسرائيل لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، في قلب مدينة يافا، الذي سيختتم في اليوم الثالث بمظاهرة قبالة مقر السفارة الأميركية في تل أبيب، باعتبار الولايات المتحدة داعماً رئيسياً للحكومة الإسرائيلية وشريكة في ممارساتها. وأشارت «هآرتس»، في تقرير لها، الجمعة، إلى أن الشرطة تنفذ اعتداءات عنصرية على العرب عندما يقيمون مظاهرات سلمية، بينما تترك اليمين العنيف يتظاهر ويشتم وينفذ الاعتداءات ولا تتدخل. وكشفت عشرات المقاطع المصورة، التي وثقت ما جرى في مركز تجاري بمدينة نِس تسيونا، السبت الماضي، مشاهد واضحة لاعتداءات عنيفة تعرّض لها النائب أيمن عودة. وتظهر في المقاطع مجموعات من الفاشيين وهم يحيطون بسيارة عودة، يضربونها ويبصقون عليها، ويرشقونه بزجاجات وأكياس قمامة أثناء إلقائه كلمة من على منصة، بل قام بعضهم بانتزاع الميكروفون منه، ومحاولة الاعتداء عليه بعصا تحمل علماً. كما أُطلقت تجاهه الشتائم بشكل متواصل، وهتافات عنصرية تحريضية من قبيل «الموت للعرب». وقالت الصحيفة إن «هذه الاعتداءات، إلى جانب فشل الشرطة الواضح في ردع المتظاهرين الفاشيين والعنيفين، تم توثيقها من زوايا متعددة ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تحليل لها بمساعدة باحثي شبكات من منظمتَي (بروييكت أليموت) و(فيك ريبورتر)، اللتين توثقان حالات العنف ضد المتظاهرين، اتضح أنه كان بإمكان الشرطة التعرّف على العديد من المعتدين، إلا أنها لم تعتقل سوى ثلاثة أشخاص فقط، أُطلق سراحهم بزعم عدم كفاية الأدلة.
