هجمات المستوطنين على مصادر المياه تهدد فلسطينيي الضفة الغربية بالعطش
فبعد هجوم شنه مستوطنون مؤخراً على شبكة الآبار والمضخات والأنابيب التي تسحب المياه من النبع وتخريبها؛ ما تسبب بقطع المياه عن القرى المجاورة إلى حين إصلاحها، ازدادت أهمية عمله، وكذلك مخاوفه؛ إذ «لا حياة من دون ماء» كما يقول.
ويمثل الهجوم واحدة من عدَّة هجمات نفذها المستوطنون الذين يقول الفلسطينيون إنهم يستهدفون الينابيع ومحطات المياه الفلسطينية، عبر تخريبها أو تحويل مسارها أو السيطرة عليها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تزوّد شبكة عين سامية نحو 110 آلاف نسمة بالمياه، وفقاً للشركة الفلسطينية التي تديرها؛ ما يجعلها من أهم محطات المياه في الضفة الغربية التي تعاني أساساً من شُحّ المياه.
يقول عليان: «جاء المستوطنون وكسروا أنبوب المياه، ما اضطرنا إلى وقف الضخ» للقرى المجاورة التي تُعَد عين سامية مصدرها الرئيسي لمياه الشرب.
ويوضح عليان أنه لا بد في مثل هذه الحالات من وقف الضخ «حتى لا تذهب المياه هدراً»، في التراب، إلى أن يتمكن العمال من إصلاح الضرر.
بعد يومين من الهجوم الأخير على المحطة، كان عليان يراقب ضغط المياه والكاميرات في محطات المياه قرب العين الواقعة أسفل الوادي من قريته كفر مالك، عندما عاد المستوطنون الإسرائيليون، وبعضهم مسلَّح، ليلهوا في إحدى برك العين.
ويوضح عليان أن برنامج المراقبة أشار إلى ضغط طبيعي في الأنابيب التي تسحب المياه من الآبار وتضخها في الأنبوب الكبير الذي يحملها إلى أعلى التلة نحو كفر مالك. لكن عمال الصيانة لا يجرؤون في كل الأحوال على التوجُّه إلى محطة الضخ الرئيسية خشيةً على سلامتهم.
يقول عيسى قسيس رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه القدس التي تدير عين سامية، إنه ينظر إلى هجمات المستوطنين على مصادر المياه على أنها أداة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها.
مستوطنون إسرائيليون يسبحون في عين سامية التي تمد نحو 110 آلاف نسمة بالمياه قرب كفر مالك بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ويضيف، خلال مؤتمر صحافي: «عندما يتم تقييد إمدادات المياه في مناطق معينة، ينتقل الناس ببساطة إلى حيث توجد المياه... ضمن خطة لنقل الناس إلى أرض أخرى، فإن المياه أفضل وأسرع وسيلة لذلك».
منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ازدادت دعوات الأحزاب اليمينية والمتطرفة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ومن أبرز الأصوات الداعية إلى ذلك، وزير المالية اليميني المتشدد والمستوطن بتسلئيل سموتريتش الذي يسكن في مستوطنة شمال الضفة الغربية.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، قال سموتريتش إن عام 2025 سيكون عاماً تفرض فيه إسرائيل سيادتها على الأراضي الفلسطينية.
واتهم قسيس الحكومة الإسرائيلية بدعم هجمات المستوطنين، ومن بينها الهجوم على عين سامية.
ولكن الجيش الإسرائيلي قال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن جنوده لم يكونوا على علم بالحادث الذي تم خلاله تخريب أنابيب شبكة عين سامية «وبالتالي لم يتمكنوا من منعه».
ولكن مثل هذه الحوادث ليست نادرة. ففي الأشهر القليلة الماضية، استولى المستوطنون في منطقة الأغوار على عين العوجا، عن طريق تحويل مجرى مياهها»، كما يقول فرحان غوانمة، ممثل تجمع عين العوجا. ويضيف غوانمة أنه تم مؤخراً الاستيلاء على عيني ماء أخريين في المنطقة ذاتها.
وفي قرية دورا القرع التي تعتمد أيضاً على عين سامية مصدراً احتياطياً للمياه، يشعر السكان بالقلق من فصول الجفاف التي تمتد لفترات أطول كل عام، ولطريقة تحكم إسرائيل بحقوقهم المائية.
يراقب صبحي عليان عمل المضخات وأنابيب المياه التي تنهل من عين سامية الشريان الذي يمد الفلسطينيين بالحياة في كفر مالك بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ويقول عضو المجلس القروي، رفيع قاسم: «منذ سنين، ما عاد الأهالي يزرعون، لأن منسوب المياه انخفض، وقلة الأمطار تتسبب في هجرة» الفلاحين لأرضهم.
ويضيف قاسم أن أزمة نقص المياه مستمرة منذ 30 عاماً، وبالتالي فإن أيدي الناس مكبَّلة إزاء هذه الصعاب والتحديات.
ويوضح أنه «لا توجد خيارات، ممنوع أن تحفر بئراً ارتوازية»، على الرغم من وجود ينابيع مياه محلية، مشيراً إلى رفض الأمم المتحدة والبنك الدولي مشروعاً لحفر بئر بسبب القوانين الإسرائيلية التي تحظر الحفر في المنطقة.
تقع الأراضي المؤهلة لحفر الآبار في المنطقة المصنفة «ج»، التي تغطي أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
ويفيد تقرير صادر عن منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية في عام 2023 بأن النظام القانوني الإسرائيلي أدى إلى إحداث فجوة كبيرة في الوصول إلى المياه داخل الضفة الغربية بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
ففي حين يحصل جميع سكان إسرائيل وسكان المستوطنات في الضفة على المياه الجارية بشكل يومي، فإن 36 في المائة فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية يحصلون على المياه الجارية يومياً.
وفي دورا القرع، يبدو قاسم عاجزاً عن إخفاء قلقه من المستقبل، ويقول: «كل سنة تشعر بأن المياه تقل، والأزمة تزيد. الأزمة لا تقل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر تنفي إغلاق معبر رفح وتستنكر «تشويه» دعمها للقضية الفلسطينية
جددت مصر، الخميس، نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرة «دعاية مغرضة» صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك «اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية». وانتشرت في الأيام الماضية تدوينات على مواقع التواصل، تطالب القاهرة بفتح المعبر، فيما دافع مدونون عن الموقف المصري، بأن هناك تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارته، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» المحظورة بتشويه الموقف المصري. وشددت مصر، في بيان، على «سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة، وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح». وأشارت «الخارجية» المصرية كذلك، إلى «جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية». أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على حصة من الطعام الذي يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكدت مصر «إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة (لم تسمها) وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة». البيان المصري جدد التأكيد على «عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقَّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. معبر رفح من الجانب المصري (رويترز) ودعت مصر الى «التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد، من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة، لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نيات معروفة لتصفية القضية الفلسطينية». وبحسب البيان، فإن «مصر ستستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967». والأربعاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «80 في المائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكاناتها التي تفوق إمكانات مصر». وشدد مدبولي، في مؤتمر صحافي، على أن «معبر رفح لم يغلَق يوماً واحداً من جانب مصر، وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، المصرية، الخميس، عن مصادر لم تسمها، أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءاً من الأربعاء حتى فجر الخميس، من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم الحدودي مع مصر. وتشمل المساعدات شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفق المصادر ذاتها. وأكدت المصادر أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية». وكشفت أنه «جرى الخميس إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية»، لافتة إلى أن «(الهلال الأحمر المصري) يرفع درجة استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية خلال الساعات المقبلة». يأتي ذلك وسط «جهود مصرية مكثفة بين جميع الأطراف للتوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لإدخال المساعدات»، وفق ما أوردته «القاهرة الإخبارية». والأسبوع الماضي، استضافت مصر على مدار يومين، اجتماعاً مصرياً قطرياً إسرائيلياً لإدخال المساعدات لغزة، وسط حديث مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» وقتها عن وجود «تقدم بالمحادثات». ووفق حصيلة، الأربعاء، التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية، 1060 منذ أواخر مايو الماضي.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
استشهاد 46 فلسطينيًا بينهم منتظرو مساعدات في قصف إسرائيلي على غزة
استشهد 46 فلسطينيًا، بينهم 9 من منتظري المساعدات، فيما أُصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وترافق القصف مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس والأحياء الشرقية من مدينة غزة. وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 114 حالة وفاة، بينهم أطفال، محذّرة من استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
طالب بتجميد عضويته في الاتحاد البرلماني الدولي...البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334. وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ودعا اليماحي، الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبًا بتجميد عضويته في الاتحاد فورًا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتُقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي، داعيًا برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري. وأكد رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
