صندوق النقد يتجه لصرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إدراج صندوق النقد الدولى ملف مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية، يوم ١٠ مارس الجارى، يهدف لإقرار صرف شريحة جديدة بقيمة ١.٢ مليار دولار، ضمن برنامج الدعم الموسع، الذى تبلغ قيمته الإجمالية ٨ مليارات دولار.
وأشار الخبراء إلى أن الإدراج يأتى ضمن توقعات بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى على ملف مصر، متضمنًا المراجعة الرابعة، التى تم إقرارها على مستوى الخبراء مؤخرًا، تمهيدًا لصرف هذه الشريحة.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادى أشرف غراب إن إدراج مصر فى جدول اجتماعات صندوق النقد الدولى المقبل يُظهر متانة العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن المراجعة الرابعة تأتى فى وقت حساس وحاسم، وتعكس التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق.
وأوضح أن حصول مصر على ١.٢ مليار دولار بعد الموافقة على المراجعة الرابعة سيمنح دعمًا قويًا للدولة المصرية، ويساعد على تحسين الوضع المالى مع توفير سيولة مالية ضرورية، فى ظل التحديات الاقتصادية الكبرى التى تواجهها مصر، مثل الديون المرتفعة، والتضخم، وارتفاع أسعار السلع.
وأشار إلى أن المراجعة لا تقتصر على الجانب المالى فقط، بل تشمل أيضًا تقييمًا لمدى تقدم الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية لضمان استدامة الاقتصاد المصرى وتحقيق توازن مالى بعيد المدى.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادى على الإدريسى أهمية العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن المراجعة الرابعة تعد اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق.
وقال: «العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى تشهد تطورًا مستمرًا، إذ يواصل الصندوق تقديم الدعم المالى والاقتصادى لمصر لمواجهة التحديات المختلفة، مثل ارتفاع الديون، وتقلبات أسعار النفط، والضغوط المتعلقة بالاستثمار الأجنبى».
وأشار إلى أن «مثل هذه الإجراءات تعد ضرورية لضمان استدامة الاقتصاد المصرى وتحقيق التوازن المالى فى المستقبل»، مشددًا على أن العلاقة مع صندوق النقد الدولى تساعد فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى. وأضاف: «حصول مصر على ١.٢ مليار دولار بعد الموافقة على المراجعة الرابعة يمثل رسالة قوية للأسواق الدولية، تؤكد قدرة مصر على تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بنجاح».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 4 دقائق

• النهار المصرية

لماذا طالبت إيران مواطنيها بحذف «واتساب» من هواتفهم الذكية؟

تصدرت الحرب الإيرانية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وخلال ايام تسارعت أحداثها بشكل كبير شملت سلسلة من الاغتيالات لقادة وشخصيات هامة إيرانيين بعد استهدافهم من قبل إسرائيل. ارجعت إيران استهداف قادتها الي تحديد أماكنهم وتسريب بيانتهم من خلال تطبيقات وهواتف على رأسها تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» واتهمت الحكومة الإيرانية التطبيق بجمع معلومات والتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وطالبت المواطنين بحذفه من هواتفهم الذكية حرصاً على حياتهم، كما حظرت استخدام الأجهزة المتصلة بشبكات الاتصالات بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على الموظفين المدنيين، ودعت المدنيين باستخدام هذه الأجهزة بشكل محدود. من جانبها نفت «واتساب» هذه الادعاءات من قبل إيران في بيان لها وتخوفت من أن تكون هذه الادعاءات الكاذبة ذريعة لحظر التطبيق. وقالت إن «واتساب» يستخدم التشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أن مزود الخدمة الوسيط لا يمكنه قراءة الرسائل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». و التشفير من طرف إلى طرف أن يعني الرسائل لا يتمكن من رؤيتها إلا المرسل والمستقبل. وإذا اعترض أي شخص آخر الرسالة، لا يمكنه فك شفرتها من دون المفتاح. الا أنه في الوقت ذاته التشفير لا يعني الأمان الكامل فغالبًا ما تستهدف شركات إسرائيلية مثل NSO - المعروفة ببرنامج التجسس Pegasus - تطبيقات مثل WhatsApp لاختراق هواتف الأشخاص، بما في ذلك أجهزة iPhone، وهو ما حدث في الواقعة الشهيرة لقضية تجسس NSO الإسرائيلية علي واتساب التي اتُهمت فيها مجموعة "NSO" في أكتوبر 2019، باستغلال ثغرة أمنية في خاصية المكالمات الصوتية للتجسس على أكثر من 1400 مستخدم حول العالم، عبر ما يُعرف بـ "هجوم النقرة الصفرية"، الذي لا يتطلب أي تفاعل من الضحية.وهوما دعي واتساب برفع دعاوي قضائية ضدها وتغريمها 167 مليون دولار تعويضات لصالح التطبيق.

خبر صح

منذ 5 دقائق

• خبر صح

استعداد الحكومة للحرب من خلال توفير السلع الغذائية الاستراتيجية وتحقيق المخزون

تسعى الحكومة المصرية، من خلال جميع مؤسسات الدولة، جاهدة لتوفير كافة السلع الغذائية والاستراتيجية، مع تحقيق مخزون استراتيجي تاريخي، استعدادًا لأي حالات طارئة، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع المتأزمة مؤخرًا بين إيران وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اضطرابات السوق العالمية. استعداد الحكومة للحرب من خلال توفير السلع الغذائية الاستراتيجية وتحقيق المخزون مقال له علاقة: جمال بيومي يؤكد أن المستثمرين لا يسحبون استثماراتهم رغم الاضطرابات تتبع الحكومة عدة خطوات لدعم الاحتياطي من السلع، لمواصلة جهودها الحثيثة لتحقيق توازن كامل في جميع احتياجات المواطن المصري، رغم الأوضاع المتأزمة عالميًا، والتوترات التي أثرت على أسعار النفط والمعادن واليورو والدولار في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الجيزة التجارية، أن المصانع العاملة في قطاع الأغذية تواصل الإنتاج بكامل طاقتها، دون أي خفض في معدلات التشغيل، مشيرًا إلى وجود استقرار ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق المحلية. وأوضح الدجوي في تصريحات خاصة لـ 'نيوز رووم'، أن الأسواق لا تشهد أي زيادات سعرية، حتى الطفيفة منها، لافتًا إلى أن الأسعار مستقرة وعادلة، ولا يوجد ما يدعو للقلق من جانب المستهلكين. ممكن يعجبك: بنك القاهرة يسجل أرباحاً تصل إلى 4.9 مليار جنيه في نهاية مارس وأشار إلى أن الدولة تمكنت من توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، مستفيدة من تطوير البنية التحتية لقطاع التخزين، خاصة الصوامع، مما أسهم في تقليل نسب الفاقد بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وأضاف أن المخزون المتوفر حاليًا يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيدًا بجهود وزارة التموين والجهات المعنية في تأمين السلع وتوزيعها بشكل منتظم. ولفت الدجوي إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في عدة منتجات رئيسية، منها الأرز والسكر وبعض أصناف الفاكهة، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. وفي سياق متصل، كشف سيد النواوي، نائب رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المستوردين، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تلبية كافة احتياجات السوق المصرية من السلع الغذائية المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى أن الاعتماد الأكبر يكون على المنتج المحلي ذو الجودة العالية. وتابع النواوي في تصريح خاص لـ 'نيوز رووم'، أن مصر لديها احتياطي من السلع الغذائية الاستراتيجية يكفي لأكثر من نصف عام، وبعض المنتجات بها احتياطي يكفي 12 شهرًا، مضيفًا أن الحرب على إيران أثرت سلبًا على بعض القطاعات، خاصة المصانع التي تعتمد بشكل كلي على الغاز. وأشار النواوي إلى أن أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مع ارتفاع المعروض المحلي من السلع، مؤكداً أنه لم تحدث أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة. قال الدكتور طارق النواوي، إن مصر استوردت كميات محدودة من اللحوم الحية من دولة تشاد خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى احتمالية مضاعفة تلك الكميات في حال حدوث أي نقص في المعروض من اللحوم المبردة والمجمدة داخل الأسواق المحلية. وأوضح النواوي أن تشاد تعتبر من البدائل المطروحة لتعزيز الإمدادات، ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد، لتأمين احتياجات السوق وضمان استقرار الأسعار. وفي سياق متصل، أشار إلى أن واردات مصر من الحيوانات الحية القادمة من السودان شكلت نحو 57% من إجمالي وارداتها من الخرطوم خلال عام 2022، بقيمة قاربت 193 مليون دولار من إجمالي 504.4 مليون دولار، مما يعكس الدور الحيوي للسودان كمصدر رئيسي في هذا القطاع الحيوي. ومن جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري لم يشهد حتى الآن أي زيادات مباشرة في أسعار السلع الأساسية نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. وأوضح المنوفي في تصريح خاص لـ 'نيوز رووم'، أن أسعار السلع ما زالت مستقرة نسبيًا رغم التقلبات العالمية، مرجعًا ذلك إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتوافر مخزون كافٍ من الزيوت، الحبوب، السكر، والبروتينات، فضلًا عن الدعم المستمر من الدولة لسلاسل الإمداد. وأضاف أن الشعبة تتابع عن كثب حركة الأسواق العالمية والتغيرات المحتملة في أسعار النقل والشحن، خصوصًا في حال استمرار التوترات، لكنه طمأن المواطنين بأنه لا توجد مؤشرات حالية على موجات غلاء مفاجئة. واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية دعم الإنتاج المحلي وتعزيز البدائل الوطنية، لتقليل الاعتماد على الخارج وتقليل تأثير الصدمات الجيوسياسية على السوق المصري.

الأموال

منذ 14 دقائق

• الأموال

جولد بيليون: خسائر الذهب ترتفع إلى 1.9 % خلال أسبوع رغم الحرب

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بالرغم من تسجيل أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، ويرجع ذلك إلى تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن التدخل في الصراع الحالي بين إيران والكيان الصهيوني. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى عند 3340 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3440 دولار للأونصة وأغلق عند 3368 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى منذ شهرين عند المستوى 3451 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. شهدت الأسواق هذا الأسبوع تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين، وقد جاء هذا التحول بعد إعلان البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين مسألة تدخل الولايات المتحدة في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات. هذا الإعلان ساهم في تهدئة بعض المخاوف من احتمال شن هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصةً بعد أن كانت عدة تقارير قد أشارت إلى ذلك في وقت سابق من الأسبوع. ونتيجة لذلك زادت شهية المخاطرة في الأسواق حتى مع استمرار التصعيد المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني طوال أيام الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل. هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية. في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا. أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط. وقد ساهمت هذه التغيرات خاصة التوقعات بارتفاع التضخم وتقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، في دعم قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. هذا الارتفاع في الدولار انعكس سلباً على أداء الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهما، لا سيما وأن الذهب يسعر بالدولار. كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية في مختلف الدول تتجه نحو تعزيز حيازاتها من الذهب على حساب الدولار ضمن احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس القادمة. وجاءت هذه النتائج بناءً على استطلاع شمل 73 بنك مركزي، حيث أشار 76% من المشاركين إلى نيتهم رفع مستوى احتياطاتهم من الذهب في المستقبل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ 69% في استطلاع العام الماضي. في المقابل توقع نحو 75% من المشاركين انخفاضًا في نسبة الأصول الدولارية في احتياطاتهم مقارنة بـ 62% في العام السابق. وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التوجه يأتي نتيجة لعوامل متعددة أبرزها قدرة الذهب على الصمود في أوقات الأزمات، إضافة إلى دوره الفعال في تنويع الأصول الاستثمارية وكونه وسيلة للتحوط ضد التضخم مما يجعله خيارًا مفضلاً للبنوك المركزية في ظل الظروف العالمية الراهنة.