دولة عربية تكشف عن أضخم بئر نفط في العالم.. بداية عصر جديد من الثراء الفاحش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : ستوفر تريليونات.. إدارة ترامب تطور أداة AI لتقليص 50% من اللوائح الفيدرالية

السبت 26 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير خاص لها أن وزارة كفاءة الحكومة المعروفة باسم "دوج" DOGE، والتى أسسها الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك قبل أن يترك العمل مع الرئيس دونالد ترامب، طورت أداة ذكاء اصطناعي لتقليص 50% من اللوائح الفيدرالية. ورغم جدية تخطيط إدارة ترامب لتقليص اللوائح الفيدرالية، إلا أن العقبات لا تزال قائمة. وأوضحت الصحيفة أن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة تهدف إلى إلغاء نصف اللوائح التنظيمية في واشنطن بحلول الذكرى السنوية الأولى لتنصيب الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست وأربعة مسئولين حكوميين مُطلعين على الخطط. 100 ألف لائحة فيدرالية ومن المفترض أن تُحلل الأداة، المُسماة "أداة DOGE AI لقرارات إلغاء اللوائح"، ما يقرب من 200,000 لائحة فيدرالية لتحديد أي منها يُمكن إلغاؤه بعد التأكد أنه لم يعد مطلوبًا بموجب القانون، وفقًا لعرض تقديمي على باور بوينت حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 1 يوليو، ويُحدد خطط "دوج". ويُقدّر العرض التقديمي أن ما يقرب من 100,000 من هذه القواعد تستحق التقليص - معظمها من خلال الأداة الآلية مع بعض ملاحظات الموظفين. كما يشير عرض باور بوينت أيضًا إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي ستوفر على الولايات المتحدة تريليونات الدولارات من خلال تقليل متطلبات الامتثال، وتقليص الميزانية الفيدرالية، وفتح الباب أمام "استثمارات خارجية" غير محددة. 1083 مادة تنظيمية وقد استُخدمت الأداة بالفعل لاستكمال "قرارات بشأن 1083 مادة تنظيمية" في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين، وفقًا لعرض باور بوينت، ولصياغة "100% من قرارات إلغاء القيود" في مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB). وأكد ثلاثة موظفين في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية - بالإضافة إلى وثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست - استخدام أداة ذكاء اصطناعي مؤخرًا لمراجعة مئات، إن لم يكن أكثر من 1000، من لوائح تلك الوكالة، واقتراح تعديلات أو حذف. مهندسو إيلون ماسك وطُوّرت الأداة من قِبل مهندسين استقدمهم إيلون ماسك إلى الحكومة كجزء من مشروع دوج، وفقًا لمسئولين فيدراليين مطلعين بشكل مباشر على عمل الوزارة، واللذين، مثل غيرهما ممن تمت مقابلتهم لهذه القصة، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لوصف المداولات الداخلية التي لم يُصرّح لهما بمناقشتها علنًا.

Amman Xchange

منذ 8 ساعات

• Amman Xchange

بعد وول ستريت .. العملات المشفرة تصل الأردن

الغد- قبل أيام وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي، تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز الأربعة تريليونات دولار، مدفوعة بتدفقات استثمارية ضخمة من وول ستريت، ومنبع الحماسة الاستثمارية جاء عقب إقرار تشريعات أميركية تاريخية، أبرزها قانون «Genius Act» الذي ينظم العملات المستقرة (stablecoins). وفي هذا السياق، أصدر الأردن قانونًا متقدمًا لتنظيم الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، تحت مظلة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية. يركز على الوظيفة الاقتصادية للنشاط الرقمي بدلاً من الاكتفاء بشكله التقني، ما يعزز الحماية للمستثمرين ويضع الأردن في مصاف الدول القليلة التي تختار التنظيم بدلًا من الحظر. هو مهم محليا لأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد الأردنيين المستثمرين في العملات المشفرة يتراوح بين 100 إلى 200 ألف مستثمر قبل صدور التشريع، مما استدعى التنظيم الذي سيدمج بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمر، ويهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين المؤسسيين والمحليين، عبر خفض كلف الترخيص والرسوم وتسهيل إجراءات الترخيص ونحن الأقوى تقنياً ونصدر الكفاءات والرواد للمنطقة. من أبرز ما يحققه هذا القانون هو الحد من ظاهرة التحايل التنظيمي (Regulatory Arbitrage)، حيث درجت بعض الشركات الأجنبية على تقديم خدماتها داخل الأردن عبر الإنترنت بعضها من دول ذات أنظمة رقابية أقل صرامة، مما يمكنها التهرب من الالتزامات الضريبية والرقابية ومتطلبات حماية المستثمر في حال التعرض للاحتيال أو الخسائر، وكذلك يخل بمبدأ العدالة التنافسية، حيث تكون الشركات المحلية مطالبة بالترخيص وتحمل التكاليف، في حين تمارس الشركات الأجنبية النشاط بحرية وبتكلفة أقل. لذا جاءت أفضل الممارسات لتؤكد ضرورة خضوع جميع الشركات، بما في ذلك التي تعمل عن بُعد، للترخيص المحلي. من الناحية الفنية، أفضل الممارسات تميز بوضوح بين العملات المستقرة المرتبطة بأصل ثابت (كالدولار) والعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين. هذا التمييز جوهري يمكن المستثمرين من التحوط ضد التقلبات السعرية الحادة بتحويل أصولهم إلى عملات مستقرة عند الحاجة، وبالتالي حماية قيمة استثماراتهم خاصة فئة الشباب، كونهم الشريحة الأكثر انخراطًا في هذه الاستثمارات والأكثر ميلاً للمخاطرة، ما يستدعي تعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع تقلبات السوق بأسلوب مدروس ومسؤول. من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن يحقق القانون فوائد جمة تشمل: تعزيز الإيرادات الحكومية عبر الرسوم والضرائب، تحفيز النمو في قطاع الاقتصاد الرقمي، توفير فرص عمل رقمية، الامن السيبراني، تطوير البلوك شين، وأدوات مالية مبتكرة في بورصة عمان مثل إدارة المحافظ الرقمية، ناهيك عن تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية. وتتويجًا لهذه الجهود، تعمل الحكومة على إصدار نظام تفصيلي خلال عام أو أقل، يحدد التعليمات والإجراءات التنفيذية، مع التأكيد على مراعاة التنافسية في الكلف وتيسير الإجراءات مقارنة بدول المنطقة، بهدف استقطاب الاستثمارات المشفرة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع المتنامي.

الدستور

منذ 12 ساعات

• الدستور

وزيرة التخطيط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تعزيز الحماية الاجتماعية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عن الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين. وأشارت إلى تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليونات دولار سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. ولفتت إلى أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، ما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية. وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (نحو 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، ما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. كما عرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب إفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ونوهت «المشاط»، بأن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة. تجدر الإشارة إلي أن مجموعة العشرين (G20) هيالمنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهما في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة، بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – إحدى الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا). وفي عام ٢٠٢٤، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام ٢٠٢٥، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.