صناعة السيارات الصينية تسير في اتجاه واحد: طفرة بالصادرات وانهيار بالواردات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ثلاثة سيناريوهات لـ "مهلة الرسوم الجمركية".. ما هي؟

وفي حين تسعى بعض الدول الكبرى لإبرام اتفاقات قبل حلول الموعد، فإن المشهد لا يزال يفتقر إلى وضوح في الرؤية. وأمام هذا الواقع، تتعدد السيناريوهات المحتملة لما قد يحدث بعد انتهاء المهلة، من التصعيد الحاد إلى التهدئة المحدودة أو حتى الجمود التفاوضي، ولكل سيناريو تداعياته الاقتصادية والسياسية. الموقف الراهن قال الرئيس الأميركي ، الجمعة، إنه قد لا يلتزم بالموعد النهائي في أوائل يوليو عندما يُفترض أن تعود الرسوم الجمركية الأميركية الضخمة إلى حيز التنفيذ على مجموعة من البلدان. وأفاد ترامب في البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كان الموعد النهائي ثابتًا: "لا، يمكننا أن نفعل ما نريد.. يمكننا تمديده.. يمكننا تقصيره". وكان السؤال يتعلق تحديدا بتاريخ 9 يوليو وهو الموعد النهائي للولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي للتفاوض على اتفاق تجاري أو فرض تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي حتى تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية ، فإنه "إذا لم يقم ترامب بمراجعة أمره الصادر في "يوم التحرير"، فإن التعريفات الجمركية الشاملة سوف تعود إلى معدلاتها المرتفعة للغاية، وقد يكون لذلك تأثير كبير على عدد كبير من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ويهدد بتكرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي أثارها ترامب عندما أعلن عن معدلات التعريفات الجمركية الأولية في الثاني من أبريل. ويضيف التقرير: مع بقاء أقل من أسبوعين على انتهاء المهلة لم يتوصل البيت الأبيض حتى الآن إلا إلى اتفاقيات تجارية محدودة مع الصين والمملكة المتحدة. وُصفت هاتان الاتفاقيتان بأنهما أقرب إلى إطار العمل منها إلى اتفاقات نهائية، وصرحت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من يوم الجمعة بأن الصين و الولايات المتحدة أكدتا تفاصيل إطار العمل التجاري الذي اتفق عليه الجانبان في محادثات سابقة. قال ترامب يوم الجمعة "لقد توصلنا إلى اتفاق مع أربع أو خمس دول مختلفة على الأرجح'، لكن "لدينا 200 دولة أو أكثر"، في قائمة أهداف واشنطن الجمركية تجاه كل دولة اعتباراً من أبريل. جاءت تعليقات ترامب الأخيرة في أعقاب اقتراحات أخرى قدمها مسؤولون في الإدارة الأميركية مؤخرا بأن مواعيد فرض الرسوم الجمركية في يوليو غير ثابتة. وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت ، الخميس: "ربما يمكن تمديده، ولكن هذا قرار يتخذه الرئيس". وفي أواخر مايو، ألغت محكمة تجارية فيدرالية الرسوم الجمركية، قضت بأن القانون الذي استند إليه ترامب لفرضها لم يمنحه السلطة التي ادّعى أنها منحته إياها، لكن محكمة استئناف اتحادية أوقفت سريان هذا الحكم. الأسواق تترقب من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": الأسواق العالمية تشهد حالة من الترقب الحذر مع اقتراب موعد 9 يوليو 2025، الذي حدده الرئيس دونالد ترامب كمهلة لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية المتبادلة، وسط ضبابية غير مسبوقة في السياسة التجارية للولايات المتحدة. على الرغم من أهمية هذا التاريخ، إلا أن الإدارة الأميركية أوضحت أنه ليس نهائياً صارماً، مشيرة إلى أن الرئيس يحتفظ بكامل الصلاحية لتمديد المهلة أو تعديلها بما يتماشى مع الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. في هذا السياق، يلمح ترامب إلى إمكانية طرح صفقات بديلة للدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات قبل انقضاء المهلة، مؤكداً في الوقت نفسه احتفاظه بمرونة كاملة في تحديد مستويات الرسوم الجمركية التي تخدم المصالح الأميركية. ويضيف: تتراوح الخيارات المطروحة أمام واشنطن حالياً بين تمديد المهلة لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركاء التجاريين، أو فرض رسوم جديدة بشكل انتقائي على الدول التي لم تتمكن من إبرام اتفاقات مرضية. كما يظل احتمال تقديم وثائق رسمية لبعض الدول يتضمن التزامات محددة مطروحاً، حيث سيكون على تلك الدول إما الالتزام بها أو مواجهة رسوم أعلى فور انتهاء المهلة. حتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام اتفاق مع المملكة المتحدة ، كما خفّضت بعض الرسوم الجمركية على الصين، في حين لا تزال المفاوضات تواجه صعوبات مع الاتحاد الأوروبي، و اليابان ، وعدد من الدول الآسيوية. من جهة أخرى، تتعامل الأسواق المالية مع هذا الملف بقدر عالٍ من الحذر، إذ يعتبر المستثمرون أن معدل الرسوم الحالي هو الأساس في تسعير المخاطر التجارية. وأي تعديل مفاجئ أو تصعيد في الرسوم قد يؤدي إلى إعادة تسعير شاملة للأصول، وتذبذب كبير في أسعار السلع، وتكاليف الإنتاج، وحركة الصادرات، بحسب سعيد. ويستطرد: البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تتابع تطورات هذا الملف عن كثب؛ نظراً لأن أي تصعيد قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة؛ مما قد يفرض إعادة النظر في قرارات السياسة النقدية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة. وفي ضوء المعطيات الحالية، يعتقد خبير أسواق المال بأن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في تمديد جزئي للمهلة، مع استمرار المفاوضات مع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين، وربما فرض رسوم أعلى على دول محددة كإشارة ضغط. وستبقى الأسواق في حالة ترقب حتى تتضح معالم السياسة الأميركية الجديدة، حيث إن أي مفاجآت أو قرارات أحادية الجانب من واشنطن سيكون لها أثر فوري ومباشر على حركة الأسواق العالمية، بما يشمل الأسهم، وأسعار السلع، وسلاسل التوريد. تطلعات الأسواق ورغم تطلعات الأسواق إلى تمديد المهلة التي حددتها إدارة ترامب لفرض الرسوم الجمركية، فإن الرئيس الأميركي قطع الطريق على تلك الآمال في تصريحاته الأخيرة يوم الأحد، في حديثه مع "فوكس نيوز"، مؤكدًا أنه لا يعتزم تمديد المهلة إلى ما بعد التاسع من يوليو. هذا التصريح جاء بعد يومين فقط من تصريحات متباينة في البيت الأبيض، أشار فيها إلى أن "الموعد النهائي لم يُحسم بعد"، مضيفًا أن واشنطن تملك حرية التمديد أو التقليص وفق ما تراه مناسباً. ولفت ترامب إلى أن هناك دولًا، من بينها الهند، يُتوقع التوصل إلى اتفاقات تجارية معها قريباً (بعد الاتفاق مع المملكة المتحدة والصين). وفي تصريحاته الأخيرة قال ترامب أيضاً إنه يتوقع التوصل لاتفاقات جديدة قبل شهر أغسطس المقبل. وتسود الأسواق العالمية حالة من الترقب والضبابية، في ظل تضارب الإشارات القادمة من واشنطن حول مسار التفاهمات التجارية، لا سيما بعد إعلان ترامب تعليق المحادثات مع كندا، ما زاد من حدة الغموض المحيط بالواقع الاقتصادي. ورغم ذلك، يؤكد وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك ، في التصريحات التي نقلتها عنه بلومبرغ، أن الولايات المتحدة باتت على وشك إبرام اتفاقيات مع 10 من شركائها التجاريين الرئيسيين. في المقابل، تواجه دول كبرى مثل اليابان صعوبات في التوصل لاتفاق نهائي مع واشنطن، قبل أقل من أسبوعين على حلول الموعد المنتظر. أما وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت ، فيُبدي تفاؤله بأن تُنجز واشنطن المحادثات التجارية الأهم بحلول عيد العمال الأميركي في الأول من سبتمبر. ثلاثة سيناريوهات بدوره، يوضح خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه مع اقتراب مهلة التاسع من يوليو، تتجه الأنظار إلى مسار حرب الرسوم الجمركية التي طال أمدها وأثّرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، في ظل غياب تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه المهلة.. ويمكن في هذا السياق استعراض السيناريوهات المحتملة، استناداً إلى التطورات الأخيرة. السيناريو الأول: التصعيد وفرض المزيد من الرسوم تاريخياً، عندما تفشل المفاوضات أو لا تُحترم المهل الزمنية، تميل الأطراف إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، كتوسيع نطاق الرسوم الجمركية. من المتوقع أن يؤدي هذا السيناريو إلى مزيد من التراجع في حركة التجارة العالمية، التي تعاني أصلاً من تباطؤ.. كما ستتفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد، مع ارتفاع محتمل في أسعار المستهلكين نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويدفع بعض الاقتصادات نحو الركود. السيناريو الثاني: التهدئة والتوصل إلى اتفاقات جزئية جديدة قد تسعى الأطراف، رغم التوترات، إلى تخفيف حدة الأزمة لتفادي مزيد من الضرر الاقتصادي. قد يتجسد ذلك في تعليق الرسوم الجديدة أو مراجعة بعض الرسوم القائمة. السيناريو الثالث: استمرار الوضع الراهن (الركود التفاوضي) في حال استمرار الجمود في المفاوضات، دون إحراز تقدم أو فرض تدابير جديدة، قد تكتفي الأطراف بتأكيد تمسكها بمواقفها، من دون اتخاذ خطوات تصعيدية فورية. هذا السيناريو يعني بقاء حالة عدم اليقين التي تضعف الاستثمارات طويلة الأجل وتعوق تعافي الاقتصاد العالمي. كما ستواصل الشركات التكيّف مع البيئة التجارية المقيدة، ما سيؤثر سلباً على هوامش أرباحها وقدرتها التنافسية. ويعتقد بأنه في ظل الغموض الذي يكتنف مهلة 9 يوليو، يبقى سيناريو التصعيد هو الأكثر ترجيحاً، لا سيما في حال غياب مؤشرات حقيقية على تقدم المفاوضات، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال في طور التعافي من صدمات متتالية، لا يحتمل مزيداً من الاضطرابات التجارية. وستعتمد المسارات المستقبلية بشكل كبير على الإرادة السياسية للأطراف المعنية وقدرتها على التوصل إلى أرضية مشتركة لتفادي حرب تجارية شاملة.

زاوية

منذ 5 ساعات

• زاوية

غرفة أبوظبي تُطلق برنامجها الإستراتيجي للتواصل مع الشركاء

توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة أبوظبي وشركة جوسيك لتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والصيني أبوظبي - أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامجها الاستراتيجي للتواصل مع الشركاء، المبادرة التي تهدف إلى بناء وتعزيز العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في أبوظبي والعالم. ويشكل البرنامج انطلاقة لحوار بناء مع الشركاء الإستراتيجيين يساهم في بناء شراكات مستدامة تُعزز بشكل فعّال دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. في إطار البرنامج، قام وفد من غرفة أبوظبي برئاسة سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، بزيارة ميدانية إلى ثلاثة من أبرز المراكز الصناعية في الإمارة تتمثل في كل من مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي (كيزاد)، ومجمع المعادن، والمنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي "منطقة جوسيك". وتُعد هذه المراكز ركائز أساسية لتحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. وتهدف هذه الزيارة إلى دعم وتمكين الشركاء الرئيسيين في القطاع الصناعي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي، ودافعاً رئيسياً للابتكار والنمو المستدام. آفاق جديدة للتعاون شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة أبوظبي وشركة مقاطعة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي المحدودة "جوسيك" لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والصين، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام شركات القطاع الخاص، ويُسهّل إقامة شراكات مباشرة بين الجانبين. وتنسجم المذكرة مع دور الغرفة في تقديم الخدمات الداعمة، والاستشارات القانونية، والتدريب، وإصدار شهادات المنشأ، وربط الشركات مع شركائها المحتملين، ما يُسهم في تمكين الشركات المحلية من عقد شراكات جديدة والاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق العالمية. وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب ، أن برنامج التواصل الإستراتيجي مع الشركاء يهدف إلى إقامة شراكات فاعلة ومؤثرة تحقق قيمة اقتصادية مستدامة. وقال: " نُثمن مساهمة كيزاد، ومجمع المعادن، ومنطقة جوسيك في دعم القطاع الصناعي في أبوظبي، الذي يُعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، ونسعى إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والابتكار، ودعم تنافسية القطاع الخاص المحلي." وأوضح سعادته أن " نهجنا يرتكز على جعل القطاع الخاص محور استراتيجيتنا، مع ضمان أن تؤدي هذه الشراكات إلى فرص حقيقية تدعم مكانة أبوظبي التي تمثل مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والنمو المستدام. ويُمثل توقيع اتفاقية التعاون مع شركة جوسيك نتيجة مباشرة لهذا البرنامج، ودليلاً على التزامنا بتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى للإمارة." من جانبه، قال فهيد فولاذكار، الرئيس التنفيذي لـ "ميتال بارك": تُعد ميتال بارك منصة متكاملة مخصصة لصناعة المعادن، وقد تم تطويرها بهدف توحيد أبرز الجهات الفاعلة في القطاع تحت سقف واحد، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية انطلاقًا من دولة الإمارات. وانسجامًا مع مبادرة 'اصنع في الإمارات'، نسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة ليس كمركز لوجستي فحسب، بل كوجهة صناعية رائدة في المنطقة، خاصة في قطاع المعادن." بنية تحتية متطورة وتُعد مناطق كيزاد، ومجمع المعادن، و"منطقة جوسيك"، من المحاور المركزية لهذه الإستراتيجية، إذ توفر كيزاد منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وتجذب الاستثمارات الدولية وتعزز دور أبوظبي في دفع النمو الإقليمي. ويوفر مجمع المعادن، الواقع ضمن كيزاد، بنية تحتية متطورة لصناعة المعادن تشمل مرافق للتخزين والمعالجة والبحث، ما يُمكّن الشركات من تلبية متطلبات السوق وخفض التكاليف. وتُسهم هذه المجمعات في تعزيز جاذبية أبوظبي للاستثمار الصناعي ودعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي. وعملت "منطقة جوسيك" منذ تأسيسها عام 2017، على جذب الاستثمارات الصناعية الصينية إلى أبوظبي. إذ طورت مركزاً صناعياً تبلغ مساحته 2.2 كيلومتر مربع ضمن كيزاد، مع خطط توسع مستقبلية تصل مساحتها إلى 10 كيلومترات مربعة، بما في ذلك المرافق السكنية التي تستوعب أكثر من 3 آلاف عامل. وحتى يومنا هذا، التزمت نحو 40 شركة صينية بالعمل داخل المنطقة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2.5 مليار درهم. وشهدت العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والصين نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 7.3 مليار درهم في العام 2000 إلى 374 مليار درهم في العام 2024، وتُعد الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي وأكبر مصدر لواردات الإمارة خلال العام 2024، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية في ميناء خليفة ومناطق كيزاد. وتُظهر اتفاقية التعاون النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إذ شهدت الاستثمارات الإماراتية في الصين زيادة بنسبة 120% على مدى عقدين، بينما ارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة لدى غرفة أبوظبي بنسبة 69.4% خلال العام 2024. وتستمر كيزاد، ومجمع المعادن، و"منطقة جوسيك" في أداء دور حيوي يعزز هذا التعاون، ويدعم هدف الغرفة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة المستقبلية. بموجب هذه الشراكة، ستتمكن "منطقة جوسيك" والشركات العاملة بها من الاستفادة بشكل أوسع من خدمات غرفة أبوظبي، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية والمنتديات الاقتصادية التي تنظّمها الغرفة بما يعزّز من دورها في دفع عجلة التعاون الصناعي الثنائي. نبذة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تُعد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجهة الرئيسية الداعمة للأعمال في الإمارة، وتركّز على تعزيز التجارة والاستثمار. وتلعب الغرفة دوراً محورياً في دعم نمو اقتصاد أبوظبي، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. ومن خلال مبادراتها المتنوعة وشراكاتها الاستراتيجية، تسعى الغرفة إلى ترسيخ بيئة أعمال جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة. نبذة عن 'شركة جوسيك ' (JOCIC) تُعد شركة مقاطعة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي المحدودة (جوسيك) المستثمر والمساهم الوحيد بالمنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي ضمن مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" في أبوظبي. وتلعب "جوسيك" دوراً محورياً في استقطاب ودعم الشركات الصينية الطامحة إلى التوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة وبنية تحتية متطورة. وتسهم مشاريع الشركة الاستراتيجية في أبوظبي في ترسيخ التعاون الصناعي بين الصين والإمارات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة على المنفعة المتبادلة والنمو المستدام. نبذة عن مجمع المعادن: يقع مجمع المعادن ضمن منطقة كيزاد بأبوظبي، وهو مركز صناعي متطور مخصص حصرياً لقطاع الصناعات المعدنية في المنطقة. يضم المجمع مراكز المعالجة ووحدات التصنيع وحلول التخزين وغيرها تحت سقف واحد. يمتد المجمع على مساحة تزيد عن 5 ملايين قدم مربع، وينقسم إلى مركزين: مركز التخزين في المنطقة الحرة ومركز الإنتاج في البر الرئيسي، ويتصلان بسلاسة عبر طريق خاص مع إمكانية الوصول المباشر إلى ميناء خليفة وقطار الاتحاد والطرق السريعة الرئيسية. "يُحدث مجمع المعادن نقلة نوعية في قطاع الصناعات المعدنية من خلال تبنّي نموذج "الأصول كخدمة"، الذي يوفّر بنية مرنة تعتمد على الدفع مقابل الاستخدام، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف ويعزز كفاءتها التشغيلية بشكل غير مسبوق." انتهى-

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

اليورو عند أعلى مستوى مقابل اليوان الصيني منذ 2014

صعد اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل اليوان الصيني منذ أكثر من عقد، مدفوعاً بتدفقات رأسمالية مستمرة نحو السوق الأوروبية. ووصلت العملة الموحدة إلى نحو 8.44 يوان خلال فترة بعد الظهر في نيويورك، الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بارتفاع يقارب 12% منذ بداية العام. ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2025، مستفيداً من مساعي المنطقة لتعزيز الإنفاق وتحول واسع النطاق بعيداً عن الأصول الأمريكية. في المقابل، تراجع اليوان أمام العديد من العملات الرئيسية، في ظل رغبة الصين بدعم صادراتها في وقت الاضطرابات التجارية العالمية. وقد يشكل تفوق اليورو على اليوان ظرفاً مواتياً لبكين، في وقت يسعى فيه المصدرون الصينيون إلى أسواق أخرى لتخفيف أثر الرسوم الأمريكية. ورغم استفادة العملتين من تراجع الدولار، إلا أن مكاسب اليورو كانت أكبر من اليوان، الذي تدار تحركاته عن كثب من قبل بنك الشعب الصيني.