دلفين هورفيلور حاخامة يهودية فرنسية تدعو لكسر الصمت بشأن جرائم إسرائيل

دلفين هورفيلور، حاخامة وصحفية يهودية فرنسية، وُلدت عام 1974، وهي من أبرز رموز الحركة اليهودية الليبرالية في فرنسا ، وتولت مهام دينية وثقافية عدة.
عُرفت بانتقادها السياسات الإسرائيلية، وكتبت مقالا في مايو/أيار 2025 حثت فيه على "كسر الصمت" إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، وتعرضت لتهديدات واسعة بسبب ذلك.
المولد والدراسة
وُلدت دلفين هورفيلور يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1974 في مدينة نانسي بفرنسا، من أسرة يهودية متدينة "شديدة التعلق بقيم الجمهورية الفرنسية"، التي تطالب مواطنيها بالتخلي عن الهويات الدينية لصالح "المواطنة".
في سن الـ17 انتقلت إلى إسرائيل، وبدأت دراسة الطب عام 1992 في الجامعة العبرية في القدس المحتلة ، لكنها لم تُكمل دراستها بعد أن اغتال المستوطن إيغال عمير رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1995.
عادت إلى فرنسا ودرست الصحافة في مدرسة الاتصال والصحافة التابعة لجامعة السوربون في باريس.
تزوجت عام 2006 من السياسي أرييل فايل، رئيس بلديات أحياء وسط باريس، ولهما 3 أطفال.
التجربة العملية والدينية
بعد تخرجها من السوربون أوائل الألفية الثالثة، التحقت هورفيلور متدربة لدى صحيفة ليبراسيون الفرنسية، ثم عملت في القناة الثانية الفرنسية.
وبعد ذلك سافرت إلى مدينة نيويورك الأميركية، وعملت مراسلة لراديو الجالية اليهودية، ثم قررت التفرغ لدراسة التوراة والتلمود، وهو أمر لم يكن متاحا لها في فرنسا.
درست في معهد "دريشا" للتعليم اليهودي، ثم رسمتها كلية الاتحاد العبري حاخامة عام 2008، وهي في سن الـ34، ضمن برنامج إعداد الحاخامات.
عادت هورفيلور إلى فرنسا، وأصبحت حاخامة ومديرة مشاركة في الحركة اليهودية الليبرالية بالبلاد، وهي الحركة التي تأسست عام 1977، وتعتبر نفسها "مجتمعا ليبراليا مرتبطا بالاتحاد العالمي اليهودي التقدمي".
وفي عام 2008، أصبحت الحاخامة الرسمية لكنيس بوغرونيل في المقاطعة الـ15 بباريس. وشغلت في العام التالي منصب رئيسة تحرير مجلة الفكر اليهودي "تنوعة"، التابعة للحركة اليهودية الليبرالية.
وفي مارس/آذار 2014، اختارتها مجلة "ليكسبريس" الفرنسية واحدة من 9 "شابات مفكرات فرنسيات يمثلن الجيل الجديد من المثقفين". كما لقبتها مجلة "لو نوفيل إيكونوميست" بـ"مديرة العام 2015″.
وقد أخرج إريك لينشنير فيلما وثائقيا عنها بعنوان "دلفين هورفيلور.. السيدة الحاخامة"، عُرض عام 2015.
وهي عضو في مجلس الحاخامات الليبراليين الفرنكفونيين -هيئة تجمع الحاخامات الناطقين بالفرنسية- كما كانت عضوا في المجلس الوطني لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) مدة عامين.
وفي عام 2018، التقت هورفيلور بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة قضايا تتعلق بـ"التطرف الديني"، كما واظبت في كتاباتها على التنديد بتصاعد "معاداة السامية" داخل المجتمع الفرنسي.
انتقادها سياسات إسرائيل
دعت هورفيلور في مقال نُشر في مايو/أيار 2025 إلى "عدم الصمت" إزاء الانهيار السياسي والتدهور الأخلاقي بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطة لغزو قطاع غزة تتضمن تهجيرا جماعيا لسكانه.
وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار 2025، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار ، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى وجرح العشرات، فضلا عن تجويع الآلاف من الفلسطينيين بالقطاع.
وفي مقالها، حثت هورفيلور على دعم "من يعلمون أن تجويع الأبرياء أو إدانة الأطفال لا يخفف الألم ولا ينتقم للموت"، منتقدة أعضاء أقصى اليمين في الحكومة الإسرائيلية الذين برروا حرمان الفلسطينيين في القطاع من المساعدات الإنسانية باعتباره عملا حربيا مشروعا.
وأضافت هورفيلور أنه "بدون مستقبل للشعب الفلسطيني، لا مستقبل للشعب الإسرائيلي". وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن موقف الحاخامة يمثل "تحولا مذهلا"، لأنها برزت متحدثة باسم الجالية اليهودية الفرنسية بعد انطلاق عملية " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكثيرا ما طُلب منها الدفاع عن إسرائيل في وسائل الإعلام الرئيسية، حتى إن شخصيات سياسية مناهضة للصهيونية استهدفتها بسبب دفاعها عن الاحتلال.
وصرحت هورفيلور لهآرتس بأنها "صهيونية جدا بالنسبة للبعض، وليست صهيونية بما يكفي بالنسبة للآخرين"، وتابعة "أنا عالقة في مرمى النيران".
وأوضحت أنها تلقت تهديدات وأن كثيرين يرون أنها لا ينبغي أن تكون في منصب ذي سلطة دينية، مضيفة أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لتدقيق الشرطة الفرنسية نظرا لحجم التهديدات وطبيعتها.
وأعربت شخصيات يهودية بارزة عن تضامنها مع هورفيلور، التي قالت إنها تلقت مئات الرسائل من يهود يشكرونها على "كسر حاجز الصمت، وعلى قول ما يودون التعبير عنه، وهو أنه يمكن للمرء أن يحب إسرائيل، وأن يكون صهيونيا، وفي الوقت نفسه يدين طريقة إدارة هذه الحرب".
الكتب والمؤلفات
ألفت هورفيلور العديد من الكتب السياسية والدينية اليهودية، منها:
تأملات حول المسألة المعادية للسامية (2019).
العيش مع موتانا (2022).
بملابس حواء: الأنوثة والحشمة واليهودية (2018).
كيف لا تسير الأمور؟ محادثات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول (2024).
لا وجود لـ"أجار": مونولوغ ضد الهوية (2022).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

رئيس الوزراء الفرنسي: التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية لن يتوقف

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا و المملكة المتحدة و كندا ، "لن يتوقف"، في أعقاب تلويح تلك الدول باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها المدمرة على قطاع غزة. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة "للمرة الأولى، قررت 3 دول كبرى أنها ستعترض معا على ما يحدث" في غزة و"أن تعترف معا بدولة فلسطين، وهذا التحرك الذي انطلق لن يتوقف". وجاء كلامه في معرض رده على زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين". وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي الذي يؤيد حل الدولتين"هذه الإدانة، وهذه التحذيرات المتكررة واضحة تماما في وجهتها وواجبة علينا". وأشار بايرو إلى أن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 هو الصاعق الذي تسبب بهذا الانفجار ومآسيه. وكان قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا حذروا أمس الاثنين من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال الشائنة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت سابق في حديث إذاعي، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك "يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء". وأضاف بارو "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية، لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين". وأكد وزير خارجية فرنسا أن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وشدد على أن الوضع في غزة "لا يحتمل لأن العنف الأعمى ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حوَّل غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس، حتى لا نقول إلى مقبرة". ووصف هذه الممارسات بأنها انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي، "وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف". وكرر الوزير الفرنسي دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية "بكميات كبيرة" ومن "دون عوائق"، في حين قال رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسل إن الحزب "سيستقبل وفدا كبيرا من منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من يونيو/حزيران لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب

القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة. وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية. وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال". وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء. هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات. أرقام الخسائر وتأخيرات التسليم وبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل. مطالب قانونية وتعقيدات تشريعية وفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية: لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟ وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية. وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات. اتهامات بالفشل الحكومي وجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف. وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت". ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها. وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير. تصريحات رسمية وتحذيرات وقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي". وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم. وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي". ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات. ويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء. تداعيات اقتصادية عميقة لم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار). تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي. وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا. ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع. وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة. ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

تصاعد الخلاف بين سموتريتش وبن غفير ينذر بانهيار الائتلاف اليمني

القدس المحتلة – تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترا متصاعدا داخل معسكر اليمين، تحديدا بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، على خلفية أزمة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسير الحرب، ومخطط الحكومة الإسرائيلية لاحتلال الغالبية العظمى من مساحة القطاع. في أحاديث مغلقة، وصف سموتريتش بن غفير بـ"المجرم"، متهما إياه بتسريب معلومات من مجلس الوزراء، وهو ما اعتبره "جريمة جنائية"، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي كشفت عن كواليس الخلافات بين بن غفير رئيس حزب "عظمة يهودية"، ورئيس "الصهيونية الدينية" سموتريتش. ويرى سموتريتش أن بن غفير يتبنى سياسة شعبوية، ويهاجم الحكومة من اليمين بهدف كسب التأييد الشعبي على حساب وحدة الصف داخل الائتلاف، مشيرا إلى أن هذا السلوك يهدد استقرار الحكومة وقد يؤدي إلى إسقاطها. كما اتهمه بالتحالف الضمني مع أييليت شاكيد من قيادات "الصهيونية الدينية" وأحزاب المعارضة، قائلا "يريد أن يظهر بمظهر الرجل القوي، لكن ما يفعله جنون". وفيما يتعلّق بالمساعدات لغزة، دافع سموتريتش عن موقفه قائلا إن ما يقدم من دعم إنساني يخضع لرقابة صارمة ولن يصل إلى حركة حماس، مؤكدا أن توزيع الغذاء سيتم عبر منظمات أميركية وبشكل مباشر للمدنيين، بهدف الحفاظ على الدعم الدولي لإسرائيل في المحافل الدولية، واستمرار الضغط العسكري على حماس. ويسلط الخلاف بين الرجلين الضوء على الانقسامات داخل معسكر اليمين، ويعكس التوترات المتزايدة داخل الائتلاف الحاكم، حيث تتباين الرؤى بين من يدعو لتصعيد سياسي وإعلامي، ومن يرى أن ذلك يضر بالمعركة الأمنية وبوحدة الحكومة. استعراضات تهريج وانتقد الوزير السابق ومؤسس حركة "الميلوانيكيم-الاحتياط"، يوعز هندل، كلا من سموتريتش وبن غفير، واصفا مواقفهما من المساعدات الإنسانية لغزة بأنها "استعراضات تهريج"، وتندرج في سياق التنافس على أصوات الناخبين في معسكر اليمين. وقال في مقابلة إذاعية مع راديو "تل أبيب 103 إف إم" إن تصريحات الوزيرين لا تعكس مسؤولية حقيقية، "فهما في النهاية جزء من الحكومة التي تقرر إيصال المساعدات التي تعزز قوة حماس". وشدد هندل على أن ما يحدث يعكس فشلا حكوميا مستمرا منذ بدء الحرب، مشيرا إلى التقاعس في اتخاذ قرارات حاسمة "منذ 7 أكتوبر، لم تنفذ أي خطة واضحة، بل تأجيل متواصل، والنتيجة ضغوط دولية وتراجع ميداني". وأكد أن المساعدات الإنسانية تُستَغل من قِبل حماس لتثبيت نفوذها، مضيفا "اقترحنا سابقا إقامة مناطق آمنة للمدنيين فقط، لكن الحكومة تجاهلت هذه المقترحات". وتحدث عن اتساع استدعاء الاحتياط بموجب الأمر رقم 8، قائلا "نتطوع للدفاع عن الوطن، لا عن السياسيين. الدولة بدت وكأنها اختفت في 7 أكتوبر، وهذا الإحساس يتكرر اليوم"، وينعكس في الخلافات داخل الحكومة والصراعات بين بن غفير وسموتريتش. اختبار حاسم "اختبار حاسم لسموتريتش وبن غفير: بين الشعارات النارية والتسويات السياسية"، تحت هذا العنوان، كتب الصحفي هيلل بيتون روزين، مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، مقالة استعرض فيها التوتر المتصاعد بين الوزيرين سموتريتش وبن غفير في أعقاب قرار الحكومة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار إلى التناقض الصارخ بين التصريحات النارية التي أطلقها الوزيران سابقا وبين صمتهما الحالي بعد تمرير القرار، فقد أعلن بن غفير بوضوح أن "غراما واحدا من المساعدات لا يجب أن يدخل إلى غزة"، في حين هاجم سموتريتش رئيس الأركان إيال زامير، متهما إياه بعدم تنفيذ أوامر الحكومة وطالبه بالاستقالة. ورغم تهديدات سابقة من الرجلين بإسقاط الحكومة لأسباب أقل حساسية، لاحظ روزين أن رد فعلهما على القرار الأخير جاء باهتا ومفتقرا للحسم، وهو ما يثير تساؤلات في صفوف اليمين حول مدى جديتهما والتزامهما بمواقفهما. مع ذلك، يستبعد روزين أن تؤدي هذه الخلافات إلى تفكك الائتلاف الحاكم، مرجحا أن يواصل الطرفان اللعب ضمن حدود التوازن السياسي القائم، حرصا على مصالحهما، ووعيا بتكلفة تفجير الحكومة في هذه المرحلة الحساسة. الجمهور اليميني، الذي عبّر عن صدمة واسعة من استئناف المساعدات، يترقب الرد القادم من الوزيرين، متسائلا "هل يتمسكان بموقفهما المبدئي أم يتراجعان حفاظا على موقعيهما السياسيين؟". الموت السياسي من جانبه، يرى الوزير السابق عن حزب العمل حاييم رامون أن الخلافات بين وزيري الحكومة اليمينية سموتريتش وبن غفير مهما بلغت حدتها فلن تؤدي إلى إسقاط الائتلاف، والسبب بسيط، فكلاهما يدرك أن من يُسقط حكومة يمين ويمهد لعودة اليسار يواجه مصيرا واحدا، هو "الموت السياسي". التجربة التي عاشها اليمين منذ أوسلو، يقول رامون في مقال له بصحيفة "معاريف"، "شكّلت وعيا سياسيا عميقا لدى رموزه. سموتريتش وبن غفير هما من أكثر السياسيين دراية بتوجهات ناخبيهم، ويعلمان أن الخروج من الحكومة الآن يُعَد خيانة للمعسكر ويفتح الطريق أمام خصومهما، وهو ما سيدفعان ثمنه سياسيا". وأوضح أن سموتريتش أبدى مرونة واضحة، حين قال إنه سيمنح نتنياهو فرصة توسيع العمليات العسكرية وإدخال المساعدات للقطاع بعيدا عن حماس، وإذا لم تتحقق الشروط، فحينها فقط قد يفكر في الاستقالة. ويضيف رامون "كل وزير في حكومة اليمين يعلم أن التهديد بالانسحاب مختلف تماما عن تنفيذه. أما بن غفير، فانسحابه الفردي في السابق لم يغيّر شيئا، بل قد يوصَف بأنه تعاون مع اليسار، وهو سيناريو قاتل له سياسيا، وعليه سارع للعودة إلى الائتلاف". في هذا السياق، يعتبر رامون أن خطوة نتنياهو بضم ج دعون ساعر من المعارضة كانت الأكثر تأثيرا على متانة الائتلاف، إذ بدلا من تفكيك الحكومة، تم إضعاف المعارضة، وختم بالقول إن بقاء نتنياهو في السلطة يعكس فشل المعارضة، وربما على يائير لابيد وبيني غانتس التفكير جديا في الانسحاب من المشهد السياسي.