أميركا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير

وفي نهاية يومين من المفاوضات المكثفة في لندن ، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك للصحفيين إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.
لكن اتفاق جنيف تعثر بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير خاصة بها تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التكنولوجية إلى الصين.
وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في لندن من شأنه أن يزيل بعض القيود الأميركية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد انتهاء المحادثات في منتصف الليل تقريبا بتوقيت لندن (2300 بتوقيت غرينتش).
وقال الوزير "لقد توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف والمكالمة بين الرئيسين".
وأضاف "الفكرة هي أننا سنعود ونتحدث إلى الرئيس ترامب ونتأكد من موافقته على ذلك. سيعودون ويتحدثون إلى الرئيس شي (جين بينغ) ويتأكدون من موافقته عليه، وإذا تمت الموافقة على ذلك، سنقوم بعد ذلك بتنفيذ إطار العمل."
وفي إحاطة منفصلة، قال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل تجاري سيتم عرضه على القادة الأميركيين والصينيين.
وقال لي للصحفيين "لقد توصل الجانبان، من حيث المبدأ، إلى إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال المكالمة الهاتفية في الخامس من يونيو، والتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف".
وقد يحول التطور الأخير دون انهيار اتفاق جنيف بشأن ضوابط التصدير المتبادلة، لكنه لا يقدم كثيرا لحل الخلافات العميقة بشأن الرسوم أحادية الجانب التي فرضها ترامب وشكاوى الولايات المتحدة منذ فترة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير.
قال جوش ليبسكي، كبير مديري مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن، إن الجانبين غادرا جنيف بوجهات نظر مختلفة جوهريا حول شروط ذلك الاتفاق، وكان عليهما أن يكونا أكثر تحديدا بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأضاف "لقد عادوا إلى المربع الأول ولكن هذا أفضل بكثير من المربع صفر".
وأمام الجانبين مهلة حتى 10 أغسطس للتفاوض على اتفاق أكثر شمولا لتخفيف التوترات التجارية، وإلا سترتفع معدلات الرسوم الجمركية من حوالي 30 بالمئة إلى 145 بالمئة على الجانب الأميركي، ومن 10 بالمئة إلى 125 بالمئة على الجانب الصيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 33 دقائق

• سكاي نيوز عربية

أسهم بوينغ تهوي بعد تحطم الطائرة الهندية

يأتي هذا الحادث في وقت تحاول فيه بوينغ استعادة الثقة في سلامة طائراتها بعد سنوات من التدقيق والجدل عقب حادثي تحطم مميتين في عامي 2018 و2019. وانخفض سعر سهم بوينغ إلى 196.85 دولارًا في التداولات المبكرة يوم الخميس، بانخفاض بنسبة 8% عن إغلاق السوق في اليوم السابق. جاء هذا الانخفاض في السهم بعد أن تحطمت الرحلة AI171 التابعة لإير إنديا، وهي طائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد في غرب الهند. ووفقاً لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 242 شخصاً عند وقوع الحادث، لكن لا تزال الأسباب المحتملة غير معروفة حتى الآن. وبحسب موقع FlightRadar24، فإن الطائرة التي تحطمت كانت من طراز ب وينغ 787-8 وتحمل رقم التسجيل VT-ANB، وقد تم تسليمها إلى الخطوط الجوية الهندية في عام 2014. وكانت مجموعة "تاتا" قد استحوذت على شركة "إير إنديا" في إطار خطة الحكومة الهندية لخصخصة شركة الطيران الوطنية في عام 2022، وفق فوربس. وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت إير إنديا عدة عقود لتوسيع أسطولها بشكل كبير. ففي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط لشراء 470 طائرة جديدة، في واحدة من أكبر صفقات الطيران في التاريخ. يشمل هذا الطلب شراء 290 طائرة من بوينغ ما بين الطائرات ضيقة وعريضة البدن، من ضمنها 20 طائرة جديدة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، وهو الطراز الذي عانى من مشكلات في خط الإنتاج. تحطمت الطائرة اتابعة لإير إنديا بعد فترة قصيرة من إقلاعها أثناء توجهها إلى مطار لندن غاتويك، وفقاً لبيان صادر عن شركة الطيران. وأكد البيان أن الطائرة "كانت تقل 242 راكباً وأفراد الطاقم" من ضمنهم 169 مواطناً هندياً، و53 بريطانياً، وكندي واحد، و7 برتغاليين. وتبقى التفاصيل المتعلقة بالحادث محدودة، إلا أن بيانات الرحلة الأولية على موقع FlightRadar24 أظهرت أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع بارومتري قدره 625 قدماً قبل أن تبدأ في الهبوط السريع بمعدل 475 قدماً في الدقيقة.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

تحليل منتصف يونيو لأسواق المال: العين على التطورات الجيوسياسية بعد اتفاق أمريكا والصين

خلال الأسبوع الأول من يونيو والمنتهي في 6 يونيو، استمرت الأسواق المالية العالمية بالتقلب إذ استُهل الأسبوع ببعض التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين فاقمت المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، قبل صدور بيانات قوية غير متوقعة في نهاية الأسبوع حول سوق العمل الأمريكي عززت الآفاق وحركت الأسواق نوعاً ما. الدولار وبيانات أمريكا سجل مؤشر الدولار الأمريكي بدوره أداء متباين، إذ انخفض مع بداية الأسبوع المنتهي في 6 يونيو نتيجة حالة عدم اليقين بالتوازي مع صدور بيانات أضعف من المتوقع طالت القطاع الخاص. وجاء هذا مع تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بشكل غير متوقع في مايو، مسجلاً 49.9 نقطة، وهو أقل بقليل من عتبة الـ50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وأدنى من التقدير المتوقع عند 52.1 نقطة. كما سجل القطاع الخاص في أمريكا زيادة طفيفة في الوظائف قدرها 37,000 وظيفة فقط خلال مايو، مقارنة بتوقعات داو جونز البالغة 110,000 وظيفة. لكن مؤشر الدولار الأمريكي عاد وتعافى مع نهاية الأسبوع المنتهي في 6 يونيو بدعم من بيانات سوق العمل التي عززت الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 125,000 وظيفة فقط، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز. عليه، أغلق مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع المنتهي في 6 يونيو على انخفاض طفيف بنسبة 0.1%، في حين ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي. وقد استمر هذا التعافي على صعيد مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الثاني من الشهر والمنتهي في 13 يونيو وتحديداً بين 9 و10 يونيو، قبل أن يسجل تراجع هام خلال تعاملات الأربعاء 11 يونيو، في ظل بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت دون توقعات الأسواق. وعزز هذا التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة وخصوصاً مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحث على الخفض. وقد أشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال شهر مايو، مقارنة بـ2.3% في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.5%. من المتوقع أن يتلقى الدولار الأمريكي بعض الدعم خلال المدى القريب، لاسيما في ظل التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين. وهذا بعد أن أعلن ترامب عن التوصل لاتفاق مع بكين، وإن لا يزال تنفيذ الاتفاق رهن موافقة الرئيسين، حيث اتفق البلدان على تخفيف قيود التصدير، ضمن اتفاق يشمل المعادن النادرة وتأشيرات الطلاب، ويتضمن فرض تعريفات جمركية بنسبة 55% لصالح الولايات المتحدة مقابل 10% للصين. الأسهم في أمريكا شهدت السوق زخم إيجابي نسبياً خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو بدعم من بعض المكاسب التي حققتها شركات كبرى مثل إنفيديا، وإن طغى على هذا الزخم تقلب بين 3 و5 يونيو. وهذا قبل أن تعاود ارتفاعها يوم الجمعة 6 يونيو بعد صدور تقرير الوظائف القوي، ما ساعد في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية. وقد شهد سهم تسلا تعافي ملحوظ، حيث استعاد جزء من خسائره الحادة في الجلسات السابقة في أعقاب النزاع الذي دار بين ترامب وإيلون ماسك. وبناء على ذلك، سجل كل من داو جونز وS&P 500 وناسداك مكاسب أسبوعية بلغت 1.2%، 1.5% و2.2% على التوالي. أوروبا وآسيا في المقابل، تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.6% خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو، بينما ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.0%، في حين شهدت الأسواق الأوروبية زخم إيجابي خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو لاسيما عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%، وهو ثامن خفض منذ يونيو 2024. وقد استمر اللون الأخضر في السيطرة على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو واقتراب أبرز المؤشرات الأمريكية من مستويات قياسية مرتفعة مع بداية التعاملات في 11 يونيو، وذلك في ظل تهدئة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، قبل أن تغلق المؤشرات الأمريكية على تراجع طفيف في ختام تداولات 11 يونيو. وجاء هذا مع تقييم المستثمرين للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وبكين والذي من شأنه أن يرفع من منسوب التفاؤل في أسواق الأسهم وتحديداً الأمريكية والآسيوية في المدى المنظور، وإن تبقى الأنظار على التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط عشية 11 يونيو والسجال الدائر حول المفاوضات الأمريكية -الإيرانية والمخاوف من تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة. إقليمياً، طغى اللون الأخضر على أداء أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو الذي تخلل بضعة أيام تداول فقط نتيجة عطلة عيد الأضحى. وسجل مؤشرS&P العربي المركب ارتفاع أسبوعي طفيف بنسبة 0.5%، في حين سجلت قيمة التداول تراجع أسبوعي بنسبة 36% إلى 12.7 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع كبير في أحجام التداول بنسبة 58% إلى 13.2 مليار سهم، وذلك خلال أسبوع اقتصر على 3 إلى 4 أيام تداول فقط. تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنتهي في 13 يونيو لم يشهد حركة تداول تُذكر إذ أغلقت معظم البورصات العربية حتى 11 يونيو. شهدت أسعار النفط خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو ارتفاعات جيدة، حيث سجل خاما النفط الرئيسيان مكاسب أسبوعية بعد انخفاض استمر لأسبوعين متتاليين. وخلال الأسبوع الأول من الشهر أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.7 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط 64.8 دولار للبرميل، بمكاسب أسبوعية بلغت 6.5% لكل منهما. وجاء ارتفاع أسعار النفط وسط تنامي المخاوف بشأن الإمدادات، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" عدم تسريع خططها لزيادة الإنتاج، في حين تسببت حرائق الغابات في مقاطعة إنتاج النفط بكندا في مزيد من تعطيل الإنتاج. هذا بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الإيجابي والداعم لأسعار النفط، وتجدّد التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز التوقعات بتحسن النمو الاقتصادي العالمي في أكبر اقتصادين في العالم. تجدر الإِشارة إلى أن أسعار النفط كانت قد شهدت بعض التراجع في 4 يونيو بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين والديزل، ما أثار مخاوف من فائض في المعروض. إذ ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 5.2 مليون برميل، متجاوزةً توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 600 ألف برميل فقط. 11 يونيو اللافت خلال الأسبوع الثاني من الشهر والمنتهي في 13 يونيو، حدوث قفزة في أسعار النفط في الأسواق العالمية مساء يوم الأربعاء 11 يونيو، على خلفية التطورات الأخيرة وتحديداً تلك التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وسط تقارير عن إخلاء أمريكيين من عدد من دول الخليج وسط المخاوف من تصاعد وتيرة التوترات في المنطقة. وارتفعت كل من أسعار العقود المستقبلية لخام برنت بنسبة 6.3% إلى حدود 71 دولار للبرميل والعقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.5% لتسجل عند التسوية 68 دولار للبرميل، ويعد أعلى مستوى للعقود الآجلة للخام الأمريكي منذ 2 أبريل الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الصاعد لاسيما أيضاً في أعقاب الاتفاق الأمريكي-الصيني الذي من شأنه أن يعزز التوقعات بتحسن النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي الطلب على النفط. الكريبتو استهلت العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 6 يونيو بمسار واهن نسبياً، مع بعض التقلب لتحافظ على استقرار نسبي بحيث أغلقت بتكوين الأسبوع الأول من الشهر على استقرار نسبي. في المقابل، أنهت إيثريوم الأسبوع الأول من يونيو في المنطقة السلبية مسجلة تراجع أسبوعي بنسبة 2.9%. الجدير بالذكر أن بتكوين سجلت ارتفاعاً بنسبة 12% منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما سجلت إيثريوم تراجع بنسبة 25% خلال نفس الفترة. غير أن أسعار العملات المشفرة وتحديداً البتكوين شهدت قفزة كبيرة بين 9 و10 يونيو متجاوزة مستوى 110 ألف دولار في التعاملات وجاء هذا لعدة أسباب: - مشاعر متفائلة بمستقبل العملة المشفرة مع ارتفاع حاد في حيازات البتكوين من شركات الخزينة المدرجة، ووصول صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة بلاك روك إلى مستوى تاريخي بلغ 70 مليار دولار من الأصول المُدارة. - تصريحات رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز، الذي وعد بتخفيف البيئة التنظيمية لمنصات التمويل اللامركزي، خلال مائدة مستديرة عقدها فريق عمل العملات المشفرة يوم 9 يونيو. وقلصت العملة الرقمية من مكاسبها من جديد في 11 يونيو في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق في أعقاب التطورات الأخيرة، أكان على صعيد الاتفاق التجاري أم على صعيد التطورات الجيوسياسية، وهو مسار من شأنه أن يدخل العملات المشفرة في خانة التذبذب النسبي خلال الشهر. (إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هدف الـ 130 ألف دولار.. هل تصل إليه البتكوين قريباً؟

وفي حين أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تهيمن على المشهد العالمي، تستعيد البتكوين جاذبيتها كأداة تحوّط ضد التضخم ومخاطر السوق، وهو ما يتزامن مع تدفقات مالية ضخمة من قبل شركات وصناديق كبرى، وسط مؤشرات فنية ومالية توحي بأن العملة الرقمية تتجه نحو مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة. يعيد هذا التحول اللافت فتح النقاش حول سقف الطموحات الممكنة لسعر البتكوين ، ومدى واقعية الرهانات التي تتوقع وصوله إلى ما بين 130 و200 ألف دولار. بلغ سعر البتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر مايو، قبل أن يتراجع بنحو 10 بالمئة في الأيام التسعة التالية. ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى ثلاثة أسباب أساسية وراء اقتراب البتكوين من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 130 ألف دولار، وهي كالتالي: الطلب المؤسسي القوي. البيئة الاقتصادية الكلية: على الرغم من المخاوف من التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، إلا أن عائدات السندات الأميركية مستقرة، مما يمهد الطريق لارتفاع الأصول المرتبطة بالمخاطر. تحسن البيئة التنظيمية: من المتوقع صدور تشريعات وتنظيمات أميركية للعملات المستقرة، مما يزيد من قبول العملات المشفرة والعملات ذات القيمة المستقرة. كما يتزايد طلب الشركات على البتكوين كأصل من أصول الخزانة. وبالانتقال إلى التحليلات الفنية، يُظهر الرسم البياني لعقود البتكوين الآجلة اتجاهاً صعودياً واضحاً منذ أواخر عام 2022. وتجاوز صندوق بيتكوين المتداول في البورصة ($IBIT) رسمياً 70 مليار دولار أميركي من الأصول المُدارة لأول مرة. وقد استغرق الأمر 341 يوم تداول فقط للوصول إلى هذا الحد، وهو أسرع رقم قياسي لأي صندوق تداول متداول على الإطلاق. وتجاوز هذا أيضاً الرقم القياسي السابق البالغ 1691 يوماً والذي سجله صندوق الذهب المتداول في البورصة ($GLD)، والذي كان أبطأ بخمس مرات. بدوره، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لـموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن البتكوين يشهد حالياً نشاطاً متصاعداً وما زال في طور الصعود نحو مستويات بين 130 ألف و200 ألف دولار. ويردف: في بعض بيوت الخبرة والمحللين يُتوقَّع أن يصل البتكوين إلى 150 حتى 200 ألف دولار، ولدينا عدة أسباب في الفترة الأخيرة. بعد اندلاع الحرب التجارية، تزايد استخدام البتكوين كأداة تحوط، وظهر قبول شرائي كبير لدى المستثمرين. ومع ارتفاع الأسعار، تنامت المخاطر، لكن ذلك لم يمنع الاتجاه نحو الأصول المشفرة. شهدنا هذا العام ارتفاعات ملحوظة، خاصة بعد تأسيس الصناديق وتشجيع كبار البنوك الاستثمارية لتداول البتكوين . ووجود صناديق رسمية حكومية تحتضن البتكوين زاد من رغبة المستثمرين. كما أن البيئات التنظيمية الحالية، وعلى رأسها الدعم الواضح في عهد الرئيس ترامب، تُعد من المحفّزات الرئيسية. هو (الرئيس الأميركي) وأبناؤه كانوا من الأوائل في هذا القطاع، مما يوفر بيئة مشجعة تدعم ارتفاعات إضافية، خاصة مع الطلب المتزايد الذي يرفع الأسعار. هدف الـ 150 ألفاً ويشير تقرير لمنصة "ماركتس" التابعة لـ Safecap إلى أن: بعض المحللين والمتحمسين متفائلون بوصول سعر بيتكوين إلى 150 ألف دولار أميركي خلال العام 2025. غالباً ما تستند هذه التوقعات إلى الأداء التاريخي، ودورات السوق، وندرة بيتكوين المتزايدة مع تزايد اعتماد الناس عليها. يتبنى آخرون نهجًا أكثر حذراً، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن بيتكوين قد لا يصل إلى 150 ألف دولار، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يشهد نمواً كبيراً. قد تُخفف عوامل مثل تصحيحات السوق، والتحديات التنظيمية، والمنافسة من العملات المشفرة الأخرى من صعوده. غالباً ما يُشار إلى نطاق سعري يتراوح بين 100 ألف و120 ألف دولار كهدف أكثر واقعية للعام 2025. من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن التفاؤل الحالي بإمكانية وصول البتكوين إلى مستوى 130 ألف دولار خلال العام الجاري 2025 لا يُعد مجرد أمنيات من جانب المضاربين، بل هو انعكاس لتكامل مجموعة من العوامل القوية التي ظهرت بوضوح في حركة السوق مؤخراً". أبرز هذه العوامل هو التدفق المؤسسي الكبير إلى السوق، وذلك عقب السماح بإطلاق صناديق تداول البتكوين الفورية في الولايات المتحدة، والتي جذبت مليارات الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة. تشير التقديرات إلى أن كل مليار دولار يُضَخ في السوق يرفع سعر البتكوين بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6 بالمئة. إلى جانب ذلك، هناك شركات كبرى مثل MicroStrategy مستمرة في شراء كميات ضخمة من البتكوين، ما يسهم في تقليص المعروض الحر من العملة الرقمية ويدفع إلى خلق ضغط شرائي دائم. ويضيف: أما على الصعيد التنظيمي، فقد شهدنا تحولاً جذرياً بعد قرار هيئة الأوراق المالية الأميركية بإلغاء عدد من القواعد التي كانت تعيق دخول البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى سوق الأصول الرقمية. وهذا الأمر فتح الباب على مصراعيه أمام البنوك وصناديق التقاعد والثروات السيادية للاستثمار في البتكوين دون القيود التنظيمية السابقة، ما يُعد نقلة نوعية في العلاقة بين البتكوين والنظام المالي التقليدي. ويضيف: من الناحية الفنية، فإن كسر البتكوين لمستويات مقاومة تاريخية عند 109 و111 ألف دولار يُعد إشارة قوية على دخول موجة صعود جديدة. ويوضح سعيد أن: اللافت أيضاً هو أن أسواق الخيارات تراهن على مستويات أعلى تصل إلى 120 و130 وحتى 150 ألف دولار في رهانات قريبة الأجل، ما يعكس تفاؤلاً واسعاً لدى كبار المتداولين. من العوامل المحفّزة الأخرى، الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة. ففي حال تم تخفيض الفائدة أو تم التلميح إلى تيسير نقدي، فإن ذلك سيزيد من السيولة في الأسواق، وهو ما يخدم عادة الأصول ذات المخاطر العالية مثل البتكوين. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وعودة البتكوين إلى الواجهة كأداة تحوّط ضد التضخم، يمكننا القول إن هناك سيناريو واقعياً لوصول البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، ربما قبل نهاية هذا العام أو مع مطلع العام المقبل. ويؤكد خبير أسواق المال على أن هذا السيناريو يظل احتمالاً، وليس يقينًا، وإن كانت معالمه مدعومة بزخم مؤسسي غير مسبوق، وتغيرات تنظيمية كبيرة، وإشارات فنية واضحة، فضلا عن توقعات بزيادة السيولة نتيجة توجهات السياسة النقدية.