تعاون روسي كونغولي لبناء خط أنابيب نفط يُعزز أمن الطاقة وسط أفريقيا
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية مع جمهورية الكونغو برازافيل لبناء خط أنابيب النفط من بوانت نوار إلى لوتيتيه ومالوكو وتريشوت.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون ثلاث سنوات، على أن يستمر تشغيله لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا.
ويعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين روسيا وجمهورية الكونغو برازافيل في قطاع الطاقة، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المستدام في المنطقة.
يتضمن الاتفاق تعاونًا بين شركة البناء الروسية "زاكنفتغازستروي بروميتاي" والشركة الوطنية للنفط في الكونغو "سوسيتيه ناسيونال دي بيترول دو كونغو"، التي ستعمل وكيلا للمشروع.
كما سيتم تشكيل مشروع مشترك بين الجانبين، حيث ستمتلك روسيا 90% من أسهم المشروع، في حين ستحتفظ جمهورية الكونغو بنسبة 10%.
يهدف المشروع إلى ضمان إمدادات مستقرة من المنتجات النفطية في جمهورية الكونغو برازافيل والمناطق المجاورة لها، مما يساعد على تقليل تكاليف اللوجستيات ودعم أمن الطاقة الإقليمي.
سيشهد المشروع إنشاء خط أنابيب رئيسي يمتد بين مدينتي بوانت نوار وبرازافيل.
كما سيتبع المشروع نظامًا يعتمد على عقد بناء وامتلاك وتشغيل وتحويل، مع توقيع اتفاقية مع المشروع المشترك لمدة 25 عامًا.
يتم تضمين تعرفة نقل مضمونة لضمان عوائد مالية مميزة للمستثمرين.
ووفقًا للاتفاق، يتعين على جمهورية الكونغو برازافيل توفير التصاريح والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية تفضيلية.
من جانبها، تتحمل روسيا مسؤولية تأمين التمويل التجاري للمشروع دون الاعتماد على النفقات الحكومية أو المحلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
موسكو: يمكن لروسيا وأميركا والسعودية العمل على استقرار النفط
قال كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية إن من الممكن اتخاذ روسيا والولايات المتحدة والسعودية لإجراء مشترك لتحقيق استقرار أسواق النفط. وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في نطنز وأراك الليلة الماضية وسط مخاوف المتعاملين من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ربما يعطل إمدادات الخام. وأضاف دميترييف لوكالة رويترز، أن هناك سابقة لإجراء مماثل في 2020. وعلى هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي ذكر دميترييف "هناك مثال على ذلك عندما لعب الرئيس (الروسي) بوتين والرئيس (الأميركي) ترامب وولي العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان دورا محوريا في استقرار الأسواق". وأضاف "من السابق لأوانه الحديث عن عمل مشترك ملموس ولكن استنادا إلى سابقة، فإن مثل هذا التحرك ممكن". وفي ربيع عام 2020، ومع تراجع أسعار النفط بشدة في خضم جائحة كورونا، نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق مع روسيا والسعودية، أكبر منتجي النفط الخام، لخفض الإنتاج وتهدئة الأسواق. وقال دميترييف -وهو أيضا رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي- "الأحداث في الشرق الأوسط تهيئ الظروف لارتفاع أسعار النفط. وسيحدد تطور هذه الأحداث مدى هذا الارتفاع". وأوضح "آليات هذه الارتفاعات تقلل بشكل حاد من احتمال فرض المزيد من القيود على قطاع الطاقة الروسي"، في إشارة إلى مشاورات الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات على موسكو.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة. وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري. وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة. وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي. وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة. حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول. وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه. في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023. كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
عملة زيمبابوي المدعومة بالذهب تحقق استقرارا رغم التحديات
أعلن البنك المركزي في زيمبابوي أن العملة الوطنية الجديدة المدعومة بالذهب، والمعروفة باسم "زيغ"، قد تمكنت من تحقيق غطاء احتياطي يتجاوز 100%، وأنها تسير نحو الاستقرار. ومع ذلك، لا تزال الشكوك تراود العديد من المستثمرين الذين يفضلون التعامل مع السوق الموازية بدلا من الثقة في العملة الرسمية، مما يثير تساؤلات بشأن مصداقيتها. وأكد البنك المركزي في زيمبابوي الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 35%، مشيرا إلى استقرار سعر الصرف كأحد الأسباب الرئيسية لذلك. كما أعلن أن إجمالي احتياطياته بلغ 701 مليون دولار. وذكر البنك أن حجم المعاملات باستخدام عملة "زيغ" ارتفع إلى 43% في مايو/أيار الماضي، بعد أن كان 26% في أبريل/نيسان 2024، الشهر الذي تم فيه طرح العملة لأول مرة. ورغم ذلك، لا يزال العديد من المواطنين في زيمبابوي يعتمدون على الدولار الأميركي في معاملاتهم اليومية نتيجة لعقود من عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية. ويأمل المسؤولون أن توفر العملة المدعومة بالذهب الثقة اللازمة للمواطنين لاستخدامها في تعاملاتهم اليومية. لكن، وبالرغم من التفاؤل الحكومي، لا تزال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية تبلغ نحو 20%، مما يعكس عدم الثقة الكاملة في العملة الجديدة. من جانبه، رحب صندوق النقد الدولي باستقرار العملة، لكنه دعا سلطات زيمبابوي إلى فرض قيود أكثر صرامة على النمو النقدي، وإنشاء سوق صرف أجنبي أكثر شفافية، إلى جانب ضرورة المضي قدما في تسوية ديون البلاد الخارجية، التي تقدر بنحو 12.2 مليار دولار. أما وزير المالية موثولي نكوبه، فقد أعرب عن أمله في أن يساهم الاستقرار النقدي والسياسات الملائمة في تمكين زيمبابوي من جمع 2.6 مليار دولار كتمويل مؤقت بحلول منتصف عام 2026.
